Réf
33308
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
199/7
Date de décision
21/04/2015
N° de dossier
2014/7/1/1667
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Thème
Mots clés
Vente en indivision, Validité partielle de la vente, Renvoi après cassation, Ratification implicite, Inopposabilité de l’acte, Indivision, Exécution forcée, Défaut de base légale, Consentement effectif, Coindivision, Cohéritier non signataire
Base légale
Article(s) : 485 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Source
Cabinet Bassamat & Laraqui
Saisie d’un pourvoi formé contre un arrêt ayant confirmé la décision ordonnant l’exécution forcée d’une vente portant sur une parcelle, la Cour de cassation relève qu’un des co-indivisaires n’avait pas signé l’acte. Les acquéreurs faisaient valoir qu’ils avaient versé le prix intégral entre les mains du notaire, décédé avant la régularisation de l’inscription au registre foncier, tandis que les vendeurs contestaient s’être vu remettre effectivement le montant.
La cour d’appel avait considéré que l’exécution forcée s’imposait à tous, sans examiner l’argument tiré de l’absence de consentement d’un cohéritier. La juridiction de cassation rappelle que la vente d’un bien ne peut être opposable qu’à celui qui l’a consentie, en vertu de l’article 485 du Code des obligations et des contrats. En l’espèce, faute d’avoir recherché si le cohéritier non signataire avait réellement approuvé la cession, l’arrêt attaqué est entaché d’un défaut de base légale.
La cassation est ainsi prononcée à l’égard du co-indivisaire n’ayant pas manifesté sa volonté, la cause étant renvoyée à la même juridiction pour être rejugée. Le pourvoi est en revanche déclaré irrecevable à l’égard des autres vendeurs, dans la mesure où aucun intérêt n’était démontré à leur encontre.
وبعد المداولة طبقا للقانون :
في الشكل :
حيث إنه لما كان القرار المطعون فيه صدر ضد المطلوبين قيس بن عمر (ع)، محمد كمال (ع) و مصطفى (ع) و يونس العراقي، فإن تقديم الطعن بالنقض في مواجهتهم غير مقبول لانتفاء المصلحة لدى الطاعنة في توجيه الطعن ضدهم مادام لم يحكم لهم بشيء في مواجهتها
حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط بتاريخ 2013/11/20 في الملفين المضمومين عدد 275 و 330 تحت رقم 723 أن المطلوبين سبق أن تقدما أمام ابتدائية الرباط بمقال افتتاحي بتاريخ 2010/6/25 عرضا فيع أنهما اشتريا من المدعى عليهم جميع البقعة الأرضية المعدة للبناء الكائنة بالرباط زنقة فشتالة رقم 15 تجزئة كمال مساحتها 463 مترا مربعا موضوع الرسم العقاري عدد 50/2922 بثمن إجمالي قدره 799601 درهم أدياه كاملا بين يدي الموثق وبحضور البائعين الذين أبرؤوهما منه الإبراء التام وأنه قبل تسجيل عقد البيع بالسند العقاري المذكور توفي الموثق الأستاذ بدر العثماني فتعذر تسجيله ورفض البائعون الموافقة على تسجيله بدعوى أنهم لم يتوصلوا من الموثق المذكور بثمن البيع والتمسا الحكم على المدعى عليهم بإتمام إجراءات البيع مع المدعيين وذلك باتخاذ ما يلزم لتمكينهما من تسجيل مشتراهما بالرسم العقاري عدد 50/2922 وفي حالة الامتناع التصريح باعتبار هذا الحكم بمثابة عقد بيع وأمر المحافظ على الأملاك العقارية بالرباط بتسجيله أجاب المدعى عليهم بأن بداية المعاملة تمت بين المدعيين وبين موروثهم عمر (ع) إذ أبرموا وعدا بالبيع بتاريخ 2003/6/6 واتفقوا على الثمن وطريقة التسديد وحددوا أجلا للأداء وهو 2013/12/3 وبعدم احترامه يعتبر العقد مفسوخا والطرف المشتري لم يف بالتزامه داخل الأجل ولم يؤد الثمن لا للبائع الأصلي ولا للورثة من بعده وعقد البيع معيب إذ تنقصه توقيعات بعض الورثة ولا يحمل تاريخا مضبوطا ولم يستم بحضور وفي مكتب الموثق بل ان المدعيين قدماه للورثة لتوقيعه وان كان أداء الثمن قد تم فعلا لدى الموثق فلا يوجد دليل على توصل البائعين به وبذلك تبقى ذمة المدعيين عامرة به ملتمسين رفض الطلب، وبعد تمام الإجراءات صدر حكم ابتدائي بتاريخ 2012/11/12 في الملف عدد 2010/239/9 بإتمام المدعى عليهم إجراءات البيع مع المدعيين لتمكينهما من تسجيل شرائهما بالرسم العقاري عدد 50/2922 وفي حالة الامتناع اعتبار الحكم بمثابة عقد بيع والإذن للمحافظ بتقييده بالرسم المذكور بعد صيرورة الحكم نهائيا وبتحميل المدعى عليهم الصائر ورفض باقي الطلب ، استأنفه المحكوم عليهم بمقالين استئنافيين فتح لهما الملفان عدد 275 و 330 2013 صدر فيهما قرار بعد الضم بتأييد الحكم المستأنف وتحميل كل طرف مستأنف مصاريف استئنافه وهو القرار المطعون فيه بالنقض من طرف الطالبة بأربع وسائل.
بشأن الوسيلة الثانية :
حيث تعيب الطاعنة على القرار خرق مقتضيات الفصل 485 من ق. ل. ع والفصل 345 من ق.م.م وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم ارتكاز القرار على أساس ذلك أن القرار المطعون فيه اعتبر عدم توقيع بعض الورثة على عقد البيع النهائي يلزمهم بإتمامه وتسليم الشيء المبيع بوضعه تحت تصرف المطلوبين في النقض لإجبارهم على تنفيذ التزامهم المقابل، في حين أن بيع ملك الغير لا يقع صحيحا حسب الفصل 485 من ق.ل.ع إلا إذا أقره باقي المالكين للشيء المشترك ، والطالبة رفضت التوقيع على عقد البيع النهائي وبالتالي لم تقره وتبعا لذلك لا يجوز بيع ملك الغير الذي لم يقع إقراره من طرفه وأن هذا السبب بدوره كفيل بنقض وإبطال القرار المطعون فيه.
حيث صح ما عابته الطاعنة على القرار، ذلك أن المطلوبين لما كانا قد أسسا دعواهما على العقد التوثيقي المؤرخ في 2008 ولما كانت الطاعنة قد تمسكت بعدم نفاذ العقد المذكور في مواجهتها لعدم توقيعه من طرفها فإن المحكمة لما قضت بإتمام البيع في مواجهتها ضمن باقي المدعى عليهم استنادا للعقد المذكور بما جاءت به من أن عدم توقيع بعضهم – أي البائعون هو مناط الدعوى التي تقدم بها المستأنف عليهما لإجبارهم على تنفيذ التزامهم المقابل بتسليم الشيء المبيع من غير أن ترد بمقبول عما تم التمسك به من لدن « الطالبة بخصوص ما ذكر . تكون قد بنت قضاءها على غير أساس وعرضت قرارها للنقض.
وحيث إن حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة القضية على نفس المحكمة.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بعدم قبول الطعن بالنقض المقدم في مواجهة قيس (ع)، محمد كمال (ع) مصطفى (ع) ، يونس (ع) ، وبنقض القرار المطعون فيه فيما قضى به من تأييد الحكم الابتدائي القاضي بإتمام البيع في مواجهة الطاعنة ليلى (ع) والإحالة على نفس المحكمة للبت في الشق المنقوض وجعل المصاريف مناصفة بين الطالبة والمطلوبين عبد اللطيف (م) ودنيا (ب).
34978
Garantie des vices cachés et droit transitoire : Prescription acquise sous la loi ancienne rendant la loi nouvelle sur la protection du consommateur inapplicable (Cass. civ. 2022)
Cour de cassation
Rabat
Vice caché, Autorité de l'arrêt de cassation sur la juridiction de renvoi, Charge de la preuve, Découverte du vice, Délai de déchéance, Délai de notification du vice, Droit applicable antérieur, Loi nouvelle sur la protection du consommateur, Application de la loi dans le temps, Mauvaise foi du vendeur, Notification du vice au vendeur, Point de droit fixé par la Cour de cassation, Prescription acquise avant l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, Prescription de l'action en garantie des vices cachés, Protection du consommateur, Vente de véhicule, Non-rétroactivité de la loi nouvelle, Action en restitution du prix
35026
Garantie légale des défauts de la chose vendue : interruption du délai biennal applicable à l’ascenseur en tant qu’immeuble par destination (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
Vente immobilière, Vente, Protection du consommateur, Obligation de motivation, Notification des défauts, Motivation des décisions de justice, Interruption du délai de garantie, Immeuble par destination, Garantie légale des défauts, Délai de garantie biennal, Délai de garantie, Défaut de réponse à moyen, Défaut de motivation, Cassation, Ascenseur
35029
Protection du consommateur – Le professionnel qui acquiert des biens ou services pour son exploitation n’a pas la qualité de consommateur et ne peut invoquer la loi n° 31-08 (Cass. com. 2020)
Cour de cassation
Rabat
02/07/2020
Résiliation de contrat, Rejet du pourvoi, Qualité de consommateur, Protection du consommateur, Force obligatoire du contrat, Exclusion de la qualité de consommateur, Droit commun des contrats, Définition du consommateur, Contrat de concession commerciale, Clause abusive, Besoins professionnels, Besoins non professionnels, Acquisition pour besoins professionnels
34669
Troubles de voisinage : Distinction entre l’action en cessation du trouble et la demande de fermeture (CA. com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/09/2022
Troubles anormaux du voisinage, Preuve insuffisante du préjudice, Nuisances sonores nocturnes, Mesures correctives proportionnées, Limites de l'action en suppression de nuisances, Lien de causalité non établi, Fermeture intégrale de l'établissement, Demande indemnitaire, Activité commerciale autorisée
34570
Factures commerciales non signées : force probante admise en présence du cachet et du bon de livraison (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2023
33515
Atteinte au droit de propriété immobilière : condamnation d’un opérateur télécom à retirer un dispositif installé sans consentement (Trib. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
محضر الخبرة, Réparation du dommage causé, remise en état, Rejet des exceptions, Procès verbal de constat, Préjudice moral, Préjudice matériel, Responsabilité civile, Installation sans autorisation, Fibre optique, Exécution du jugement, Dispositif fixé sur façade d’immeuble, Demande d’exécution provisoire, Charge des dépens, Atteinte au droit de propriété, Indemnisation du préjudice, Astreinte journalière, Responsabilité délictuelle, Travaux sans autorisation, إعادة الوضع إلى حالته الأصلية, الأشغال دون ترخيص, الأضرار التي لحقت بالعقار, الإنذار المسبق, التركيب على الواجهة, التركيب غير المرخص, الحكم في جلسة علنية, الضرر المادي, الضرر المعنوي, المسؤولية المدنية, المساس بحق الملكية, تعويض الضرر, رفض التنفيذ, Responsabilité quasi-délictuelle, Absence de consentement du propriétaire
34342
Résiliation d’un contrat de distribution exclusive : manquement au seuil d’achats et fermeture définitive du point de vente (Trib. com. Casablanca 2021)
Tribunal de commerce
Casablanca
04/10/2021
Retour à l’état antérieur au contrat, Responsabilité contractuelle, Résolution judiciaire du contrat, Résiliation pour inexécution, Obligation de résultat, Non-respect des engagements contractuels, Inexécution contractuelle, Fermeture définitive du local, Contrat de distribution, Clause contractuelle de résiliation de plein droit, Astreinte
34098
Publication non consentie des données personnelles d’un salarié : condamnation pour atteinte au droit à l’image et suppression sous astreinte (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
30/04/2024
Suppression de l’image, Astreinte, Consentement, Contrat de travail, Données personnelles, Droit à l'image, Enrichissement sans cause, Absence d’autorisation expresse, Exploitation de l’image, Pouvoir d'appréciation du juge, Préjudice matériel, Préjudice moral, Publication sans consentement, Responsabilité civile, Retrait sous astreinte, Obligation d’indemnisation, Absence d’accord écrit
34344
Contrat de distribution commerciale : résolution judiciaire et restitution des sommes avancées pour inexécution (Trib. com. Casablanca 2018)
Tribunal de commerce
Casablanca
03/05/2018
Sûreté immobilière, Contrat de distribution, Contrat de distribution commerciale, Contrat de reconnaissance de dette, Créance contractuelle établie, Défaillance de la défenderesse, Défaut d'exécution contractuelle, Condamnation au paiement, Expertise judiciaire non réalisée, Mise en demeure, Preuve de l'obligation, Renonciation implicite aux moyens de défense, Résolution du contrat, Résolution judiciaire du contrat, Restitution des sommes versées, Inexécution contractuelle, Charge de la preuve
