مواد مخدرة- – عدم المتابعة من أجل الجنحة الجمركية – أحقية الجمارك في المطالبة بالحق المدني.
لما كان من المقرر أن حيازة المخدرات هي من جهة جنحة تطالها أحكام الحق العام، ومن جهة ثانية جنحة جمركية، فإن المحكمة بقضائها بعدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك، بعلة أن النيابة العامة لم تتابع المتهم بالجنحة الجمركية، دون مناقشتها للشكاية المقدمة من طرف إدارة الجمارك ومذكرة مطالبها المدنية الموجهة ضد المتهم يكون قرارها فاسد التعليل.

القرار عدد 2801/7، الصادر بتاريخ 3 دجنبر 2008، في الملف عدد 15219/6/7/2008
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من فساد التعليل الموازي لانعدامه بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي متبنية علله وأسبابه فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك بعلة أن النيابة العامة لم تتابع المتهم الحدث من أجل جنح جمركية، وأن المحكمة لا تعوض إلا الضرر الناتج مباشرة عن الجريمة موضوع المتابعة، وأنه خلافا لهذا التعليل فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن إدارة الجمارك تقدمت بشكاية في الموضوع ضد المتهم وتمت متابعته من قبل النيابة العامة مما يعرض القرار فيما ذهب إليه للنقض.
بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية،
حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.
وبناء على الفصل 249 من مدونة الجمارك،
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة ارتكاب جنحة من الجنح الجمركية المنصوص عليها والمحددة في الفصلين 279 المكرر مرتين و281 بعده، يتولى تحريك الدعوى العمومية، النيابة العامة أو الوزير المكلف بالمالية أو مدير الإدارة أو أحد ممثليه المؤهلين لذلك.
وبناء على الفصل 258 من نفس القانون،
حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإنه في حالة تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 249 أعلاه وجب إشعار إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بذلك، واستدعاؤها لجلسة الأحكام قصد إيداع طلباتها على أنه يجوز لها بصفة استثنائية في حالة ما إذا لم يسبق استدعاؤها بصفة قانونية استئناف الحكم الصادر فيما يخص عقوبتي الغرامة والمصادرة خلال العشرة أيام الموالية لتاريخ تبليغ الحكم.
حيث لما كان من المقرر أن جنحة حيازة المخدرات هي جنحة تطالها أحكام الحق العام بمقتضى ظهير 21/5/1974 وجنحة جمركية خاضعة لأحكام مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة المصادق عليها بالظهير الشريف المؤرخ في 5/6/2000 وكان الثابت أن إدارة الجمارك في شخص ممثلها القانوني تقدمت بشكايتها في مواجهة المتهم وبمطالبها في مواجهة وليه القانوني، فإن المحكمة لما أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم الاختصاص للبت في مطالب إدارة الجمارك بعلة أن النيابة العامة لم تتابعه بالجنحة الجمركية من دون مناقشتها للشكاية المقدمة من إدارة الجمارك ومذكرة مطالبها المدنية الموجهة ضده بحضور وليه القانوني جاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.
من أجله
قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه جزئيا في حدود مطالب إدارة الجمارك.
السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.