Réf
37203
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6268
Date de décision
15/11/2016
N° de dossier
2016/8225/4820
Type de décision
Arrêt
Mots clés
هيئة التحكيم, Compétence territoriale en matière d’exequatur, Confirmation de l'ordonnance d'exequatur, Convention de new York, Défaut de déclaration de créance, Exequatur d’une sentence arbitrale internationale, GAFTA, Limites du contrôle du juge de l’exequatur, Procédure collective et exequatur, Cas d’ouverture de recours contre l’exequatur, Redressement judiciaire, اختصاص مكاني, تحكيم دولي, تذييل مقرر تحكيمي أجنبي, تصريح بالديون, تنفيذ مقررات تحكيمية, كافطا, مراقبة الصيغة التنفيذية, مسطرة التسوية القضائية, Siège de l’arbitrage à l’étranger, Arbitrage et procédure collective
Base légale
Article(s) : 327-46 - 327-49 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : 566 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : - Convention de New York pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères (1958)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé une ordonnance d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale rendue à Londres. L’appelante contestait cette décision en soulevant des arguments relatifs à la compétence territoriale et à un défaut de déclaration de créance dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire.
S’agissant de la compétence, la Cour a précisé que l’article 566 du Code de commerce, qui établit une compétence exclusive pour les procédures collectives, ne s’applique pas aux demandes d’exequatur de sentences arbitrales. Ces dernières relèvent spécifiquement de l’article 327-46 du Code de procédure civile, issu de la loi n° 08.05, qui attribue la compétence au président du tribunal de commerce du lieu d’exécution, même si l’arbitrage s’est déroulé à l’étranger.
Concernant l’argument du défaut de déclaration de créance, la Cour l’a qualifié d’exception de fond. Elle a jugé qu’une telle objection aurait dû être soulevée devant l’instance arbitrale elle-même, et non devant le juge de l’exequatur, dont le rôle se limite au contrôle des cas de refus expressément prévus par la loi.
Enfin, la Cour a rappelé la nature restrictive des voies de recours contre les ordonnances d’exequatur de sentences arbitrales internationales. Un appel n’est recevable que dans les cas limitativement énumérés par l’article 327-49 du Code de procédure civile. L’appelante n’ayant pas démontré que son recours s’inscrivait dans ces conditions strictes, la Cour a rejeté l’appel au fond.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم 6268 بتاريخ 2016/11/15 ملف رقم 2016/8225/4820
بناء على مقال الاستئناف والحكم المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الأطراف. واستدعاء الطرفين لجلسة 2016.10.25 وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد الإطلاع على مستنتجات النيابة العامة. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل: حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة محاميها في مواجهة شركة (م.) بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 2016/09/09 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت رقم 1715 بتاريخ 2016/04/13 في الملف عدد 2016/8101/575 القاضي بتذييل الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2015.5.13 عن هيئة التحكيم بلندن تحت رقم 14-968 بالصيغة التنفيذية وتحميل المطلوبة الصائر. وحيث قدم الاستئناف وفق الشكل المتطلب قانونا أجلا وصفة وأداء مما يتعين معه التصريح بقبوله.
وفي الموضوع: حيث يستفاد من وثائق الملف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة محاميها إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2016/02/11 تعرض فيه أنه سبق لها أن باعت للمستأنفة بضاعة بمقتضى عقد مؤرخ في 2013/11/27 وأنه أخلت ببنود هذا العقد فتخلذت بذمتها دعائر التأخير المتعلقة بالأداء وتفريغ البضاعة المرسلة إليها وأن عقد البيع يتضمن إحالة الطرفين في حالة النزاع على هيئة التحكيم كافطا بلندن وذلك بمقتضى الفصل 28 منه وأن هيئة التحكيم بلندن أصدرت مقررا تحكيميا بتاريخ 2015/05/13 تحت رقم 14/968 يقضي بأداء هذه الأخيرة لفائدة العارضة تعويضا قدره 93.491,67 دولار أمريكي مع الفوائد وأن مقرر التحكيم قد تم تبليغه وأصبح نهائيا ، لذا تلتمس الأمر بإعطائه الصيغة التنفيذية بالمغرب.
وحيث أصدر نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء الأمر المستأنف أعلاه.
وجاء في أسباب استئناف الطاعنة أن مقر العارضة الاجتماعي يوجد بمدينة فاس وقد فتحت في حقها مسطرة التسوية القضائية ، وبالتالي فإن الاختصاص المكاني لمقاضاتها ينعقد للمحكمة التجارية بفاس التي يوجد بها مقرها الاجتماعي وكذلك المكان الموجود به فتح المسطرة وأن المستأنف عليها لم تصرح بدينها داخل الأجل القانوني طبقا لمقتضيات المادة 687 من م.ت الشيء الذي يتعين معه رفض الطلب الرامي لتذييل المقرر التحكيمي بالصيغة التنفيذية لذا يرجى أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بمذكرة جوابية مؤرخة في 2016/10/25 ان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمة التجارية بالدار البيضاء مادام أن الدعوى الحالية لا تندرج ضمن الدعاوي المنصوص عليها في المادة 566 من م.ت وأن تذييل مقرر تحكيمي دولي تنطبق عليه مقتضيات الفرع الثاني من القانون رقم 08/05 التي تطبق على التحكيم الدولي دون الإخلال بما ورد في الاتفاقات الدولية المصادق عليها من لدن المغرب والمنشورة بالجريدة الرسمية وأن الاتفاقية ذات الصلة بالموضوع هي اتفاقية نيويورك المؤرخة في 58/6/10 الخاصة بالاعتراف بتنفيذ أحكام التحكيم الأجنبية والتي انضم إليها المغرب و صادق عليها ، لذا يرجى رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وبعد إدراج الملف بجلسة 2016/10/25 حضرها دفاع كلا الطرفين وحاز دفاع المستأنفة نسخة من مذكرة جواب دفاع المستأنف عليها والتمس مهلة فيما اعتبرت القضية جاهزة وحجزت للمداولة لجلسة 2016/11/15.
التعليل
حيث تتمسك الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث إنه ، فيما يخص الدفع بعدم الاختصاص المكاني، فالإطار القانوني لهذا الدفع وكما جاء في تعليل الأمر المستأنف ، هو المادة 566 من م . ت والتي يستفاد منها أن المحكمة المختصة مكانيا للبت في طلب فتح المسطرة هي المحكمة الموجودة في مكان المقر الاجتماعي للشركة وأن المحكمة المفتوحة أمامها مسطرة المعالجة هي المختصة للنظر في جميع الدعاوى المتصلة بها وخصوصا الدعاوى المتعلقة بتسيير المسطرة أو التي يقتضي حلها تطبيق مقتضيات القسم الثاني من الكتاب الخامس من مدونة التجارة الوارد بشأن مساطر معالجة صعوبات المقاولة ، وأن مقتضيات المادة الآنفة الذكر لا تطبق على الطلب الحالي لانتفاء موجباتها لأن الأمر لا يتعلق بفتح المسطرة ولأن طلب تذييل حكم تحكيمي بالصيغة التنفيذية لا يدخل ضمن الدعاوى المتصلة بفتح المسطرة ، بل أن مقتضيات قانون المسطرة المدنية كما عدلت بالقانون رقم 08.05 هي الواجبة التطبيق وخصوصا الفصل 327-46 الذي ينص على أنه يخول الاعتراف والصيغة التنفيذية للأحكام التحكيمية الدولية لرئيس المحكمة التجارية التابع لها مقر التنفيذ إذا كان مقر التحكيم بالخارج ، وبالتالي فالدفع المثار بهذا الخصوص غير ذي أثر.
وحيث إنه ، وفيما يخص الدفع بعدم التصريح بالدين، فالدفع بعدم التصريح بالدين ضمن خصوم التسوية القضائية للمدينة هو ، كما جاء في تعليل الأمر المستأنف، دفع موضوعي تتعين إثارته أمام الهيئة التحكيمية التي تنظر في موضوع النزاع وليس أمام رئيس المحكمة التي تنظر في موضوع النزاع وليس أمام رئيس المحكمة المعروض عليه طلب التذييل بالصيغة التنفيذية الذي تقتصر مراقبته في حدود الحالات المنصوص عليها في ق.م.م ، وبالتالي فالدفع المثار في هذا الشأن يكون غير جدير بالاعتبار.
وحيث إنه ، وفي جميع الأحوال ، فلا يمكن الطعن بالاستئناف في الأمر القاضي بتخويل الاعتراف أو الصيغة التنفيذية بالمغرب للأحكام التحكيمية الدولية إلا في الحالات المبينة على سبيل الحصر في الفصل 327-49 من ق.م.م و هو ما لم تتضمنه عريضة الاستئناف مما يبقى معه مستند الطعن غير قائم على أساس.
وحيث يتعين تأسيسا على ما سبق بيانه رد الاستئناف وتأييد الأمر المستأنف.
وحيث إن خاسر الدعوى يتحمل صائرها.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الجوهر: برده و تأييد الأمر المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Motifs
Attendu que l’appelante maintient les moyens d’appel exposés ci-dessus.
Attendu, en ce qui concerne l’exception d’incompétence territoriale, que le cadre juridique de cette exception, comme l’a relevé à bon droit l’ordonnance attaquée, est fixé par l’article 566 du Code de commerce. Ce texte dispose que la juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande d’ouverture d’une procédure collective est celle du lieu du siège social de la société, et que la juridiction devant laquelle une procédure collective est ouverte est compétente pour connaître de toutes les actions connexes, notamment celles relatives à la gestion de la procédure collective ou impliquant l’application des dispositions de la section II du livre V du Code de commerce sur les difficultés des entreprises. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables en l’espèce, dès lors que la demande actuelle ne concerne ni l’ouverture d’une procédure collective ni les actions connexes qui s’y rapportent. En effet, la demande visant à accorder l’exequatur à une sentence arbitrale étrangère ne figure pas parmi ces actions connexes. Par conséquent, il convient d’appliquer les dispositions du Code de procédure civile telles que modifiées par la loi n° 08-05, et plus particulièrement l’article 327-46, lequel prévoit que la reconnaissance et l’exequatur des sentences arbitrales internationales relèvent de la compétence du président du tribunal de commerce dans le ressort duquel l’exécution est demandée lorsque le siège de l’arbitrage se situe à l’étranger. Ainsi, le moyen soulevé à ce titre doit être écarté comme inopérant.
Attendu, quant au moyen tiré du défaut de déclaration de créance, que l’exception de défaut de déclaration d’une créance au passif dans le cadre d’une procédure de redressement judiciaire constitue, comme indiqué à juste titre par l’ordonnance attaquée, une défense au fond qui doit être invoquée devant le tribunal arbitral compétent pour statuer sur le fond du litige, et non devant le président du tribunal saisi d’une demande d’exequatur. Ce dernier n’exerce qu’un contrôle strictement limité aux conditions expressément prévues par le Code de procédure civile. Dès lors, le moyen invoqué est dépourvu de pertinence.
Attendu, enfin, et en tout état de cause, que l’appel contre l’ordonnance accordant la reconnaissance ou l’exequatur d’une sentence arbitrale internationale au Maroc ne peut être admis que pour les motifs limitativement énumérés à l’article 327-49 du Code de procédure civile, motifs que la requête d’appel ne contient manifestement pas, ce qui prive le recours de tout fondement.
Qu’il s’ensuit, en conséquence, qu’il y a lieu de rejeter l’appel et de confirmer l’ordonnance entreprise.
Attendu que la partie succombante doit supporter les dépens.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
En la forme : déclare l’appel recevable.
Au fond : le rejette, confirme l’ordonnance attaquée et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi prononcé le présent arrêt aux jour, mois et an indiqués ci-dessus par la même formation ayant participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
