Réf
18041
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
563
Date de décision
27/09/2001
N° de dossier
2155/4/1/2000
Type de décision
Arrêt
Chambre
Administrative
Thème
Mots clés
منازعة غير شاملة, Constitution d'une garantie, Contentieux fiscal, Contestation partielle de l'imposition, Irrecevabilité de la demande, Office du juge des référés, Recouvrement fiscal, Référé administratif, Réformation des bases d'imposition, Condition du sursis à exécution, Sursis à exécution, إلغاء الأمر المستأنف, إيقاف تنفيذ, استجابة جزئية للطلب, تحصيل الضريبة, تقديم كفالة, عدم قبول الطلب, قرارات محكمة النقض, منازعة جبائية, أسباب جدية, Appréciation de l'étendue de la contestation
Source
Revue : قضاء الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى في مجال الضرائب والتحصيل | N° : 9 | Année : 2005
Le droit au sursis à exécution d’un avis de recouvrement est subordonné à la constitution d’une garantie dès lors que la contestation du contribuable ne porte pas sur la totalité de la dette fiscale.
En l’espèce, la Cour Suprême annule une ordonnance de référé qui avait accordé un tel sursis sans que cette condition soit remplie. Pour qualifier la contestation de partielle, la haute juridiction se fonde sur la décision rendue au fond qui, loin de prononcer une décharge totale de l’imposition, s’était limitée à en réformer les bases.
La contestation n’étant pas intégrale, l’obligation de constituer une garantie n’était donc pas écartée. Le contribuable n’y ayant pas satisfait, la Cour Suprême, statuant à nouveau, juge sa demande de sursis irrecevable.
– الضرائب – إيقافه – الضمانة – شروطها.
1. إيداع الضمانة لطلب إيقاف تنفيذ إجراءات التحصيل لا يكون لازما إذا كانت المنازعة جدية وشاملة لمبلغ الضريبة .
2. صدور حكم في موضوع النزاع بالاستجابة جزئيا لطلبات المدعي يستفاد منه أن المنازعة لا تعتبر شاملة لمبلغ الضريبة، لذلك فإن طلب إيقاف التنفيذ في هذه الحالة يستلزم إيداع الضمانة.
قرار عدد 563، المؤرخ في 27/09/2001، ملف إداري عدد 2155 /4/1/2000
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث إن الاستئناف المصرح به بتاريخ 8/8/2000 من طرف قابض البيضاء سيدي البرنوصي ضد الأمر رقم 59 الصادر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/3/2000 في الملف عدد 107/2000 س جاء داخل الأجل القانوني ووفق الصفة المتطلبة قانونا لقبوله شكلا.
في الجوهر:
حيث يستفاد من أوراق الملف ومحتوى الأمر المطعون فيه أن المدعية المستأنف عليها تقدمت بمقال مستعجل أمام رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تلتمس من خلاله إيقاف تنفيذ الضريبة على القيمة المضافة عن سنوات 1990 إلى 1992موضوع الأمر بالتحصيل عدد 3 فصل عدد من 40 إلى 42 السنة المالية 1997 /1998 إلى حين البت في جوهر النزاع . وبعد المناقشة أصدر رئيس المحكمة الأمر المطعون فيه والقاضي بإيقاف التنفيذ.
فيما يتعلق بأسباب الاستئناف .
حيث يعيب الطاعن على الأمر المستأنف خرق مقتضيات الفصل 15 من ظهير 21/8/1935 ذلك أن المنازعة في صفة الشركة كملزمة بالضريبة لا يحول بينها وبين إيداع الكفالة. وان المحكمة في النازلة الحالية لم تتأكد من وجود أية أسباب جدية بل اكتفت بالاعتماد على دفوع محتملة لإيقاف التنفيذ والدليل على ذلك هو أن المحكمة قضت موضوعا من خلال حكم عدد 63 الصادر بتاريخ 26/1/2000 في الملف عدد 38/98غ بين نفس الأطراف بتعديل الأسس المعتمدة ولم تقض بتبرئة المستأنف عليها كليا من الضريبة محل المنازعة. وان عزوفها عن مناقشة المادة 15 من ظهير 21/8/1935 رغم تمسك الجهة المدعى عليها بها يجعل الأمر المستأنف ناقص التعليل.
وحيث إذ الأمر المستأنف قضى بإيقاف التنفيذ مؤقتا إلى حين البت في الملف عدد 38/98 ولما كان الثابت من الوثائق أن المحكمة الإدارية قد بتت في الملف المذكور بحكمها الصادر بتاريخ 28 يناير 2000 بالاستجابة جزئيا لطلبات المدعى المستأنف عليه مما يستفاد منه أن المنازعة لا تعتبر شاملة وان طالب إيقاف التنفيذ لم يقدم الكفالة اللازمة في مثل الحالة المعروضة.
لهذه الأسباب
قضى المجلس الأعلى بإلغاء الأمر المستأنف وتصديا بعد م قبول الطلب.
وبه صدر الحكم وتلي في الجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من رئيس الغرفة الإدارية السيد مصطفى مدرع والمستشارين السادة : الدقاق عبد الأحد – أحمد حنين – جسوس عبد الرحمان – نزيهة الحراق وبمحضر المحامي العام السيد الشرقاوي سابق وبمساعدة كاتب الضبط السيد منير العفاط.
82414
L’exonération fiscale générale accordée aux biens habous ne s’étend pas à la taxe judiciaire due pour l’introduction d’une action en contentieux fiscal (Cass. adm. 2026)
Cour de cassation
Rabat
17/02/2026
77956
Action en restitution de la TVA sur les loyers : le bailleur n’a pas qualité pour défendre, l’action devant être dirigée contre l’administration fiscale (CA. com. Casablanca 2019)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2019
52511
TVA – L’exonération accordée au maître d’ouvrage est personnelle et ne s’étend pas aux achats du titulaire du marché auprès de ses sous-traitants (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
52512
TVA : l’exonération accordée au maître d’ouvrage ne s’étend pas aux achats de son sous-traitant nécessaires à l’exécution du marché (Cass. com. 2013)
Cour de cassation
Rabat
14/03/2013
35592
Fiscalité des holdings : l’exonération des dividendes exclut l’application du minimum d’imposition (Cass. adm. 2017)
Cour de cassation
Rabat
19/10/2017
قرارات محكمة النقض, Calcul de la cotisation fiscale, Cassation, Conditions d'exonération, Défaut de motivation, Exonération des dividendes, Holding, Avis d'imposition, Impôt sur les sociétés, Principe d’interprétation stricte des exonérations fiscales, Retenue à la source, Revenus exclus du minimum d’imposition, Revenus exonérés, Société holding, Titres de participation, Minimum d'imposition, Assiette fiscale
22374
Levée du secret fiscal : Obligation pour l’administration fiscale de transmettre des documents comptables et fiscaux sur ordonnance judiciaire (T.C Marrakech 2016)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/02/2016
15712
CCass,21/11/2002,925
Cour de cassation
Rabat
21/11/2002
15714
CCass,16/01/2003,22
Cour de cassation
Rabat
16/01/2003
15811
CCass,27/01/2000,114
Cour de cassation
Rabat
27/01/2000
