ان الموصية اشهدت على نفسها بما اوصت به وهي بأتمها مما يعني الطوع والرشد وصحة العقل وهو ما لم يثبت الطاعنون عكسه.
ان تضمين رسم الوصية اشهاد العدلين على ان الوصية املت عليهما وصيتها والتنصيص على مراجع بطاقتها الوطنية كاف للتعريف بها والتدليل على حضورها.

ملف مدني 1026/3/2/99 – قرار عدد :138 – بتاريخ 27/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون،
حيث يستفاد من مستندات  الملف ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط  بتاريخ 15/12/98 في الملف 3580/98 ان المطلوبين في النقض أ. ح والسيد ن.م تقدما بمقال عرضا فيه ان الدافع ف. ب. أ التي كانت تكفلهما توفيت بتاريخ 5/5/95 عن ورثتها اختها د. ع.  واشقاؤها  الدافع  ب. ب  أ وهـ. ب وان الهالكة كانت قد اوصت لهما بالثلث في متخلفها وقد حددته في الدار الواقعة بـ ……….. كما فوتت بيعا لهما الدويريتين السفليتين الا انه بعد وفاتها عمد المدعى عليهم المذكورين إلى احتلال المحلات المذكورة أعلاه طالبين الحكم عليهم بالتخلي وتمكينهما من مقابل الاستغلال بعد تقديره على يد خبير مختص واستدلا باراثة الهالكة ورسم الوصية وعقد الشراء.
وتقدم المدعى عليهم بمذكرة جوابية مع مقال مضاد عرضوا فيها بان رسم الوصية حرر بتاريخ 22/9/94 في وقت كانت فيه موروثتهم في حالة مرض حاد الم بها إلى ان وافتها المنية  وكذلك  عقد  البيع بتاريخ 11/4/95 أي في وقت كانت فيه طريحة الفراش ملتمسين إجراء تحقيق حول زورية  رسم  الوصية  وعقد  البيع والحكم تبعا لذلك بابطال مفعولهما مستدلين بوكالة خاصة للطعن بالزور.
واصدرت المحكمة امرا تمهيديا باجراء خبرة لتحديد قيمة استغلال الدار.
وبعد ادلاء الطرفين بمستنتجاتهما بعد الخبرة اصدرت المحكمة حكما على  المدعى  عليهم  بالتخلي للمدعيين عن نصيبهما وهو الثلث في الدار العلوية مع المطبخ الموصوفة بالمقال وبافراغ الدويرة الواقعة بسفلى الدار المذكورة وبتمكينهما من واجب الاستغلال من تاريخ وفاة الهالكة المحدد في مبلغ 28350 درهم كما ورد في تقرير الخبير.
وبعد استئنافه ايدته محكمة الاستئناف بموجب قرارها المطلوب نقضه.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الأولى خرق قواعد المسطرة المدنية ذلك انهم دفعوا بعدم التوصل بالاستدعاء لاجراء الخبرة وفي ذلك خرق بمقتضيات الفصل63 من ق م م لعدم وجود شواهد التوصل بالبريد المضمون للاعلام بيوم الخبرة مما يجعل القرار معرضا للنقض.
لكن حيث ان الخبرة المطعون فيها امرت بها المحكمة لتقدير التعويض عن الاستغلال وانه ما دامت وسائل النقض ناقشت فقط صحة رسمي الوصية والبيع ولم تتناول ما قضت به المحكمة من تعويض فانه لا محل لمناقشة الدفع بعدم قانونية الخبرة للعلة المشار إليها في الوسيلة، وبالتالي يبقى ما اثير بهذه الوسيلة غير جدير بالاعتبار.
حيث يعيب الطاعنون على القرار عدم تطبيق قواعد الاثبات لا سيما مقتضيات الفصل 399 من ق م م ذلك انهم ادعوا بان الهالكة كانت على فراش الموت عندما ابرمت عقد الوصية وعقد البيع وادعى المطلوبان انها تعرضت لحادثة سير كانت السبب في وفاتها دون اثبات، وان قرب تاريخ الوفاة من تاريخ التصرف لا يحمل الا على كون الهالكة كانت في مرض وهي قرينة على الخصم اثبات عكسها.
ويعيبون على القرار في الوسيلة الثانية خرق الفصل174 من مدونة الأحوال الشخصية ذلك ان رسم الوصية لم يتضمن ما يفيد صحة صاحبه عقليا وتمام التمييز والادراك ثم ان نص الوصية لم يتضمن ما يفيد الامر بتنفيذها حسبما يقتضي ذلك الفصل 193 من نفس القانون، كما انها جاءت مخالفة للفصل 194 من المدونة الذي نص على وجوب تضمين الوصية كناش المحكمة المختصة داخل ثلاثة ايام تبتدئ من تلقي الاشهاد مما يجعل الوصية باطلة.
ويعيبون عليه مخالفة الفصول 479 و344 و345 من ق ل ع بدعوى ان البيع المزعوم ابرم قبل 25 يوما من الوفاة فهو بيع باطل لمخالفته للفصل 479 الذي ينص على ان البيع المعقود من المريض في مرض موته تطبق عليه احكام الفصل 344 إذا اجرى لاحد ورثته قصد محاباته اما البيع المعقود لغير الوارث تنطبق.
عليه احكام الفصل345 الذي ينص على ان الابراء لغير الوارث يصح في حدود ثلث ما يبقى من تركته بعد سداد ديونه وان المحكمة لم تطبق هذه المقتضيات فعرضت قرارها للنقض.
لكن حيث ان المحكمة لاحظت عن صواب بان العدلين نصا في رسم الوصية على ان الموصية اشهدت على نفسها بما اوصت به وهي باتمها مما يعني الطوع والرشد وصحة العقل وهو ما لم يثبت الطاعنون عكسه، اما التمسك بالفصول194. 193. 174 من مدونة الاحوال الشخصية والفصول345. 344. 479 من ق ل ع فانه لم يسبق اثارته اثناء الإجراءات المسطرية التي بنيت فيها الدعوى على مجرد الادعاء بوقوع الوصية والبيع اثناء مرض البائعة مرض موتها مما لا محل معه للالتفات إلى ما اوردته الوسيلة بشانها والتي تعتبر اثارة جديدة وغير مقبولة لاول مرة أمام المجلس الأعلى.
حيث يعيب الطاعنون على القرار في الوسيلة الخامسة انعدام التعليل بدعوى ان المحكمة اعتبرت ان اشهاد العدلين باوصاف الهالكة من خلال بطاقتها الوطنية كاف …………… تعليل غير سليم لان المفروض في العدلين ان يصفا الوصية وصفا حقيقيا يعرف بحضورهما لديهم وليس بحضور البطاقة الوطنية للاستيثاق من طرفهما بصدور الوصية من صاحبتها والتاكد من سلامة عقلها.
كما يعيبون عليه في الوسيلة السادسة عدم صحة التعليل من خلال اعتماد بصمة الهالكة ذلك ان المحكمة نصت على ان البائعة وضعت بصمتها على عقد البيع وعرف لذلك بواسطة الموظف المكلف بتلقي الامضاءات وفي ذلك مخالفة للفصل426 من ق ل ع والذي لا يعترف بالبصمة.
لكن من جهة حيث ان المحكمة اعتبرت عن صواب ان تضمين رسم الوصية اشهاد العدلين على ان الموصية املت عليهما وصيتها والتنصيص على مراجع بطاقتها الوطنية كاف للتعريف بها والتدليل على حضورها وان الطاعنين لم يثبتوا خلاف ما جاء فيه مما يجعل الطعن الموجه له لا أساس له.
ومن جهة ثانية فان المحكمة ناقشت دفع الطاعنين المثار امامها والذي بني على مجرد الادعاء بزورية رسم البيع لكونه وقع اثناء مرض البائعة مرض موتها وردته بعلة عدم ثبوت ان البائعة كانت مريضة وقت ابرامه وان ما ورد في العريضة من مناقشة للبصمة من حيث كونها تشكل توقيعا ام لا ينصب على علة زائدة يستقيم القرار بدونها مما ينتج عنه ان ما استدل به الطاعنون عديم الاساس.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وبتحميل الطالبين الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط، وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيد رئيس الغرفة احمد بنكيران والمستشارين السادة : لطيفة رضا مقررة وجميلة المدور وبودي بوبكر ومليكة بنديان اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد فايدي عبد الغني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة نعيمة الادريسي.