Après avoir constaté l’absence de contrariété à l’ordre public et, conformément à l’article 67 de la même loi, ordonné l’apposition de la formule exécutoire, la demande d’exequatur a été accueillie.
Réf
36863
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5551
Date de décision
23/10/2023
N° de dossier
2023/8101/4875
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
منازعة في أتعاب المحكمين, مصاريف التحكيم, حكم تحكيمي مستقل, تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية, تحكيم, أمر غير قابل لأي طعن, أتعاب المحكمين, Sentence arbitrale indépendante, Ordonnance non susceptible de recours, Honoraires des arbitres, Frais d'arbitrage, Exequatur d'une sentence arbitrale, Contestation des honoraires d'arbitres, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 52 - 67 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Source
Non publiée
Saisi d’une demande d’exequatur d’une sentence arbitrale indépendante portant sur les honoraires d’arbitres, le Président du tribunal a écarté le moyen de défense tiré du caractère prétendument prématuré de la demande. Ce moyen était fondé sur l’intention de la partie condamnée d’interjeter appel de l’ordonnance ayant antérieurement rejeté sa propre contestation desdits honoraires.
Le Président du tribunal rappelle que, conformément à l’article 52 de la loi n° 95-17, la décision statuant sur une telle contestation est rendue en dernier ressort et n’est susceptible d’aucun recours. L’intention d’appel, dépourvue de fondement, est donc inopérante.
Après avoir constaté l’absence de contrariété à l’ordre public et, conformément à l’article 67 de la même loi, ordonné l’apposition de la formule exécutoire, la demande d’exequatur a été accueillie.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر رقم : 5551 بتاريخ 2023/10/23 ملف رقم : 2023/8101/4875
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
الوقائع:
بناء على المقال الاستعجالي للدعوى المدلى به من طرف نائب المدعين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/09/06 والذي جاء فيه انه على اثر نزاع بين السيدة نجية (ك.) وشركة تامين (و.) بموجب عقد اكتتاب من أجل الاستفادة من المنتوج المسمى (.C. P) المسوق من طرف المدعى عليها عينت السيدة نجية (ك.) الأستاذ عبد الحق (ف.) محكما عنها في النزاع وتم تعيين الأستاذ طارق (ض.) محكما ثانيا عن المدعى عليها بناء على الأمر الصادر عن رئيس المحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 4 بتاريخ 2 يناير 2023 في الملف عدد 2022/8101/6111 بعدما قام المحكمة الأول والثاني خلال الاجتماع المنعقد بينهما بتاريخ 23 يناير 2023 بتعيين الأستاذ نبيل (أ.) كمحكم ثالث بموجب محضر تم تبليغه لهذا الأخير بتاريخ 26 يناير 2023 وأن الهيئة التحكيمية أصدرت حكما مستقلا بخصوص الأتعاب والمصاريف بلغ للمدعى عليها بتاريخ 24 يوليوز 2023 ولم تطعن فيه أمام الجهة القضائية المختصة وبذلك تتقدم الهيئة التحكيمية بطلب التذييل وفقا للمقرر قانونا لذلك يلتمس العارضين الحكم بتذييل الحكم التحكيمي المستقل بأتعاب ومصاريف التحكيم الصادر بتاريخ 21 يوليوز 2023 والمودع بتاريخ 28 يوليوز 2023 تحت عدد 2023/10 بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بالصيغة التنفيذية والصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة نبيل (أ.) رئيسا وعبد الحق (ف.) وطارق (ض.) أعضاء في مواجهة شركة تأمين (و.) وتحميلها الصائر. وأرفق المقال بصور من أمر تحكيمي، محضر تبليغه، الصفحة الأولى من الحكم التحكيمي النهائي.
وبناء على المقال الإصلاحي مع إدخال الغير المقدم من طرف المعين بواسطة نائبهم مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 2023/10/02 يلتمسون من خلاله الإشهاد لهم بإصلاح مقالهم وذلك بتضمين عنوان مقر التحكيم الهيئة التحكيمية والقول بإدخال السيدة نجية (ك.) في الدعوى باعتبارها طالبة التحكيم وبخصوص المذكرة التوضيحية أنه سبق للمدعى عليها أن تقدمت بالطعن في القرار التحكيمي الحالي المستقل والمتعلق بالأتعاب والمصاريف في الملف عدد 2023/8101/4480 صدر بشأنه أمر رقم 5020 بتاريخ 25 شتنبر 2023 قضى برفض الطلب ومن جهة أخرى فان المدخلة في الدعوى سبق وأن أدت أتعاب الهيئة التحكيمية وكذا المصاريف المتعلقة بسير المسطرة.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 2023/10/09 جاء فيها أنه سبق ان تقدمت بدعوى استعجالية بمقتضى مقال من اجل الطعن في أمر تحكيمي موضوع الملف عدد 2023/8101/4480 صدر على اثرها أمر عدد 5020 بتاريخ 2023/09/25 قضى برفض الطلب وتأسيسا عليه فان الأمر التحكيمي المستقل بخصوص الأتعاب ومصاريف التحكيم لم يكتسب بعد صفة الالزام في حق العارضة بحكم ان هذه الاخيرة عازمة على الطعن بالاستئناف في الامر الاستعجالي القاضي برفض الطلب والذي لازالت نسخة الامر المتعلقة به غير جاهزة وهو ما يجعل طلب المدعية الحالي سابق لأوانه لذلك تلتمس الأمر بعدم قبول الطلب وتحميل الجهة المدعية كافة المصاريف.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف السيدة نجية (ك.) بواسطة نائبها بجلسة 2023/10/16 جاء فيها أنها باعتبارها طرف في مسطرة التحكيم وطالبة التحكيم قد أدت أتعاب ومصاريف التحكيم بمجرد توصلها بالأمر المذكور وأن شركة التأمين (و.) باعتبارها المطلوبة في التحكيم قد رفضت أداء الأتعاب والمصاريف المذكورة دون بيان الأسباب المشروعة لذلك تلتمس الاشهاد لها بكونها لا ترى أي مانع في الأمر بتذييل الأمر التحكيمي المستقل بخصوص أتعاب ومصاريف التحكيم الصادر طبقا للمادة 52 من القانون رقم 95.17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية بالصيغة التنفيذية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الكتابية المدلى بها لجلسة 2023/10/16 والرامية الى عدم الاستجابة للطلب وتحميل الصائر لمن يجب.
وبناء على إدراج الملف بجلسة: 2023/10/16 حضر نائبا الطرفين فتقرر اعتبار القضية جاهزة فحجزت للتأمل لجلسة 2023/10/23.
التعليل
حيث يرمي الطلب الى الحكم بتذييل الحكم التحكيمي المستقل بأتعاب ومصاريف التحكيم الصادر بتاريخ 2023/07/21 والمودع بتاريخ 2023/07/28 تحت عدد 2023/10 بكتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية التجارية بالدار البيضاء بالصيغة التنفيذية والصادر عن الهيئة التحكيمية مكونة من الأساتذة نبيل (أ.) رئيسا وعبد الحق (ف.) وطارق (ض.) اعضاء وتحميل المدعى عليها الصائر.
وحيث أجابت المطلوبة في التحكيم شركة التأمين (و.) بالدفوع المشار اليها صدره.
وحيث انه خلافا لما تمسكت شركة التأمين (و.) فان المشرع حدد المسطرة المتبعة بشأن المنازعة في أتعاب المحكمين ضمن المادة 52 فنص في فقرتها الثانية على أنه إذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد الأتعاب فيتم تحديدها من لدن الهيئة التحكيمية بقرار مستقل.
وحيث إنه والحالة هذه أصدرت الهيئة التحكيمية قرارها المستقل المطلوب تذييله بعدما نازعت شركة التامين (و.) في الاتعاب فصدر الأمر عدد 5020 عن رئيس المحكمة في الملف عدد 2023/8101/4480 بتاريخ 2023/09/25 قضى برفضه طلبها .
وحيث إنه خلافا لما تمسكت به المطلوبة في التحكيم شركة تأمين (و.) من كونها تعتزم الطعن بالاستئناف في هذا الأمر فإنه عملا بالفقرة الأخيرة في المادة 52 من القانون رقم 17-95 يكون قرار تحديد الأتعاب قابلا للطعن داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل به امام رئيس المحكمة المختصة الذي يصدر أمرا غير قابل لأي طعن وبالتالي يكون الدفع المثار غير مؤسس قانونا ويتعين التصريح برده.
وحيث إنه عملا بالمادة 67 من نفس القانون لا يكون الحكم التحكيمي قابلا للتنفيذ الا بعد منحه الصيغة التنفيذية بأمر من رئيس المحكمة المختصة الصادر في دائرتها على وجه الاستعجال وبعد استدعاء الأطراف.
وحيث تم استدعاء طرفي التحكيم فأكدت السيدة نجية (ك.) بواسطة نائبها بجلسة 2023/10/16 أنها لا ترى مانعا في تذييل الحكم التحكيمي المستقل بخصوص الأتعاب بالصيغة التنفيذية في حين نازعت المطلوبة في التحكيم.
وحيث إنه لا وجود لما يخالف النظام العام المغربي ضمن مشتملات الحكم التحكيمي.
وحيث إنه تأسيسا على ذلك يبقى الطلب مبررا ويتعين الاستجابة له.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
نأمر بتذييل المقرر التحكيمي المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2023/07/28 تحت عدد 2023/10 بالصيغة التنفيذية.
بتحميل المطلوبة الصائر.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
Tribunal de Commerce de Casablanca Ordonnance n° : 5551 en date du 23/10/2023, Rôle n° : 2023/8101/4875
Au nom de Sa Majesté le Roi et conformément à la loi
Les Faits :
Vu la requête en référé déposée par le conseil des demandeurs et enregistrée au greffe de ce tribunal le 06/09/2023, exposant que, suite à un litige opposant Madame Najia (K.) à la société d’assurance (W.) en vertu d’un contrat de souscription pour bénéficier du produit dénommé (.C. P) commercialisé par la défenderesse, Madame Najia (K.) a désigné Maître Abdelhak (F.) en qualité d’arbitre pour la représenter dans le litige. Maître Tarik (D.) a été désigné en qualité de second arbitre pour la défenderesse en vertu de l’ordonnance rendue par le Président du Tribunal de première instance de Commerce de Casablanca sous le n° 4 le 2 janvier 2023, dans le dossier n° 2022/8101/6111. Après que le premier et le second arbitre ont, lors de la réunion tenue entre eux le 23 janvier 2023, désigné Maître Nabil (A.) en qualité de troisième arbitre par procès-verbal notifié à ce dernier le 26 janvier 2023, le tribunal arbitral a rendu une sentence indépendante relative aux honoraires et frais, laquelle a été notifiée à la défenderesse le 24 juillet 2023 sans qu’elle n’ait formé de recours à son encontre devant la juridiction compétente. Par conséquent, le tribunal arbitral sollicite l’apposition de la formule exécutoire conformément à la loi. Pour ces motifs, les requérants sollicitent qu’il soit ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale indépendante relative aux honoraires et frais d’arbitrage, rendue le 21 juillet 2023 et déposée le 28 juillet 2023 sous le n° 2023/10 au greffe du Tribunal de première instance de Commerce de Casablanca, sentence émanant du tribunal arbitral composé de Maîtres Nabil (A.) en qualité de président, et Abdelhak (F.) et Tarik (D.) en qualité de membres, à l’encontre de la société d’assurance (W.), avec condamnation de cette dernière aux dépens. À la requête ont été jointes des copies d’une ordonnance arbitrale, de son procès-verbal de notification, et de la première page de la sentence arbitrale finale.
Vu la requête rectificative avec mise en cause d’un tiers, présentée par les requérants par l’intermédiaire de leur conseil, dont les frais de justice ont été acquittés le 02/10/2023, par laquelle ils sollicitent qu’il leur soit donné acte de la rectification de leur requête en y incluant l’adresse du siège de l’arbitrage du tribunal arbitral, et qu’il soit statué sur la mise en cause de Madame Najia (K.) en sa qualité de demanderesse à l’arbitrage. Concernant la note explicative, il y est exposé que la défenderesse avait déjà formé un recours contre la présente sentence arbitrale indépendante relative aux honoraires et frais dans le dossier n° 2023/8101/4480, lequel a fait l’objet de l’ordonnance n° 5020 en date du 25 septembre 2023 ayant rejeté la demande. Par ailleurs, la partie mise en cause s’était déjà acquittée des honoraires du tribunal arbitral ainsi que des frais relatifs au déroulement de la procédure.
Vu le mémoire en réponse déposé par la défenderesse par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 09/10/2023, dans lequel il est exposé qu’elle avait déjà introduit une action en référé par requête aux fins de recours contre une sentence arbitrale, objet du dossier n° 2023/8101/4480, laquelle a donné lieu à l’ordonnance n° 5020 en date du 25/09/2023 rejetant la demande. En conséquence, la sentence arbitrale indépendante relative aux honoraires et frais d’arbitrage n’a pas encore acquis un caractère exécutoire à l’égard de la concluante, au motif que cette dernière entend interjeter appel de l’ordonnance de référé ayant rejeté la demande, dont la copie n’est pas encore disponible, ce qui rend la présente demande prématurée. Elle sollicite par conséquent qu’il soit statué sur l’irrecevabilité de la demande et que la partie demanderesse soit condamnée à l’ensemble des frais.
Vu le mémoire en réponse déposé par Madame Najia (K.) par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 16/10/2023, dans lequel elle expose qu’en sa qualité de partie à la procédure d’arbitrage et de demanderesse à l’arbitrage, elle s’est acquittée des honoraires et frais d’arbitrage dès réception de ladite ordonnance, et que la société d’assurance (W.), en sa qualité de défenderesse à l’arbitrage, a refusé de s’acquitter desdits honoraires et frais sans fournir de motifs légitimes. Elle sollicite par conséquent qu’il lui soit donné acte qu’elle ne voit aucune objection à ce qu’il soit ordonné l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale indépendante relative aux honoraires et frais d’arbitrage, rendue conformément à l’article 52 de la loi n° 95.17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
Vu les conclusions écrites du ministère public, déposées à l’audience du 16/10/2023, tendant au rejet de la demande et à la condamnation aux dépens de qui de droit.
Vu l’inscription de l’affaire au rôle de l’audience du 16/10/2023, à laquelle les conseils des parties ont comparu, l’affaire a été déclarée en état d’être jugée et mise en délibéré à l’audience du 23/10/2023.
Motivation
Attendu que la demande vise à obtenir l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale indépendante relative aux honoraires et frais d’arbitrage, rendue le 21/07/2023, déposée le 28/07/2023 sous le n° 2023/10 au greffe du Tribunal de première instance de Commerce de Casablanca, et émanant du tribunal arbitral composé de Maîtres Nabil (A.) en qualité de président, et Abdelhak (F.) et Tarik (D.) en qualité de membres, avec condamnation de la défenderesse aux dépens.
Attendu que la défenderesse à l’arbitrage, la société d’assurance (W.), a répondu par les moyens de défense susmentionnés.
Attendu que, contrairement aux allégations de la société d’assurance (W.), le législateur a défini la procédure à suivre concernant la contestation des honoraires des arbitres dans l’article 52, dont le deuxième alinéa dispose que si aucun accord n’est trouvé entre les parties et les arbitres sur la fixation des honoraires, ceux-ci sont fixés par le tribunal arbitral par une décision indépendante.
Attendu qu’en l’espèce, le tribunal arbitral a rendu sa décision indépendante dont l’exequatur est demandé, après que la société d’assurance (W.) a contesté les honoraires, ce qui a donné lieu à l’ordonnance n° 5020 rendue par le Président du tribunal dans le dossier n° 2023/8101/4480 en date du 25/09/2023, qui a rejeté sa demande.
Attendu que, contrairement à ce qu’a soutenu la défenderesse à l’arbitrage, la société d’assurance (W.), à savoir son intention d’interjeter appel de cette ordonnance, il découle du dernier alinéa de l’article 52 de la loi n° 95-17 que la décision fixant les honoraires est susceptible de recours dans un délai de 15 jours à compter de la date de sa réception devant le Président du tribunal compétent, qui rend une ordonnance non susceptible de recours. Par conséquent, le moyen soulevé est dénué de fondement juridique et il y a lieu de le rejeter.
Attendu qu’en vertu de l’article 67 de la même loi, la sentence arbitrale n’est exécutoire qu’après avoir été revêtue de la formule exécutoire par ordonnance du Président du tribunal compétent dans le ressort duquel elle a été rendue, selon la procédure d’urgence et après convocation des parties.
Attendu que les parties à l’arbitrage ont été convoquées, et que Madame Najia (K.), par l’intermédiaire de son conseil à l’audience du 16/10/2023, a confirmé qu’elle ne voyait aucune objection à l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale indépendante relative aux honoraires, tandis que la défenderesse à l’arbitrage a contesté la demande.
Attendu qu’il n’existe, dans le contenu de la sentence arbitrale, rien de contraire à l’ordre public marocain.
Attendu qu’en se fondant sur ce qui précède, la demande demeure justifiée et il convient d’y faire droit.
Par ces motifs
Statuant publiquement, en premier ressort.
Ordonnons l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale déposée au greffe de ce tribunal le 28/07/2023 sous le n° 2023/10.
Condamnons la défenderesse aux dépens.
Ainsi prononcé le jour, mois et an susdits.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination