Réf
36541
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5091
Date de décision
31/10/2019
N° de dossier
2019/8230/3845
Type de décision
Arrêt
Mots clés
طعن بالبطلان, Compétence arbitrale, Délai d'arbitrage, Dispense de motivation, Étendue de la mission, Excès de pouvoir, Exequatur de la sentence, Expiration du délai, Interprétation de la convention, Motivation de la sentence, Prorogation du délai, Clause compromissoire, Recours en annulation, Rejet du recours, Sentence arbitrale, Suspension de la procédure, أجل تحكيم, أمر بتنفيذ حكم تحكيمي, إعفاء من تعليل, تجاوز اختصاص, تمديد أجل, حكم تحكيمي, صيغة تنفيذية, Récusation d’arbitre, Arbitrage
Base légale
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Article(s) : 327-8 - 327-20 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation formé à l’encontre d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca a examiné les moyens soulevés par le demandeur, portant principalement sur le dépassement du délai imparti aux arbitres, l’excès de pouvoir du tribunal arbitral et le défaut de motivation de la sentence attaquée.
1. Sur le dépassement du délai arbitral
La Cour a écarté le moyen relatif au dépassement du délai arbitral. Elle a relevé qu’en dépit du délai initial de six mois fixé par la convention d’arbitrage, celui-ci avait été suspendu en raison des multiples procédures de récusation introduites par le demandeur, conformément à l’article 327-8 du Code de procédure civile (CPC). La Cour a en outre constaté que le tribunal arbitral avait obtenu judiciairement une prorogation du délai de six mois supplémentaires, conformément à l’article 327-20, alinéa 2 du CPC. La sentence ayant été rendue dans ce délai légalement prorogé, le moyen est jugé non fondé, la Cour déclarant par ailleurs inopérants les griefs du demandeur portant sur les modalités procédurales relatives à la délivrance de l’ordonnance de prorogation.
2. Sur l’excès de pouvoir du tribunal arbitral
La Cour a rejeté le moyen tiré de l’excès de pouvoir, estimant que la clause compromissoire, par sa formulation large et générale (« tout litige qui pourrait naître de l’exécution et/ou de l’interprétation des présentes et/ou de ceux qui en seront la suite ou la conséquence sans exception ni réserve »), conférait au tribunal arbitral une compétence étendue. Cette compétence englobe ainsi non seulement l’interprétation et l’exécution strictes du contrat, mais également tous les litiges liés aux conséquences financières et fiscales résultant directement de la relation contractuelle des parties, pour autant que ces litiges ne remettent pas en cause une décision administrative. Dès lors, le tribunal arbitral n’a pas outrepassé les limites de sa mission.
3. Sur le défaut de motivation de la sentence
La Cour a également écarté le grief relatif au défaut de motivation. Elle a rappelé, en premier lieu, que dans le cadre du recours en annulation, elle ne saurait contrôler l’appréciation souveraine faite par les arbitres des faits et éléments de preuve soumis à leur examen. En second lieu, elle a souligné que les parties avaient expressément prévu, dans leur convention d’arbitrage, une dispense d’obligation de motivation pour la sentence arbitrale. Par conséquent, ce moyen est jugé inopérant.
En conséquence, la Cour d’appel a déclaré le recours recevable en la forme mais l’a rejeté au fond. Faisant application de l’article 327-38 du CPC, selon lequel le juge ordonne l’exequatur en cas de rejet du recours en annulation, elle a ordonné l’exécution de la sentence arbitrale attaquée et condamné le demandeur aux dépens.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 5091 بتاريخ: 2019/10/31 ملف رقم: 2019/8230/3845
بناء على مقال الاستئناف والقرار التحكيمي المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
وبناء على تقرير السيد المستشار المقرر الذي لم تقع تلاوته بإعفاء من الرئيس وعدم معارضة الطرفين.
واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها جلسة 21/10/2019.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكـــل:
حيث تقدم دورو (د.) بواسطة دفاعه الاستاذ ياسر (ش.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 19/06/2019، يطعن بموجبه في الحكم التحكيمي الصادر عن الهيئة التحكيمية المكونة من السادة نبيل وجمال (ص.) وجواد (ع.) بتاريخ 30/04/2019 في النزاع القائم بينه وبين مورلي (د.) في الملف المتعلق بارجاع الاختام واوراق بعنوان داطيكس.
في الشكــل :
حيث ان الطعن بالبطلان في الحكم التحكيمي قدم داخل الاجل القانوني، وقبل تذييله بالصيغة التنفيذية، مما يتعين معه التصريح بقبوله عملا بمقتضيات الفصل 36-327 من ق.م.م.
حيث يستفاد من مستندات الملف ، ان الطالب دورو (د.) ابرم بتاريخ 20/06/2009 مع شقيقه مورلي (د.) اتفاقية لفض الشراكة القائمة بينهما، ضمناها اتفاقا على عرض النزاعات التي قد تنشأ بينهما على الهيئة التحكيمية المكونة من السيدين جمال (ص.) جواد (ع.)، وان المطلوب فعل مقتضيات الاتفاقية المذكورة وذلك باللجوء الى مسطرة التحكيم ، وانه توصل بتاريخ 27 يونيو 2013 برسالة من طرف الهيئة التحكيمية تخبره بمقتضاها بتعيين محكم ثالث هو السيد نبيل (ر.) الذي قبل المهمة المسندة اليه، وان الهيئة التحكيمية باشرت المسطرة بشأن النزاع واصدرت بتاريخ 30/04/2019 مقررها التحكيمي المطعون فيه بالبطلان، مؤسسة اسباب طعنها من جهة بكون الحكم المذكور صدر بعد انتهاء اجله، اذ ان الثابت من وثائق الملف ان المحكم الثالث السيد نبيل (ر.) تم تعيينه بتاريخ 26/06/2013، وان الهيئة التحكيمة اجتمعت بتاريخ03/07/2013 ووجهت لدفاع العارض كتابا توصل به بتاريخ 11/07/2013 قصد الجواب على مقال المطلوب داخل اجل 15 يوما من تاريخ التوصل وحددت تاريخ 13 غشت 2013 لعقد الجلسة التحكيمية ، على اثرها تقدم العارض بتاريخ 07/08/2013 بمسطرة استعجالية بهدف الطعن في الحكمين، ثم تقدم بطعون اخرى انتهت آخرها بصدور قرار بتاريخ 25/07/2017، غير ان الهيئة التحكيمية منذ التاريخ المومأ له لم تعقد اي جلسة حتى تاريخ 10/05/2018، وباعتبار ان الاتفاق نص في الفقرة D من الفصل VIII على ان » المقرر التحكيمي يجب ان يصدر داخل اجل ستة اشهر من تشكيل الهيئة التحكيمية »، وبما ان بداية احتساب الاجل هو تاريخ تعيين المحكم الثالث السيد نبيل (ر.) كان بتاريخ 26/06/2019 وان اول جلسة بعد انتهاء المساطر كان في 10/05/2018 وتاريخ صدور المقرر التحكيمي هو 30/04/2019، فإنه باحتساب الآجال المذكورة فإن اجل الستة اشهر المنصوص عليه في العقد قد تم تجاوزه ويكون المقرر التحكيمي باطلا لصدوره خارج الاجل، وهو الامر الذي استقر عليه الاجتهاد القضائي، منه القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/07/2017 في الملف عدد 3781/2013.
ومن جهة ثانية، تجاوزت الهيئة التحكيمية لاختصاصاتها، اذ ان الاتفاق المبرم بين العارض وشقيقه السيد مورلي (د.) حدد في فصله السابع مهام المحكمين في فض النزاعات التي قد تنشأ بمناسبة العقد او تفسيره او الناتجة عنه، وان الهيئة ملزمة بالتقيد بالمهمة المسندة اليها في اتفاق التحكيم باعتبار ان مسطرة التحكيم هي مسطرة استثنائية، غير انها تجاوزت المهمة المسندة اليها الى الحكم بالاداء والتعويض وهي امور غير منصوص عليها في الاتفاق، الذي اقتصر على تنفيذ العقد وتأويله دون ان يمتد الى فسخه او بطلانه او التعويض عنه، وبذلك تكون الهيئة قد تجاوزت الاختصاص الممنوح لها وفسرت العقد تفسيرا واسعا وبتت في نقط لم تمنح لها بمقتضاه بل من اختصاص قضاء الدولة كالضرائب مما يجعل حكمها معرضا للإبطال.
كذلك، قضى المقرر التحكيمي بالاداء في مواجهة العارض دون اللجوء الى خبرة او الى ذوي الاختصاص لتقدير حجم الضرر المزعوم ودون تبيان الاعمال التي سببت للمطلوب ضررا ودون تمحيص في الوثائق ومدى صحتها مما يجعل المقرر التحكيمي باطلا كذلك .
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30/04/2019 في الملف المتعلق بارجاع الاختام واوراق بعنوان داطيكس والبث في الصائر وفق القانون، مرفقا مقاله بصورة للمقرر التحكيمي مع الترجمة .
وبجلسة 07/10/2019، ادلى المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان الاسباب المتمسك بها لتبرير الطعن ببطلان الحكم التحكيمي عديمة الاساس، لانه بعد تشكيل الهيئة التحكيمية رفع السيد دورو (د.) عدة طعون قضائية رامية الى تجريح المحكمين، مما ادى الى توقف مسطرة التحكيم خمس سنوات، من سنة 2013 الى سنة 2018 ، وان آخر طعن رفعه السيد دورو (د.) كان موضوع الملف عدد 2672/8101/2017 وصدر فيه امر مؤرخ في 25 يوليوز 2017 قضى بعدم الاختصاص، لم يبلغه للمحكمين الذين علموا، بوسائلهم الخاصة يوم 3 ماي 2018 بصدور الامر المذكور، فقاموا بتعيين جلسة في 10 ماي 2018 استدعوا لها الطرفين اللذين حضراها كما يتجلى ذلك من محضر الجلسة المدلى بصورة منه ، كما انه عند اقتراب نفاد اجل ستة اشهر اعتبارا من 3 ماي 2018 تقدم المحكموم بطلب رامي الى تمديد الاجل كان موضوع الملف عدد 4786/8101/2018 صدر فيه امر مؤرخ في 2 نونبر 2018 قضى بتمديد الاجل لمدة ستة اشهر، فأصبح الاجل ساريا الى غاية 3 ماي 2019، وأن الحكم التحكيمي صدر بتاريخ 30 ابريل 2019، اي داخل الاجل القانوني.
كذلك ان طلب العارض موضوع الحكم التحكيمي يندرج في اختصاص المحكمين وفقا لاتفاق الطرفين المعرب عنه في العقد المبرم بينهما بتاريخ 20 ماي 2009، وان البند 7 منه يعطي الاختصاص للمحكمين للبت في كل نزاع يمكن ان ينشأ عند تنفيذ او تأويل العقد وما يمكن ان يكون ناتجا عنه او مترتبا عنه، وان النزاع موضوع الحكم التحكيمي متفرع عن تنفيذ العقد المبرم بين الطرفين، مما تبقى معه منازعة الطالب عديمة الاساس.
اما بخصوص انعدام التعليل، فإنه فضلا عن ان الحكم جاء معلل تعليلا شافيا، فإن العقد المتضمن للتحكيم ينص في بنده الثامن على ان يعفى المحكمين من تعليل حكمهم، مما يتعين معه عدم اعتبار مزاعم الطالب، والحكم تبعا لذلك وفق طلب العارض.
وحيث ارفق مذكرته بصورة الامر المؤرخ في 25-7-2017 و صورة محضر جلسة 10 ماي 2018 وصورة الامر المؤرخ في 2-11-2018 وصورة الاتفاقية المتضمنة للتحكيم.
وحيث ادلى الطالب بمذكرة تعقيبية يؤكد فيها دفعه بخصوص اجل صدور الحكم التحكيمي، عارضا ان رابح الدعوى هو الذي يتعين عليه القيام بالتبليغ ، كما ان المحكمين كانوا طرفا في الدعوى ، وهم الذين قاموا بتبليغه بتاريخ 23/11/2017، ولم يعقدوا الجلسة إلا بتاريخ 10/06/2018، مضيفا ان الأمر القاضي بتمديد الاجل موضوع الملف عدد 4786/8101/2018 والذي صدر فيه امر مؤرخ في 2 نونبر 2018 والقاضي بتمديد الاجل لمدة ستة اشهر، لم يستدع له حتى يبدي دفوعه، كما انه لم يبلغ بالامر الصادر حتى يمارس في مواجهته الطعن المخول له قانونا، وبالتالي فإنه ليس امرا نهائيا.
وان الهيئة التحكيمية اكتفت فقط باشعار دفاع العارض بمقتضى كتاب عادي بصدور هذا الامر ولم تبلغه له ولا لدفاعه بصورة نظامية خارقة بذلك القانون، مؤكدا في باقي مذكرته دفعه بخصوص تجاوز الهيئة التحكيمية لاختصاصها وانعدام التعليل، ملتمسا الحكم له وفق مقاله الرامي للطعن بالبطلان ومرفقا مذكرته بنسخة من المقرر التحكيمي ونسخة من الامر الصادر بتاريخ 25/07/2017 مع طي التبليغ ونسخة من الاشعار الموجه لدفاعه والمؤرخ في 29/11/2018.
وحيث ادرج الملف بجلسة 21/10/2012، الفي خلالها بالمذكرة التعقيبية للأستاذ (ش.) السالفة الذكر ، تسلم نسخة منها الاستاذ (ن.) واسند النظر، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 28/10/2019.
محكمــة الاستئـناف
حيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن من بطلان المقرر التحكيمي لصدوره بعد انتهاء اجله، فإنه حقا لئن حدد الاتفاق المؤرخ في 20/05/2009 المبرم بين الطرفين في الفقرة الرابعة من الفصل 8 منه على أن المقرر التحكيمي يجب أن يصدر داخل اجل ستة اشهر من تشكيل الهيئة التحكيمية، فإن الاجل المذكور يمكن تمديده بنفس المدة، إما باتفاق الأطراف او من لدن رئيس المحكمة بناء على طلب احد الأطراف او من الهيئة التحكيمية عملا بمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 20-327 من ق.م.م، وأن الثابت من وثائق الملف، وأن الطالب تقدم بعدة طعون من أجل التجريح في المحكمين، خلال الفترة الممتدة من 2013 لغاية 2018، مما ادى الى توقف مسطرة التحكيم إعمالا لمقتضيات الفصل 8-327 من ذات القانون، وأنه بعد انتهاء المساطر المذكورة، وعلم الهيئة التحكيمية بذلك بتاريخ 03/05/2018، عقدت جلسة في 10/05/2018، وتوالت الاجراءات فعقدت عدة جلسات، ثم استصدرت بتاريخ 02/11/2018 أمرا موضوع الملف عدد 4786/8101/2018 قضى بتمديد أجل التحكيم لمدة ستة اشهر، وأنه بصدور الحكم التحكيمي بتاريخ 30/04/2019 فإنه جاء داخل الأجل ، مما يكون معه الدفع بصدوره خارج الأجل غير مرتكز على اساس ويتعين رده، وكذا استبعاد باقي الدفوع المتعلقة بعدم استدعاء الطاعن قبل صدور الأمر القاضي بتمديد الأجل وعدم تبليغه بالأمر المذكور، لأنها غير منتجة في النزاع، لأن الأمر يتعلق بأمر استعجالي مشمول بالنفاذ المعجل.
وحيث إنه بخصوص ما أثاره الطاعن من تجاوز الهيئة التحكيمية لاختصاصها بدعوى ان الفصل السابع من عقد الاتفاق المبرم بين الطرفين حدد مهامها في فض النزاعات التي قد تنشأ عن تنفيذ العقد او تغييره، غير انها تجاوزت ما سطر بالبند المذكور الى الحكم بالأداء والتعويض، وكذا الحكم بالضرائب رغم أنها تخرج عن اختصاص المحكمين ، فإنه بالرجوع الى الفصل السابع من الاتفاق المؤرخ في 20/05/2009 فإنه ينص على ان اختصاص المحكمين يتمثل فيما يلي:
« ….. qui acceptent mission pour juger définitivement et en dernier ressort tout litige qui pourrait naitre de l’exécution et /ou de l’interprétation des présentes et/ ou de ceux qui en seront la suite ou la conséquence sans exception ni réserve »
ومؤداه ان شرط التحكيم الوارد في الفصل السالف الذكر جاء عاما ومنح الهيئة التحكيمية صلاحية البث في جميع النزاعات الناشئة عن العقد بدون استثناء او تحفظ، و لم يحصر ذلك في النزاعات المتعلقة بتنفيذه او تأويله، بل تعداه ليشمل جميع النزاعات المنبثقة عن تنفيذه، بما فيها تلك المرتبطة بفسخه او إنهائه او أداء المبالغ المترتبة عنه، وكذا تلك الناتجة عن الضرائب مادام ان المطلوب أداها للجهات المختصة كاملة، ويحق له استرجاع ما اداه نيابة عن الطالب بعد فض الشراكة بينهما، مما لا محل معه لتمسكه بأن الضرائب تخرج عن اختصاص المحكمين مادام الامر لا يتعلق بقرار اداري.
وحيث انه بخصوص ما اثاره الطاعن من انعدام تعليل الحكم التحكيمي، بدعوى انه قضى بالاداء في مواجهته دون اللجوء الى خبرة او لذوي الاختصاص لتقدير حجم الضرر المزعوم، ودون بيان الاسباب التي تسببت للمطلوب في الاضرار او تمحيص الوثائق ومدى حجمها، فإنه فضلا عن أن المحكمة حين بثها في الطعن ببطلان الحكم التحكيمي لا يحق لها مراقبة قناعة المحكم فيما استخلصه من الوقائع والنتائج، فإن الثابت من الفصل الثامن من الاتفاق المؤرخ في 20/05/2009، انه اعفى الهيئة التحكيمية من تعليل حكمها، مما يبقى معه الدفع المذكور في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، رد دفوع الطاعن لعدم جديتها، والتصريح برفض طلبه مع ابقاء الصائر على عاتقه.
وحيث انه وطبقا للفصل 38-327 من ق.م.م، فإنه » اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان، وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي » مما يتعين معه تفعيل مقتضيات الفصل السالف الذكر.
لهــذه الأسبـــاب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكــل: قبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع: برفضه مع الامر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 30/04/2019 عن الهيئة التحكيمية المتكونة من السادة نبيل (ر.) وجمال (ص.) وجواد (ع.) وتحميل الطالب الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
Cour d’Appel
Attendu, concernant le moyen soulevé par le requérant tiré de la nullité de la sentence arbitrale pour avoir été rendue après l’expiration de son délai, que s’il est vrai que la convention datée du 20/05/2009, conclue entre les parties, a fixé dans le paragraphe 4 de son article 8 que la sentence arbitrale doit être rendue dans un délai de six mois à compter de la constitution du tribunal arbitral, il n’en demeure pas moins que ledit délai peut être prorogé pour une durée identique, soit par accord des parties, soit par le président du tribunal sur demande de l’une des parties ou du tribunal arbitral, en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 327-20 du C.P.C. ; Qu’il est constant, au vu des pièces du dossier, que le requérant a introduit plusieurs recours en récusation des arbitres, durant la période allant de 2013 à 2018, ce qui a entraîné la suspension de la procédure d’arbitrage en application des dispositions de l’article 327-8 de la même loi ; Qu’après la fin desdites procédures, et la prise de connaissance de ce fait par le tribunal arbitral le 03/05/2018, celui-ci a tenu une audience le 10/05/2018, et les actes de procédure se sont succédé avec la tenue de plusieurs audiences ; Que le tribunal a ensuite obtenu, le 02/11/2018, une ordonnance dans le dossier n° 4786/8101/2018, prononçant la prorogation du délai d’arbitrage pour une durée de six mois ; Qu’en étant rendue le 30/04/2019, la sentence arbitrale l’a été dans le délai imparti ; Qu’il s’ensuit que le moyen tiré de son prononcé hors délai manque de fondement et doit être rejeté, de même qu’il y a lieu d’écarter les autres moyens relatifs au défaut de convocation du requérant avant le prononcé de l’ordonnance de prorogation et à son défaut de notification, car ils sont inopérants dans le litige, s’agissant d’une ordonnance de référé assortie de l’exécution provisoire.
Attendu, concernant le moyen soulevé par le requérant tiré de l’excès de pouvoir du tribunal arbitral, au motif que l’article 7 de la convention conclue entre les parties aurait limité sa mission au règlement des litiges pouvant naître de l’exécution ou de la modification du contrat, alors qu’il aurait outrepassé ce qui est énoncé dans ladite clause pour statuer sur le paiement et l’indemnisation, ainsi que sur les impôts bien que ceux-ci échappent à la compétence des arbitres ; Qu’il ressort de l’examen de l’article 7 de la convention datée du 20/05/2009 qu’il stipule que la compétence des arbitres consiste en ce qui suit : « ….. qui acceptent mission pour juger définitivement et en dernier ressort tout litige qui pourrait naitre de l’exécution et /ou de l’interprétation des présentes et/ ou de ceux qui en seront la suite ou la conséquence sans exception ni réserve » Qu’il en résulte que la clause compromissoire contenue dans l’article précité est formulée en termes généraux et a conféré au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur tous les litiges nés du contrat sans exception ni réserve, et ne l’a pas limitée aux litiges relatifs à son exécution ou à son interprétation, mais l’a étendue pour englober tous les litiges découlant de son exécution, y compris ceux liés à sa résiliation, à sa fin, ou au paiement des sommes en découlant, ainsi que ceux résultant des impôts, tant que l’intimé les a intégralement payés aux autorités compétentes et qu’il est en droit de recouvrer ce qu’il a payé au nom du requérant après la dissolution du partenariat entre eux ; Qu’il n’y a donc pas lieu pour le requérant de soutenir que les impôts échappent à la compétence des arbitres, dès lors qu’il ne s’agit pas d’une décision administrative.
Attendu, concernant le moyen soulevé par le requérant tiré de l’absence de motivation de la sentence arbitrale, au motif qu’elle l’aurait condamné au paiement sans recourir à une expertise ou à des spécialistes pour évaluer le préjudice allégué, et sans exposer les causes ayant entraîné un préjudice pour l’intimé, ni examiner les documents et leur validité ; Qu’outre le fait que la Cour, lorsqu’elle statue sur un recours en annulation d’une sentence arbitrale, n’a pas le droit de contrôler l’appréciation des faits et des conclusions par l’arbitre, il est constant, au vu de l’article 8 de la convention datée du 20/05/2009, que celui-ci a dispensé le tribunal arbitral de motiver sa sentence ; Qu’il s’ensuit que ledit moyen est mal fondé et doit être écarté.
Attendu qu’il convient, en conséquence de ce qui précède, de rejeter les moyens du requérant pour défaut de sérieux, et de prononcer le rejet de sa demande, en laissant les dépens à sa charge.
Attendu que, conformément à l’article 327-38 du C.P.C., « Si la cour d’appel rejette la demande en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale », il y a lieu de faire application des dispositions de l’article précité.
Par ces motifs
La Cour d’Appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.
En la forme : Déclare recevable le recours en annulation.
Au fond : Le rejette, et ordonne l’exécution de la sentence arbitrale rendue le 30/04/2019 par le tribunal arbitral composé de Messieurs Nabil (R.), Jamal (S.) et Jawad (A.), et condamne le requérant aux dépens.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu le jour, le mois et l’année susmentionnés, par la même formation qui a participé aux débats.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
