Réf
37226
Juridiction
Cour d'appel administrative
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
4765
Date de décision
11/10/2022
N° de dossier
2022/7207/324
Type de décision
Arrêt
Mots clés
قواعد مسطرية, عدم تبليغ, عدم اطلاع, ضمانة نهائية, خرق حق الدفاع, خرق اتفاق التحكيم, تقرير الخبرة, تحكيم مؤسسي, تجاوز أجل إصدار الحكم, بطلان الحكم التحكيمي, اقتطاع الضامن, اتفاق تحكيم, Violation des droits de la défense, Dépassement du délai, Arbitrage institutionnel, Annulation de la sentence arbitrale (oui)
Base légale
Article(s) : 63 - 319 - 320 - 327-14 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 120 - Dahir n°1-11-91du 27 chaabane 1432 (29 juillet 2011) portant promulgation du texte de la constitution
Source
Non publiée
La Cour d’appel administrative de Rabat, a accueilli les moyens tirés du non-respect des délais convenus et de la violation des droits de la défense propres à la procédure arbitrale, conduisant à l’annulation de la sentence rendue par l’arbitre unique.
1. Dépassement du délai conventionnel
La Cour a relevé que l’acte de mission confié à l’arbitre avait fixé un délai maximal de trois mois à compter du 8 juillet 2021 pour rendre la sentence (art. 320 du Code de procédure civile). Or, la décision arbitrale n’a été prononcée que le 20 avril 2022, soit neuf mois après la signature de la mission, sans qu’il existe d’accord exprès des parties ni justification valable au regard des interruptions procédurales alléguées.
En l’absence de toute acceptation formelle de ce retard par les protagonistes, la Cour a considéré que ce dépassement constituait une entorse grave à l’accord des parties, justifiant l’annulation de la sentence.
2. Atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire
La Cour a constaté que l’arbitre n’avait pas assuré la communication diligente des actes procéduraux aux deux parties, méconnaissant ainsi l’obligation d’information et de notification imposée par le principe du contradictoire. L’ordonnance du 2 février 2022, prévoyant le recours à un expert supplémentaire sans mentionner ni son identité ni les raisons de ce choix, n’a pas été portée à la connaissance des parties.
Par ailleurs, les rapports d’expertise n’ont jamais été remis aux intéressés pour qu’ils puissent y formuler observations et répliques. En outre, aucune convocation formelle n’a été adressée aux parties pour assister aux opérations d’expertise, en violation de l’article 63 du Code de procédure civile.
Dès lors, la Cour a estimé que ces manquements avaient privé les parties de la possibilité de préparer et de présenter sereinement leur défense, en contradiction avec les exigences de l’article 327-36 du même code et de l’article 120 de la Constitution.
La Cour d’appel administrative a en conséquence prononcé l’annulation de la sentence arbitrale au motif que les manquements relevés affectaient l’intégrité même de la procédure et aux droits fondamentaux des parties.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد: 4765 المؤرخ في 11-10-2022 ملف عدد: 2022/7207/324
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 13 يونيو 2022 من طرف شركة (م. ف.) في شخص ممثلها القانوني بواسطة نائبتها الأستاذة حنان (الحمدوني) ضد الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 20 ابريل 2022 عن المحكم المنفرد السيد (م. ج.) في ملف التحكيم المؤسسي لمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء عدد (…)/2021/CMAC/AG القاضي في الشكل بقبول الطلب الأصلي والطلبين المضاد والإضافي، وفي الموضوع في الطلب الأصلي الحكم لفائدة شركة (م. ف.) بمبلغ 790.332.78 درهم شامل للرسوم مقابل أشغال منجزة موضوع الصفقة (الكشف رقم 6) ومبلغ 1.774.948.18 درهم شامل للرسوم مقابل أشغال منجزة خارج الصفقة وبرفض باقي الطلبات. وفي الطلبين المضاد والإضافي الحكم لفائدة شركة (ع. ف. م.) بحجز الضمانة النهائية بقيمة 684.077.11 درهم وحجز اقتطاع الضامن بقيمة 659.066.98 درهم ولفائدتها بمبلغ 639.154.32 درهم شامل للرسوم تعويضا عن الضرر لإهمال المشروع، والحكم بفسخ الصفقة عدد 2018/35 بما يترتب عن ذلك قانونا والحكم تبعا لذلك بإفراغ شركة (م. ف.) من الورش أو من يقوم مقامها أو بإذنها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 100.000.00 درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ. وبتحميل كل طرف مصاريف طلباته.
وبناء على مذكرة الجواب المقدمة بجلسة 2022/07/05 من طرف شركة (ع. ف. م.) المطلوبة في بطلان التحكيم بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحي (حفا) الرامية إلى رد جميع أسباب بطلان الحكم التحكيمي والحكم برفض الطعن والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي.
وبناء على القرار التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 2022/07/19 القاضي بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يوم 2022/07/26 على الساعة العاشرة صباحا بشان الإجراءات المتخذة من قبل المحكم واطلاع الطرفان عليها في ظل اتفاق التحكيم والمسطرة المقررة في هذا الإطار والفقرة الخامسة من الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية واستجماع عناصر الموضوع وفق أسباب الطعن.
وبناء على البحث المجرى في القضية والمضمنة وقائعه في المحضر المعد لذلك.
وبناء على مذكرة المستنتجات عقب البحث المقدمة بتاريخ 2022/09/20 من طرف شركة (ع. ف. م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحي (حفا) الرامية إلى اعتبار ما راج في جلسة البحث بشأن حرف حق الدفاع من قبل المحكم ولا وجود لمفهوم حق الدفاع بمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة بتاريخ 2022/09/20 من طرف شركة (م. ف.) طالبة البطلان بواسطة نائبتها الأستاذة حنان (الحمدوني) الرامية إلى اعتبار المسطرة التحكيمية معيبة للتعليم الواقع في المسطرة من قبل المحكم على طرفي النزاع وحرمانهم من حق الدفاع.
وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية.
وبناء على قانون المسطرة المدنية.
وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 27 شتنبر 2022، حضرها نائبا الطرفان، فاعتبرت القضية جاهزة، وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق الذي أكد ما جاء في مستنتجاته، تقرر وضع القضية في المداولة لجلسة 04 أكتوبر 2022 تم تمديدها لجلسة 11 أكتوبر 2022 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده.
وبعد المداولة طبقا للقانون
وبعد المداولة طبقا للقانون سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 2022/07/19 القاضي بإجراء بحث في النازلة.
حيث يستفاد من الطلب وأوراق الملف ومحتوى الحكم التحكيمي بواسطة المحكم المنفرد السيد (م. ج.) أنه بناء على عقد التحكيم المودع بكتابة مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء بتاريخ 2021/06/3 تقدمت الطالبة الحالية باعتبارها طالبة التحكيم بعريضة تؤكد من خلالها أنها ترتبط بشركة (ع. ف. م.) بعقد الصفقة عدد 2018/35 المتعلقة بأشغال تكميلية لمد قنوات المياه والصرف الصحي بالشطر 6 مكرر بتجزئة (…) الكائن بجماعة ويسلان مكناس ولا زالت مدينة لها بكشف الحساب رقم 6 بمبلغ 4.806.367.96 درهم شامل لتسوية عن طريق ملحق للأشغال الإضافية خارج الصفقة المنجزة والمتعلقة بالصرف الصحي بمبلغ 2.175.051.80 درهم ومبلغ حراسة الورش بناء على طلب صاحبة المشروع بمبلغ 248.508.00 درهم مع المصادقة على الكشف المؤقت رقم 6 بقيمة 1.084.354.03 درهم خارج الشطر الذي تم تنفيذه وخارج مراجعة الأثمان والتمست تسوية أوامر التوقف والمواصلة المبررة بمحاضر الورش واسترجاع الضمان النهائي للصفقة رقم 2018/35 بقيمة 684.077.11 درهم واسترجاع مقابل اقتطاع الضمان المتراكم للكشف رقم 6 بمبلغ 614.377.02 درهم.
وتبعا لذلك تقدمت شركة (ع. ف. م.) بمقال مضاد التمست من خلاله الحكم لفائدتها بمبلغ 9.954.010.16 درهم شامل المبلغ 1.824.205 درهم مقابل غرامات التأخير في انجاز الأشغال ومبلغ 482.267.38 درهم مقابل المصادقة عن الأشغال الغير المؤداة قبل تطبيق غرامات التأخير ومبلغ 684.077.11 درهم عن مصادرة الضمان النهائي للصفقة المذكورة ومبلغ 6.963.460.04 درهم مقابل نفقات ناجمة عن التأخير في إنهاء الشطر 6 من تجزئة (…) مقسم إلى مبلغ 1.115.920.04 درهم عن تجديد رخصة التجزئة ومبلغ 5.847.540.00 درهم عن أداء الرسوم الواجبة على الأراضي غير المبنية.
وعلى إثر ذلك أمر المحكم تمهيديا بإجراء خبرة كلف للقيام بها الخبير عبد العزيز (كندي) الذي أودع تقريره بتاريخ 2021/10/28. وبعد تقديم المستنتجات قضى بإجراء بحث بحضور الخبير بجلسة 2022/1/4 بتاريخ 2022/02/02 أمر بإجراء خبرة ثانية كلف للقيام بها الخبير زهير (بوشطو). وبتاريخ 2022/03/21 تم حجز القضية للتأمل ليوم 2022/04/05 الذي تم تمديده ليوم 2022/04/25 وتعديله ليوم 2022/04/20.
وأنها تعيب على الحكم التحكيمي خرق الهيئة التحكيمية لاتفاق التحكيم وتجاوز اجل إصدار الحكم التحكيمي المحدد في 3 أشهر من تاريخ التوقيع على المهمة خلافا لمقتضيات الفصل 320 من قانون المسطرة المدنية. وخرق حق الدفاع والقواعد المسطرية للتواجهية كالإشعار بالجلسات والإجراءات التي اتخذها المحكم دون استدعاء أو إشعار وعدم حضور جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 2022/01/04 بحضور الخبير عبد العزيز (كندي) الذي لم يعتمد المحضر المنجز الذي امتنع ممثل الشركة المطلوبة في البطلان التوقيع عليه في خرق للقواعد المسطرية فضلا عن عدم موافاة الأطراف بتقرير الخبرة التكميلية وتقديم طلباتهم الختامية في ضوئها وقبله بنص المهمة المحددة للخبير وعدم استدعائها من قبل الخبير زهير (بوشطو) وعدم حضورهم في خرق لمقتضيات الفصل 63 من قانون المسطرة المدنية بدعوى انه تلقى رأيا استشاريا شفويا من الخبير للاستئناس رغم أن الأمر يتعلق بالخبرة وأودع لديه تقريرا للخبرة، مما يكون المحكم قد أخفى على طرفي التحكيم وثيقة ذات حجية قانونية خلافا لمقتضيات الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية وما كرسته محكمة النقض بشان احترام حق الدفاع واطلاع الأطراف على الوثائق المتبادلة كما تعيب عليه عدم البت في نقطة خلافية حاسمة بخصوص استحقاق الاقتطاع الضامن والضمانة النهائية رغم أن ذلك يستلزم البت في النقط الخلافية المرتبطة بالأسباب المؤدية إلى توقف الأشغال وعدم قيام التسليم النهائي للأشغال وتحديد الجهة المسؤولة عنها رغم إثارتها من قبل الطرفان، مما اثر على مركزهما القانوني. وتبعا لذلك تكون هذه الوسائل موجبة للبطلان. والتمست التصريح ببطلان الحكم التحكيمي أعلاه.
وهو المقال الذي أجابت عنه المطلوبة في الطعن بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحي (حفا) مؤكدة أن الأسباب المعتمد عليها لا تدخل ضمن الأسباب المحددة في الفصل 327-36 من قانون المسطرة المدنية التي حددت الحالات التي يمكن قبول الطعن فيها. ويمنع عليها مناقشة موضوع النزاع الذي قبلته وفق نظام التحكيم ومقتضيات الفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود ويمنع عليها مناقشة الطعن في الخبرة، كما أن التحكيم تم داخل الأجل المتفق عليه ونظام مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء وتمتعت بجميع حقوق الدفاع. والتمست الحكم برفض الطلب والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي وتحميل الطاعنة الصائر.
حيث تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي خرق اتفاق التحكيم وتجاوز اجل إصداره والخرق السافر لحقوق الدفاع وللقواعد المسطرية المتفق عليها جراء عدم احترام مبدأ التواجهية بإشعار الدفاع بالإجراءات المسطرية المتخذة طبقا لما تنص عليه مقتضيات الفصل 327-14 من قانون المسطرة المدنية. وعدم تمكينها من محضر جلسة البحث بحضور الخبير المنعقدة بتاريخ 2022/1/4 واستبعاده من اجل مجاراة لموقف المطلوبة في البطلان التي امتنع ممثلها التوقيع عليه دون موجب قانوني في خرق للقواعد المسطرية للتقاضي والتحكيم ونظام مسطرته الخاصة بمركز الوساطة والتحكيم وعدم موافاة أطراف النزاع بتقرير الخبرة لمناقشته والتعقيب عليه وتقديم الطلبات الختامية في ضوئها واستأثر المحكم لنفسه بمخاطبة الخبير دون استدعائها طبقا للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية. مما يكون قد أخفى على طرفي التحكيم وثيقة ذات حجية قانونية ويكون الحكم مخالفا لمقتضيات الفصل 319 من ذات المسطرة. فضلا عن عدم البت في نقطة خلافية حاسمة بشان استحقاق اقتطاع الضامن والضمانة النهائية التي تتطلب البحث في الأسباب الراجعة إلى توقف الأشغال وتحديد الجهة المسؤولة عن ذلك. والتمست تبعا لذلك التصريح ببطلان الحكم التحكيمي المشار إليه أعلاه.
وحيث من جهة، وفيما يخص سبب الطعن المتصل بخرق اتفاق التحكيم لتجاوز اجل البت، ذلك أن طرفا التحكيم محل الطعن اتفقا أنهما حددا اجل البت في النزاع في أجل أقصاه ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع على عقد المهمة في 08 يوليوز 2021، غير أن المحكم لم يصدر حكمه التحكيمي إلا بتاريخ 20 ابريل 2022. أي بعد استنفاذ 9 أشهر من تاريخ توقيع الاتفاق. واعتبر المحكم أن إجراءات تحقيق الدعوى موقفة المسطرة التحكيم، وحجز القضية للتأمل لإصدار الحكم التحكيمي بتاريخ 5 ابريل 2022 وتم تمديدها لتاريخ 20 ابريل 2022 دون بيان أسباب التمديد (ص 3) وبيانه معاينة تاريخ 5 ابريل 2022 إصدار الحكم التحكيمي (ص 11). مما يكون المحكم قد تجاوز الأجل المتفق عليه بين الطرفان في غياب موافقتهما على ذلك بأية حجة مقبولة قانونا. مما يكون السبب مؤسسا ويتعين اعتماده.
وحيث من جهة أخرى، وفيما يخص سبب الطعن المتصل بخرق حق الدفاع جراء عدم إشعار وتبليغ أطراف النزاع بالإجراءات المتخذة وعدم اطلاعهم على تقرير الخبرة المنجزة والمعاينة المجراة. فإنه بالنظر لما تتمسك به الطاعنة بشان خرق الدفاع وخطورته وفق ما سطرته الطالبة فإنه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية وعناصر المنازعة والاطلاع على الوثائق المدلى بها وما راج في جلسة البحث وما أوضحه الطرفان معا، فقد تبين انه ولئن أشار المحكم في حكمه التحكيمي بالإجراءات التي سلكها وأمر بإجرائها، إلا انه لم يبين مدى تبليغها إلى الطرفان وتوصلهما حقا بالإجراء المتخذ وخاصة الأمر الإجرائي التاسع بتاريخ 2022/02/02 من اجل انتقال هيئة التحكيم رفقة خبير آخر (غير الخبير المعين عبد العزيز (كندي) وفق الحاصل من الإجراء الثامن بتاريخ 2021/12/22 ودون بيان اسمه بالتحديد. وفق الحاصل من أصل الحكم التحكيمي (ص 11) دون إصدار أمر تمهيدي بهذا الخصوص وكيفية استبدال الخبير عبد العزيز (كندي) بخبير آخر والأسباب الداعية إلى ذلك وإشعار الأطراف بذلك وفق مقتضيات الفصل 319 من قانون المسطرة المدنية عندما يعرض التحكيم على مؤسسة تحكيمية التي يجب أن تتولى تنظيمه وضمان حسن سيره طبقا لنظامها في احترام تام في جميع الأحوال القواعد المتعلقة بحقوق الدفاع. وهو الأمر الذي المنتفي في نازلة الحال لما شهدت طالبة البطلان والمطلوبة بخرق حق الدفاع من قبل المحكم والمؤسسة التحكيمية عندما أكدت المطلوبة في البطلان – شركة (ع. ف. م.) بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحي (حفا) – من خلال مذكرة مستنتجاتها بعد البحث المقدمة أمام هذه المحكمة بتاريخ 2022/09/20 والتي جاء فيها على لسانها انه تبين كذلك من خلال ما راج بجلسة البحث وباتفاق ممثلي طرفي النزاع أن المحكم المنفرد لم يكن يطلع طرفي النزاع ووكلاءهما بالإجراءات التي يتخذها ولم يكن يسلم لهما محاضر عن الإجراءات التي يقوم بها، بل انه كان في بعض الأحيان يقوم باتخاذ إجراء معين بشكل فجائي دون إعلام الطرفين. وبصفة عامة فان العارضة تؤكد للمحكمة أن مفهوم حقوق الدفاع معيب ولا وجود له في مركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء، وخير دليل على ذلك أن المحكم المنفرد سبق له أن أصدر أمرا بإجراء خبرة يقوم بها الخبير زهير (بوشطو) دون تحديد مهمة له، غير انه عندما توصل بطلب من طرف دفاع الطرفين لتحديد مهمة الخبير وتمكينهما منها لإعداد دفاعهما فإنه غير الأمر الإجرائي من خبرة إلى معاينة يقوم بها بنفسه رفقة نفس الخبير ودون تحديد المهمة. ورغم أداء صائر الخبرة من طرف طالبة التحكيم وخروج المحكم المنفرد رفقة الخبير إلى عين المكان فانه لم يعد تقريرا في الموضوع. مما يكون ما أوردته الشركة المطلوبة في البطلان وتمسكت به الطالبة حجة دالة وقوية على انه تعذر على طرفي التحكيم تقديم دفاعهما بسبب عدم تبليغهما تبليغا صحيحا بالإجراءات التي سلكها المحكم ومست حق الدفاع المضمون بموجب الفصل 36-327 من قانون المسطرة المدنية والفصل 120 من الدستور الحال الذي يجعل سبب العن في هذا الصدد مؤسس قانونا ويتعين اعتماده.
وحيث والحال ما ذكر، وأمام اعتماد أسباب الطعن وبغض النظر عن باقي السبب الآخر الذي يستقيم الحكم بدونه. ولما قضى الحكم التحكيمي بما أشير إليه أعلاه لم يجعل له أساسا من القانون ويتعين الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2022/04/20 عن المحكم المنفرد السيد (م. ج.) في ملف التحكيم المؤسسي لمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء عدد (…)/2021/CMC/AG.
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا :
في الشكل: سبق البت فيه بموجب القرار التمهيدي
في الموضوع: ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2022/04/20 عن المحكم المنفرد السيد (م. ج.) في ملف التحكيم المؤسسي لمركز الوساطة والتحكيم بالدار البيضاء عدد (…)/2021/CMC/AG.
وبه صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة: مصطفى زاهر رئيسا مقررا هدى السبيبي عضوا عبد المجيد قباب عضوا بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد اللطيف أبو الفراج وبمساعدة كاتب الضبط السيدة سهام الوافي.
Après délibération conformément à la loi
En la forme :
Après délibération conformément à la loi, il a été statué préalablement par la décision préparatoire rendue en l’espèce en date du 19/07/2022, ordonnant une enquête sur la cause.
Au fond :
Attendu qu’il ressort de la requête, des pièces du dossier et du contenu de la sentence arbitrale rendue par l’arbitre unique Monsieur (M. J.), que sur la base du contrat d’arbitrage déposé au greffe du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca en date du 03/06/2021, la demanderesse actuelle, en sa qualité de partie requérante en arbitrage, a déposé une requête par laquelle elle affirmait être liée à la société (A. F. M.) par le contrat de marché n° 2018/35 relatif aux travaux complémentaires d’installation de conduites d’eau et d’assainissement dans la section 6 bis du lotissement (…) situé dans la commune de Oueslane Meknès, et que cette dernière lui était redevable de la somme de 4.806.367,96 dirhams figurant sur le relevé de compte n° 6, incluant le règlement par avenant des travaux supplémentaires hors marché réalisés et relatifs à l’assainissement d’un montant de 2.175.051,80 dirhams, et le montant de la garde du chantier à la demande de la maîtresse d’ouvrage d’un montant de 248.508,00 dirhams, avec validation du relevé provisoire n° 6 d’une valeur de 1.084.354,03 dirhams, hors la section exécutée et hors révision des prix. Elle a également demandé le règlement des ordres d’arrêt et de reprise justifiés par les procès-verbaux du chantier, la restitution de la garantie définitive du marché n° 2018/35 d’une valeur de 684.077,11 dirhams, et la restitution du montant de la retenue de garantie cumulée du relevé n° 6 d’un montant de 614.377,02 dirhams.
En conséquence, la société (A. F. M.) a déposé une demande reconventionnelle par laquelle elle a sollicité la condamnation à son profit du montant de 9.954.010,16 dirhams, incluant 1.824.205 dirhams au titre des pénalités de retard dans l’exécution des travaux, 482.267,38 dirhams au titre de la validation des travaux non payés avant application des pénalités de retard, 684.077,11 dirhams au titre de la confiscation de la garantie définitive du marché susmentionné, et 6.963.460,04 dirhams au titre des dépenses résultant du retard dans l’achèvement de la section 6 du lotissement (…) se décomposant en 1.115.920,04 dirhams pour le renouvellement de l’autorisation de lotir et 5.847.540,00 dirhams pour le paiement des taxes dues sur les terrains non bâtis.
Suite à cela, l’arbitre a ordonné à titre préparatoire une expertise, dont la réalisation a été confiée à l’expert Abdelaziz (K.) qui a déposé son rapport en date du 28/10/2021. Après le dépôt des conclusions, il a été statué sur une enquête en présence de l’expert lors de l’audience du 04/01/2022. En date du 02/02/2022, il a été ordonné une deuxième expertise, dont la réalisation a été confiée à l’expert Zouhair (B.). En date du 21/03/2022, l’affaire a été mise en délibéré pour le 05/04/2022, puis prorogée au 25/04/2022 et modifiée au 20/04/2022.
Et que la demanderesse reproche à la sentence arbitrale la violation par l’organe arbitral de la convention d’arbitrage et le dépassement du délai de prononcé de la sentence arbitrale fixé à 3 mois à compter de la date de signature de l’acte de mission, en violation des dispositions de l’article 320 du Code de procédure civile. Elle lui reproche également la violation du droit de la défense et des règles procédurales du contradictoire, telles que la notification des audiences et des mesures prises par l’arbitre sans convocation ou notification, et la non-présence à l’audience d’enquête tenue le 04/01/2022 en présence de l’expert Abdelaziz (K.) qui n’a pas validé le procès-verbal établi, le représentant de la société défenderesse en annulation ayant refusé de le signer sans motif légal, en violation des règles procédurales du contentieux et de l’arbitrage et de son règlement interne spécifique au Centre de Médiation et d’Arbitrage.
Elle lui reproche en outre le défaut de communication aux parties du rapport d’expertise complémentaire afin qu’elles puissent le discuter, y répondre et présenter leurs demandes finales à la lumière de celui-ci et de la mission de l’expert définie avant lui, et le défaut de convocation des parties par l’expert Zouhair (B.) et leur absence, en violation des dispositions de l’article 63 du Code de procédure civile, sous prétexte qu’il aurait reçu un avis consultatif oral de l’expert à titre indicatif alors qu’il s’agissait d’une expertise et qu’un rapport d’expertise lui avait été déposé. Il en résulte que l’arbitre aurait dissimulé aux parties à l’arbitrage un document ayant force probante, en violation des dispositions de l’article 319 du Code de procédure civile et de ce que la Cour de Cassation a consacré concernant le respect du droit de la défense et l’information des parties sur les documents échangés. Elle lui reproche également le défaut de statuer sur un point litigieux crucial concernant l’exigibilité de la retenue de garantie et de la garantie définitive, bien que cela nécessite de statuer sur les points litigieux liés aux causes de l’arrêt des travaux et du défaut de réception définitive des travaux et de déterminer la partie responsable, malgré leur soulèvement par les deux parties, ce qui a affecté leur situation juridique. En conséquence, ces moyens sont de nature à entraîner l’annulation. Elle a demandé en conséquence l’annulation de sentence arbitrale susmentionnée.
Cette requête a été répondue par la défenderesse au recours par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelhay (H.), affirmant que les motifs invoqués n’entrent pas dans les causes limitativement énumérées par l’article 327-36 du Code de procédure civile qui définit les cas où le recours peut être accepté. Elle a soutenu qu’il lui était interdit de discuter du fond du litige qu’elle avait accepté conformément au système d’arbitrage et aux dispositions de l’article 230 du Code des obligations et des contrats, et qu’il lui était interdit de contester l’expertise. Elle a également affirmé que l’arbitrage s’était déroulé dans le délai convenu et conformément au règlement du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca et qu’elle avait bénéficié de tous ses droits de la défense. Elle a sollicité le rejet de la demande et l’ordonnance d’exécution de la sentence arbitrale, ainsi que la condamnation de la requérante aux dépens.
Sur les motifs du recours en annulation :
Attendu que la demanderesse reproche à la sentence arbitrale la violation de la convention d’arbitrage et le dépassement du délai de son prononcé, ainsi que la violation manifeste des droits de la défense et des règles procédurales convenues en raison du non-respect du principe du contradictoire par la notification des mesures procédurales prises conformément aux dispositions de l’article 327-14 du Code de procédure civile.
Elle lui reproche également le défaut de lui permettre d’accéder au procès-verbal de l’audience d’enquête en présence de l’expert tenue le 04/01/2022 et son exclusion pour s’aligner sur la position de la défenderesse en annulation, dont le représentant a refusé de le signer sans motif légal, en violation des règles procédurales du contentieux et de l’arbitrage et de son règlement interne spécifique au Centre de Médiation et d’Arbitrage. Elle lui reproche enfin le défaut de communication aux parties du litige du rapport d’expertise afin qu’elles puissent le discuter, y répondre et présenter leurs demandes finales à la lumière de celui-ci, et le fait que l’arbitre se soit adressé directement à l’expert sans les convoquer conformément à l’article 63 du Code de procédure civile. Il en résulte que l’arbitre aurait dissimulé aux parties à l’arbitrage un document ayant force probante et que la sentence serait contraire aux dispositions de l’article 319 du même Code de procédure. En outre, elle lui reproche le défaut de statuer sur un point litigieux crucial concernant l’exigibilité de la retenue de garantie et de la garantie définitive, ce qui nécessite une recherche sur les causes de l’arrêt des travaux et la détermination de la partie responsable. Elle a demandé en conséquence l’annulation de la sentence arbitrale susmentionnée.
Attendu que d’une part, concernant le moyen de recours relatif à la violation de la convention d’arbitrage pour dépassement du délai de statuer, les parties à l’arbitrage objet du recours avaient convenu de fixer le délai de statuer sur le litige à un maximum de trois mois à compter de la date de signature de l’acte de mission, le 08 juillet 2021.
Or, l’arbitre n’a rendu sa sentence arbitrale qu’en date du 20 avril 2022, soit après neuf mois à compter de la date de signature de la convention. L’arbitre a considéré que les mesures d’instruction du litige suspendaient la procédure arbitrale, et a mis l’affaire en délibéré pour le prononcé de la sentence arbitrale le 05 avril 2022, puis la date a été prorogée au 20 avril 2022 sans indication des motifs de cette prorogation (p. 3) et sans mentionner la constatation de la date du 05 avril 2022 pour le prononcé de la sentence arbitrale (p. 11). Il en résulte que l’arbitre a dépassé le délai convenu entre les parties en l’absence de leur consentement prouvé légalement. Ce motif est donc fondé et doit être retenu.
Attendu que d’autre part, concernant le moyen de recours relatif à la violation du droit de la défense en raison du défaut de notification et de communication des mesures prises aux parties au litige et de leur non-information du rapport d’expertise établi et de la constatation effectuée. Compte tenu des allégations de la demanderesse concernant la violation du droit de la défense et sa gravité, telles que formulées par la demanderesse, et après examen par la Cour de toutes les données de l’affaire, des éléments du litige, et après consultation des documents produits et de ce qui s’est déroulé lors de l’audience d’enquête et des éclaircissements fournis par les deux parties, il est apparu que, bien que l’arbitre ait mentionné dans sa sentence arbitrale les mesures qu’il a suivies et ordonnées, il n’a pas démontré l’étendue de leur notification aux parties et leur réception effective de la mesure prise, notamment l’ordonnance procédurale n° 9 du 02/02/2022 concernant le déplacement du collège arbitral accompagné d’un autre expert (différent de l’expert désigné Abdelaziz (K.) selon la procédure n° 8 du 22/12/2021 et sans préciser son nom. Conformément à l’original de la sentence arbitrale (p. 11), sans émettre d’ordonnance préparatoire à cet égard et sans expliquer la manière de remplacer l’expert Abdelaziz (K.) par un autre expert et les raisons de ce remplacement et la notification aux parties de cela, conformément aux dispositions de l’article 319 du Code de procédure civile, lorsqu’un arbitrage est soumis à une institution arbitrale qui doit organiser et assurer son bon déroulement conformément à ses règles dans le respect total, en toutes circonstances, des règles relatives aux droits de la défense. C’est ce qui fait défaut en l’espèce, puisque la demanderesse en annulation et la défenderesse ont toutes deux attesté de la violation du droit de la défense par l’arbitre et l’institution arbitrale lorsque la défenderesse en annulation – la société (A. F. M.) par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelhay (H.) – a affirmé, dans son mémoire en conclusions après enquête déposé devant cette Cour le 20/09/2022, qu’il est apparu également, suite à ce qui s’est déroulé lors de l’audience d’enquête et par accord des représentants des deux parties au litige, que l’arbitre unique n’informait pas les parties au litige et leurs mandataires des mesures qu’il prenait et ne leur remettait pas de procès-verbaux des mesures qu’il effectuait, et qu’il prenait même parfois certaines mesures de manière inopinée sans en informer les parties. Et d’une manière générale, la demanderesse confirme à la Cour que le concept des droits de la défense est vicié et n’existe pas au sein du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca, et la meilleure preuve en est que l’arbitre unique avait déjà émis une ordonnance pour une expertise par l’expert Zouhair (B.) sans définir sa mission. Cependant, lorsqu’il a reçu une demande des avocats des deux parties pour définir la mission de l’expert et leur permettre d’en prendre connaissance pour préparer leur défense, il a modifié l’ordonnance procédurale d’expertise en constatation qu’il effectuerait lui-même avec le même expert et sans définir la mission. Et malgré le paiement des frais d’expertise par la demanderesse à l’arbitrage et le déplacement de l’arbitre unique avec l’expert sur les lieux, il n’a pas produit de rapport sur le sujet. Il en résulte que ce que la société défenderesse a avancé et ce sur quoi la demanderesse a insisté est une preuve éloquente et forte qu’il a été impossible pour les parties à l’arbitrage de présenter leur défense en raison de l’absence de notification correcte des mesures prises par l’arbitre et de l’atteinte au droit de la défense garanti par l’article 36-327 du Code de procédure civile et l’article 120 de la Constitution, ce qui rend le moyen de recours à cet égard légalement fondé et doit être retenu.
Attendu qu’en l’état des faits précités, et après avoir retenu les motifs du recours, sans égard aux autres motifs qui ne seraient pas nécessaires pour fonder la décision. La sentence arbitrale ayant statué comme indiqué ci-dessus n’ayant pas de base légale, il y a lieu de prononcer l’annulation de la sentence arbitrale rendue en date du 20/04/2022 par l’arbitre unique Monsieur (M. J.) dans le dossier d’arbitrage institutionnel du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca n° (…)/2021/CMC/AG.
Par ces motifs
La Cour d’appel administrative a statué publiquement, définitivement et contradictoirement :
En la forme : Il a été statué préalablement par la décision préparatoire.
Au fond : Par l’annulation de la sentence arbitrale rendue en date du 20/04/2022 par l’arbitre unique Monsieur (M. J.) dans le dossier d’arbitrage institutionnel du Centre de Médiation et d’Arbitrage de Casablanca n° (…)/2021/CMC/AG.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination