الضريبة على القيمة  المضافة- تصحيحها – مسطرة  المادة 43.
إذا كان من حق الإدارة الجبائية القيام بمراجعة الضريبة على القيمة المضافة في مواجهة الملزم متى توافر لها من الدلائل ما يوجب ذلك، فإن عملية التصحيح رهينة بإشعار الملزم بذلك وفقا للمسطرة المنصوص عليها في المادة 53 من القانون المنظم لهذه الضريبة. وعدم احترام هذه المسطرة يجعل عملية المراجعة لاغية.

قرار عدد 267، المؤرخ في 12/04/2001، الملف الإداري عدد 1697/4/1/2000
باسم جلالة الملك
بعد المداولة طبقا للقانون
وفي الشكل:
حيث إن الاستئناف المصرح به من طرف وزير الاقتصاد والمالية ضد الحكم عدد  67 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/1/2000 في الملف عدد 97/99غ جاء داخل الأجل ووفق الصفة المتطلبة قانونا مما يكون معه مقبولا شكلا.
وفي الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 12/4/1999 تقدم المدعي المستأنف عليه النقيب الأستاذ عبد العزيز بنزاكور أمام المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بمقال يعرض فيه أنه يصرح بانتظام للإدارة الجبائية برقم المعاملات التي ينجزها مكتبه والمشترك مع زميله الأستاذ حميد الحبابي خلال سنة 1994 مع أدائه ما يجب وأنه فوجئ بتاريخ 24غشت 1998 بإشعار من الإدارة الضريبية من أجل مطالبته بأداء مبلغ 80877 درهم أصلا وغرامة وزيادات من أجل الضريبة على القيمة المضافة. وأنه تقدم بتظلم إلى الإدارة الضريبية مذكرا فيها بالاتفاقيات المبرمة بين هيئات المحامين بالمغرب والمديرية العامة لمصلحة الضرائب المبرمة بتاريخ 5/4/1991 والتي لا يجوز بمقتضاها للإدارة الضريبية القيام بأي إخضاع ضريبي إلا بعد التأكد من صحة العناصر المتوفرة لديها وتبعا لمسطرة حضورية  تواجهية غير أن تظلمه ظل دون جدوى ملتمسا إلغاء الفرض التلقائي لتكملة الضريبة على القيمة المضافة عن سنة 1994 وبعد المناقشة قضت المحكمة وفق الطلب، اعتمادا على نفي المدعي المستأنف عليه تجاوز رقم معاملاته لسقف الاتفاقية المبرمة مع إدارة الضرائب وعجز الإدارة الضريبية عن إثبات تجاوزه لهذا السقف .
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف
حيث يتمسك وزير المالية بأن ما عللت به المحكمة قضاءها من كون الإدارة لم تثبت مصدر المعلومات التي توصلت بها وبنت عليها تكملة الضريبة، هو تعليل يتجاهل الدور الذي تقوم به إدارة الضرائب والمتمثل في البحث عن المادة الخاضعة للضريبة عن طريق الإمكانيات والوسائل المتاحة لها من طرف القانون عن طريق مصالحها الخاصة والمتخصصة بعمليات البحث والتحري في شأن كل محاولات التهرب من أداء الضريبة. وأنها في هذا النطاق تتمتع بحق الإطلاع ليس فقط على الوثائق التي بين يدي الملزم بالضريبة وإنما كذلك على ما بيد الغير الذي له ارتباط بهذا الملزم. وان المعلومات التي بنت عليها الإدارة الضريبية مقررها قد استقتها من الزبناء الذين يتعامل معهم المستأنف عليه .
حيث بلغ مجموع الأتعاب التي حصل عليها ولم يصرح بها 662132 درهما بالنسبة للفترة موضوع التصحيح فضلا عن أن المدعي اكتفى بإثارة بطلان إجراءات مسطرة التصحيح وان المحكمة أثارت من تلقاء نفسها عدم ثبوت أساس التصحيح .
لكن حيث إنه بالرجوع إلى البند الرابع من الاتفاقية المبرمة بتاريخ 5/4/1991 بين إدارة الضرائب وهيئات المحامين بالمغرب نجد أن المعامل المتفق عليه يتراوح بين 1,6 بالنسبة للدخل المهني الذي لا يتجاوز45000 المحصل عليه خلال السنة و2 فيما إذا تجاوز هذا المبلغ . وأنه في حالة اكتشاف في سنة معينة أن هناك فرقا بين ما تم التصريح به من طرف المحامي وبين ما هو بالفاتورات الممسوكة بين يدي الزبناء  تعين على المعني بالأمر أن يدفع إلى الخزينة الفرق بين الضريبة على القيمة المضافة المؤداة وبين ما هو مسجل بالفاتورات حسب نص الاتفاقية المشار إليها.
وحيث إنه لئن كانت الإدارة الجبائية تملك إمكانية الإطلاع والتقصي ولو اقتضى الأمر على ما بيد الأغيار من كشوفات ووثائق بغية الحل من ظاهرة التهرب الضريبي فإنها مع ذلك تبقى ملزمة بإطلاع الملزم على ما تم التوصل إليه عن طريق أجهزتها الخاصة وذلك بإشعار عن طريق البريد المضمون مع الإشهاد بالتسلم يتضمن أسباب وطبيعة وتفصيل المبالغ المراد تصحيحها ودعوته إلى تقديم ملاحظاته خلال أجل 30 يوما من توصله بالإشعار المذكور إلى آخر الإجراءات التي حددها الفصل 43  من القانون رقم 30.85 وهي تتعلق بحق الدفاع المتمثل في تمكين الملزم من مناقشة أساس تصحيح الضريبة قبل فرض التصحيح عليه .
لهذه الأسباب
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين-  جسوس عبد الرحمان – أطاع الله عبد الحليم وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط منير العفاط.