المجلس الأعلى
قرار رقم 388 صادر بتاريخ 31/03/2004
ملف تجاري رقم  2002/1/3/1406
التعليل:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء عدد 1967 بتاريخ 02/07/02 في الملف عدد 2146/01/14، أن المطلوبة الثانية شركة (ب.وشركاؤه) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالبيضاء عرضت فيه أنه بيدها ترخيص بتاريخ 90/07/13 منح لها من لدن المطلوبة الأولى (ا.د.و)، من اجل استيراد وتوزيع وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكيربلاك لابيل أولدد سكوتش اكسطرا سبيسيال، ولقد تم تسجيل العلامة بالمكتب المغربي للملكية الصناعية التجارية، علما بأنها هي الوكيل الوحيد لتوزيع العلامة المذكورة، هذا ولقد بلغ لعلمها أن مؤسسات (ح.ح) (الطالب) تقوم بعرض وبيع منتوج الويسكي المشار إليه دون أن يكون لها الحق في ذلك، ولقد أثبتت المدعية ما ذكر بمحضر حجز وصفي ومعاينة، يفيد خرق المدعى عليها للفصل 120 من ظهير1916/06/23 لقيامها ببيع وترويج منتوج لا يحمل علامة وقع إيداعها، ولقد ألحق ما ذكر عدة أضرار بالمدعية، التي تلتمس الحكم بمنع المدعى عليها من عرض أو بيع واستيراد وتسويق منتوج الويسكي الذكور، وبأن تتوقف عن هذه الأعمال التي تمثل منافسة غير مشروعة، تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 30.000 درهم عن كل مخالفة تتم معاينتها. والحكم بحجز جميع المنتوجات الحاملة لعلامة جوني والكير بلاك لابيل اكسطرا 75 سل 43 % المتشابهة لتلك التي تنفرد المدعية بتوزيعها وإتلافها طبقا لأحكام الفصل 129 من الظهير المذكور، مع حجز ومصادرة المنتوج، طبقا للفصل 128 من الظهير. والأمر بنشر الحكم بجريدتين باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المدعى عليه، طبقا للفصل 130 من الظهير، وحفظ الحق في المطالبة بالتعويض.
وتقدمت شركة (ا.د.و) المطلوبة الأولى بمقال مستقل للمحكمة التجارية عرضت فيه أنها تقوم بإنتاج وتصنيع منتوج الويسكي بعلامة جوني والكير، التي تم تفويتها إليها من مالكتها شركة (ج.و.ل)، وسجل هذا التفويت بمكتب الملكية الصناعية بتاريخ 90/08/09 ثم غيرت المفوت إليها اسمها ليصبح هو المذكور، وأنها منذ 50 سنة منحت شركة (ب وشركاؤه) حق الاحتكار والامتياز في الاستيراد والتوزيع دون منافس لها بالمغرب، هذا ولقد لاحظت أن المدعى عليه (ح.ح) يقوم بترويج منتوجاتها بعدما استورده من أحد الباعة بالجملة في بعض الدول الأوربية، فتسبب لها ذلك في المس بسمعتها وبذلك يقع تحت طائلة الفصلين 121 من ظهير الملكية الصناعية و 84 من ق.ل.ع، ملتمسة الحكم بمنعه بصورة نهائية من استيراد وتوزيع أو بيع منتوج الويسكي من نوع جوني والكير بجميع أنواعه، وبأن يتوقف عن هذه الأعمال تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000,00 درهم عن كل مخالفة أو خرق، والحكم بحجز جميع المنتوجات المذكورة، والأمر بنشر الحكم، وعلى المدعى عليه بأدائه لها تعويضا مؤقتا قدره 1.000.000,00 درهم وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض بعد تقييمه.
وتقدمت مؤسسة (ح.ح) بمقال إدخال الغير في الدعوى جاء فيه أن شركة (ب وشركاؤه) لا صفة لها ملتمسة إدخال الشركة المزودة لها بالمنتوج، وهي شركة (ا.ل).
وتقدمت شركة (ا.د.و) بمقال رام لتدخلها الاختياري في الدعوى في مواجهة المدعى عليه والمدخلة في الدعوى.
وبعد ضم الملفين صدر الحكم برفض جميع المقالات استأنفته المطلوبتان، فقضت محكمة الاستئناف التجارية بإلغائه فيما قضى به من رفض طلبهما، والحكم من جديد على مؤسسة (ح.ح) بالتوقف عن عرض واستيراد وتسويق منتوج الويسكي من نوع جوني والكير بلاك لابيل اكسطرا 75 سل 43 % ذي الألوان الذهبي والأسود والأبيض والأسودن تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1.000 درهم، عن كل مخالفة تثبت من تاريخ تبليغ هذا القرار، وبنشره بجريدتين على نفقة المستأنف عليها وتأييده في الباقي ورد استئناف شركة (ا.د.و)، وهو القرار المطعون فيه بالنقض.
_ في شأن الوسيلة الأولى :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل الأول من ق.م.م بدعوى أنه لا يصح التقاضي إلا ممن له الصفة والأهلية والمصلحة لإثبات حقوقه، إلا أن المطلوبة شركة (ا.د.و)، وبالرغم من تفويت جميع أسهمها بتاريخ 2001/07/17 لشركة (ج.ل.د)، تقدمت باستئناف الحكم التجاري بتاريخ 2001/9/01، أي في الوقت الذي فقدت فيه صفتها، وعندما تطرقت المحكمة لهذا الدفع واعتبرت انعدام صفة المطلوبة، قضت بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من رفض طلبها وردت الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس، في حين كان عليها أن تصرح بعدم قبول طلبها لانتفاء صفتها، فتناقضت فيما انتهت إليه ومكمن التناقض يتجلى في هل ردت الاستئناف لكون الدفوع لا ترتكز على أساس، أم أصبحت الثانية لا صفة لها مما ينبغي معه نقض القرار المطعون فيه.
لكن حيث لم يلحق الطالب أي ضرر من قرار المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي القاضي برفض طلب شركة (ا.د.و) بدل التصريح بعدم قبوله، والوسيلة غير مقبولة.
_ في شأن الوسيلة الثانية :
حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل، بدعوى أن شركة (ب وشركاؤه) أسست دعواها على تمسكها بمقتضيات ظهير 1916/06/23، إلا أن المحكمة ثبت لها أنه لا يمكن التمسك بالظهير المذكور، لكون العلامة التجارية لم تعد ملكا للمطعون ضدها بعدما قامت بالتشطيب عليها بتاريخ 99/12/23، ورغم ذلك تحاشت الجواب عما ذكر، إذ كان عليها أن تخلص إلى أن أساس الدعوى فقد السند المعتمد عليه، فجاء قرارها غير معلل مما ينبغي نقضه.
لكن حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تستند فيما انتهت إليه، إلى ما ورد في موضوع الوسيلة، وإنما إلى ما عللت به قرارها من  »أنه وإن كانت شركة (ب وشركاؤه) قد شطبت بالفعل على تسجيل حق الاستئثار الذي تتمتع به بتاريخ 99/12/23، فإن هذا التشطيب لا أثر له على حق الامتياز الذي خولته لها مالكة العلامة عقدا، مادام أن المستأنف عليها مؤسسة (ح.ح) لم تستطع الإدلاء بأية حجة من شأتها البرهنة على أن المالكة الجديدة للعلامة المذكورة قد سجلت منها حق الامتياز » وهو تعليل لم تنتقده الوسيلة ويبرر ما انتهت إليه في منطوق قرارها، فهي على غير أساس.
_ في شأن الوسيلة الثالثة :
حيث ينعى الطاعن على القرار خرق مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع الناص على أن الالتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد، فهي لا تضر الغير ولا تنفعهم إلا في الحالات المذكورة في القانون، بدعوى أن شركة (ب وشركاؤه) أسست دعواها على مقتضيات ظهير 1916/06/23 وليس على مقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع، ونفس الشيء أكدته في مقالها الاستئنافي من أنها قامت بتسجيل علاقة « دجوني والكير بلاك لابيل » لكي يتسنى لها التمتع بحق الاستغلال الاستئثاري ومواجهة الأغيار به طبقا للقواعد المتعارف عليها دوليا والمكرسة بالفصل 156 من التشريع المغربي الجديد الذي جاء فيه أنه يمكن نقل جميع أو بعض الحقوق المرتبطة بعلامة مسجلة، ويمكن أن يمنح الترخيص بالاستغلال الذي يكتسي أو لا يكتسي طابعا استئثاريا كما يمكن أن يكون محل رهن غير أن المطلوبة شطبت على العلاقة التجارية أثناء سريان المسطرة الحالية بتاريخ 99/12/23، فلم يعد بإمكانها مواجهة الطالب بعقد هي أجنبية عنه كما أن العقد المعتمد لا يشكل عقدا بالمفهوم القانوني للكلمة، لأنه ما هو إلا إشهاد مؤرخ في 90/07/11 من طرف شركة اتحاد (أ.د.و) ليس إلا، لذلك لا يمكن مواجهة الطالب به، مما يتبين معه أن المحكمة خرقت القانون مرتين، أولا حينما اعتبرت وثيقة 90/07/11 عقدا وثانيا لما رتبت عليها جزاءا واعتبرتها كافية لمواجهة الغير، وهذا لا يتناسب والمفهوم القانوني الذي سنه المشرع للعقود وطبيعتها، مما ينبغي نقض قرارها.
لكن، حيث إن موضوع الشق الأول من الوسيلة لم يبين وجه خرق القرار لمقتضيات الفصل 228 من ق.ل.ع، وأثير موضوع شقها الثاني بخصوص اعتبار القرار لوثيقة 90/07/11 عقدا لأول مرة أمام المجلس الأعلى فهي غير مقبولة.
لهذه الأسباب:
· قضى المجلس الأعلى برفض الطلب، وإبقاء صائره على رافعه.