وبعد المداولة طبقا للقانون.
بتاريخ 16 غشت 2013 تقدمت شركة (ل) بواسطة الاستاذ سليمان التهيلي بمقال طعنت بموجبه في القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية رقم 26601 القاضي برفض التعرض وقبول طلب التسجيل.

في الشكل:

حيث قدم الطعن وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء الأمر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

تفيد الوقائع أن الطالبة شركة (ل) لتملك العلامة « KERASTASE » التي سبق لها أن قامت بتسجيلها لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية تحت رقم 283650 بتاريخ 15/05/1964 لحماية المنتوجات و الخدمات المصنفة في الفئات -1-2-3-5-9-10-11-16 و 21 من تصنيفة نيس الدولية منها على سبيل المثال لا الحصر مواد صباغة معالجة وتجميل الشعر ومواد التعطير والتجميل المنتمية للفئتين 2 و 3 من نفس التصنيفة. وان التسجيل الدولي يمتد مفعوله الى عدة دول من ضمنها المغرب عملا بمقتضيات اتفاقية مدريد المؤرخة في 14 ابريل 1891 لتكون علامة العارضة KERASTASE محمية بموجب مقتضيات القانون 17/97 ناهيك عن الحماية المستمدة من معاهدة باريس المؤرخة في 20 مارس 1883 المتعلقة بالعلامات المشهورة وخاصة منه الفصل 6 مكرر.
إلا أن الطاعنة فوجئت بكون المسمى العرايني هشام تقدم بطلب تسجيل علامة KERASAVE تحت رقم 130823 بتاريخ 12/05/2010 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية لحماية المنتجات المصنفة في الفئتين 2 و 3 من تصنيفة نيس الدولية، ذلك أن الطلب الذي نشر في جريدة العلامات عدد: 10/2010 بتاريخ 27/05/2010 الصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
وأنها وأمام تلك الوضعية تقدمت لدى المكتب المذكور بتعرض بتاريخ 23/07/2010 قصد الحيلولة دون تسجيل علامة المطلوب ضدها المشابهة لعلامتها والتي تضر بمصالحها.
وإثر ذلك اصدر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية مشروع قرار رقم 26601 يبت في التعرض المذكور بلغ للعارضة بتاريخ 18 يوليوز 2011، ذلك المشروع الذي اصبح بمثابة قرار وفقا لمقتضيات الفصل 148/3 من القانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى قانون 05/31 وان السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية و التجارية رفض مقتضى هذا القرار التعرض الذي تقدمت به العارضة وقام بتسجيل العلامة المذكورة بدعوى أن الشارة المتعرض ضدها يمكن اعتمادها كعلامة لحماية منتوجات مشابهة دون الحاق ضرر بحقوق العارضة على علامتها السابقة.

أسباب الطعن

است الطالبة طعنها حول الدفع بوجود تشابه بين العلامتين سواء من حيث تشابه الشارتين أو تشابه بين المنتجات كما تمسكت بشهرة علامة وفي بيان ذلك أفادت بأن المطعون ضده قام بتقليد علامة الطاعنة KERASTASE وتعمد نقلها واستنساخها مكتفيا بحذف حرف ا مع استبدال حرف S ما قبل الأخير بحرف V بالإضافة إلى استعمال بعض الألوان والعبارات المقحمة عن قصد حتى لا يقع تحت وطأة فعل التزييف المحض لاعتماد علامة KERASAVE الجوهرية التي طالب بتسجيلها، علما بان تلك التعديلات البسيطة ليس من شأنها أن تميز العلامة المقلدة عن العلامة الأصلية.
ويكفي إجراء مقارنة بسيطة بين العلامتين الأساسيتين: KERASAVE KERASTASE ليتضح بجلاء وجود تشابه صارخ بينهما يصل الى حد التطابق على الصعيد الكتابي والبصري والسمعي واللفظي ذلك أن كلتا العلامتين تحتويان على نفس البادئة المميزة KERAS : prefixe بإقرار القرار المطعون فيه نفسه، كما أنهما يتكونان اساس من نفس عدد الحروف السبعة كتبت بترتيب متماثل وهي: – – -K-E-R ، وفي الواقع فإنه يحذف حرف T في علامة الطاعنة تبقى عبارة KERASASE التي ينطق بها بكيفية متطابقة في الشارة KERASAVE مع اختلاف وحيد بالنسبة لحرف V عوض .. وبناء عليه، فإن التعديل السطحى البسيط والمقصود الذي قام به المطعون ضده ليس من شأنه أن يزيل اللبس أو التشابه الواضح بين العلامتين سيما وأنهما تتعلقان بمنتجات وخدمات متشابهة.
استقر عليه الاجتهاد القضائي المغربي فالعبرة في مجال تقليد العلامات تكمن في أوجه الشبه وليس أوجه الاختلاف، وهو ما وانه الواضح من طلب تسجيل المتعرض عليه لعلامته موضوع النزاع أن نشاطه يتمحور حول نفس المنتجات والخدمات المحمية بمقتضى تسجيل علامة العارضة السابقة مما يدل على وجود قطاعات وأنشطة تجارية مشتركة بين الطرفين.
ويتجلى بالتالي أن العلامة المتعرض عليها KERASAVE لا تعدو أن تكون سوى تحريفا مقصودا ومكشوفا لعلامة العارضة KERASTASE لجا إليه بغرض الاستفادة من شهرتها الواسعة بغية تحقيق مارب ربحية غير مشروعة على حسابها.
والجدير بالذكر أن القرار المطعون فيه أغفل على ما نصت عليه المادة 225 من القانون 17/97 التي تعتبر مزيفا …. (2) كل من استعمل علامة دون إذن من المعنى بالأمر ولو بإضافة كلمات مثل صيغة طريقة وصفة تقليد نوع أي بيان مماثل آخر من شأنه أن يشلل المشتري. وإن ذلك هو ما أقدم عليه المستأنف عليه عندما اكتفى بإضافة الرسم النباتي والألوان والعبارات الأخرى HAIRE TRAITEMEMT وغيرها، وذلك بغية تضليل المشتري واختلاق تعديلات بسيطة احمل العموم على الاعتقاد بأن إشارته KERASTAVE مميزة. لذلك يتجلى من خلال ذلك أن القرار المطعون فيه لم يأخذ تلك المعطيات المتعلقة بالتشابه بين العلامتين في الحسبان ولم يعيرها أي اهتمام ولم ينصف العارضة، مما يعتبر خرقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل ويعرضه للإلغاء بناء على الاستئناف الحالي عملا بأحكام المادة 148/5 من القانون 17/97 المعدل والمتمم بمقتضى رقم 31/05.

كذلك خلص القرار المطعون فيه الى أنه رغم وجود تطابق على مستوى بعض المنتجات فإن العلامتين تختلفان بالنسبة لمنتجات أخرى مستحضرات التهديب » إزالة الدهون ومواد الكشط وإن العارضة، وعلى عكس ما ذهب إليه القرار ترى بكل موضوعية بأن تلك المواد مرتبطة شديد الارتباط ببقية المنتجات الأخرى المحددة في العلامتين، ذلك أنه من غير المعقول فصل مستحضرات تهديب الشعر وإزالة الدهون عن الزيوت الأساسية ومحلول الغسيل ومواد معالجة وتجميل الشعر وتنظيف تلك المنتجات مرتبطة بعضها ببعض ارتباطا وطيدا، علما بان تلك التحضيرات تشكل جزءا لا يتجزأ من مواد التنظيف المحمية بموجب علامة الطاعنة كذلك. وبالتالي، فإن العارضة تعيب على القرار المطعون فيه في شقه المتعلق بمقارنة المنتجات أنه سلم تارة بوجود تطابق بينهما وباختلافها تارة أخرى في حين أنها مرتبطة بعضها ببعض، والحالة هذه أن ليس من الضروري إثبات وجود التطابق التام للقول بأن المنتجات متماثلة، متقاربة أو متشابهة، خاصة أن علامة KERASTASE علامة مشهورة وذات صيت دولي وتمتد حمايتها الى أبعد من المنتجات المعنية أو المشار إليها في التسجيل.
اما من حيث الشهرة فإن علامة KERASTASE هي علامة تتوفر فيها كل متطلبات الشهرة، وخاصة المعايير المنصوص عليها في اتفاقية تريبس المتعلقة بحماية جوانب الملكية الفكرية والصناعية المصادق عليها سنة 1994 ذلك المعيار المتمثل في معرفة العلامة لدى قطاع واسع من الجمهور إما بحكم اقدميتها أو بحكم أهمية استغلالها.
وإن علامة العارضة تتوفر فيها كل الصفات التي تجعل منها علامة مشهورة، ذلك أن علامة العارضة KERASTASE معروفة منذ أمد طويل لدى الخاص والعام وهذا الواقع لا يمكن إنكاره بتاتا ويمنحها حماية أوسع وأشمل فمن منا يجهل عراقة شركة (ل) والجودة العالية والرفيعة المستوى التي تمتاز بها منتوجاتها على الصعيد الدولي بما فيها على وجه الخصوص تلك المروجة تحت علامة KERASTASE. وبناء عليه فإنه وبحكم شهرتها تستفيد من الحماية الشاملة والواسعة في مواجهة كل الاعتداءات التي تتعرض لها حتى ولو تعلق الأمر بمنتجات غير مشابهة، ولم يشملها التسجيل.

مما يجعل العارضة بالتالي محقة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه. لأجله تلتمس الغاء القرار المطعون فيه رقم 26601 الصادر بتاريخ 14/07/2011 عن السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية.
والحكم من جديد بالتشطيب على علامة KERASAVE عدد 130823 المسجلة من طرف السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالدار البيضاء بمقتضى القرار رقم 26601 المطعون فيه والمعروض على أنظار المحكمة.
امر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بتسجيل التشطيب المرتقب على تلك العلامة بسجلات المكتب المذكور حسب ما نص عليه الفصل 165 من القانون رقم 17/97.
أمر المستأنف عليه بأن يتوقف بمجرد صدور هذا القرار عن أي ترويج أو استعمال للعلامة المذكورة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10000 درهم عن كل مخالفة. الأمر بنشر القرار الذي سيصدر في جريدتين إحداهما باللغة العربية و الأخرى باللغة الفرنسية على نفقة المستأنف عليه بما في ذلك صائر الترجمة.
تحميل المستأنف عليه كافة الصائر وأرفق المقال بوثائق.
أجابت المطعون ضدها الولى بأن العلامة التي تخص الطاعنة KERASTASE تتميز بفرق شاسع بينها وبين العلامة المتعلقة بمنتجات العارض والتي تدعى KERASAVE كما أن الحرف الأول المتمثل في حرف K كتب باللون الأحمر تحتها رسم بلون رمادي وبرتقالي وفوق العلامة وعضت إشارة HAITRETEMENT الى جانب عبارات أخرى مسطر عليها باللون الأحمر وكتب بأحرف صغيرة.
وبالتالي فإن التغييرات ما بين العلامتين تعد جوهرية و واضحة للعيان وليست تعديلات بسيطة كما ذكرت المدعية في مقالها.
وهذا ما نصت عليه المادة 133 من القانون 97/17 والتي اعتبرت أن المميزات التصويرية مثل الرسوم واللصائق والطوابع والحواشي….. هي من المميزات التي تجعل العلامة مختلفة عن الأخرى ولا تشكل خلطا لدى ذهن المستهلك.
كما انه بالنظر إلى المنتج من أول وهلة يتبين الطابع المميز له فكل علامة من العلامتين موضوع النزاع لها طابع مميز لها KERASTASE والعلامة المسجلة من طرف العارض KERASAVE مختلفة عن الأخرى كما أن مكامن الخلاف تكمن كذلك في مستلزمات الاستعمال والأولى تستعمل في منتوجات التجميل والتعطير وغيرها والثانية تستعمل في مواد تتعلق بمعالجة الشعر فقط ومن هنا تظهر مكامن الخلاف والخصائص المميزة لكلاهما عن الأخرى. لأجله يلتمس القول بأن القرار الصادر عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية صائبا والحكم وفقا لما جاء بمذكرة العارض الجوابية.
وادلت النيابة العامة بمستنتجاتها الكتابية الرامية إلى تطبيق القانون. و عند عرض القضية على جلسة 18/06/2013 تم حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار  بجلسة 09/07/2013 مددت لجلسة 25/07/2013.

محكمة الاستئناف

حيث وخلافا لما أثارته الطاعنة في مقالها فإن المحكمة بمقارنتها بين علامة الطاعنة « KERASTASE  » وبطريقة تسجيلها وكيفية كتابتها ونطقها مع علامة المطعون ضدها « KERASAVE  » يتجلى أنه وان كان هناك تشابه جزئي بين العلامتين خصوصا في ما يتعلق بالأحرف الثلاثة الأولى KERAS «  »، فإن هذا التشابه الجزئي ليس من شانه أن يوقع الجمهور في الخطأ لوجود اختلاف كبير في باقي الخصائص الأخرى المكونة لكل علامة كاللون والشكل و الاسم. فعلامة الطاعنة « KERASTASE  » مكتوبة بأحرف كبيرة (majuscule) وبلون أسود داخل إطار مستطيل، أما علامة المطعون ضدها « KERASAVE  » فهي مكتوبة بأحرف صغيرة (miniscule) وأن الحرف الأول K كتب بشكل مميز وبلون أحمر، تحتها رسم بلون رمادي وبرتقالي وفوق العلامة وضعت إشارة « HAITRETEMENT  » إلى جانب كلمات أخرى مسطر عليها باللون الأحمر وكتبت بأحرف صغيرة، وأن المادة 133 من قانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تعديله وتتميمه بموجب القانون رقم 05/31 اعتبرت أن الشارات التصويرية مثل الرسوم واللصاق والحواشي والأشكال و مجموعة الألوان وتدرجاتها مميزات تجعل العلامة مختلفة عن الأخرى، وبالتالي فإن هذا الاختلاف الواضح بين باقي خصائص العلامتين يسهل على المستهلك العادي التفريق بين العلامتين، والقرار المطعون فيه الذي اعتمد مجمل ما ذكر ورفض تعرض الطاعنة واستجاب لطلب تسجيل المطعون ضدها جاء معللا بما فيه الكفاية ومصادفا للصواب مما تعين تأييده.
وحيث بخصوص طلب بطلان التسجيل الذي قام به مدير المكتب نظرا لسبقية التسجيل الذي قامت به الطاعنة فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء حين بتها في الطعن في التعرض في إطار المادة 148 – 5 من القانون المذكور فإن دورها يقتصر على مراقبة تعليلات المكتب ومطابقة شكل التعرض ومضمونه للقانون وفي حدود ما يتمسك به الأطراف ولا يحق لها أن تفصل فيما يدخل في اختصاص المحكمة التجارية كالفصل في طلب بطلان التسجيل فكان ما أثير في هذا الجانب غير مؤسس ويتعين رده.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الطعن.
في الجوهر : برده و تأييد القرار المطعون فيه و تحميل الطاعنة الصائر.