Réf
37177
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2008
Date de décision
21/04/2022
N° de dossier
2021/8230/4718
Type de décision
Arrêt
Mots clés
ورود حالات الطعن على سبيل الحصر, طعن بالبطلان, رفض دعوى البطلان, دفوع يتعين إثارتها أمام هيئة التحكيم, خرق حقوق الدفاع, حكم تحكيمي تصحيحي, حكم تحكيمي, حضور الممثل القانوني للجلسة, تنفيذ الحكم التحكيمي, Sentence rectificative, Représentation par avocat, Rejet du recours en annulation, Recours en annulation de sentence arbitrale, Exequatur de la sentence arbitrale, Dispense de comparution à la demande de la partie, Arbitrage
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-28 - 327-36 - 327-37 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca rejette un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et sa sentence rectificative. La décision se prononce sur deux points de procédure en matière d’arbitrage : le caractère strictement limitatif des cas d’ouverture du recours en annulation et l’appréciation de la violation des droits de la défense.
La Cour énonce que les cas permettant de solliciter l’annulation d’une sentence arbitrale sont limitativement énumérés par l’article 327-36 du Code de procédure civile. Par conséquent, le moyen tiré de la présentation tardive d’une demande en rectification de sentence, n’y figurant pas, ne peut être accueilli. La Cour précise qu’un tel grief constitue un moyen de défense qui relève de la compétence du tribunal arbitral lui-même, et non une cause de nullité susceptible d’être invoquée devant le juge de l’annulation.
La Cour juge que la violation des droits de la défense ne peut être retenue dès lors qu’il est établi que le représentant légal de la partie demanderesse a personnellement comparu à l’instance arbitrale, assisté de son avocat. Le fait pour ce dernier d’avoir, à cette occasion, confirmé l’ensemble des écritures de son conseil et demandé à être dispensé de comparaître aux audiences futures, vaut validation de la représentation pour la suite de la procédure et emporte renonciation à se prévaloir d’un défaut de notification personnelle.
En conséquence du rejet de l’ensemble des moyens soulevés, et en application des dispositions de l’article 327-38 du Code de procédure civile, la Cour rejette le recours en annulation et ordonne l’exécution des sentences arbitrale et rectificative.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 2008 بتاريخ: 2022/04/21 ملف رقم: 2021/8230/4718
بناء على مقال الطعن والحكم التحكيمي ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2022/04/07. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س. م.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2021/10/04 يطعن بموجبه بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد الله (د.) وعبد اللطيف (ع.) ومصطفى سعيد (ا.) بتاريخ 2020/12/02 والمودع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/12/04 تحت رقم 2020/24 وكذا في الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 2021/03/01.
في الشكل: حيث ان الطعن قدم داخل الاجل القانوني وقبل تذييله بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه التصريح بقبوله طبقا للفقرة الثانية من الفصل 36-327 من ق م م .
في الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم التحكيمي ان المطلوبة شركة (ج.) ابرمت مع الطالبة شركة (س. م.) التي تسير شركة (ص.) عقد يتعلق بالحراسة والضمان فاصبحت مدينة لها بمبلغ 21713682 درهما بالاضافة الى التعويض عن الاخطار بمبلغ 862344 درهما والتعويض عن الفسخ بمبلغ 2838462 درهما ومبلغ 500.000 درهم من قبل التعويض عن الضرر أي ما مجموعه 6372188 درهما، وبعد الامتناع عن الأداء و نشوب نزاع حول تنفيذ العقد الاصلي، تم تفعيل شرط التحكيم المتفق عليه بين الاطراف ، وبعد تشكيل الهيئة التحكيمية وتمام اجراءات التحكيم، صدر الحكم التحكيمي النهائي بتاريخ 2020/12/02 ثم الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 2021/03/01 موضوعا الطعن بالبطلان.
أسباب الطعن بالبطلان : حيث تنعى الطاعنة على الحكم خرق مقتضيات الفصل 28-327 من ق م م وبطلان الحكم التحكيمي التصحيحي لان الفصل المذكور ينص على ان الحكم التحكيمي ينهي مهمة الهيئة التحكيمية بشان النزاع الذي تم الفصل فيه غير ان للهيئة التحكيمية: ان تقوم تلقائيا داخل اجل الثلاثين يوما التالية للنطق بالحكم التحكيمي باصلاح كل خطأ مادي او خطأ في الحساب او الكتابة او اي خطأ من نفس القبيل وارد في الحكم . وان تقوم داخل اجل الثلاثين يوما لتبليغ الحكم التحكيمي بناء على طلب احد الاطراف ودون فتح اي نقاش جديد بتصحيح كل خطأ مادي أو خطأ في الحساب او الكتابة أو أي خطأ وارد في الحكم وتأويل جزء منه و كذا اصدار حكم تكميلي بشان طلب وقع اغفال البث فيه ما لم يتفق الاطراف على خلاف ذلك. وان بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 2020/12/04 ولم تتقدم المطلوبة بطلب اصدار الحكم التصحيحي الا بتاريخ 2021/01/28 أي بعد فوات الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل المذكور، مما يكون معه الحكم التصحيحي جاء باطلا. كذلك لم تتقيد الهيئة التحكيمية بالمهمة المسندة اليها ببتها في مسائل لا يشملها التحكيم وتجاوزها حدود الانفاق، اذ ان الطاعنة لم تبلغ الا بمقابل افتتاح الخصومة التحكيمية، وبالرغم من تنصيبها لدفاعها فانه كان لزاما على الهيئة التحكيمية تبليغها بجميع اجراءات التحكيم وعدم الاكتفاء بتبليغ ذلك لدفاعها ، مادام ان مسطرة التحكيم هي مسطرة خاصة والحضور والنيابة القانونية لا تكون الا بمكتوب، مما يكون معه الحكم التحكيمي موضوع الطعن جاء خارقا لحقوق الدفاع وبالتالي لمقتضيات الفصل 36-327 من ق م م . أيضا ينص الفصل 37-327 من ق م م على انه « اذا ابطلت محكمة الاستئناف الحكم التحكيمي ثبت في جوهر النزاع في اطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية ما لم يصدر حكم بالابطال لغياب اتفاق التحكيم او بطلانه »، وبما ان الحكم التحكيمي جاء باطلا، فيتعين رفض طلب المطلوبة موضوعا . وحيث يتعين تبعا لما ذكر ، التصريح ببطلان الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المشكلة من السادة عبد الله (د.) وعبد اللطيف (ع.) ومصطفى سعيد (ا.) بتاريخ 2020/12/02 وكذا الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر عن نفس الهيئة التحكيمية بتاريخ 2021/03/01 و البث في جوهر النزاع في اطار المهمة المسندة إلى الهيئة التحكيمية وتبعا لذلك الحكم من جديد برفض جميع الطلبات المقدمة من طرف المطلوبة في الطعن بالبطلان وتحميلها جميع المصاريف .
وحيث ادرج الملف بجلسة 2022/04/07 الفى خلالها بجواب القيم عن المستانف عليها، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 2022/04/21.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم التحكيمي من خرق لمقتضيات الفصل 28-327 من ق م م، بدعوى ان المطلوبة بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 2022/12/04 ولم تبادر الى طلب اصدار حكم تصحيحي الا بتاريخ 2021/01/28 أي خارج الاجل المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل المذكور، فإن حالات الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي وردت على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ذات القانون ، ولا يندرج ضمنها السبب المتمسك به ، لأنه يبقى من الدفوع التي يتعين اثارتها امام الهيئة التحكيمية. وحيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة من خرق لحقوق الدفاع بدعوى ان الهيئة التحكيمية لم تقم بتبليغها بجميع اجراءات التحكيم واكتفت بتبليغ دفاعها، فإن الثابت من الحكم التحكيمي ان ممثلها القانوني حضر بجلسة 2020/09/25 رفقة دفاعه، واكد امامها بانه يؤكد كل مذكرات دفاعه واعفته الهيئة من الحضور بطلب منه، كما صرح بانه لا يرغب في جلسة الاستماع ، وتمسك بالوثيقتين المدلى بهما من طرف دفاعه، الذي ادلى نيابة عنه بجميع اوجه دفاعه ودفوعه ، كما توصل بالمذكرات نيابة عنه، مما يبقى معه تمسكه بخرق حقوق الدفاع في غير محله ويتعين استبعاده . وحيث ترتيبا على ما ذكر، تبقى الاسباب المستند اليها للتصريح ببطلان الحكم التحكيمي غير مستندة على اساس ويتعين استبعادها والتصريح برفض الطلب بشانها. وحيث انه وبمقتضى الفصل 38-327 من ق م م فإنه » اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تامر بتنفيذ الحكم التحكيمي » مما يتعين معه اعمال مقتضيات الفصل المذكور، تمسك الطالبة بمقتضيات الفصل 37-327 من ذات القانون لأنه لا محل لاعمالها مادامت المحكمة لم تقض ببطلان الحكم التحكيمي.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق الطالبة وغيابيا بوكيل في حق المطلوبة:
في الشكل : قبول الطعن بالبطلان.
وفي الموضوع : برفضه مع ابقاء الصائر على رافعه، والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي النهائي الصادر بتاريخ 2020/12/02 وكذا الحكم التحكيمي التصحيحي الصادر بتاريخ 2021/03/01، الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد الله (د.) وعبد اللطيف (ع.) ومصطفى سعيد (ا.).
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’appel
Attendu que, s’agissant du grief de la partie appelante à l’encontre de la sentence arbitrale, tiré de la violation des dispositions de l’article 327-28 du Code de procédure civile, au motif que la partie intimée, bien qu’ayant reçu notification de la sentence arbitrale en date du 04/12/2020, n’a initié la demande de prononcé d’une sentence rectificative qu’en date du 28/01/2021, soit hors du délai prévu par le deuxième alinéa dudit article, les cas de recours en annulation de la sentence arbitrale sont énoncés de manière limitative par l’article 327-36 de la même loi, et que le moyen invoqué n’y figure pas, dès lors qu’il s’agit d’une exception qui doit être soulevée devant le tribunal arbitral.
Attendu que, s’agissant du grief de la partie appelante tiré de la violation des droits de la défense, au motif que le tribunal arbitral n’a pas procédé à sa notification de tous les actes de la procédure d’arbitrage et s’est contenté de notifier son conseil, il est constant, au vu de la sentence arbitrale, que son représentant légal a comparu à l’audience du 25/09/2020, assisté de son conseil, et a confirmé devant ledit tribunal qu’il faisait siennes toutes les conclusions de son conseil, et que le tribunal l’a dispensé de comparaître à sa propre demande ; il a également déclaré qu’il ne souhaitait pas de séance d’audition et s’est prévalu des deux documents produits par son conseil, lequel a présenté en son nom tous ses moyens et exceptions, et a également reçu notification des mémoires en son nom, de sorte que son moyen tiré de la violation des droits de la défense est non fondé et doit être écarté.
Attendu qu’en conséquence de ce qui précède, les moyens invoqués à l’appui de la demande d’annulation de la sentence arbitrale sont dénués de fondement et doivent être écartés, et la demande y afférente rejetée.
Attendu qu’en vertu de l’article 327-38 du Code de procédure civile, « si la cour d’appel rejette le recours en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale », il y a donc lieu de faire application des dispositions dudit article ; l’invocation par la partie appelante des dispositions de l’article 327-37 de la même loi étant sans objet, dès lors que la Cour n’a pas statué en annulation de la sentence arbitrale.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, en dernier ressort, par arrêt contradictoire à l’égard de la partie appelante et par défaut à l’égard de la partie intimée :
En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.
Au fond : Le rejette, avec maintien des dépens à la charge de la partie qui l’a intenté, et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale définitive rendue le 02/12/2020, ainsi que de la sentence arbitrale rectificative rendue le 01/03/2021, par le tribunal arbitral composé de Messieurs Abdellah (D.), Abdellatif (O.) et Mustapha Said (I.).
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, par la même formation de jugement ayant pris part au délibéré.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
