Réf
36313
Juridiction
Tribunal de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
566
Date de décision
27/02/2013
N° de dossier
2012/1/2679
Type de décision
Ordonnance
Mots clés
Sentence arbitrale, Rejet de la demande d'exequatur, Nullité de la sentence arbitrale, Nombre pair d'arbitres, Irrégularité de la composition du tribunal arbitral, Exequatur de sentence arbitrale, Demande d'exequatur, Composition du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Arbitrage
Base légale
Article(s) : - Loi 05-08 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-07-169 du 30 novembre 2007)
Article(s) : 327-2 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Ouvrage : الاتجاهات الحديثة في التحكيم التجاري الداخلي والدولي | Auteur : الأستاذة مريم خراج | Edition : 6/5 سلسلة قانون الأعمال والممارسة القضائية | Année : 2019 | Page : 474
La demande d’octroi de l’exequatur à une sentence arbitrale, initiée en vertu d’une clause compromissoire insérée dans un protocole d’accord daté du 5 juin 2009, relève du champ d’application de la loi n° 05-08 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle, ledit protocole ayant été formalisé après l’entrée en vigueur de cette loi.
Aux termes de l’article 327-2 de la loi n° 05-08, tel que visé par la juridiction, la formation d’un tribunal arbitral composé d’un nombre pair d’arbitres emporte la nullité de l’arbitrage. En l’occurrence, la sentence arbitrale dont l’exequatur était requis a été prononcée par un collège arbitral constitué de deux arbitres, ce qui la vicie de nullité.
En conséquence, la juridiction a rejeté la requête visant à conférer force exécutoire à la sentence arbitrale précitée, au motif de sa nullité résultant de l’irrégularité affectant la composition du tribunal arbitral.
المحكمة التجارية بالدار البيضاء
أمر رقم: 566
بتاريخ : 2013/02/27
ملف رقم : 2012/1/2679
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
الوقائع.
بناء على المقال الإفتتاحي للدعوى المدلى به من طرف نائب الطالبتين المسجل بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 16-08-2012 المؤدى عنه الرسوم القضائية والذي جاء فيه أنهما أبرمتا مع المدعى عليها الأولى والثالث والرابع والخامس بتاريخ 5-06-2009، اتفاقا ينظمون بموجبه تفويت أسهم الشركة (ص.) لفائدة المدعيتين بناء على الشروط الموضوعة في عرض الحيازة المؤرخ في 19-05-2009، وأنه بتاريخ 5-06-2009 قام مجلس إدارة الشركة المذكورة أعلاه بتوزيع لما قيمته 14.700.000 درهم كتسبيق عن الأباح لسنة 2009، خارقة لذلك كل الاتفاقية المبرمة بين الطرفين وكذلك القانون المنظم للشركات المجهولة الاسم، مع العلم أن الربيحات الموزعة وحدها برسم السنة المقفلة في 31-12-2008 كانت مكتسبة بصورة صحيحة للمدعى عليهم طبقا لبروتوكول الاتفاق الموقع بين الطرفين، وبالتالي فإن عملية توزيع الربيحات هذه أنجزت من جهة بخرق لبنود ومقتضيات بروتوكول الاتفاق ومن جهة أخرى شابتها لا شرعية بما أنها خرقت بنود مقتضيات القانون 17-95 المتعلق بشركات المساهمة، وأن الطرفان اتفقا على حل النزاع القائم بينهما عن طريق مسطرة التحكيم وعينا السيدين رشيد (ل.) ويوسف (س.) كمحكمين للفصل في هذا النزاع وفقا للفصل 7-8 من بروتوكول الاتفاق المؤرخ في 5 يونيو 2009، وأن قبل الطرفان على أن المقرر التحكيمي المنتظر صدوره سيبت ابتدائيا وانتهائيا، وأنه غير قابل لأي طعن أمام المحاكم وأنه حكم نهائي لا رجوع فيه، وتنفيذا للمهمة الموكولة إلى المحكمين اللذان تم تعيينهما في هذا النزاع أصدر بتاريخ 25-06-2012 قرارا تحكيميا قضت فيه محكمة التحكيم في قرارها النهائي وبالاجماع: في الموضوع تصرح بقول دعوى المدعين، تعاين أن تداولات مجلس الإدارة بتاريخ 262009-06 والمتعلق بتوزيع دفع مسبق على الربيحات برسم سنة 2009 اتخذت بطريقة غير شرعية وخرقا للالتزامات التعاقدية للمدعى عليهم، تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 14.700.000 درهم لشركة (ص.)، تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 2.649.000 درهم لشركة (ص.) التي تمثل الفوائد القانونية، وأنه طبقا للفقرة الثانية من الفصل 320 من ق.م.م. تم إيداع أصل هذا القرار التحكيمي بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 20-07-2012 كما يتجلى ذلك من طلب إيداع القرار التحكيمي وكذا من تأشيرة كتابة الضبط الموضوعة على القرار، وطبقا للفقرة الأولى من الفصل 320 ق.م.م تلتمسان تذيبيل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 25-06-2012 عن الهيئة التحكيمية المكونة من رشيد (ل.) ويوسف (س.) طبقا لشرط التحكيم المتضمن في بوتوكول اتفاق الموقع بتاريخ 05-062009 والقاضي بما يلي:
في الموضوع، تصريح بقول دعوى المدعين.
تعاين أن تداولات مجلس الإدارة بتاريخ 26-06-2009 والمتعلق بتوزيع دفع مسبق على الربيحات برسم سنة 2009 اتخذت بطريقة غير شرعية وخرقا للاتزامات التعاقدية للمدعى عليهم.
تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 14.700.00 درهم لشركة (ص.).
تدين المدعى عليهم بصفة تضامنية بإرجاع مبلغ 2.649.000 درهم لشركة (ص.) التي تمثل الفوائد القانونية.
تدين المدعى عليهم بأداء ذعيرة محتسبة بسعر 6% للسنة عن كل تأخير في التنفيذ وذلك بداية من تاريخ تبليغ هذا القرار التحكيمي.
تدين المدعى عليهم بأن يؤدوا » للمدعين » مصاريف وأتعاب التحكيم.
مع النفاذ المعجل، والبت في الصائر وفق ما يقتضيه القانون.
وأرفقتا طلبهما بنسخة لمقرر تحكيمي مع ترجمته إلى اللغة العربية، وأخرى لبروتوكول الاتفاق، وصل طلب إيداع.
وبناء على إدراج الملف بآخر جلسة: 20-02-2013 حضرها نائب المدعية وأفيد عن المدعى عليها أن الفيلا تعود ملكيتها لزوجة الهالك وبعد الإطلاع تقرر اعتبار القضية جاهزة للتأمل لجلسة 27-02-2013.
التعليل
حيث إن الأمر يتعلق بتحكيم تم إسنادا إلى شرط التحكيم المنصوص عليه في بروتوكول الاتفاق المبرم بين الأطراف الموقع بتاريخ 05-06-2009.
وحيث بذلك يخضع هذا التحكيم للقانون رقم 05-08 باعتبار الاتفاق أعلاه أبرم بعد دخوله حيز التنفيذ.
وحيث إن هيئة التحكيم تشكل وبموجب الفصل 327-2 من محكم واحد أو عدة محكمين وإذا تعدد المحكمون وجب أن يكون عددهم وترا وإلا كان التحكيم باطلا.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم التحكيمي المدلى به يتضح أن صدر عن هيئة مشكل من محكمين أي من عدد مزدوج وبالتالي وبحكم القانون يكون الحكم التحكيمي باطلا.
وحيث وتأسيسا عليه فطلب تذييل هذا الحكم التحكيمي الباطل يبقى غير مبرر ويتعين رده.
لهذه الأسباب
إذ نبت علنيا ابتدائيا.
نصرح برفض الطلب وإبقاء الصائر على رافعيه.
وبهذا صدر الأمر في اليوم والشهر والسنة أعلاه.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
