Fixation des honoraires des arbitres : Irrecevabilité du recours en annulation contre la sentence arbitrale statuant sur les honoraires (CA. com. Casablanca 2015)

Réf : 36583

Identification

Réf

36583

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3353

Date de décision

10/06/2015

N° de dossier

2015/8230/1754

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 327-24 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)

Source

Non publiée

Résumé en français

En vertu des dispositions de l’article 327-24 du Code de procédure civile, lorsque les parties et les arbitres ne parviennent pas à un accord sur la fixation des honoraires de ces derniers, la formation arbitrale est habilitée à les déterminer par une décision distincte.

Cette décision spécifique, qui statue exclusivement sur les honoraires des arbitres, est soumise à un régime de recours particulier. Elle ne peut faire l’objet d’une action en annulation devant la Cour d’appel. La seule voie de recours ouverte est celle devant le président de la juridiction compétente.

La décision rendue par le président de la juridiction compétente sur le recours contre la fixation des honoraires arbitraux est définitive et n’est susceptible d’aucune autre voie de recours. Par conséquent, la Cour d’appel saisie d’un recours en annulation contre une telle décision doit se déclarer incompétente et prononcer l’irrecevabilité de la demande.

Texte intégral

محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء

قرار رقم: 3353 بتاريخ: 2015/06/10 ملف رقم: 2015/8230/1754

 بناء على مقال الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.

واستدعاء الطرفين لجلسة 27/05/2015.

وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

            بتاريخ 27 مارس 2015 تقدمت شركة (ط.) بواسطة نائبها بمقال رام إلى الطعن بالبطلان في مقرر تحكيمي الصادر بتاريخ 18 فبراير 2015 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السادة عمر (أ.) وإبراهيم (م.) ونعمان (ص.) القاضي بتحديد أتعابهم في مواجهة شركة (ط.) في مبلغ 360.000.00 درهم بما فيها الضريبة على القيمة المضافة تؤدى لرئيس الهيئة التحكيمية السيد: عمر (أ.).

في الشكــل :

          حيث إن الفقرة الأخيرة من الفصل 327-24 من قانون المسطرة المدنية نصت على « أنه يتعين أن يتضمن حكم التحكيم تحديد أتعاب المحكمين ونفقات التحكيم وكيفية توزيعها بين الأطراف، وإذا لم يتم الاتفاق بين الأطراف والمحكمين على تحديد أتعاب المحكمين فيتم تحديدها بقرار مستقل من هيئة التحكيم، ويكون قرارها بهذا الشأن قابلا للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره في هذا الموضوع نهائيا غير قابل لأي طعن. » وفي النازلة وفي غياب اتفاق أطراف الدعوى التحكيمية مع المحكمين على أتعابهم تراضيا، فإن الهيئة التحكيمية لجأت إلى تحديدها بمقتضى حكم تحكيمي مستقل، وإن هذا الحكم غير قابل للطعن بالبطلان أمام محكمة الاستئناف، وإنما قابل للطعن أمام رئيس المحكمة المختصة الذي يكون قراره نهائيا وغير قابل للطعن، وبذلك يكون الطلب قد قدم لجهة غير مختصة الأمر الذي يتعين معه التصريح بعدم قبوله وتحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل: عدم قبول الطلب و تحميل الطالبة الصائر.

وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.

Quelques décisions du même thème : Arbitrage