القرار عدد : 977/6 – المؤرخ في :10/4/2002 – ملف جنحي عدد : 13497/99
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن  الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة .
في شان وسيلة النقض الفريدة المتخذة من تحريف الوقائع ذلك ان المتهمين توبعا من اجل جناية محاولة السرقة الموصوفة والسكر العلني في حق الأول وجناية محاولة السرقة الموصوفة واستهلاك اقراص مخدرة في حق الثاني، وانه بالرجوع إلى محضر الضابطة القضائية لاحظ ان المتهمين ضبطا في حالة تلبس داخل منزل الضحية جاء في تصريحهما عند الاستماع إليهما انهما دخلا منزل الضحية بقصد السرقة الشيء الذي يجعل ما ذهبت عليه المحكمة يعد تحريفا للوقائع وبالتالي خرقا للقانون يعرض الحكم للنقض.
بناء على الفصلين 347 و352 من قانون المسطرة الجنائية.
حيث انه بمقتضى الفقرة السابعة من الفصل 347 والفقرة الثانية من 352 من القانون المذكور يجب ان يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين الواقعية والقانونية وإلا كان باطلا وان نقصان التعليل يوازي انعدامه.
حيث ان المحكمة المصدرة للقرار المطعون فيه وهي تكييف الأفعال إلى جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير لم تعلل بما فيه الكفاية كيف استبعدت تصريحات المتهمين بمحضر الضابطة القضائية الذي ضبطتهم في حالة تلبس داخل منزل الضحية وصرحوا لديها بان دخولهم إلى المنزل كان بقصد السرقة ولا يكفي في التعليل ما جاء في القرار من القول :  » حيث تابعت النيابة العامة المتهمين أعلاه محاولة السرقة الموصوفة والسكر العلني بالنسبة للاول، ومحاولة السرقة الموصوفة واستهلاك اقراص مخدرة بالنسبة للثاني.
وحيث اعترف المتهمان ج ج و هـ م بكونهما فعلا دخلا منزل المسمى م ن اضافة إلى انه قد تم ضبطهما في هذا المنزل من طرف رجال الشرطة الذين عاينوا عليهما حالة من  الهيجان والثورة سببها الخمر بالنسبة للاول وتعاطي الاقراص المخدرة بالنسبة للثاني، وحيث ان المحكمة بما لها من سلطة وتطبيقا للفصل 487 من ق م ج ترى اعادة تكييف الوقائع إلى مقتضيات الفصل 441 من القانون الجنائي لكونها تكون جنحة انتهاك حرمة مسكن الغير، وحيث ان المتهم ج ح كان في حالة سكرـ والمتهم م هـ كان في حالة تخدير نتيجة تعاطيه للاقراص المخدرة وذلك باعترافهما في جميع مراحل البحث في الدعوى وكذا أمام المحكمة الشيء الذي يبرر ادانتهما لاجله ».
وحيث يتجلى من تنصيصات القرار المطعون فيه بخصوص التعليل للاسباب المبررة لما قضى به ان  المتهمين ج وه واعتراف بكونهما دخلا منزل م ن وقد تم ضبطهما في هذا المنزل من طرف رجال الشرطة، وان الغرفة الجنائية اقتصرت في تعليلها على تصريحاتهما امامها دون ان تلتفت إلى تصريحاتهما لدى الضابطة القضائية  في  محضر قانوني محاولة السرقة الموصوفة والذي يشكل مستندا من بين وثائق الملف، وانه إذا كانت المحاضر المنجزة  في القضايا الجنائية انما تعتبر مجرد بيان والاستئناس فانه ليس ما يمنع الاخذ به قانوني إذا  عززت  بقرائن  اخرى مرتبطة بوقائع الملف وان القرار المطعون فيه لم يتطرق لمستند ثابت من بين وثائق الملف في التعليق لما قضى به ولم يبرز نظر المحكمة في الاعتراف الوارد فيه رغم اشارتها في مقدمة القرار إلى الوقائع المستمدة منه فانه يجعل قرارها ناقص التعليل، كما انه من جهة اخرى فقط استمعت إلى الضحية الشاهد وبعد ادائه اليمين القانونية دون ان تتطرق في تعليلها لهذه الشهادة وان المحكمة بادانة المتهمين بجنحة الدخول  إلى  مسكن الغير على أساس اعتراف المتهمين امامها بما لها من سلطة تقديرية دون ان تناقش مستندي محضر الضابطة  القضائية  وشهادة الضحية بعد ادائه اليمين القانونية المفيدين لواقعة جناية محاولة السرقة الموصوفة يكون قرارها قد جاء ناقص التعليل باعتبار ان السلطة التقديرية لقبول الحجج أو رفضها يتعين معه مناقشة هذه الحجج في تعليقها ايجابا أو نفيا مما يجعل القرار المطعون فيه معرضا للنقض.
لهذه الأسباب
قضى بنقض وابطال القرار المطعون فيه الصادر عن غرفة الجنايات عن محكمة الاستئناف بالجديدة في القضية أعلاه، وباحالة القضية على نفس المحكمة لتبت فيها من جديد طبقا للقانون وهي متركبة من هيئة اخرى رعيا لمصلحة الطرفين ولحسن سير العدالة وحملت الطرف المطلوب في النقض الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة : محمد العزوزي رئيس غرفة والمستشارين الحسن العوادي والطيب معروفي ومحمد جبران وفاطمة الزهراء عبدلاوي بمحضر المحامي العام السيد امحمد الحمداوي بمساعدة كاتب الضبط السيد شكيب الزياني.