محكمة الاستئناف

يـن انــه بمراجعــة وثــائق الملــف وبمقتضـى عقــد مــؤرّخ فــي نجــة بتــاريخ 2010/01/29، جلفش الطاعنة شركة (ن. ف.) المطلو ضدها شركة هوسا بتسـيير الفنـد الـذي تملكـه بمدينـة نجـة. وإنـه علـى إثـر هـور عـدة مشـاكل بينهمـا، تـم تفعيـل مقتضـيات الفصـل 22 مـن العقـد ولجـأ الطرفان إلى مسطرة التحكيم.

خلال الجلسة الأولى للتحكيم المنعقدة بتاريخ 2 ماي 2012، اتفق الطرفان على أن التحكيم المجرى بينهما له طابع دولي. كما قررت الهيئة التحكيمية، في نفس الجلسة، تطبيق القانون المغربي على موضوع النزاع. كذلك، اتفق الطرفان على تعديل مقتضيات الفصل 22 المذكور بجعل الاختصاص بالنسبة لمنح الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي إلى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بدلاً من رئيس المحكمة التجارية بطنجة.

وينه بعد انتهاء جلسات التحكيم، أصدرت الهيئة التحكيمية بتاريخ 2013/04/11 حكماً بمعاينة فسخ العقد الرابط بين الطرفين بقوة القانون، وبإفراغ المستأنف عليها من الفندق مع أداء التعويض.

بعد إيداع الحكم التحكيمي لدى كتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، تقدمت المستأنفة إلى رئيس المحكمة بطلب إعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي المشار إليه. وقد قضى رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء برفض الطلب، بعلة أن مقتضيات الفصل 22 من العقد حصرت مجال التحكيم في تفسير أو تنفيذ العقد، ولا تشمل الإفراغ والتعويض.

وينه من المقرر، وفقاً لما تقتضيه مقتضيات الفصل 327-33 من قانون المسطرة المدنية، أن الأمر الذي يرفض الصيغة التنفيذية يكون قابلاً للطعن بالاستئناف وفق القواعد العادية. وفي هذه الحالة، تنظر محكمة الاستئناف بناءً على أسباب الاستئناف، التي يمكن إثارتها ضد الحكم التحكيمي عن طريق الطعن بالبطلان، وهو ما يعني أن دعوى التصديق لا يمكنها منازعة أسباب الاستئناف إلا عن طريق الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي، سواء بدعوى مستقلة أو أثناء نظر المحكمة في دعوى التصديق عليه.

وفـي النـازلة، فإن المستأنف عليهـا لم تتقدم بدعوى مستقلة للطعن بالبطلان، بل فتح لها ملف عدد 3460/13/14. ونظراً للارتباط، قررت محكمة الاستئناف بجلسة 2014/01/21 ضم المسطرة في الدعويين من أجل إصدار قرار موحد.

وينه بقا للفصل 327-33 المذكور، وبعد ضم دعوى البطلان إلى دعوى التصديق، فإن نظر محكمة الاستئناف يقتصر على بحث أوجه البطلان التي تنسبها الطاعنة إلى الحكم التحكيمي. أما النظر في باقي أسباب الاستئناف المتعلقة بالتصديق على الحكم فقد أصبح غير منتج.

وينه أن الطاعنة تطلب إبطال الحكم التحكيمي بناءً على سبب واحد، وهو أن الهيئة التحكيمية بتّت دون التقيد بالمهمة المسندة إليها. وهذه الحالة المنصوص عليها في الفصل 327-49 من قانون المسطرة المدنية تتعلق بمشروعية تدخل الهيئة التحكيمية في مسائل تجاوزت نطاق اختصاصها.

وفي بيان ذلك، أفادت الطاعنة بأن شرط التحكيم المنصوص عليه في الفصل 22 من العقد ينص على أن التحكيم ينصب فقط على النزاعات الناشئة عن صحة وتفسير وتنفيذ العقد، دون أن يتعدى ذلك إلى فسخ العقد، الإفراغ، أو التعويض. وأوضحت أن الهيئة التحكيمية تجاوزت اختصاصها. ورغم ذلك، أصدرت الهيئة أمراً مسطرياً بتاريخ 2012/07/02 قضى باختصاصها للبت في النزاع.

وينه للمحكمة، من معطيات الملف، أن الطاعنة وأثناء مرحلة تشكيل الهيئة التحكيمية لم تعترض على إدراج الإفراغ ضمن مهمة المحكمين، بل تقدمت المستأنف عليها بطلب استعجالي إلى رئيس المحكمة التجارية بطنجة يرمي إلى إفراغ الطاعنة من الفندق. وقد واجهت الطاعنة هذا الطلب بمذكرة جوابية مؤرخة بتاريخ 2012/01/26، اعترفت فيها صراحة بأن الإفراغ ليس من اختصاص القضاء الرسمي، بل من اختصاص الهيئة التحكيمية.

ومن ثم، فإن موقف الطاعنة يعتبر موافقة ضمنية على توسيع نطاق شرط التحكيم ليشمل طلب الإفراغ. كذلك، فإن الطاعنة أبلغت المستأنف عليها برسالة مؤرخة بتاريخ 2011/09/29 بقرارها فسخ العقد والإفراغ، وأكدت هذا الموقف برسالة لاحقة مؤرخة بتاريخ 2011/11/09.

وينه تبعاً للمعطيات أعلاه، فإن ما توصلت إليه الهيئة التحكيمية في حكمها التحكيمي يقتضي رد سبب البطلان المتمسك به لعدم خروج المحكمين عن حدود مهمتهم.

وينه وفقاً للفصل 327-38 من قانون المسطرة المدنية، فإن محكمة الاستئناف عند رفضها دعوى البطلان يجب عليها أن تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.

لهذه الأسباب:

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، علنياً وغيابياً، وبعد ضم المسطرة في الملفين عدد 3001/4/2013 و3460/13/14:

• بقبول الاستئناف والطعن بالبطلان شكلاً.
• بإلغاء الأمر المستأنف رقم 1446/1/2013 والحكم من جديد بإعطاء الصيغة التنفيذية للحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2013/04/11 عن الهيئة التحكيمية المكونة من الأساتذة: عبد الدين الكتاني رئيساً، محمد المرنيسي، وميكي كريرو أعضاء.
• برفض طلب البطلان وتحميل الطاعنة كافة المصاريف.