ان إلقاء القبض والاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يؤمر به إلا ضمن شروط خاصة حسب الفصل 153 من نفس القانون.

المجلس الأعلى
قرار رقم: 3487 – بتاريخ 25/04/1991 – ملف عدد: 9134
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المذكرة المدلى بها من لدن طالب النقض .
في شان الوسيلة الأولى المتخذة من ضعف التعليل الموازي لانعدامه .
بناء على الفصل 152 من قانون المسطرة الجنائية .
حيث انه بمقتضى الفصل المذكور، فان إلقاء القبض والاعتقال الاحتياطي تدبير استثنائي لا يؤمر به إلا ضمن شروط خاصة حسب الفصل 153 من نفس القانون .
وحيث إن القرار المطعون فيه علل إلغاء قرار السيد قاضي التحقيق القاضي بعدم الاعتقال بكون الجريمة المتابعة بها المتهمة خطيرة لكونها تعتبر عنفا نتج عنه الموت بدون نية إحداثه .
لكن حيث إن أية جريمة بحد ذاتها لا يمكن الاعتماد عليها إلا إذا توفرت شروط الاعتقال الاحتياطي التي نص عليها الفصل 153 المشار إليه .
وحيث إن القرار المطعون فيه لما لم يبرز مبررات الاعتقال الذي قضى به يكون ناقص التعليل ومعرضا للنقض .
وحيث إن مصلحة العدالة لمقتضى إحالة القضية على نفس المحكمة .
لهذه الأسباب:
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر عن استئنافية الرباط في 12 يونيه 86 في الملف عدد86/41  وبإحالة القضية على نفس المحكمة لتبث فيها من جديد طبقا للقانون وبرد المبلغ المودع لصاحبه.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات استئنافية الرباط اثر القرار المطعون فيه أو بطرته .
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور حوله بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة السيد ابو بكر الوزاني والمستشارين السادة : محمد المباركي ومحمد غلام وعبد الرحيم بوكماخ واحمد الكسيمي بمحضر المحامي العام السيد مصطفى البدري، وبمساعدة كاتب الضبط السيد عبد الله الدهيل .