Réf
37550
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3468
Date de décision
10/07/2018
N° de dossier
2018/8230/694
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قبول استمرار مسطرة التحكيم, Clause compromissoire, Délai d'arbitrage, Exequatur de la sentence arbitrale, Omission des mentions obligatoires, Pas de nullité sans grief, Poursuite de la procédure sans réserve, Prorogation implicite du délai, Recours en annulation de sentence arbitrale, Renonciation à se prévaloir de l'expiration du délai, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, أجل التحكيم, تمديد أجل التحكيم, تنفيذ الحكم التحكيمي, حكم تحكيمي, شرط التحكيم, صحة شرط التحكيم, طعن بالبطلان في الحكم التحكيمي, قاعدة لا بطلان بدون ضرر, Validité de la clause d'arbitrage, Annulation de sentence arbitrale (non)
Base légale
Article(s) : 307 - 316 - 327-20 - 327-24 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca se prononce sur le recours en annulation formé contre une sentence arbitrale et clarifie les conditions de validité de la clause compromissoire ainsi que les conséquences de la poursuite de la procédure au-delà du délai légal.
1. Qualification et validité de la clause compromissoire
La Cour juge qu’une clause prévoyant la soumission à l’arbitrage des litiges futurs nés d’un contrat constitue une clause compromissoire valable et non un simple accord de principe. Se fondant sur les articles 307 et 316 du Code de procédure civile, elle retient qu’une telle stipulation, si elle est claire et dénuée d’ambiguïté, engage définitivement les parties et fonde la compétence du tribunal arbitral.
2. Prorogation implicite du délai d’arbitrage
La Cour consacre le principe de la prorogation implicite du délai d’arbitrage. Elle juge que la poursuite de la procédure par les parties sans aucune réserve après l’expiration du délai (échange de conclusions, participation aux expertises) vaut accord pour sa prolongation. Ce faisant, les parties renoncent à se prévaloir de l’expiration du délai, d’autant plus qu’elles n’ont pas usé de la faculté, prévue à l’article 327-20 du CPC, de saisir le juge pour faire constater la fin de la mission des arbitres.
3. Application du principe « pas de nullité sans grief »
La Cour écarte le moyen tiré de l’omission de la nationalité des arbitres par une stricte application du principe « pas de nullité sans grief ». Elle retient qu’une irrégularité formelle, telle que celle visée à l’article 327-24 du CPC, ne peut entraîner l’annulation de la sentence dès lors que la partie qui l’invoque ne démontre pas le préjudice effectif qu’elle lui a causé, et ce, d’autant plus que la loi ne prévoit pas expressément la nullité pour cette omission.
En conséquence, la Cour d’appel de commerce rejette l’ensemble des moyens de nullité, déclare le recours mal fondé et, statuant conformément à l’article 327-36 du Code de procédure civile, ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale, la rendant ainsi exécutoire.
Note : Le pourvoi en cassation formé à l’encontre du présent arrêt a été rejeté par la Chambre commerciale de la Cour de cassation aux termes de son arrêt n° 648/1, rendu le 20 octobre 2022 dans le dossier n° 2019/1/3/196.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 3468 بتاريخ: 2018/07/10 ملف رقم: 2018/8230/694
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على استدعاء الطرفين لجلسة 26/06/2018.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت (م. ع. ل. و. ا. ع) بواسطة محاميها بمقال رام الى الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 07/12/2017 عن الهيئة التحكيمية المشكلة من السادة يونس (ب) و محمد منير (ث) و محمد (ج) القاضي بصحة اتفاق التحكيم الصادر بتاريخ 05/02/2016 ، في الشكل: بقبول الطلبين الاصلي و المقابل و الاضافي و بعدم قبول طلب ادخال الغير في الدعوى.
وفي الموضوع: 1-باعتبار الطلب الاصلي لطالبة التحكيم و ايضا الاضافي للمطلوبة في التحكيم بشأن استرجاع مبلغ الضمانة فقط مع رفضه في الباقي.
و الحكم تبعا لذلك على شركة (م. ع. ل. و. ا. ع) بأدائها لفائدة شركة (ش. ا. م) مبلغ 2.319.065,88 درهم و الذي يشكل المتبقي بعد خصم مبلغ الضمانة من المبلغ الاجمالي الوارد بالخبرة المصادق عليها.
2- الحكم بالفوائد القانونية للمبلغ المذكور من تاريخ الطلب الذي هو 23 فبراير 2015.
3- تحديد أتعاب التحكيم في مبلغ 500.000.00 درهم اضافة الى مصاريف التحكيم و قدرها 5000.00 درهم تؤدي منها طالبة مبلغ 355.000.00 درهم مع خصم مبلغ 250.000.00 درهم السابق أداؤه و حصر الباقي الذي لازال بذمتها في مبلغ 105.000.00 درهم و مبلغ 150.000.00 درهم تؤديه شركة (م. ع. ل. و. ا. ع) و الذي لازال بذمتها كاملا.
4- جعل الصائر المتعلق بالخبرتين بحسب النسبة.
وبهذا صدر الحكم التمهيدي النهائي بالاجماع بتاريخ سابع دجنبر 2017 بمقر التحكيم الكائن بالدار البيضاء 117 زاوية شارع 2 مارس وزنقة روما الطابق الثاني.
وكذا في الاحكام التمهيدية الصادرة على التوالي وفق المبين ادناه.
-الاول: صادر بتاريخ 23 اكتوبر 2015.
والقاضي بالتأكيد النهائي على قبول الهيئة التحكيمية مجتمعة لمهمتها (وأن الهيئة ليس لها أي مانع من الموانع القانونية التي من شأنها ان تحول دون اداء مهمتها على النحو المفروض قانونا.)
-اعتبار مكتب المحكم الثالث السيد يونس (ب) مقرا للتحكيم و محلا للمخابرة فيما يخص مسطرة التحكيم
-اعتبار اللغة العربية لغة التحكيم .
-اعتبار تاريخ يومه تاريخ انطلاق اجل مسطرة التحكيم.
-تعيين موطن طالبة التحكيم و المطلوبة للتحكيم كمحل للتحكيم.
-حددت الهيئة التحكيمية اتعابها في مبلغ ستمائة الف درهم 600.000.00 درهم و ليس خمسمائة الف درهم كما جاء في القرار النهائي.
-تحديد مصاريف التحكيم في مبلغ 5000.00 درهم بصفة مؤقتة.
-الثاني: صادر بتاريخ خامس فبراير 2016.
و القاضي بانتقال الهيئة التحكيمية الى عين المكان بالمركب السكني دار الضمانة طريق الدار البيضاء منطقة النخيل بمراكش قصد معاينة الاضرار موضوع الطلب.
-الثالث: صادر بتاريخ احدى عشر ابريل 2016.
والقاضي باجراء خبرة تقنية على يد الخبير القضائي المهندس في الزراعة و البيطرة – محمد شافق (د).
وأمره بالانتقال الى عين المكان موضوع النزاع و اطلاعه على العقد الرابط بين الطرفين و تحديد الاشغال المنجزة وما اذا كانت مطابقة للمواصفات موضوع العقد. و تحديد الاضرار و العيوب موضوع الاشغال المنجزة مع تحديد و بيان قيمتها و تحديد اتعاب الخبرة في مبلغ 30.000.00 درهم تؤديها طالبة التحكيم.
الرابع:صادر بتاريخ سابع اكتوبر 2016.
و القاضي باجراء خبرة مضادة عهدت للقيام بها الى الخبير القضائي المهندس و المختص في الهندسة المعمارية علي العلوي (ك) المستبدل بناء على طلب العارضة بالخبير القضائي المختص في الهندسة المدنية و الاشغال العمومية عبد الغني (غ) حددت اتعابه في مبلغ 30.000.00 درهم جعلت مناصفة بين الطرفين.
في الشكــل :
حيث ان الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي قدم داخل الأجل القانوني و قبل تذييله بالصيغة التنفيذية مما ينبغي التصريح بقبوله شكلا لوروده وفق الفقرة الثانية من الفصل 36-327 من ق .م.م.
في الموضـوع :
حيث انه في 09/10/2015 تقدمت شركة (ش. ا. م) بمقال تعرض فيه انها تعاقدت مع الطالبة من اجل انجاز الاشغال الطرقية و اشغال التطهير على اساس مبلغ نهائي قدره 17.241700.00 درهم، الا ان العارضة لم تنه الاشغال داخل اجل سنة المتفق عليه . كما ان الاشغال المنجزة جاءت مخالفة لما تم التعاقد بشأنه ملتمسة الحكم بفسخ العقد الرابط بينهما و الحكم لها بتعويض قدره 21741.543,60 درهم و كذا التعويضات الاتفاقية مع الفوائد القانونية و تحميلها كافة مصاريف التحكيم.
وبعد استيفاء اجراءات التحكيم و تبادل المذكرات و الردود اصدرت الهيئة التحكيمية مقررها التحكيمي المشار اليه أعلاه طعنت فيه الطالبة بالبطلان للأسباب الآتية:
اسباب الطعن بالبطلان
1-انعدام عقد التحكيم بالمواصفات المحددة قانونا:
حيث ان البند 19 من العقدة المبرمة بين الطرفين ليس هو الاتفاق على الفصل في النزاع عن طريق التحكيم بل ان ما جاء بالبند 9 المذكور هو مبدأ الاتفاق على التحكيم . و ان هذا الاتفاق لم يصبح نهائيا ولم ينجز بالصيغة التي حددها المشرع طبقا للمادة 313 من ق م م و انه تطبيقا للفصل 319 من نفس القانون يجب ان يتضمن عقد التحكيم:
أ-تحديد موضوع النزاع.
ب-تعيين الهيئة التحكيمية او التنصيص على طريقة تعيينها.
وأن هذين الشرطين لم يتضمنهما البند 19 من الاتفاقية الشيء الذي تكون معه الحكم التحكيمي باطلا.
2-عدم احترام الهيئة التحكيمية لمدة الفصل في النزاع:
حيث ان المشرع المغربي و بموجب الفصل 327/20 حدد مدة التحكيم في (6) اشهر اذا لم يحدد الاطراف اجلا لاصدار الحكم التحكيمي ابتداء من اليوم الذي قبل فيه آخر محكم بالمهمة . و ان الهيئة التحكيمية قبلت القيام بالتحكيم مجتمعة بتاريخ 23/10/2015 . وأنه مضى على تاريخ قبول مهمة التحكيم ازيد من سنتين من 23/10/2015 الى غاية 07/12/2017 و بذلك يبقى كل عمل قامت به هيئة التحكيم خارج المدة المحددة قانونا باطلا باعتبار ان ايا من اطراف التحكيم او المحكمين لم يقدم أي طلب بتمديد اجل الحكم و ان الاشارة في معرض الوقائع الى اتفاق الطرفين على تمديد فترة التحكيم لمدة ثلاثة اشهر خلال الوقوف بعين المكان بتاريخ 04/3/2016 مجرد كذب وزور اضافة الى ان الاتفاق على فرض صحته على تمديد فترة التحكيم قد انقضت و لم يتم الاتفاق على اجل اخر بأمر رئاسي مما يكون معه حكم المحكمين باطلا.
3-مخالفة الحكم التحكيمي تضمين الفصل 327/24 من ق م م:
حيث اوجب المشرع على المحكمين تضمين الحكم التحكيمي اسماؤهم و جنسياتهم و صفاتهم و عناوينهم ، و انه جاء في الحكم التحكيمي ان محمد منير (ث) محكم رئيس ويونس (ب) محكم و محمد (ج) محكم مع الاشارة الى عناوينهم دون جنسياتهم مما يجعل الحكم مخالف لمقتضيات الفصل 327/24 و يتعين التصريح ببطلانه.
وحيث اجاب دفاع المطلوبة بمذكرة عرض فيها انه خلاف مزاعم الطاعنة فان الهيئة التحكيمية اصدرت بتاريخ 05/2/2016 أمرا تحكيميا تمهيديا قضى بصحة شرط التحكيم اعتمادا على الفصل 19 من عقد الصفقة . و ان الثابت قانونا ان الهيئة التحكيمية مقيدة بموضوع التحكيم. و ان الفصل 19 من عقد الصفقة المؤرخ في دجنبر 2010 جاء يتضمن شرطا تحكيميا كالآتي:
« Les contestation ayant trait à l’application du présnent marché et à toutes les obligation qui découlent seront, à défaut d’accord amiable , soumises à l’arbitrage. »
و الذي يمكن ترجمته الى العربية بما يلي: « كل المنازعات المتعلقة بتطبيق هذه الصفقة و كذلك تلك الخاصة بالالتزامات الناشئة عنها تخضع في حالة عدم الاتفاق الودي لمسطرة التحكيم.. »
وبذلك يتضح ان المحكمين تقيدوا بحدود المهمة و فصلوا في مسائل ترتبت عن عقد الصفقة.
أما بخصوص صدور الحكم التحكيمي بعد انتهاء اجل التحكيم فان المهمة التحكمية سايرت الطاعنة في تسويفها لمسطرة التحكيم بعدم حضورها لجلسات التحكيم تارة، و تارة اخرى بتغيير الدفاع و تارة بعدم استجابتها للاستدعاءات . وأن تحديد الأجل كان يتم بارادة الاطراف اتفاقيا. أما بخصوص مخالفة الحكم التحكيمي لمقتضيات الفصل 324-24 من ق م م فانه باستقراء هذا المقتضى انه لم يرتب البطلان في حالة تخلف البيانات التي يجب ان يتضمنها الحكم التحكيمي. وأن عدم تضمين جنسية المحكم لم يرتب عنها المشرع البطلان . و التمست العارضة رفض الطلب و جعل الصائر على عاتق الطاعنة.
وبناء على ادراج القضية بعدة جلسات آخرها جلسة 26/6/2018 حيث ادرج الملف جاهزا لهذه الجلسة التي تخلف عنها الطرفان رغم سابق الاعلام و تم حجز الملف للمداولة لجلسة 10/7/2018.
محكمــة الاستئـناف
حول اسباب الطعن بالاستئناف.
حيث اقيم الطعن بالبطلان على ثلاثة اسباب تنعي الطاعنة بالاول منها بان البند 19 من عقد الصفقة المبرمة من الطرفين ليس هو الاتفاق على الفصل في النزاع عن طريق التحكيم بل ان ما جاء بالبند المذكور هو مبدأ الاتفاق على التحكيم . وأن هذا الاتفاق لم يصبح نهائيا ولم ينجز بالصيغة التي حددها المشرع في الفصل 313 من ق م م.
لكن حيث انه بالرجوع الى البند 19 من عقد الصفقة يتبين بجلاء انه جاء يتضمن شرطا للتحكيم بعبارات واضحة لا تقبل التأويل او التفسير اذ نص صراحة على ما يلي:
« Les contestations ayant trait à l’application du présent marché et à toutes les obligation qui découlent seront, à défaut d’accord amiable , soumises à l’arbitrage. »
و الذي يمكن ترجمته بالعربية بالآتي: « كل المنازعات المتعلقة بتطبيق هذه الصفقة و كذلك الخاصة بالالتزامات الناشئة عنها تخضع في حالة عدم الاتفاق الودي لمسطرة التحكيم. »وأنه يراد باتفاق التحكيم التزام الاطراف باللجوء الى التحكيم قصد حل نزاع نشأ او قد ينشأ عن علاقة قانونية معينة تعاقدية . او غير تعاقدية و يكتسي اتفاق التحكيم شكل عقد تحكيم او شرط تحكيم كما يشير الى ذلك الفصل 307 من ق م م . ثم جاء الفصل 316 من نفس القانون ينص على ان شرط التحكيم هو الاتفاق الذي يلزم فيه اطراف عقد بان يعرضوا على التحكيم النزاعات التي قد تنشأ عن العقد المذكور كما في النازلة الماثلة علاوة على ان الهيئة التحكيمية قد اصدرت بتاريخ 05/02/2016 امرا تحكيميا تمهيديا قضى بصحة شرط التحكيم اعتمادا على مقتضيات البند 19 من عقد الصفقة و ايضا باختصاصها للبت في الطلبات المضمنة في المقال التصحيحي المؤرخ في 22/10/15 باعتبارها تدخل في نطاق عقد الصفقة المبرم بين الطرفين مما يكون معه هذا السبب من الطعن غير سديد و يتعين رده.
وحيث ان الطاعنة تنعي بالسبب الثاني خرق الفصل 327-20 ذلك ان الهئة التحكيمية قبلت مهمة التحكيم بتاريخ 23/10/2015 و اصدرت مقررها التحكيمي بتاريخ 7/12/2017 أي بعد مضي اكثر من سنتين و بذلك تبقى كل اجراءات التحكيم باطلة .غير انه بالرجوع الى مقتضيات الفصل المذكور فان البين من اتفاق التحكيم انه لم يحدد للهيئة التحكيمية اجلا لاصدار الحكم التحكيمي كما انه بالرجوع الى المقرر التحكيمي المطعون فيه فان الطرفين اتفقا على تمديد الأجل بمقتضى محضر الجمع المنعقد بتاريخ 04/3/2016 بمراكش لمدة ثلاثة اشهر ، و أنه بعد انقضاء الاجل المذكور استمر الطرفان في اجراءات التحكيم حيث صدرت اوامر تمهيدية باجراء خبرات عقب عليها الطرفان معا و تقدما على اثرها بطلبات مقابلة و اضافية مع ادخال الغير في الدعوى و لم يقع أي تحفظ من الطرفين بخصوص الأجل مما يعتبر بمثابة قبول على استمرار مسطرة التحكيم سيما و ان المشرع في الفصل 327-20 خول لأي من طرفي التحكيم ان يطلب من رئيس المحكمة المختصة في الفقرة اعلاه ان يصدر امرا بانهاء اجراءات التحكيم و يكون لأي منهما بعد ذلك رفع دعواه الى المحكمة المختصة اصلا للنظر في النزاع وهو ما لم يسلكه أي من طرفي التحكيم في النازلة الحالية مما يعتبر معه قبولا و موافقة على استمرار مسطرة التحكيم و يبقى النعي بخرق الفصل 327-20 اعلاه غير جدير بالاعتبار.
وحيث انه بخصوص مخالفة الحكم التحكيمي للفصل 327-24 و عدم تضمينه جنسيات المحكمين فانه فضلا على ان المشرع لم يرتب جزاء البطلان على ذلك فان الطاعنة لم يلحقها أي ضرر . و معلوم انه بالنسبة لحالات البطلان و الاخلالات الشكلية لا يقبلها القاضي الا اذا كانت مصالح الطرف قد تضررت فعلا و ذلك تجسيدا لقاعدة « لا بطلان بدون ضرر » مما يتعين معه رد هذا السبب من الطعن لعدم وجاهته .
وحيث انه تبعا لما سبق بيانه أعلاه، و لما توصلت اليه محكمة التحكيم في حكمها التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان تتوجب رد اسباب البطلان مجتمعة و الحكم برفض الطلب.
وحيث اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وفقا لمقتضيات الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية كما وقع تغييره و تعديله بمقتضى قانون رقم 08.05 المتعلق بالتحكيم و الوساطة الاتفاقية.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا تصرح:
في الشكــل : بقبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع : برفض دعوى البطلان و الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 07/12/2017 من طرف الهيئة التحكيمية المشكلة من السادة يونس (ب) و محمد منير (ث) و محمد (ج) و تحميل الطالبة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Sur les moyens du recours
Attendu que le recours en annulation est fondé sur trois moyens, la requérante faisant grief par le premier d’entre eux que la clause 19 du contrat de marché conclu entre les parties ne constitue pas une convention visant à trancher le litige par la voie de l’arbitrage, mais que ladite clause ne représente qu’un accord de principe sur l’arbitrage ; et que cette convention n’est pas devenue définitive et n’a pas été établie dans la forme prescrite par le législateur à l’article 313 du Code de procédure civile.
Mais attendu qu’il ressort clairement de l’examen de la clause 19 du contrat de marché que celle-ci contient une clause d’arbitrage en des termes clairs, insusceptibles d’interprétation, stipulant expressément ce qui suit : « Les contestations ayant trait à l’application du présent marché et à toutes les obligations qui en découlent seront, à défaut d’accord amiable, soumises à l’arbitrage. » Ce qui peut être traduit en arabe comme suit : « Tous les différends relatifs à l’application de ce marché ainsi que ceux concernant les obligations qui en découlent seront, en l’absence d’accord amiable, soumis à la procédure d’arbitrage. » Attendu qu’il est entendu par convention d’arbitrage l’engagement des parties de recourir à l’arbitrage pour résoudre un litige né ou susceptible de naître d’un rapport de droit déterminé, contractuel ou non contractuel, et que la convention d’arbitrage revêt la forme d’un compromis d’arbitrage ou d’une clause compromissoire, tel que l’indique l’article 307 du Code de procédure civile. Puis l’article 316 de la même loi dispose que la clause compromissoire est la convention par laquelle les parties à un contrat s’engagent à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître dudit contrat, comme en l’espèce. De surcroît, le tribunal arbitral a rendu le 05/02/2016 une sentence arbitrale préliminaire statuant sur la validité de la clause compromissoire en se fondant sur les dispositions de la clause 19 du contrat de marché, et a également affirmé sa compétence pour statuer sur les demandes contenues dans la requête rectificative datée du 22/10/15, au motif qu’elles entrent dans le champ d’application du contrat de marché conclu entre les parties ; il en résulte que ce moyen est infondé et doit être rejeté.
Attendu que la requérante invoque, dans son deuxième moyen, la violation de l’article 327-20, au motif que le tribunal arbitral a accepté sa mission le 23/10/2015 et a rendu sa sentence arbitrale le 07/12/2017, soit après l’écoulement de plus de deux ans, rendant ainsi nulles toutes les procédures d’arbitrage. Cependant, attendu qu’il ressort des dispositions de l’article précité que la convention d’arbitrage n’a pas fixé de délai au tribunal arbitral pour rendre sa sentence ; attendu qu’il ressort également de la sentence arbitrale attaquée que les parties ont convenu de proroger le délai pour une durée de trois mois, aux termes du procès-verbal de la réunion tenue le 04/03/2016 à Marrakech ; et qu’après l’expiration dudit délai, les parties ont poursuivi la procédure d’arbitrage, des sentences avant-dire droit ayant été rendues pour ordonner des expertises, sur lesquelles les deux parties ont conclu, et ont par la suite présenté des demandes reconventionnelles et additionnelles, ainsi qu’une demande de mise en cause d’un tiers, sans qu’aucune réserve ne soit émise par les parties concernant le délai, ce qui est considéré comme une acceptation de la poursuite de la procédure d’arbitrage ; d’autant plus que le législateur, à l’article 327-20, a accordé à l’une ou l’autre des parties à l’arbitrage la faculté de demander au président du tribunal compétent, mentionné au paragraphe ci-dessus, de rendre une ordonnance mettant fin à la procédure d’arbitrage, après quoi l’une ou l’autre des parties peut saisir le tribunal initialement compétent pour connaître du litige, ce qu’aucune des parties n’a fait en l’espèce ; ce qui est par conséquent considéré comme une acceptation et un consentement à la poursuite de la procédure d’arbitrage, et le grief de violation de l’article 327-20 susmentionné est donc non fondé.
Attendu que, concernant la violation par la sentence arbitrale de l’article 327-24 et le défaut de mention de la nationalité des arbitres, attendu qu’outre le fait que le législateur n’a pas prévu la sanction de la nullité pour cela, la requérante n’a subi aucun préjudice. Et il est de principe que, pour les cas de nullité et les irrégularités de forme, le juge ne les accueille que si les intérêts de la partie ont été effectivement lésés, en application de la règle « pas de nullité sans grief » ; il convient par conséquent de rejeter ce moyen de recours comme étant non fondé.
Attendu que, suite à ce qui a été exposé ci-dessus, et au vu de ce à quoi est parvenu le tribunal arbitral dans sa sentence arbitrale objet du recours en annulation, il y a lieu de rejeter l’ensemble des moyens d’annulation et de statuer sur le rejet de la demande.
Attendu que si la Cour d’appel rejette l’action en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale conformément aux dispositions de l’article 327 du Code de procédure civile, tel que modifié et complété par la loi n° 08-05 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, déclare :
En la forme : Recevoir le recours en annulation.
Au fond : Rejeter l’action en annulation et ordonner l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 07/12/2017 par le tribunal arbitral constitué de Messieurs Younes (B), Mohamed Mounir (T) et Mohamed (J), et mettre les dépens à la charge de la requérante.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu au jour, mois et an susmentionnés, par la même composition de la Cour ayant participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
