إن الفقرة الثانية من الفصل 528   توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة  تضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه.

المجلس الأعلى بالرباط قرار رقم 599/4 صادر بتاريخ 18/04/2007 ملف جنحي رقم 2005/20590 التعليل نظرا للفصل 544 من قانون المسطرة الجنائية. وبناء على الفصل 528 من نفس القانون. حيث إن الفقرة الثانية من الفصل الأخير توجب على طالب النقض أن يودع بكتابة الضبط للمحكمة التي أصدرت القرار المطعون فيه داخل الستين يوما الموالية لتصريحه بالطلب مذكرة  تضمن وسائل النقض بإمضاء محام مقبول للترافع أمام المجلس الأعلى وأن الفقرة الثالثة من نفس الفصل لم تجعل تقديم المذكرة إجراء اختياريا إلا في الجنايات وبالنسبة للمحكوم عليه طالب النقض دون سواه. وحيث إن طالب النقض في هذه القضية محكوم عليه من أجل جنحة. وأنه لم يودع المذكرة المنصوص عليها أعلاه رغم مرور أكثر من ستين يوما على تسجيل القضية بكتابة ضبط هذا المجلس مما ينبغي معه التصريح بسقوط طلبه. لهذه الأسباب: • قضى بسقوط الطلب المقدم من محمد رشد وحكم على صاحبه بالصائر  وقدره ألف درهم يستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.