Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006)

← Retour

Sociétés anonymes : annulation d’une assemblée pour défaut de communication préalable des documents (Cass. com. 2006)

Réf : 19377

Identification

Réf

19377

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

912

Date de décision

13/09/2006

N° de dossier

327/3/1/2006

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Thème

Sociétés, Assemblées générales

Mots clés

قرارات محكمة النقض, Suspension judiciaire des effets de la dissolution, Rejet du pourvoi en cassation, Ordonnance sur requête non contestée, Ordonnance de référé suspensive, Manquement à l'obligation d'information préalable, Maintien de la capacité d'ester en justice nonobstant la décision de dissolution, Interprétation du droit de communication des documents, Exclusion de l'inventaire du droit de copie, Droit de prendre connaissance des documents sociaux, Droit d'obtenir copie des documents sociaux, Droit d'information de l'actionnaire, Dissolution anticipée de société, Capacité d'ester en justice de la société en liquidation, Annulation d'assemblée générale extraordinaire

Base légale

Article(s) : 141 - 145 - 146 - 147 - 375 - Dahir n° 1-96-124 du 14 rabii II 1417 (30 août 1996) portant promulgation de la loi n° 17-95 relative aux sociétés anonymes

Source

Revue : Gazette des Tribunaux du Maroc مجلة المحاكم المغربية

Résumé en français

Lorsqu’une assemblée générale extraordinaire (AGE) vote la dissolution anticipée d’une société, cette décision ne met pas fin immédiatement à la capacité de la société à participer à un procès la concernant, si une ordonnance de référé intervient pour suspendre les effets de cette dissolution. Une telle ordonnance, émise dans l’attente d’un jugement définitif sur la validité même de l’AGE, a pour effet de maintenir la société comme entité légale apte à se défendre dans l’action en justice visant à faire annuler cette assemblée. Peu importe que l’ordonnance de suspension n’ait pas été formellement notifiée à la société, dès lors qu’elle avait connaissance de la procédure en cours ; elle ne peut donc valablement prétendre avoir perdu sa personnalité juridique pour échapper au litige concernant la validité de la décision de dissolution.
Concernant le droit à l’information des actionnaires avant une assemblée, l’article 141 de la loi n° 17-95 sur les sociétés anonymes doit être lu conjointement avec l’article 147. Ce dernier clarifie que le droit de l’actionnaire de « prendre connaissance » des documents sociaux implique également le droit d’en obtenir des copies (à l’exception de l’inventaire). Par conséquent, une cour d’appel ne commet pas d’erreur de droit en jugeant qu’un actionnaire était en droit d’exiger la remise effective de copies des documents nécessaires avant la tenue de l’AGE. Le refus par la société de fournir ces copies constitue un manquement à son obligation d’information. La cour d’appel peut légitimement se baser sur une ordonnance sur requête antérieure, non contestée par la société, qui avait ordonné cette remise de documents, pour constater ce manquement et justifier l’annulation de l’assemblée générale.

Résumé en arabe

– من الآثار المترتبة على حل الشركة وتصفيتها أن مصفيها هو الذي تصبح له الأهلية لتمثيلها شريطة ألا يكون قد صدر أمر قضائي بإيقاف أو تأجيل إجراءات الحل بعد قرار الجمع العام المقرر لذلك.
– يقصد في قانون شركات المساهمة بحق الاطلاع المخول للمساهم الحصول على نسخة من الوثائق عدا ما يخص الجرد.

Texte intégral

ملف تجاري عدد: 327/3/1/2006، القرار عدد: 912، المؤرخ في: 13/9/2006

باسم جلالة الملك

بتاريخ: 13 شتنبر 2006

إن الغرفة التجارية القسم الأول بالمجلس الأعلى، في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:

الوقائع

بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 24/02/06 من طرف الطالبة المذكورة أعلاه بواسطة دفاعه الأستاذ عبد الكبير طبيح، والرامي إلى نقض القرار رقم 1161/05 الصادر بتاريخ 05/04/05 في الملف رقم 3420/02/14 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.

وبناء على مذكرة الجواب المدلى بها من طرف المطلوب بواسطة دفاعه الأستاذ العربي عميمي المودعة بتاريخ 15/6/06 والرامية إلى التصريح برفض الطلب.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر 28/6/2006.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 13/9/2006.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد عبد السلام الوهابي.

والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد العربي مريد.

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث يستفاد من وثائق الملف، ومن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/05 في الملف رقم 3420/02/14 أن المطلوب بلكمرة عبد الرحمان تقدم بمقال إلى تجارية البيضاء عرض فيه انه مساهم في الطالبة شركة ايطبلاست، وانه توصل باستدعاء لحضور الجمع العام غير العادي الذي كان مقررا بتاريخ 26/02/01 بمقر الشركة بالحي الصناعي بسطات، والذي تم حصر جدول أعماله في الحل المبكر للشركة وتعيين مصف وتحديد مهامه وسلطاته وتعيين محل التصفية ومسائل مختلفة، وانه نظرا لعدم إرفاق الاستدعاء بأية وثيقة من شأنها إعطائه نظرة عن وضعية الشركة المالية والإدارية استصدر بتاريخ 22/02/01 أمرا بانتداب عون قضائي قصد معاينة اطلاع المطلوب واخذ نسخ من وثائق الشركة المتعلقة بسنوات 97 و 98 و 99 وكذا تقرير مجلس الإدارة وتقارير مراقبي الحسابات ومشاريع التخصيص، وان العون القضائي انتقل فعلا رفقته إلى مقر الطالبة غير انه لم يتمكن من الحصول على أية وثيقة مضيفا بان الجمع العام للشركة قد جاء خارقا للمادة 141 من قانون شركات المساهمة وللفصلين 39 و 42 من النظام الأساسي لأنه عقد دون تمكينه من الوثائق المنصوص عليها قانونا ودون تهيئ أي تقرير لوضعه رهن إشارة المساهمين بمقر الشركة وهو ما صرحه (المطلوب) من حقه في مراقبة سير الشركة وإبداء رأيه بخصوص النقط المدرجة بجدول الأعمال، إضافة إلى أن الحل حسب المادة 375 من قانون شركات المساهمة يكون بناء على اقتراح من المجلس الإداري الذي يدعو إلى عقد جمعية من اجل ذلك، في حين أن الدعوة تمت من طرف الإدارة في شخص المدير العام المقدمة دعوى من اجل إبطال الجمع العام الذي عينه، كما أن الجمع العام لم يترأسه رئيس المجلس الإداري أو نائبه والمتصرف المنتدب كما ينص على ذلك الفصل 32 من النظام الأساسي بل مستشار الرئيس كما هو ثابت من المحضر المنجز من طرف العون القضائي، كما أن الواضح من المحضر المذكور وورقة الحضور أن المطلوب يملك 3000 سهم فقط في حين أن النظام المذكور، غير أنها أضيفت إلى أسهم السيد كافزيني ألفريد ومما يعد تدليسا ومحاولة للإثراء على حسابه ملتمسا الحكم بإبطال الجمع العام غير العادي لشركة ايطبلاست المنعقد يوم 26/02/01 مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية فأصدرت المحكمة التجارية حكما قضى بإبطال الجمع العام المذكور استأنفته شركة ايطالبلاست فأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها المطعون فيه.

في شأن الوسيلة الأولى:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه خرق القواعد الجوهرية في إجراءات المسطرة اضر بأحد الأطراف والفصل 1 من ق م م بدعوى انه اعتبر أن الطالبة لا زالت قائمة ويصح توجيه الدعوى ضدها والحال أنها تمسكت بكونها لم يبق لها وجود ما دام أن الجمعية العمومية المنعقدة يوم 26/01/01 قد قررت حلها وتصفيتها وعينت مصفيا، وان القرار المذكور تم تسجيله بالسجل التجاري بسطات منذ 07/05/01 كما تم نشره بجريدة ليكونوميست مما يتضح معه أنها لم يعد لها وجود قانوني ولم تبق لها أهلية للتقاضي، وكان يتعين إقامة الدعوى ضد مصفيها، وكان على المطلوب أن يطعن في إجراءات الحل والتقييد في السجل التجاري، والإشهار لا أن يقاضي شخصا معنويا لم تبق له الأهلية القانونية، إلا أن القرار رد الدفع بالاستناد إلى صدور أمر استعجالي بتاريخ 23/5/01 في الملف 961/01/01 قضى بتأجيل إجراءات حل الشركة في حين ان الأمر المذكور صدر بعد قرار حل الشركة بما يزيد على أربعة أشهر، ولا علم للطالبة به ولم يبلغ لها مما يكون معه القرار خارقا للقانون، وغير معلل عرضة للنقض.

لكن، حيث انه كان من الآثار المترتبة على حل الشركة وتصفيتها أن مصفيها هو الذي تصبح له الأهلية لتمثيلها، فان من بين شروط ترتيب الأثر المذكور، ألا يكون صدر أمر قضائي بإيقاف أو تأجيل إجراءات الحل بعد قرار الجمع العام المقرر لذلك، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي ثبت لها صدور قرار استعجالي بتأجيل إجراءات الحل وردت الدفع بعلة » أن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف عليه استصدر أمرا استعجاليا عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/05/01 تحت عدد 1462/2001 في الملف 962/2001/1 قضى بتأجيل إجراءات حل الشركة الطاعنة إلى أن تبت محكمة الموضوع في طلب إبطال الجمع العام غير العادي المنعقد يوم 26/02/01 وبالتالي يبقى ما تمسكت به الطاعنة من كونها لم يبق لها وجود لصدور قرار بحلها، وان هذا القرار تم تسجيله بالسجل التجاري وكذا نشره في جريدة ليكونوميست غير منتج طالما أ، الجمع غير العادي الذي قرر الحل لا زال بدوره محل نزاع ومعروض على القضاء للبت فيه » تكون قد سايرت المبدأ المذكور باعتمادها الأمر الاستعجالي السالف الذكر، الذي لا يتصور صدوره إلا بعد قرار الجمع العام باعتبار أن الطلب بشأنه يروم إلى تأجيل تطبيق ما تقرر فيه، والذي يسري مفعوله بغض النظر عن تبليغه للطالبة من عدمه سيما أنها كانت على علم بوجود الدعوى موضوعه لجوابها عنها يجعل القرار غير خارق لأي مقتضى والوسيلة على غير أساس.

في شأن الوسيلة الثانية:

حيث تنعى الطاعنة على القرار المطعون فيه عدم ارتكازه على أساس قانوني وانعدام التعليل بدعوى انه خرق المادة 141 من قانون شركات المساهمة عندما ألزمها بتسليم المطلوبة الوثائق المنصوص عليها في المادة المذكورة، والحال أن ما ينص عليه هو الحق في الاطلاع على تلك الوثائق، غير أن القرار اعتبر أن المطلوب استمد حقه في تسلم الوثائق من الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بتاريخ 19/01/01 تحت عدد 1048/01 الذي قضى بتعيين احد الأعوان القضائيين قصد التوجه لمقر الشركة ومعاينة تسليم الطالبة الوثائق المطلوب، وهو ما يشكل خرقا للمادة 141 المذكورة لا يمكن تخطيه بالاستناد إلى الأمر السالف الذكر باعتباره ولائيا وصدر في غيبة الأطراف، وان القاضي يطبق النصوص القانونية الواضحة بالأسبقية ولا يمكنه أن يعطلها بناء على أوامر ولائية مما يجعل القرار خارقا للقانون عرضة للنقض.

لكن، حيث انه وبمقتضى المادة 147 من قانون شركات المساهمة فانه » يترتب على حق الاطلاع حق الحصول على نسخة ماعدا فيما يخص الجرد » ومؤدى المادة المذكورة فان الحق في الاطلاع الذي قرره المشرع في المواد 141 و 145 و 146 من قانون شركات المساهمة يعطي للمساهم الحق في الحصول على نسخة من الوثائق التي يقع الاطلاع عليها باستثناء وثيقة الجرد، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي عللت ما ذهبت إليه من أحقية المطلوب في تسلم الوثائق بما جاءت به من » أن المستأنف عليه استمد حقه في تسلم الوثائق من الأمر القضائي الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/01/2001 تحت عدد 1046/2001 والذي قضى بتعيين احد الأعوان القضائيين قصد التوجه لمقر الشركة ومعاينة تسلم المستأنف عليه للوثائق المطلوبة في حين لا يوجد بالملف منازعة الطاعن في الأمر المذكور طبقا للطرق التي يخولها القانون » تكون قد راعت المقتضى المذكور باعتبار أن الأمر بالتسليم المستند إليه جاء مراعيا للقانون مما يجعل القرار مرتكزا على أساس ومعللا بما فيه في الكفاية والوسيلة على غير أساس.

لهذه الأسباب

قضى المجلس الأعلى برفض الطلب وتحميل الطالبة الصائر.

وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السيدة الباتول الناصري رئيسا والمستشارين السادة عبد السلام الوهابي مقررا زبيدة تكلانتي وعبد الرحمان المصباحي والطاهرة سليم أعضاء وبمحضر المحامي العام السيد العربي مريد وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فتيحة موجب.

Version française de la décision

Arrêt n° 912 du 13 septembre 2006
Dossier commercial n° 327/3/1/2006
Au nom de Sa Majesté le Roi

Le 13 septembre 2006, la Chambre commerciale, première section, de la Cour Suprême, siégeant en audience publique, a rendu l’arrêt suivant :

Attendu que la requête en cassation a été déposée le 24 février 2006 par la demanderesse susmentionnée, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Abdelkabir TABIH, tendant à la cassation de l’arrêt n° 1161/05 rendu le 5 avril 2005 dans le dossier n° 3420/02/14 par la Cour d’appel commerciale de Casablanca ;

Attendu que le mémoire en réponse a été déposé le 15 juin 2006 par le défendeur, par l’intermédiaire de son conseil, Maître Larbi AJIMI, concluant au rejet de la demande ;

Attendu qu’il a été fait production des autres pièces du dossier ;

Attendu que la procédure est régie par le Code de procédure civile du 28 septembre 1974 ;

Attendu qu’un ordre de dessaisissement et de notification a été rendu le 28 juin 2006 ;

Attendu que les parties ont été informées de la fixation de l’affaire à l’audience publique du 13 septembre 2006 ;

Attendu que, les parties et leurs représentants ayant été appelés, ils ne se sont pas présentés ;

Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Abdessalam EL WAHABI ;

Après avoir entendu les observations du Procureur général, Monsieur Larbi MRID ;

Et après délibération conformément à la loi ;

Attendu qu’il résulte des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué, rendu par la Cour d’appel commerciale de Casablanca le 5 avril 2005 dans le dossier n° 3420/02/14, que le défendeur, Monsieur Abdelrahman BELKMERA, a introduit une requête devant le Tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’il est actionnaire de la société demanderesse, ITALPLAST, et qu’il a reçu une convocation pour assister à l’assemblée générale extraordinaire prévue le 26 février 2001 au siège de la société, situé dans la zone industrielle de Settat, dont l’ordre du jour était limité à la dissolution anticipée de la société, la nomination d’un liquidateur, la définition de ses missions et pouvoirs, la désignation du lieu de la liquidation et diverses questions ;

Attendu qu’il a ajouté que, faute d’annexion à la convocation de documents permettant d’avoir une vue d’ensemble sur la situation financière et administrative de la société, il a obtenu, le 22 février 2001, une ordonnance désignant un huissier de justice pour constater son accès aux documents de la société relatifs aux exercices 1997, 1998 et 1999, ainsi qu’au rapport du conseil d’administration, aux rapports des commissaires aux comptes et aux projets d’affectation, et que l’huissier s’est rendu avec lui au siège de la société, sans toutefois pouvoir obtenir les documents demandés ;

Attendu qu’il a soutenu que l’assemblée générale de la société était entachée d’irrégularités au regard de l’article 141 de la loi sur les sociétés anonymes et des articles 39 et 42 des statuts, en raison de l’absence de mise à disposition des documents requis par la loi et de l’absence de rapport préalable mis à la disposition des actionnaires au siège de la société, ce qui l’a privé de son droit de contrôler la gestion de la société et d’émettre un avis sur les points inscrits à l’ordre du jour ;

Attendu qu’il a ajouté que, conformément à l’article 375 de la loi sur les sociétés anonymes, la dissolution doit être proposée par le conseil d’administration, qui convoque une assemblée à cet effet, alors que la convocation a été émise par la direction, en la personne du directeur général, et que l’assemblée n’a pas été présidée par le président du conseil d’administration, son suppléant ou l’administrateur délégué, comme requis par l’article 32 des statuts, mais par un conseiller du président, ainsi qu’il résulte du procès-verbal dressé par l’huissier ;

Attendu qu’il a également relevé que, selon le procès-verbal et la feuille de présence, il détient 3 000 actions, mais que celles-ci ont été ajoutées aux actions de Monsieur Alfred CAFZINE, ce qui constitue une fraude et une tentative d’enrichissement à ses dépens, demandant en conséquence l’annulation de l’assemblée générale extraordinaire de la société ITALPLAST tenue le 26 février 2001, avec toutes les conséquences juridiques en découlant ;

Attendu que le Tribunal de commerce a rendu un jugement annulant ladite assemblée générale, jugement que la société ITALPLAST a frappé d’appel, et que la Cour d’appel commerciale a confirmé ce jugement par l’arrêt attaqué ;

Sur le premier moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse reproche à l’arrêt attaqué d’avoir violé les règles essentielles de la procédure, causant un préjudice à l’une des parties, ainsi que l’article 1er du Code de procédure civile, en ce qu’il a considéré que la société demanderesse existait toujours et pouvait être assignée, alors qu’elle a soutenu qu’elle n’avait plus d’existence légale, l’assemblée générale du 26 février 2001 ayant décidé sa dissolution et sa liquidation, avec nomination d’un liquidateur, décision enregistrée au registre de commerce de Settat depuis le 7 mai 2001 et publiée dans le journal L’Économiste, ce qui établit qu’elle n’a plus d’existence juridique ni de capacité à ester en justice, et que l’action aurait dû être dirigée contre son liquidateur ;

Attendu qu’elle soutient que le défendeur aurait dû contester les formalités de dissolution et d’inscription au registre de commerce, ainsi que leur publication, au lieu d’assigner une personne morale dépourvue de capacité juridique, et que l’arrêt a rejeté cette exception en se fondant sur une ordonnance provisoire rendue le 23 mai 2001 dans le dossier n° 961/01/01, ordonnant le report des mesures de dissolution, alors que cette ordonnance a été rendue plus de quatre mois après la décision de dissolution, qu’elle n’en avait pas connaissance et qu’elle ne lui a pas été notifiée, ce qui rend l’arrêt contraire à la loi et dépourvu de motivation, justifiant sa cassation ;

Mais attendu que l’une des conséquences de la dissolution et de la liquidation d’une société est que son liquidateur devient seul habilité à la représenter ; que, toutefois, cette conséquence est subordonnée à l’absence d’une ordonnance judiciaire suspendant ou reportant les mesures de dissolution après la décision de l’assemblée générale ; que la Cour, ayant constaté l’existence d’une ordonnance provisoire reportant les mesures de dissolution, a rejeté l’exception en motivant que : « Il résulte des pièces du dossier que l’intimé a obtenu une ordonnance provisoire rendue par le président du Tribunal de commerce de Casablanca le 23 mai 2001, sous le n° 1462/2001, dans le dossier n° 962/2001/1, ordonnant le report des mesures de dissolution de la société appelante jusqu’à ce que le juge du fond statue sur la demande d’annulation de l’assemblée générale extraordinaire du 26 février 2001. En conséquence, l’argument de l’appelante selon lequel elle n’existe plus en raison de la décision de dissolution, enregistrée au registre de commerce et publiée dans le journal L’Économiste, est inopérant, dès lors que l’assemblée générale extraordinaire ayant décidé la dissolution fait elle-même l’objet d’un litige pendant devant la juridiction compétente. » ;

Attendu que la Cour a ainsi respecté le principe susmentionné en se fondant sur l’ordonnance provisoire précitée, laquelle ne pouvait être rendue qu’après la décision de l’assemblée générale, étant donné que la demande en report vise à suspendre l’exécution de cette décision, et que l’effet de cette ordonnance s’applique indépendamment de sa notification à la demanderesse, d’autant que celle-ci avait connaissance de l’action en justice, ayant répondu à la demande ; que, par conséquent, l’arrêt n’a violé aucune disposition légale, et le moyen est dépourvu de fondement ;

Sur le second moyen de cassation :

Attendu que la demanderesse reproche à l’arrêt attaqué de manquer de base légale et de motivation, en ce qu’il a violé l’article 141 de la loi sur les sociétés anonymes en l’obligeant à remettre au défendeur les documents visés par cet article, alors que ce dernier ne confère qu’un droit de consultation de ces documents, et que l’arrêt a considéré que le défendeur tirait son droit à la remise des documents d’une ordonnance judiciaire rendue le 19 janvier 2001 sous le n° 1048/01 par le président du Tribunal de commerce, ordonnant la désignation d’un huissier pour se rendre au siège de la société et constater la remise des documents demandés, ce qui constitue une violation de l’article 141, laquelle ne peut être contournée en se fondant sur une ordonnance juridictionnelle rendue en l’absence des parties, le juge devant appliquer en priorité les textes légaux clairs sans les suspendre sur la base d’ordonnances juridictionnelles, rendant l’arrêt contraire à la loi et passible de cassation ;

Mais attendu que, conformément à l’article 147 de la loi sur les sociétés anonymes, « le droit de consultation emporte le droit d’obtenir une copie, sauf en ce qui concerne l’inventaire » ; que le sens de cet article est que le droit de consultation prévu aux articles 141, 145 et 146 de la loi sur les sociétés anonymes confère à l’actionnaire le droit d’obtenir une copie des documents consultés, à l’exception de l’inventaire ;

Attendu que la Cour, ayant motivé sa décision en faveur du droit du défendeur à recevoir les documents en déclarant : « L’intimé tire son droit à la remise des documents de l’ordonnance judiciaire rendue par le président du Tribunal de commerce de Casablanca le 19 janvier 2001 sous le n° 1046/2001, laquelle a ordonné la désignation d’un huissier de justice pour se rendre au siège de la société et constater la remise des documents demandés à l’intimé, alors qu’aucune contestation de l’appelante à l’encontre de cette ordonnance n’a été relevée dans le dossier conformément aux voies prévues par la loi », a respecté la disposition précitée, l’ordonnance de remise des documents étant conforme à la loi ; que, par conséquent, l’arrêt repose sur une base légale et est suffisamment motivé, et le moyen est dépourvu de fondement ;

Par ces motifs :

la Cour Suprême rejette la demande et condamne la demanderesse aux dépens.

Ainsi rendu et prononcé en audience publique à la date susmentionnée, dans la salle des audiences ordinaires de la Cour Suprême à Rabat, par la formation suivante : Madame Batoul NASSERI, présidente ; les Conseillers Monsieur Abdessalam EL WAHABI, rapporteur, Madame Zoubida TAKLANTI, Monsieur Abdelrahman EL MESBAHI et Madame Tahira SALIM, membres ; en présence du Procureur général, Monsieur Larbi MRID, et avec l’assistance de la greffière, Madame Fatiha MOJIB.

Quelques décisions du même thème : Sociétés

Ref

65810

Titre

Non-cumul des indemnités : le gérant salarié, déjà indemnisé pour son licenciement abusif, ne peut prétendre à une indemnisation pour la révocation de son mandat social sans prouver un préjudice distinct (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Organes de Gestion

Date

29/10/2025

Mots clés

Société à responsabilité limitée, Révocation du mandat social, Réparation du Préjudice, Préjudice distinct, Organes de gestion, Non-cumul des indemnités, Licenciement abusif, Gérant salarié, Contrat de travail, Charge de la preuve

Voir la publication

Ref

65823

Titre

La rémunération du gérant d’une SARL est due en application des statuts la prévoyant, même en l’absence de fixation formelle de son montant par les associés (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Organes de Gestion

Date

29/10/2025

Mots clés

Statuts de la société, Société à responsabilité limitée (SARL), Révocation du gérant, Rémunération du gérant, Réforme du jugement, Quitus, Gérant de société, Droit à rémunération, Décision des associés, Cession de parts sociales, Absence de caractère abusif

Voir la publication

Ref

65740

Titre

La nullité d’une assemblée générale est prononcée lorsque la société ne rapporte pas la preuve de la convocation régulière de l’un des associés (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Assemblées générales

Date

23/10/2025

Mots clés

Société à responsabilité limitée, Radiation du registre de commerce, Qualité à agir des héritiers, Preuve de la convocation, Nullité de l'assemblée générale, Lettre recommandée avec accusé de réception, Formalités de convocation, Défaut de convocation, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire

Voir la publication

Ref

65768

Titre

Société à responsabilité limitée : L’associé ne peut être poursuivi personnellement pour le paiement des dettes de la société en raison de la séparation des patrimoines (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Associés

Date

23/10/2025

Mots clés

Société à responsabilité limitée (SARL), Séparation des patrimoines, Responsabilité de l'associé, Personnalité morale, Irrecevabilité de l'action, Dette sociale, Défaut de qualité pour défendre, Confirmation du jugement, Action en paiement

Voir la publication

Ref

65642

Titre

Cession de parts sociales : pour l’exécution d’une promesse de vente, la valeur des parts est celle fixée par les statuts et l’assemblée générale, non celle issue de cessions antérieures (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Actions et Parts

Date

08/10/2025

Mots clés

Valeur nominale des parts, Statuts de la société, Promesse de vente, Procès-verbal d'assemblée générale, Paiement partiel, Offre réelle et consignation, Nullité de la promesse, Exécution forcée de la vente, Détermination du prix, Cession de parts sociales

Voir la publication

Ref

65614

Titre

Annulation d’une assemblée générale : la preuve de l’absence de l’associé par passeport l’emporte sur la signature authentifiée du procès-verbal (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Assemblées générales

Date

30/09/2025

Mots clés

Société à responsabilité limitée, Signature authentifiée, Révocation du gérant, Production de l'original, Procès-verbal, Preuve de l'absence, Force probante du passeport, Faux incident, Charge de la preuve, Assemblée générale extraordinaire, Annulation

Voir la publication

Ref

65572

Titre

Désignation du liquidateur d’une SARL : La décision prise à la majorité des associés présents prime sur l’exigence d’unanimité prévue par le droit commun des sociétés (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Dissolution

Date

23/09/2025

Mots clés

Unanimité des associés, Société à responsabilité limitée, Publicité légale, Nullité des délibérations, Majorité qualifiée, Liquidation de société, Dissolution de société, Désignation du liquidateur, Dépôt des actes au greffe, Délai de dépôt, Assemblée générale extraordinaire

Voir la publication

Ref

66294

Titre

Droit aux bénéfices des associés : le refus systématique de distribution constitue un abus de majorité justifiant l’allocation judiciaire de la part revenant aux minoritaires (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Associés

Date

17/09/2025

Mots clés

Société à responsabilité limitée (SARL), Refus de distribution, Gérant, Expertise comptable, Droit aux bénéfices, Distribution des bénéfices, Associés minoritaires, Assemblée générale, Action individuelle d'un associé, Abus de Majorité

Voir la publication

Ref

66209

Titre

Droit aux bénéfices de l’associé : L’existence de pertes antérieures cumulées fait obstacle à la distribution des résultats positifs des exercices ultérieurs (CA. com. Casablanca 2025)

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Ville

Casablanca

Thème

Sociétés, Associés

Date

28/07/2025

Mots clés

Société à responsabilité limitée, Responsabilité du gérant, Rejet de la demande, Rapport d'expert, Pertes antérieures cumulées, Expertise comptable, Droit des associés, Droit aux bénéfices, Demande de contre-expertise, Absence de bénéfices distribuables

Voir la publication