Réf
37234
Juridiction
Cour d'appel administrative
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
3234
Date de décision
14/06/2022
N° de dossier
2022/7207/195
Type de décision
Arrêt
Mots clés
هيئة تحكيمية, Convention d'arbitrage, Délibération conseil d'administration, Droits de la défense, Etablissement public, Honoraires d'avocat, Honoraires de conseil juridique, Prestations de conseil juridique, Principe de bonne foi, Profession d'avocat, Profession réglementée, Compétence arbitrale, Recours en annulation de sentence arbitrale, أتعاب استشارات قانونية, اتفاق تحكيم, بطلان حكم تحكيمي, تحكيم, تقادم, تنفيذ معجل, حقوق الدفاع, مبدأ حسن النية, نظام عام, Sentence arbitrale, Arbitrage
Base légale
Article(s) : 311 - 327-9 - 327-26 - 327-36 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Article(s) : 51 - Dahir n° 1-08-101 du 20 chaoual 1429 (20 octobre 2008) portant promulgation de la loi n° 28-08 modifiant et complétant la loi organisant la profession d’avocat
Article(s) : - Dahir n° 1-07-169 du 19 kaada 1428 (30 novembre 2007) portant promulgation de la loi n° 08-05 modifiant et complétant le dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
La Cour d’appel administrative de Rabat a été saisie d’un recours en annulation formé contre une sentence arbitrale ayant condamné un établissement public à caractère industriel et commercial, en charge de la distribution d’eau et d’électricité, au paiement d’honoraires dues au titre de prestations de conseil juridique.
1. Rejet du moyen tiré du défaut de délibération du conseil d’administration
La juridiction a rejeté le premier moyen soulevé par l’entité publique, invoquant la violation de l’article 311 du Code de procédure civile en raison d’un prétendu défaut de délibération de son conseil d’administration sur la convention d’arbitrage. La Cour a rappelé qu’une partie ne saurait se prévaloir de sa propre abstention pour remettre en cause la validité d’un engagement. L’absence de sanction expresse par le législateur de ce manquement, conjuguée au principe de bonne foi contractuelle, a conduit au rejet de ce grief.
2. Validation de la compétence implicite de la commission arbitrale
S’agissant du moyen tiré du défaut de décision de la commission arbitrale sur sa propre compétence ou la validité de la convention d’arbitrage (relevant de l’article 327-9 du Code de procédure civile), la Cour a considéré qu’une telle décision indépendante n’était pas systématiquement requise par le système arbitral marocain. Elle a estimé que la sentence avait implicitement statué sur ces points en examinant les conditions de formation de la commission et de sa mission, rendant ainsi le moyen inopérant.
3. Confirmation du respect des droits de la défense
En outre, le moyen relatif à la violation des droits de la défense, basé sur l’absence de production de documents, a été écarté. La Cour a constaté que la société de conseil avait dûment produit les pièces nécessaires et détaillé l’ensemble de ses prestations devant la commission arbitrale, assurant ainsi le respect du principe du contradictoire.
4. Distinction entre conseil juridique et exercice de la profession d’avocat
Enfin, la Cour a précisé la nature des prestations litigieuses. Elle a jugé que les sommes allouées ne constituaient pas des honoraires d’avocat au sens de l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat, mais rémunéraient des services de conseil juridique et de gestion de contentieux par l’intermédiaire d’avocats mandatés. Le litige ne portait donc pas sur une relation avocat-client directe relevant de la compétence exclusive du bâtonnier. La Cour a ainsi confirmé que l’activité de la société de conseil ne se substituait pas à la profession réglementée d’avocat.
En conséquence, la Cour a validé la sentence arbitrale, ordonnant son exécution, réaffirmant ainsi la force exécutoire des sentences en l’absence de motifs d’annulation substantiels.
محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط
القرار عدد : 3234 المؤرخ في 14 يونيو 2022 الملف عدد : 2022/7207/195
باسم جلالة الملك وطبقا للقانون
بناء على الطلب المقدم بتاريخ 24 ابريل 2022 من طرف الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش في شخص ممثلها القانوني ، بواسطة نائبتها الأستاذة فاطمة (ش.) ضد الحكم التحكيمي بتاريخ 22 مارس 2022 و الأخر التصحيحي بتاريخ 05 ابريل 2022 الصادرين عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السادة حميد (ب) محكم رئيس و عبد الالاه (ب) و عبد العزيز (م) محكمين الذي قضى في المقال الأصلي بالحكم على المطلوب في التحكيم الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش بأدائها لفائدة طالبة التحكيم شركة (م أ ر) في شخص ممثلها القانوني مبلغ 8.410.212.76 درهم و التصريح بعدم قبول أداء مقابل خدمات الاستشارات القانونية الشفوية ورفض باقي الطلبات. و في المقال المضاد الحكم على شركة (م أ ر) بأدائها لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء تعويضا قدره 80.000 درهم و تحميل الطرفين مناصفة مصاريف أتعاب الهيئة التحكيمية. وبناء على مذكرة الجواب المقدمة بجلسة 2022/04/26 من طرف الشركة المطلوبة في بطلان التحكيم بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحي (ح) الرامية إلى رد جميع أسباب بطلان الحكم التحكيمي و الحكم برفض الطعن. وبناء على مذكرة التعقيب المقدمة بتاريخ 06 ماي 2022 من طرف الطالبة بواسطة نائبتها الرامية إلى رد جميع الدفوع المثارة و الحكم وفق الطلب. وبناء على القرار التمهيدي الصادر في القضية بتاريخ 2022/05/17 القاضي بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يوم 2022/05/24 على الساعة العاشرة صباحا يستدعى له الطرفان و نائبيهما. وبناء على البحث المجرى في القضية المضمنة وقائعه في المحضر المعد لذلك. وبناء على مذكرة المستنتجات عقب البحث المقدمة بتاريخ 2022/06/07 من طرف طالبة البطلان بواسطة نائبتها الرامية إلى الحكم ببطلان الحكم التحكيمي.
وبناء على مذكرة المستنتجات بعد البحث المقدمة بتاريخ 2022/06/07 من طرف الشركة المطلوبة في البطلان بواسطة نائبها الرامية إلى رد جميع أسباب البطلان و التصريح برفض الطلب و الأمر بتنفيذ الحكمين التحكيمي و التصحيحي المطعون فيهما. وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف. وبناء على المادتين الخامسة والخامسة عشر من القانون رقم 03.80 المحدثة بموجبه محاكم استئناف إدارية. وبناء على قانون المسطرة المدنية. وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 07 يونيو 2022 ، حضرها نائبا الطرفان ، فاعتبرت القضية جاهزة. وبعد الاستماع إلى الآراء الشفهية للسيد المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد اللطيف ابو الفراج الذي أكد ما جاء في مستنتجاته ، تقرر وضع القضية في المداولة لجلسة يومه 14 يونيو 2022 للنطق بالقرار الآتي نصه بعده.
في الشكل: سبق البت فيه بالقبول بموجب القرار التمهيدي.
في الموضوع: حيث يستفاد من الطلب و أوراق الملف ومحتوى الحكم التحكيمي و الآخر التصحيحي بواسطة المحكم الرئيس السيد حميد (ب) و المحكمين عبد الالاه (ب) و عبد العزيز (م) بمدينة الرباط أن شركة (م. أ. ر.) تقدمت بدعوى تحكيمية تعرض فيها أنها أبرمت مع الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء اتفاقية من اجل الاستشارة القانونية و تسيير المنازعات ترتب عليها مجموعة من الأتعاب المستحقة مقابل الخدمات التي قدمتها لها.
و بما أن الاتفاقية تنص على أنه في حالة وقوع نزاع بين الطرفين بخصوص تنفيذ الاتفاقية أو تفسيرها يتم اللجوء إلى التحكيم بواسطة هيئة تحكيمية مشكلة من ثلاث محكمين يتم تعيين كل واحد منهم محكما والمحكميين يعينان يتفقان على تعيين محكم مرجح رئيس يترأس الهيئة التحكيمية.
كما تم الاتفاق على أن دعوة الطرفين للطرف الآخر لتعيين محكمة وعدم قيامه بذلك داخل اجل 15 يوما من تاريخ دعوته يعطي الحق للطرف الداعي اللجوء إلى رئيس المحكمة التجارية بمراكش لطلب تعيينه، وهو الأمر الحاصل لما لجأت إلى رئيس المحكمة الذي عين عبد الالاه الادريسي (ب) محكما إلى جانبه و التمست الحكم لفائدتها بمبلغ 360.000.00 درهم عن الاستشارات القانونية الشفوية عن الفترة من 2009 إلى 2021 ، و مبلغ 417.360.00 درهم عن قضية محمد (ب) و مبلغ 1.300.000.00 درهم عن قضية (أ س) و مبلغ 3.474.360.00 درهم عن قضية مصطفى (م) و مبلغ 183.715.00 درهم عن قضية ايت الحاج (ب) عن جميع مراحل التقاضي، و عن شركة (ك) مبلغ 547.696.45 درهم عن جميع مراحل التقاضي و مبلغ 142.170.00 درهم عن قضية عبد الكريم بناني و مبلغ 258.000.000 درهم عن القضايا الجنحية. كما تقدمت بطلب إضافي بمبلغ 2.316.240.00 درهم كإتعاب عن خدماتها في القضية رقم 2010/1/4/113 أمام محكمة النقض.
و بعد جواب المطلوبة في التحكيم – طالبة البطلان و تقديمها مقالا مضادا متمسكة بالتقادم و لم تلتزم الشركة باحترام بنود الاتفاقية و أهملت استئناف الحكم بمبلغ 2.254.719.74 درهم و بعد مناقشة النزاع و الاجتماعات التي تمت بين الطرفان أصدرت الهيئة الحكم التحكيمي وفق المنطوق المشار إليه أعلاه ، وهو الحكم المطعون فيه بالبطلان من طرف جماعة وجدة.
في أسباب الطعن بالبطلان
حيث تعيب الطالبة على الحكم التحكيمي خرق مقتضيات الفصل 311 من قانون المسطرة المدنية على اعتبار أن عقود التحكيم تخضع وجوبا للإجراءات و الشروط المحددة من لدن المجالس الإدارية للمؤسسات العمومية و تدخل العارضة ضمنها و لم يكن محل مداولة من قبل مجلسها الإداري و خرق مقتضيات الفصل مقتضيات الفصل 327.9 من ذات المسطرة بعدما لم تبت الهيئة التحكيمية في صحة اتفاق التحكيم و صدور الحكم التحكيمي في ظل اتفاق تحكيمي باطل والإخلال باحترام حقوق الدفاع لما لم تدل طالبة التحكيم بالوثائق و كذلك نسخا من محاضر الجلسات من أجل إبداء الرأي.
فضلا عن بت الهيئة في طلبات لا تخضع للتحكيم لكونها مخالفة للنظام العام عندما بنت في أتعاب تخص مهنة منظمة ( المحاماة ) التي تختص قانونا و حصرا بالدفاع عن مصالح الأشخاص و الهيئات أمام القضاء و أن ما تم الحكم به تتعلق بأتعاب عن قضايا عرضت أمام المحاكم التي تكفلت العارضة بالدفاع عنها بواسطة محام و يكون تبعا لذلك الفصل في الأتعاب وفق مقتضيات المادة 51 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة وهي الصفة التي لا تتوفر عليها الشركة لتمثيلها أمام المحاكم . مما تكون الاتفاقية مخالفة للقانون و باطلة .
فضلا عن شمول الحكم التحكيمي بالنفاذ المعجل خلافا المقتضيات الفصل 327.26 من قانون المسطرة المدنية . و التمست تبعا لذلك التصريح ببطلان الحكم التحكيمي المشار إليه أعلاه. وحيث من جهة، وفيما يخص سبب البطلان المتصل بخرق مقتضيات الفصل 311 من قانون المسطرة المدنية.
فانه و لئن كانت مقتضيات الفصل المذكور تنص على انه . …. رغما عن مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 317 ، يجوز للمؤسسات العامة إبرام عقود تحكيم وفق الإجراءات و الشروط المحددة من لدن مجالس إدارتها و تكون الاتفاقات المتضمنة لشروط تحكيم محل مداولة خاصة يجريها مجلس الإدارة » و كانت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش مؤسسة عمومية من أشخاص القانون العام، فانه بغض النظر من كون هذا الدفع أثير لأول مرة أمام هذه المحكمة و لم يسبق إثارته أمام الهيئة التحكيمية. فان المتعارف عليه فقها أن اتفاق التحكيم بعد عقدا بين عاقديه تتوفر فيه أركان العقد كالرضا و المحل و السبب. و منه يستمد المحكم سلطته في الفصل في النزاع المكلف به. و انه يبدو من ظاهر النص أعلاه أن المشرع و إن كان قد جعل إدراج إبرام عقود التحكيم أمام المجالس الإدارية لهذه المؤسسات العمومية. فانه بالمقابل لم يرتب أي جزاء بكيفية صريحة في حالة المخالفة و ما هي الآثار المترتبة عن تخلف تلك المداولة على صحة وجود اتفاق التحكيم طالما أن طالبة البطلان تبقى هي المسؤولة عن عرض الاتفاق على المجلس للمداولة و لا دخل للمطلوب في البطلان أي تأثير على الطرف الأول و لا يجوز لأي شخص من الأشخاص العامة التذرع بمخالفة هذا المقتضى للقانون التستر وراء المجالس الإدارية للتخلص من التزاماته ويعتبر ذلك مخالف لمبدأ حسن النية. مما يكون السبب المتمسك به غير جدي و يتعين رده. وحيث من جهة ثانية، وفيما يخص سبب البطلان المتصل بخرق مقتضيات الفصل 327.9 من المسطرة القانونية بعدما لم تبت الهيئة التحكيمية في صحة اتفاق التحكيم و صدور الحكم التحكيمي في ظل اتفاق تحكيمي باطل فانه و لئن كانت مقتضيات الفصل 327.9 تنص على أنه » على الهيئة التحكيمية، قبل النظر في الموضوع أن تبت إما تلقائيا أو بطلب من أحد الأطراف في صحة أو حدود اختصاصاتها أو في صحة اتفاق التحكيم و ذلك بأمر غير قابل للطعن إلا وفق نفس شروط النظر في الموضوع في نفس الوقت فان نظام التحكيم في المغرب المعمول به و الذي قبله الطرفان لا يلزم هيئة التحكيم بإصدار حكم مستقل من اجل بيان مدى اختصاصها أو في صحة شروط التحكيم إلا إذا كانت فعلا هيئة تحكيمية غير مختصة في ذلك و متى كانت شروطه مختلة. فضلا على أن المشرع لم يرتب أي جزاء لضم هذا المقتضى إلى موضوع التحكيم . و انه بالاطلاع على الحكم التحيكمي تبين أن الهيئة راقبت ذلك وفق الواضح في الصفحة 27 من الحكم لما راقبت شروط قيام التحكيم و انضباط أطرافه للإجراءات المسطرية المتخذة من حيث تكوين الهيئة و طرق اختيارها و قبولها للمهمة وهي دلالة على اختصاصها و تبعا لذلك سبب البطلان في هذا الصدد غير منتج و يتعين رده. و حيث من جهة ثالثة ، و فيما يتصل بالسبب المتعلق بالإخلال باحترام حقوق الدفاع لما لم تدل طالبة التحكيم بالوثائق و كذلك نسخا من محاضر الجلسات من اجل إبداء الرأي. فانه خلافا لهذا السبب فقد بينت في مقالها الافتتاحي المقدم أمام الهيئة التحكيمية مضمون الاتفاقية وحدودها و الجدول الذي يوضح القضايا التي بتت فيها المحاكم و مالها و منطوقها وما ينتج لها من أتعاب فضلا عن الدراسة القانونية المقدمة و هيئة الدفاع التي انتدبتها للنيابة عن الوكالة طالبة البطلان و هي كلها حجج لا تنكرها الطالبة، فضلا عن تقديم نسخ منها أمام هذه المحكمة الحال الذي يجعل سبب البطلان غير جدي و يتعين رده. و حيث من جهة رابعة، وفيما يخص بت الهيئة في طلبات لا تخضع للتحكيم لكونها مخالفة للنظام العام عندما بنت في أتعاب تخص مهنة منظمة ( المحاماة ) التي تختص قانونا و حصرا بالدفاع عن مصالح الأشخاص و الهيئات أمام القضاء. فان الثابت قانونا أن مقتضيات المادة 2 من القانون رقم 28.08 المتعلق بمهنة المحاماة التي تنص على انه » لا يجوز ممارسة مهنة المحاماة و تحمل أعبائها والتمتع بامتيازاتها و القيام بمهامها إلا لمحام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمغرب أو محام متمرن مقيد بلائحة التمرين لدى إحدى الهيئات المذكورة . تمارس مهنة المحاماة طبقا لمقتضيات هذا القانون مع مراعاة الحقوق المكتسبة و كانت مقتضيات المادة 51 منه تنص على انه » يختص نقيب الهيئة في كل المنازعات التي تثار بين المحامي و موكله بشان الأتعاب المتفق عليها والمصروفات ….. فانه في إطار الأثر الناشر للدعوى التحكيمية أمام محكمة الاستئناف طبقا لمقتضيات الفصل 327.36 من قانون المسطرة المدنية قضت هذه المحكمة تمهيديا بإجراء بحث بمكتب المستشار المقرر يوم 2022/05/24 بخصوص موضوع الاتفاقية و مجال تنفيذها و الإجراءات المتخذة بشأنها والاسم الكامل للمحكم المعين من طرف رئيس المحكمة التجارية بمراكش و مقارنته بالوارد ضمن الهيئة التحكيمية و الجهة المكلفة باختيار هيئة الدفاع عن الوكالة أمام المحاكم و علاقة الشركة بمهام الدفاع ، و استجماع عناصر الموضوع.
وعلى اثر ذلك تبين أن المطلوبة في البطلان لا تمارس مهام المحامي عن الوكالة بنفسها أمام المحاكم و لم يسبق لها أن مثلت الوكالة المستقلة لتوزيع الماء و الكهرباء بمراكش بصفة شخصية، طالما أن الدفاع والمؤازرة أمام المحاكم حكرا على المحامي و لا يجوز قطعا لأي كان أن يمارسها إلا بموجب القانون.
و تبعا لذلك فان المطلوبة في البطلان نفذت التزامها وفق الاتفاقية بواسطة محام من اختيارها للدفاع عن الوكالة بشان القضايا المعروضة أمام المحاكم و تؤدي أتعابه على أساس استرجاع هذه الأتعاب المتفق عليها أو النسب المحددة في الاتفاقية، و بالتالي فإن المطلوبة في البطلان لم تمارس المهام الموكولة إلى المحام أو التدخل في شؤون هيئة المحاماة، فضلا على أن وقائع النازلة لا تدخل في باب المادة 51 من القانون المذكور طالما أن النزاع غير قائم بين محام و موكله يقتضي عرض ذلك أمام السيد النقيب لتحديد الأتعاب الواجبة، طالما انه يختص نقيب هيئة المحامين بالبت في كل النزاعات التي تنشا بين المحامي و موكله بشان الأتعاب سواء أكان هناك اتفاق مسبق عليها كمبلغ إجمالي أو كنسبة محددة أو لم يكن هناك اتفاق بينهما ( قرار محكمة النقض تحت عدد 3509 بتاريخ 12/08/28 في الملف المدني عدد 11/6/1/2437) . مما يكون سبب الاستئناف غير مؤسس قانونا و يتعين استبعاده.
و حيث من جهة أخرى، وفيما يخص السبب المتصل بقيمة المبلغ المحكوم به ، فانه بعد دراسة المحكمة لكافة معطيات القضية و عناصر المنازعة والاطلاع على الوثائق المدلى بها تبين لها أن الهيئة التحكيمية و بعد أن ردت الطلب بشان خدمات الاستشارات القانونية الشفوية وقضت بعدم قبولها، لعدم بيان حجتها.
حددت قيمة الدين محل النزاع بين الطرفين شاملة للضريبة على القيمة المضافة و الواجب أداؤه من قبل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بمراكش في مبلغ 8.410.212.76 درهم ، تتكون من مبلغ 371.232.00 درهم بشأن قضية محمد (ب) ، و مبلغ 960.000 درهم عن قضية شركة (أ س) و مبلغ 6.022.224 درهم عن قضية مصطفى (م) و مبلغ 94.482.00 عن قضية بوشعيب (أ)، و مبلغ 292.104.76 عن قضية شركة (ك) و مبلغ 142.170 درهم عن قضية عبد الكريم (ب)، و مبلغ 528.000 درهم عن القضايا الجنحية.
و في الطلب المضاد بأداء شركة (م. أ. ر.) لفائدة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء مبلغ 80.000.00 درهم. و حيث من جهة أخيرة و فيما يخص السبب المتصل بشمول الحكم التحكيمي بالنفاذ المعجل خلافا المقتضيات الفصل 327.26 من قانون المسطرة المدنية و لئن بين المشرع انه تطبق القواعد المتعلقة بالتنفيذ المعجل للأحكام التحكيمية التي لا يطالب في شأنها بصيغة التنفيذ و اقتضى نظر الهيئة التحكيمية أن تشفع حكمها التحكيمي بالنفاذ المعجل. فانه وفق مقتضيات الفصل 327.26 أن الحكم التحكيمي لا يكتسب حجية الشيء المقضي به عندما يتعلق الأمر بنزاع يكون احد الأشخاص المعنويين الخاضعين للقانون العام طرفا فيه إلا بناء على أمر بتخويل صيغة التنفيذ.
مما يعتبر اشفاعه بالنفاذ المعجل لا تأثير له طالما انه مشروط بتنبيله بالصيغة التنفيذية. ليكون سبب الاستئناف غير منتج و يتعين رده. وحيث و الحال ما ذكر ، و أمام رد جميع أسباب الطعن أعلاه ، يكون الطعن بالبطلان غير مؤسس ، مما يتعين رفضه و إبقاء الصائر على رافعته ، والأمر بتنفيذ الحكمين التحكميين الصادر بتاريخ 2022/03/30 و التصحيحي له بتاريخ 2022/04/05 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد الالاه (ب) و حميد (ب) و عبد العزيز (م).
لهذه الأسباب
قضت محكمة الاستئناف الإدارية علنيا انتهائيا وحضوريا في الشكل سبق البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي. في الموضوع برفضه وإبقاء الصائر على رافعته ، والأمر بتنفيذ الحكمين التحكيمي الصادر بتاريخ 2022/03/30 و التصحيحي له بتاريخ 2022/04/05 عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة عبد الالام (ب) و حميد (ب) و عبد العزيز (م)
و به صدر القرار وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط وكانت الهيئة متركبة من السادة :
مصطفى زاهر رئيسا مقررا هدى السبيبي عضوا عبد المجيد قباب عضوا
بحضور المفوض الملكي للدفاع عن القانون والحق السيد عبد اللطيف ابو الفراج.
وبمساعدة كاتب الضبط السيدة سهام الوافي.
Après en avoir délibéré conformément à la loi
En la forme :
La recevabilité a déjà été prononcée par l’arrêt avant dire droit.
Au fond :
Il ressort de la requête, des pièces du dossier ainsi que du contenu de la sentence arbitrale et de la sentence rectificative rendues par l’arbitre président Monsieur Hamid (B.) et les arbitres Abdelilah (B.) et Abdelaziz (M.) à Rabat, que la société (M.A.R.) a introduit une demande arbitrale exposant avoir conclu avec la Régie autonome de distribution d’eau et d’électricité une convention pour le conseil juridique et la gestion des litiges, entraînant des honoraires dus en contrepartie des services rendus.
Et attendu que la convention stipule qu’en cas de litige entre les parties concernant l’exécution ou l’interprétation de la convention, il sera recouru à l’arbitrage par une commission arbitrale composée de trois arbitres, chaque partie désignant un arbitre, les deux arbitres s’accordant sur la désignation d’un troisième arbitre président de ladite commission.
Il a également été convenu que si l’une des parties invite l’autre partie à désigner un arbitre et que cette dernière ne le fait pas dans un délai de 15 jours à compter de la notification, la partie requérante a le droit de saisir le Président du Tribunal de commerce de Marrakech pour demander cette désignation. Ce cas s’est réalisé lorsque la société requérante a saisi le Président du Tribunal, lequel a désigné Abdelilah Idrissi (B.) comme arbitre à ses côtés.
Elle a demandé qu’il soit statué en sa faveur à hauteur de :
360.000,00 dirhams au titre des consultations juridiques orales pour la période de 2009 à 2021 ;
417.360,00 dirhams pour l’affaire Mohamed (B.) ;
1.300.000,00 dirhams pour l’affaire (A.S.) ;
3.474.360,00 dirhams pour l’affaire Mostafa (M.) ;
183.715,00 dirhams pour l’affaire Aït Haj (B.) pour toutes les phases du contentieux ;
547.696,45 dirhams pour la société (K.) pour toutes les phases du contentieux ;
142.170,00 dirhams pour l’affaire Abdelkrim Bennani ;
258.000,00 dirhams pour les affaires pénales.
Elle a également présenté une demande additionnelle d’un montant de 2.316.240,00 dirhams au titre de ses honoraires pour ses services dans l’affaire n° 2010/1/4/113 devant la Cour de Cassation.
Après la réponse de la défenderesse à l’arbitrage – demanderesse à l’annulation – et la présentation par celle-ci d’une demande reconventionnelle invoquant la prescription, le non-respect par la société des clauses conventionnelles et sa négligence à interjeter appel d’un jugement pour un montant de 2.254.719,74 dirhams, après discussion du litige et réunions tenues entre les parties, la commission arbitrale a rendu la sentence arbitrale objet du recours en annulation introduit par la Commune de Oujda.
Sur les moyens du recours en annulation
Attendu que la demanderesse reproche à la sentence arbitrale la violation des dispositions de l’article 311 du Code de procédure civile, considérant que les conventions d’arbitrage doivent être soumises aux procédures fixées par les conseils d’administration des établissements publics, cette condition n’étant pas respectée en l’espèce, ainsi que la violation des dispositions de l’article 327-9 du même code, la commission arbitrale n’ayant pas statué sur la validité de la convention d’arbitrage. Elle reproche également une atteinte au respect des droits de la défense, faute de production de documents et des copies des procès-verbaux d’audience.
En outre, elle fait valoir que la commission arbitrale a statué sur des demandes ne relevant pas de l’arbitrage car contraires à l’ordre public, s’agissant d’honoraires afférents à la profession réglementée d’avocat, et que la décision sur ces honoraires doit respecter l’article 51 de la loi n° 28.08 relative à la profession d’avocat. La convention serait ainsi contraire à la loi et nulle.
Enfin, elle conteste que la sentence arbitrale soit assortie de l’exécution provisoire, contraire aux dispositions de l’article 327-26 du Code de procédure civile. Elle demande, en conséquence, l’annulation de la sentence arbitrale.
Que, concernant la violation alléguée de l’article 311, bien que celui-ci exige une délibération spéciale du conseil d’administration, aucune sanction expresse n’est prévue par la loi pour son non-respect. L’établissement public concerné ne peut se prévaloir de ce manquement pour éviter ses obligations contractuelles en violation du principe de bonne foi. Ce moyen est donc rejeté.
Que, concernant la violation alléguée de l’article 327-9, aucune obligation ne pèse sur la commission arbitrale de statuer préalablement par décision distincte sur sa compétence, à moins qu’elle soit effectivement incompétente. En l’espèce, la commission a vérifié sa compétence dans le corps même de la sentence arbitrale, ce qui suffit. Ce moyen est donc rejeté.
Que, concernant l’atteinte aux droits de la défense, il apparaît que la demanderesse à l’arbitrage a fourni suffisamment d’éléments et documents devant la commission arbitrale et devant cette Cour pour assurer un débat contradictoire suffisant. Ce moyen est ainsi rejeté.
Que, concernant l’affirmation selon laquelle la commission arbitrale aurait statué sur des demandes contraires à l’ordre public relevant exclusivement de la profession d’avocat, il est établi que la société demanderesse n’a pas exercé elle-même les fonctions d’avocat, se contentant de mandater des avocats dûment inscrits. Le litige ne porte pas sur des honoraires avocat-client mais sur des prestations entre deux personnes morales, n’étant pas soumises à l’article 51 précité. Ce moyen est donc rejeté.
Que, concernant le grief relatif à l’exécution provisoire, celle-ci étant soumise à l’exequatur préalable en cas d’implication d’une personne morale de droit public, l’inclusion de cette clause reste sans effet direct tant que l’exequatur n’est pas délivré. Ce moyen est ainsi rejeté.
Ainsi, tous les moyens invoqués étant rejetés, le recours en annulation apparaît non fondé.
Par ces motifs
La Cour d’appel administrative, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
En la forme : Dit que la recevabilité a été précédemment admise.
Au fond : Rejette le recours, met les dépens à la charge de la partie qui l’a formé, et ordonne l’exécution des sentences arbitrales rendues les 30 mars 2022 et 5 avril 2022 par la commission arbitrale composée de Messieurs Abdelilah (B.), Hamid (B.) et Abdelaziz (M.).
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
54985
Convention d’arbitrage international : les moyens tirés de la nullité de la clause compromissoire doivent être soulevés devant l’arbitre et non devant le juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/05/2024
55483
La validité d’une clause d’arbitrage désignant une institution et un siège étrangers n’est pas subordonnée au caractère international du litige (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/06/2024
56733
Clause d’arbitrage dans un connaissement : l’exception d’arbitrage est valablement opposée à l’assureur subrogé, la contestation de la validité de la clause relevant de la compétence du tribunal arbitral (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2024
56829
Action en annulation d’une sentence arbitrale : Le recours dessaisit le président du tribunal de commerce de la demande d’exequatur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
56901
Arbitrage : Une clause compromissoire conclue avant la loi n° 95-17 est nulle si elle ne désigne pas les arbitres ou les modalités de leur désignation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/09/2024
