Réf
37975
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5099
Date de décision
24/10/2024
N° de dossier
2024/8226/4947
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
صيغة تنفيذية, دين ثابت, حكم تحكيمي, حجية الحكم التحكيمي, حجز لدى الغير, إجراء تحفظي, إثبات المديونية, Sentence arbitrale, Saisie conservatoire, Mesure conservatoire, Force probante de la sentence arbitrale, Distinction entre voie d'exécution et mesure conservatoire, Défaut d'exequatur, Créance fondée dans son principe, Application de la loi dans le temps
Base légale
Article(s) : 53 - 103 - Loi 95-17 relative à l’arbitrage et la médiation conventionnelle (Dahir n° 1-22-34 du 24 mai 2022)
Article(s) : 488 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Source
Non publiée
Infirmant l’ordonnance de référé qui avait rejeté une demande de saisie-arrêt conservatoire, la Cour d’appel de commerce de Casablanca juge qu’une sentence arbitrale, même non revêtue de la formule exécutoire, suffit à établir l’existence d’une créance paraissant fondée dans son principe au sens de l’article 488 du Code de procédure civile.
Après avoir écarté l’application de l’article 53 de loi n° 95-17 sur l’arbitrage en raison de l’antériorité de la convention, soumise au régime antérieur, la Cour fonde sa décision sur la finalité même de la mesure conservatoire. Elle retient que cette dernière vise uniquement à garantir les droits du créancier et se distingue ainsi de l’exécution forcée, seule phase de la procédure où la production d’un titre exécutoire est impérative.
La Cour en conclut que la sentence arbitrale, en tant que titre, justifie à elle seule l’autorisation d’une saisie à titre conservatoire, le défaut d’exequatur n’étant pas un obstacle à ce stade procédural.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء، بتاريخ 2024/10/24، قرار رقم 5099، ملف رقم 2024/8226/4947
بناء على مقال الاستئناف والأمر المستأنف ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف.
واستدعاء الطرفين لجلسة 2024/10/17.
وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 2024/10/09 تستأنف بمقتضاه الأمر عدد 37505 الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2024/10/04 في الملف عدد 2024/8105/37505 القاضي برفض الطلب وترك الصائر على الطاعن.
في الشكل
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع
حيث يستفاد من وثائق الملف والأمر المطعون فيه أن المدعية شركة (س) تقدمت بواسطة نائبها بمقال لرئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء رامت من خلاله إلى إصدار أمر بإجراء حجز لدى الغير في مواجهة شركة (ل. ا. ب) بين يدي شركة (س) قصد ضمان أداء مبلغ 3.000.821,55 درهما وعززت طلبها بصورة من العقد وصورة من الحكم التحكيمي وشهادة بنكية تثبت سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدرهم المغربي وطلب تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية.
وبتاريخ 2024/10/04 صدر الأمر موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون وتجاهل ما استقر وسار عليه عمل واجتهاد القضاء التجاري، مما أضر بها وبمصالحها المشروعة عندما قضى برفض طلبها بعلة أنها لم تدل بما يثبت تذييل » الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من قانون المسطرة المدنية، والحال أن الحكم التحكيمي يتمتع بقوة القانون بحجية الشيء المقضي به و ذلك بمجرد صدوره وفق ما تنص عليه صراحة المادة 53 من القانون رقم 95/17 المتعلق بالتحكيم والوساطة الاتفاقية، وعليه فإن الأمر المستأنف والحالة هذه قد ألزم الطاعنة بشرط لم يحدده والمتمثل في إثبات تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية خاصة في ظل صراحة النص الخاص المتمثل في المادة المذكورة الذي يقدم على القانون العام المجسد في الفصل 430 من قانون المسطرة المدنية.
الذي اعتمده عن خطأ الأمر المستأنف، إذ أن الفصل المذكور يتعلق بالأحكام الصادرة عن قضاء الدولة وليس الأحكام التحكيمية، الأمر الذي يجعل الأمر المستأنف غير مرتكز على أساس قانوني سليم.
ومن جانب آخر، فإن ثبوت الدين بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية، له ما يبرره ولكن في حال التنفيذ، أي عند سلوك مسطرة المصادقة على الحجز بشكل لا يمنع من الاستجابة لطلب الحجز لدى الغير والذي يكون له في البداية طابع تحفظي، وعلى المستفيد منه أن يدلي بسند تنفيذي عند المصادقة على ذلك الحجز، وهذا ما يبرر توجه اجتهاد المحكمة التجارية عندما تستجيب لطلبات الحجز لدى الغير بناء على أحكام ابتدائية ولو كانت مستأنفة خاصة وأنه لا يوجد أي نص قانوني بالنسبة للأحكام يقابل المادة 53 من القانون رقم 17-95 التي تقر بأن الحكم التحكيمي له حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره وتضيف ذات المادة، أن الأحكام التحكيمية تكون واجبة النفاذ، وأن دين الطاعنة ثابت بمفهوم الفصل 488 من قانون المسطرة المدنية بمجرد صدور الحكم التحكيمي، ملتمسة إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به من رفض الطلب، وبعد التصدي الأمر بالإذن للطاعنة بإجراء حجز بين يديها على جميع المبالغ الموجودة أو التي قد توجد بين يديها لفائدة شركة (ل. ا. ب) ش.م وذلك ضمانا لأداء أصل دين العارضة المحدد في مبلغ 3.000.821,55 درهم وجعل الصائر على من يجب.
وحيث أدرج الملف بجلسة 2024/10/17، حضر دفاع المستأنفة وتخلفت المستأنف عليها رغم استدعائها، مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 2024/10/24.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الأمر خرق القانون عندما علل رفضه لطلبها بعدم إثباتها تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة التنفيذية طبقا للفصل 430 من ق.م.م.
والحال ان الحكم المذكور له حجية الشيء المقضي به بمجرد صدوره وفق ما تقضي بذلك أحكام المادة 53 من القانون 95/17 التي تعتبر نصا خاصا يقدم على النص العام المجسد في الفصل 430 المذكور.
وحيث انه لئن كان ثابتا من وثائق الملف ان العقد الرابط بين الطرفين ابرم بينهما قبل دخول القانون 95/17 حيز التنفيذ مما لا محل معه للتمسك بمقتضيات المادة 53 منه إعمالا لمقتضيات المادة 103 من ذات القانون التي تقضي بأن مقتضيات الباب الثامن من القسم الخامس من قانون المسطرة المدنية تبقى مطبقة على اتفاقات التحكيم أو الوساطة المبرمة قبل دخول هذا القانون حيز التنفيذ … » فان الظاهر من وثائق الملف ان الطاعنة استندت في طلبها إلى حكم تحكيمي وانه بمقتضى الفصل 488 من ق.م.م، فإنه يمكن لكل دائن ذاتي أو اعتباري يتوفر على دين ثابت إجراء حجز بين يدي الغير، ومؤداه أن المعيار المعتمد في قبول طلب حجز ما للمدين لدى الغير أو رفضه هو ما إذا كان الدين ثابتا أم غير ثابت، وأن الحكم التحكيمي المستدل به له حجيته في إثبات المديونية، ولا ينال منها عدم تذييله بالصيغة التنفيذية سيما ان الحجز لدى الغير قدم في إطار الفصل 488 المذكور كاجراء تحفظي خوله المشرع للدائن لحمايته من احتمال اعسار المدين، مما يكون معه الأمر المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين إلغاءه والحكم من جديد بإجراء حجز على مبلغ 3.000.821,55 درهما بين يدي المحجوز بين يديها شركة (س) مع إبقاء الصائر على عاتقها.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بإجراء حجز على مبلغ 3.000.821,55 درهما بين يدي شركة (س) في شخص ممثلها القانوني الكائن مقرها الاجتماعي ب(…) الدار البيضاء، مع إبقاء الصائر على عاتقها.
Attendu que l’appelante fait grief à l’ordonnance d’avoir violé la loi en motivant le rejet de sa demande par le défaut de preuve de l’apposition de la formule exécutoire sur la sentence arbitrale, conformément à l’article 430 du Code de procédure civile.
Alors que ladite sentence jouit de l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, ainsi que le disposent les dispositions de l’article 53 de la loi n° 95-17, laquelle est considérée comme une loi spéciale primant la loi générale incarnée par l’article 430 précité.
Attendu que, s’il est constant au vu des pièces du dossier que le contrat liant les parties a été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17, ce qui ne permet pas d’invoquer les dispositions de son article 53, et ce, en application des dispositions de l’article 103 de ladite loi qui dispose que « les dispositions du Titre VIII de la Section V du Code de procédure civile demeurent applicables aux conventions d’arbitrage ou de médiation conclues avant l’entrée en vigueur de la présente loi… » ; il ressort cependant des pièces du dossier que l’appelante a fondé sa demande sur une sentence arbitrale et que, en vertu de l’article 488 du Code de procédure civile, tout créancier, personne physique ou morale, disposant d’une créance certaine, peut pratiquer une saisie-arrêt ; il s’ensuit que le critère retenu pour l’admission ou le rejet d’une demande de saisie-arrêt est de savoir si la créance est certaine ou non ; que la sentence arbitrale produite a force probante pour établir la dette, et que le défaut d’apposition de la formule exécutoire n’y déroge en rien, d’autant plus que la saisie-arrêt a été demandée dans le cadre de l’article 488 précité en tant que mesure conservatoire que le législateur a accordée au créancier pour le prémunir contre l’éventuelle insolvabilité du débiteur ; qu’il en résulte que l’ordonnance attaquée a statué à tort et qu’il y a lieu de l’infirmer et, statuant à nouveau, d’ordonner la saisie du montant de 3.000.821,55 dirhams entre les mains de la société tiers-saisie (S), en laissant les dépens à sa charge.
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et par décision contradictoire :
En la forme : Reçoit l’appel.
Au fond : Y fait droit, infirme l’ordonnance attaquée et, statuant à nouveau, ordonne la saisie du montant de 3.000.821,55 dirhams entre les mains de la société (S) en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis à (…) Casablanca, et laisse les dépens à sa charge.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
