Réf
37015
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5387
Date de décision
14/11/2019
N° de dossier
2019/8232/4065
Type de décision
Arrêt
Mots clés
فسخ العقد, Dépassement de la mission de l'arbitre, Honoraires de l'arbitre, Interprétation de la clause compromissoire, Ordre d'exécution de la sentence arbitrale, Portée générale de la clause compromissoire, Recours en annulation d'une sentence arbitrale, Rejet du recours, Résolution du contrat, Clause compromissoire, أتعاب التحكيم, تجاوز حدود المهمة, تفسير ضيق, حالات البطلان على سبيل الحصر, حكم تحكيمي, رفض دعوى البطلان, شرط التحكيم, طعن بالبطلان, أمر بتنفيذ الحكم التحكيمي, Caractère limitatif des cas de nullité
Base légale
Article(s) : 327-26 - 327-36 - 327-38 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile
Article(s) : - Loi n° 08-05 du 30 novembre 2007 modifiant et complétant le CPC en matière d’arbitrage et de médiation conventionnelle (Abrogé et remplacé par la loi n° 95-17)
Source
Non publiée
Saisie d’un recours en annulation d’une sentence arbitrale, la Cour d’appel de commerce de Casablanca précise la portée d’une clause compromissoire générale et réaffirme le caractère limitatif des motifs pouvant justifier une telle action.
Sur l’étendue de la mission arbitrale
La Cour considère que la clause compromissoire visant « tout litige, différend ou malentendu » né du contrat revêt une portée générale, autorisant ainsi l’arbitre à trancher tous les litiges liés audit contrat, y compris ceux relatifs à sa résolution et aux demandes indemnitaires en découlant. Elle écarte donc le grief relatif à un prétendu dépassement de mission, d’autant que la partie recourante n’avait formulé aucune contestation à cet égard au cours de l’instance arbitrale.
Sur l’irrecevabilité du moyen relatif aux honoraires de l’arbitre
La Cour déclare irrecevable le grief tiré d’une prétendue irrégularité dans la fixation des honoraires arbitraux. Elle relève expressément que les honoraires des arbitres ne figurent pas dans la liste limitative des causes d’annulation prévues par l’article 327-36 du Code de procédure civile, seules susceptibles d’être invoquées dans le cadre d’un recours en annulation.
Par ces motifs, le recours en annulation est rejeté, et la Cour, appliquant l’article 327-38 du même code, ordonne l’exécution de la sentence arbitrale, mettant les dépens à la charge de la partie recourante.
محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء
قرار رقم: 5387 بتاريخ 2019/11/14 ملف رقم 2019/8232/4065
باسم جلالة الملك و طبقا للقانون
بناء على مقال الاستئناف والقرار التحكيمي المطعون فيه ومستنتجات الطرفين ومجموع الوثائق المدرجة بالملف. واستدعاء الطرفين لعدة جلسات آخرها جلسة 2019/10/31. وتطبيقا لمقتضيات المادة 19 من قانون المحاكم التجارية والفصول 328 وما يليه و 429 من قانون المسطرة المدنية. وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:
حيث تقدمت شركة (ل.) بواسطة دفاعها الاستاذ بوشعيب (ك.) بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2019/08/06، تطعن بموجبه ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/07/27 عن المحكم الاستاذ طارق (م.) والمودع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/29 تحت عدد 2019/22.
حيث ان الحكم التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان بلغ لدفاع العارضة بتاريخ 2019/07/29 دون ان يكون مذيلا بالصيغة التنفيذية، وبادرت الى استئنافه بتاريخ 2019/08/06 مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف، والحكم المطعون فيه ان الطالبة ابرمت مع المطلوب عقد بيع انصب على البقعتين 176 و 177 المقتطعتين من الرسم العقاري عدد 07/(…) الكائنتين بمدينة فاس بثمن 1.020.000.00 لكل واحدة، وانهما ضمنا عقد البيع شرط التحكيم وبعد نشوب نزاع بينهما، فعل المطلوب الشرط المذكور واستصدر امرا بتعيين الاستاذ طارق (م.) محكما، وبعد مباشرة اجراءات التحكيمي صدر المقرر التحكيمي موضوع الطعن بالبطلان المؤسس من جهة حول تجاوز الهيئة التحكيمية حدود مهمتها حينما بثت في مسائل لا يشملها التحكيم، اذ انه بالرجوع الى عقدي الحجز موضوع نازلة الحال واللذين تضمنا شرط التحكيم من خلال المادة 10 منه والتي نصت على أن : » كل نزاع او خلاف او سوء فهم يمكن ان ينشأ بموجب هذا العقد سيتم البث فيه من طرف محكم معين من الطرفين » فإن الثابت فقها وقضاءا ان شرط التحكيم يجب ان يفسر تفسيرا ضيقا ويتعين الإلتزام والتقيد بحدوده، لكون التحكيم هو استثناء من القاعدة العامة التي هي اللجوء الى القضاء الرسمي، وان الشرط التحكيمي الذي عاينت الهيئة التحكيمية صحته من خلال الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2019/04/15 انصب حصرا على النزاعات الناشئة بمناسبة تنفيذ العقد أو تأويله، ولم يتجاوزه الى البث في النزاعات المتعلقة بفسخ العقد والتعويض عنه بصراحة المادة 10 من عقدي الحجز، مما تكون معه المطالب المتعلقة بالفسخ والتعويض عن الضرر لا يمكن بأي حال من الاحوال ان تكون من مهام هيئة التحكيم، مما يتعين معه التصريح ببطلان الحكم التحكيمي مناط النزاع.
ومن جهة أخرى، فبالرجوع الى الامر الاجرائي رقم 1 المؤرخ في 2019/04/01 والذي بمقتضاه اصدر المحكم امرا تمهيديا يخص الاختصاص وصحة شرط التحكيم وفقا لاحكام الفصل 9-327 من قانون المسطرة المدنية داخل اجل ينتهي يوم 15 ابريل 2019 وثانيا قرر انه على كل طرف اداء اتعاب التحكيم بحسب الطلبات المقدمة امام الهيئة التحكيمية ودعت الهيئة التحكيمية من اجل ذلك دفاع الاطراف الى اداء مبلغ 3.000 درهم نظير مصاريف التحكيم يؤديها طرفي النزاع مناصفة قبل 15 ابريل 2019، كما انه بتاريخ 2019/04/15 اصدرت الهيئة التحكيمية امرا اجرائيا رقم 2 قررت فيه تحديد اتعاب الهيئة التحكيمية بناء على الطلبات الاصلية والمضادة التي اضحت نهائية وختامية في مبلغ 70.000 درهم مناصفة بين الطرفين دون احتساب القيمة المضافة وتؤدى في اسم المحكم طارق (م.) تضاف اليها الضريبة على القيمة المضافة المحددة في 10% داخل اجل ينتهي في 2019/05/16 إلا أن الهيئة التحكيمية وبعد تحديدها لمصاريف التحكيم واتعابها بمقتضى امر مستقل عن الحكم التحكيمي، فإنها ارتأت الحكم بتحميل العارضة اتعاب التحكيم في مبلغ 35.000 درهم المؤداة سلفا من قبل طالب التحكيم والحال ان طالب التحكيم لم يطلب منها ذلك، بل وقد سبق لها ان بثت في مسألة النفقات واتعاب الهيئة التحكيمية، مما يكون معه الحكم التحكيمي المطعون فيه جاء خرقا للقانون ويستوجب معه التصريح ببطلانه وترتيب آثار البطلان وهو البث في جوهر النزاع.
وادلى السيد خالد (ق.) بواسطة نائبه الاستاذ المصطفى (غ.) بطلب رامي الى الاداء والفسخ مؤرخ في 2018/12/22 زعم من خلاله انه ابرم مع العارضة عقد حجز، حجزت بمقتضاه لفائدته بقعتين ارضيتين تحت عدد 176 و 177 بقيمة 1.020.000.00 درهم لكل واحدة والكائنين بمنطقة زواغة مولاي يعقوب، وانه ادى مبلغ 408.000.00 درهم بالنسبة للبقعة الأولى ومبلغ 508.000.00 درهم عن البقعة الثانية والكل على اساس تجهيز البقعة وتطهيرها من كل التحملات وابرام عقد البيع النهائي في اجل اقصاه 2009/3/31، وانها التمست اجلا اضافيا قصد تنفيذ التزامها الى غاية 2011/10/31، فوجه لها انذارا بتاريخ 2018/03/27 بقي دون اداء ملتمسا الحكم بفسخ عقدي الحجز الرابط بين الطرفين والحكم على العارضة بارجاع مبلغ 916.000.00 درهم للمدعي مفصلة كما يلي: 408.000.00 درهم عن المتوصل به بخصوص البقعة 176 ومبلغ 508.000.00 درهم عن المتوصل به بخصوص البقعة 177 وتعويض قدره 5000 درهم.
وحيث ان ما جاء في طلب المطلوب لا يرتكز على اساس لأن طلب الفسخ المقدم لا يمكن بأي حال من الاحوال اعتباره، لكون الإلتزام ممكن التنفيذ وذلك عملا بمقتضيات الفصل 259 من ق.ل.ع، التي تستوجب توافر اركان لطلب الفسخ منها توافر حالة المطل ثم الجواب عن السؤال هل الإلتزام قابل للتنفيذ من عدمه، مما تكون معه مطالب الطاعن غايتها الإثراء على حساب العارضة لان البقعتين موضوع نازلة الحال تم استخراج رسومهما العقارية من الرسم العقاري الام بعد توقف جاء عبارة عن قوة قاهرة لا يد للعارضة فيها، اذ انها حصلت على التسليم المؤقت للشطر B من التجزئة المتواجدة بها البقعتين وقامت بتجزيء العقار وفصل البقع وتحديدها، ففوجئت بلجوء وزارة التجهيز الى سلك مسطرة نزع الملكية من اجل من طريق عمومي، وان نزع الملكية طالت جزءا من الشطر B وهو الأمر الذي حال دون فرز الرسوم العقارية المستخرجة واعطاء كل بقعة رسمها الخاص وتسليمها لمن له الحق وبالرغم من ذلك حاولت تجاوز الصعوبات وتمكنت من استخراج كافة الرسوم العقارية وهي الآن جاهزة ومتوقفة على تنفيذ الطرف المدعي لالتزامه بالاداء قصد ابرام البيع النهائي، اذ ان البقعتين موضوع نازلة الحال رقم 176 و 177 قد تم استخراج رسومهما واصبحا لهما رسوما عقارية خاصة هي 69/(…) و 69/(…).
كذلك أن مناط الدعوى المقدمة يروم الى فسخ عقدي الحجز وارجاع مبالغ التسبيق والحكم بالتعويض والحال ان الإلتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح تقوم مقائم القانون بالنسبة لمنشئيها عملا بمقضيات الفصل 230 من ق.ل.ع وان المطلوب لم ينفذ التزامه المتمثل في الاداء الفعلي لباقي المبلغ البيع النهائي اذ لم يقم بعرضه، ولم يؤد باقي المبلغ موضوع البيع النهائي حتى يمكنه المطالبة بالإلتزام المقابل، مما يعد خرقا للفصلين 234 و 235 من ق.ل.ع، وبغض النظر عن الاطار العام لنازلة الحال، والمتمثل في كون الحصول على محضر التسليم المؤقت يشكل شرطا اساسيا لحجز السيد خالد (ق.) للبقع موضوع نازلة الحال فإن الزعم بكون العارضة تراخت في القيام بالاجراءات التي ستكفل لها اعداد البقع وتسلميها يكون غير مرتكز على اساس عملا بمقتضيات الفصل 15 من قانون 81 المتعلق بنزع الملكية لاجل المنفعة العامة والاحتلال المؤقت ينص صراحة على ما يلي:
وحيث ان عدم قيام العارضة بالاجراءات التي ستكفل لها اعداد البقع وتسليمها ليس من ارادتها الشخصية، بل هو التزام بنص القانون الذي يمنع عليها القيام بأي شيء منذ اعلان المنفعة العامة، وهو الأمر الذي غاب عن السيد خالد (ق.) وحاول ان يثقل كاهل العارضة به وهو الأمر الذي ولاشك سيعاينه المجلس الموقر ويقضي به.
وبخصوص الطلب المقابل فإن مطالب السيد خالد (ق.) تكون غير ذي اساس، خاصة امام عدم اثباتها اداء باقي المبلغ الوفاء بالتزامها التعاقدي، وامام كون العارضة ليست في حالة مطل، وكون الإلتزام ممكن التحقق ذلك ان الرسوم العقارية المستخرجة والمتعلقة بالبقعتين موضوع نازلة الحال جاهزتين كما ان البقعتين جاهزتين للتسليم وهما الإلتزام الملقى على عاتق العارضة بعد القوة القاهرة المتعلقة باعمال الدولة والمتعلقة بنزع الملكية من طرف وزارة التجهيز والتي مست جزءا من الشطر المتواجد به البقعتين.
وامام كل ذلك فإن العارضة تكون قد صادفت الصواب حينما تقدمت بطلبها المضاد والرامي الى الحكم بإتمام اجراءات البيع المتعلقة بالبقعتين المذكورتين.
وحيث يتعين استنادا لما ذكر الحكم ببطلان الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 22 يوليوز 2019 عن الهيئة التحكيمية المكونة من المحكم طارق (م.) والمودع بكتابة الضبط بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/29 تحت عدد 2019/22 مع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبجلسة 2019/10/14 ادلى المطلوب بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية يعرض فيها ان عناصر البطلان المثارة من طرف الطالبة لا ترتكز على اساس، لان الاختلالات التي بنت عليها طلبها لا تندرج ضمن الحالات الواردة في الفقرة 36 من الفصل 327 من قانون المسطرة المدنية، اذ أنها ناقشت الموضوع الذي بثت فيه من طرف الهيئة التحكيمية التي يبقى لها وحدها الاختصاص للبث في مضمون النزاع، فضلا عن أن المذكرات المدلى بها من طرفها امام الهيئة التحكيمية فإنها لم يسبق لها ان ناقشت او دفعت بعدم اختصاص الهيئة التحكيمية وبالتالي لا يمكن سماع هذا الدفع امام محكمة الاستئناف، علما ان الطاعنة حضرت جميع جلسات التحكيم بدون استثناء ، سيما وان كل دفع كيفما كان، ليتم قبوله ، وحتى يمكن ان يكون سببا للبطلان لابد من ان يسبق اثارته امام الهيئة التحكيمية ، اضافة الى ان الطاعنة قد وقعت على اتفاق التحكيم الذي يتضمن شرطا صريحا بحيث جاء شرط التحكيم في المادة 10 عاما، أي يندرج تحت اطاره جميع النزاعات او الخلافات دون تخصيص ، كما ان الاجتهادات القضائية التي استدلت بها فإنها لا تسري على نازلة الحال وتبقى رهينة بالحالة التي تعالجها وبالصيغة التي وردت في شرط التحكيم المتعلق بالنزاع المطروح امامها، ولا يمكن ان تسري إلا على الحالات التي يرد فيها شرط التحكيم مخصصا لحالة او حالات معينة بذاتها.
وأن مسطرة التحكيم تم احترامها من طرف الهيئة التحكيمية ولم يعتريها اي اخلال، مما يتعين معه عدم اعتبار عناصر الدفع بالبطلان التي جاء بها طلب الطاعنة والتصريح برفضه.
وحيث أدلت الطالبة بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها ملتمسة الحكم وفقها.
وحيث ادرج الملف بجلسة 2019/10/31، حضر خلالها الاستاذ (ك.) وكذا الاستاذ (ب.) عن الاستاذ (غ.) واكدا ما سبق ، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 2019/11/14.
محكمة الاستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن الهيئة التحكيمية تجاوزت حدود المهمة المسندة اليها حينما بثت في الفسخ والتعويض والحال ان شرط التحكيم لم يشمله، مما يعد خرقا لمقتضيات الفقرة 3 من الفصل 26-327 من ق.م.م.
وحيث ان الثابت من عقدي الحجز اللذين تضمنا شرط التحكيم في المادة 10 ، فإنها تنص على ان » كل نزاع او خلاف او سوء فهم يمكن ان ينشأ بموجب هذا العقد، سيتم البث فيه من طرف محكم معين من الطرفين » ومؤاده ان شرط التحكيم الوارد في المادة المذكورة جاء عاما ، ومنح الهيئة التحكيمية صلاحية البت في جميع النزاعات الناشئة عن العقد دون استثناء سواء المتعلقة بتنفيذه او تأويله، أو تلك المرتبطة بفسخه او اداء التعويض المترتب عنه، سيما وانها استمرت في اجراءات التحكيم ولم يصدر عنها اي اعتراض امام المحكمين ، فتكون بذلك الهيئة التحكيمية لما بثت في فسخ العقد والتعويض، لم تتجاوز المهمة المسندة اليها ما دامت احترمت ارادة الاطراف التي اتجهت الى اخضاع جميع النزاعات المنبثقة عن العقد دون استثناء للتحكيم، مما يتعين معه رد الدفع المذكور لعدم جديته.
وحيث انه بخصوص ما اثارته الطاعنة من منازعة بخصوص اتعاب المحكمين، فإن محكمة الاستئناف وهي تبث في طلب الطعن بالبطلان في المقرر التحكيمي ينحصر نظرها في توافر الحالات المنصوص عليها على سبيل الحصر في الفصل 36-327 من ق.م.م والتي لا تدخل ضمنها اتعاب المحكمين ، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين استبعاده.
وحيث مادامت المحكمة لم تستجب لدعوى بطلان الحكم التحكيمي، فتبقى دفوع الطالبة الواردة بخصوص جوهر النزاع غير ذي تأثير والمحكمة غير ملزمة بالجواب عليها.
وحيث انه وطبقا للفصل 38-327 من ق.م.م فإنه اذا قضت محكمة الاستئناف برفض دعوى البطلان وجب عليها ان تأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي، مما يتعين معه تفعيل مقتضيات الفصل السالف الذكر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الطعن بالبطلان.
في الموضوع: برفضه مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2019/07/22 عن المحكم المنفرد الاستاذ طارق (م.) والمودع بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2019/07/27 تحت عدد 2019/22 وتحميل الطالبة الصائر.
وبهذا صدر القرار في اليوم والشهر والسنة أعلاه بنفس الهيئة التي شاركت في المناقشة.
La Cour d’appel
Attendu que l’appelante soutient que le tribunal arbitral a excédé les limites de la mission qui lui était conférée en statuant sur la résolution et l’indemnisation, alors que la clause compromissoire ne couvrait pas ces questions, ce qui constitue une violation des dispositions du paragraphe 3 de l’article 327-26 du Code de procédure civile.
Attendu qu’il est constant, au vu des deux contrats de réservation qui contenaient la clause compromissoire en leur article 10, que celle-ci dispose que « tout litige, différend ou malentendu pouvant naître en vertu du présent contrat sera tranché par un arbitre désigné par les deux parties » ; qu’il en résulte que la clause compromissoire mentionnée dans ledit article revêtait un caractère général et conférait au tribunal arbitral le pouvoir de statuer sur tous les litiges nés du contrat, sans exception, qu’ils soient relatifs à son exécution, à son interprétation, ou liés à sa résolution ou au paiement de l’indemnisation qui en découle, d’autant plus que l’appelante a poursuivi la procédure d’arbitrage sans émettre aucune objection devant les arbitres ; que, ce faisant, le tribunal arbitral, en statuant sur la résolution du contrat et l’indemnisation, n’a pas excédé la mission qui lui était conférée, dès lors qu’il a respecté la volonté des parties qui s’était portée sur la soumission de tous les litiges émanant du contrat à l’arbitrage sans exception ; qu’il y a donc lieu de rejeter ce moyen comme étant dénué de sérieux.
Attendu que, s’agissant de la contestation soulevée par l’appelante au sujet des honoraires des arbitres, la Cour d’appel, statuant sur une demande en annulation de la décision arbitrale, voit son examen limité à la vérification des cas prévus de manière exhaustive à l’article 327-36 du Code de procédure civile, parmi lesquels ne figurent pas les honoraires des arbitres, ce qui rend le moyen soulevé infondé et justifie son rejet.
Attendu que, tant que la Cour n’a pas fait droit à l’action en annulation de la sentence arbitrale, les moyens de l’appelante relatifs au fond du litige demeurent sans effet et la Cour n’est pas tenue d’y répondre.
Attendu que, conformément à l’article 327-38 du Code de procédure civile, si la cour d’appel rejette l’action en annulation, elle doit ordonner l’exécution de la sentence arbitrale, ce qui impose de donner effet aux dispositions de l’article susmentionné.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement.
En la forme : Déclare le recours en annulation recevable.
Au fond : Le rejette et ordonne l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 22/07/2019 par l’arbitre unique M. Tarek (M.) et déposée au greffe du Tribunal de commerce de Casablanca le 27/07/2019 sous le numéro 2019/22, et condamne l’appelante aux dépens.
Ainsi, le présent arrêt a été rendu le jour, mois et an susdits, par la même formation ayant participé aux délibérations.
38135
Constitution du tribunal arbitral : l’ordonnance statuant sur une demande de désignation d’arbitre n’est susceptible d’aucune voie de recours (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
13/05/2025
هيئة تحكيمية, عدم قبول الطلب, عدم قبول الاستئناف, طلب تعيين محكم, صعوبات تشكيل الهيئة التحكيمية, حكم غير قابل للطعن, تحكيم ووساطة اتفاقية, Ordonnance du président du tribunal de commerce, Irrecevabilité de la demande de désignation, Irrecevabilité de l'appel, Difficulté de constitution du tribunal arbitral, Désignation judiciaire d'un arbitre, Constitution du tribunal arbitral, Clause compromissoire, Caractère non susceptible de recours de l'ordonnance, Arbitrage
38131
Irrégularités de la procédure arbitrale : un moyen inopérant dans le cadre du recours en rétractation (CA. com. Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
27/05/2025
طعن بإعادة النظر, Cas d'ouverture limitatifs, Contrôle du juge sur la sentence, Dépassement des limites de la mission arbitrale, Recours en rétractation, Rejet du recours, Rétractation, Arbitrage commercial, Sentence arbitrale, بت في أكثر مما طلب, تحكيم تجاري, حالات إعادة النظر على سبيل الحصر, حدود الطلبات, حكم تحكيمي, رفض الطعن, Ultra petita, Adéquation de la sentence aux demandes
38107
Contestation des honoraires d’arbitrage : La clause de l’acte de mission désignant le lieu de dépôt de la sentence vaut clause attributive de juridiction (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
05/05/2025
وثيقة تحكيم, Compétence territoriale, Convergence de la volonté des parties et de la loi, Déclinatoire de compétence, Dépôt de la sentence, Exception d'incompétence, Honoraires des arbitres, Loi des parties, Recours en annulation, Sentence arbitrale partielle, Siège de l'arbitrage, Arbitrage, أمر جزئي, اتفاق تحكيم, اختصاص مكاني, تحديد أتعاب المحكمين, تحكيم, طعن في مقرر تحكيمي, عدم اختصاص محلي, محكمة مختصة, مقر تحكيم, هيئة تحكيم, إيداع حكم تحكيمي, Acte de mission
38100
Contestation des frais et honoraires d’arbitrage : le président du tribunal se déclare incompétent sur les frais et réduit les honoraires jugés disproportionnés (Trib. com. Rabat 2025)
Tribunal de commerce
Rabat
07/04/2025
مجهود مبذول من المحكم, Autorité de la chose jugée de la sentence au fond, Contestation des honoraires, Contrôle de la proportionnalité des honoraires, Distinction entre honoraires et frais d'arbitrage, Honoraires de l'arbitre, Impossibilité de contester la validité de la convention d'arbitrage, Incompétence sur les frais d'arbitrage, Pouvoir d'appréciation du juge, Recours contre la décision fixant les honoraires, Autonomie de la décision sur les honoraires, Réduction des honoraires par le juge, تمييز بين نفقات التحكيم وأتعاب المحكمين, تناسب الأتعاب مع العمل المنجز, حجية الحكم التحكيمي, رقابة المحكمة على أتعاب المحكم, سلطة تقديرية لرئيس المحكمة, طعن في أمر تحديد أتعاب التحكيم, عدم الاختصاص للبت في النفقات, غياب اتفاق التحكيم, قرار مستقل بتحديد الأتعاب, تحديد اتعاب التحكيم, Arbitrage
38033
Recours judiciaire et clause compromissoire : irrecevabilité de l’action en l’absence de saisine préalable de l’instance arbitrale (CA. soc. Tanger 2020)
Cour d'appel
Tanger
20/10/2020
نشر الدعوى من جديد, Clause compromissoire en matière sociale, Compétence juridictionnelle, Défaut de saisine de l’instance arbitrale, Exception d'arbitrage, Incompétence judiciaire en raison d'une convention d'arbitrage, Nullité des actes de procédure, Recevabilité du recours, Requalification en degré d’appel, Validité de la clause d'arbitrage dans le contrat de travail, إلغاء الحكم الابتدائي, Arbitrage préalable obligatoire, اتفاقات الأطراف, التعويضات المستحقة, الطرد التعسفي, خرق مقتضيات قانونية, شرط التحكيم, طعن في إجراءات التبليغ, عدم قبول الدعوى, عقد شريعة المتعاقدين, مسطرة التحكيم, نزاعات عقد الشغل, الاختصاص القضائي, Annulation du jugement
38028
Convention d’arbitrage et acte de mission : le défaut de signature de l’acte de mission est sans incidence sur la validité de la sentence arbitrale (CA. soc. Casablanca 2021)
Cour d'appel
Casablanca
18/10/2021
غياب اتفاق التحكيم, عقد شغل, طعن بالبطلان, شرط تحكيمي, حكم تحكيمي, تنفيذ الحكم التحكيمي, اتفاق التحكيم, Recours en annulation de sentence arbitrale, Force obligatoire de la clause compromissoire, Exequatur, Distinction entre convention d’arbitrage et acte de mission, Défaut de signature de l’acte de mission, Convention d'arbitrage, Contrat de travail, Clause compromissoire, Acte de mission
38025
Clause compromissoire stipulée au contrat de travail : Le non-respect du préalable arbitral constitue une fin de non-recevoir à l’action directe du salarié (CA. soc. Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
20/09/2023
نزاعات الشغل, مسطرة التحكيم, لجوء مباشر للمحكمة, فصل من العمل, عقد عمل, عدم قبول الطلب, شرط تحكيمي, أطر عليا, Saisine directe du juge social, Recours préalable à l'arbitrage, obligation contractuelle, Irrecevabilité de l'action, Fin de non-recevoir, Contrat de travail, Clause compromissoire, Cadre supérieur
38019
Sentence arbitrale et saisie conservatoire : Le maintien d’une garantie financière se justifie par l’existence d’une sentence arbitrale étrangère dont l’opposabilité relève de la compétence exclusive du juge de l’exequatur (Trib. com. Casablanca 2022)
Tribunal de commerce
Casablanca
20/07/2022
مقرر تحكيمي, Créance maritime, Demande prématurée, Exequatur, Garantie financière, Mainlevée de la garantie, Maintien de la sûreté, Obligation d'introduire une action au fond, Saisie conservatoire de navire, Sentence arbitrale étrangère, Compétence du juge des référés, Vente judiciaire du navire, اختصاص قاضي المستعجلات, بيع قضائي للسفينة, حجز تحفظي على سفينة, حق التتبع, دعوى الموضوع داخل الأجل, رفع الحجز, طلب سابق لأوانه, كفالة مالية, اختصاص قاضي التذييل, compétence du juge de l'exequatur
38014
Désignation d’arbitre dans un partenariat public-privé : incompétence du juge commercial au profit du juge administratif conventionnellement désigné (Trib. com. Casablanca 2024)
Tribunal de commerce
Casablanca
16/08/2024
عقد شراكة بين القطاعين العمومي والخصوصي, Désignation d'arbitre, Incompétence d'attribution, Partenariat public-privé, Président du tribunal administratif, Président du tribunal de commerce, Volonté des parties, Compétence pour la désignation de l'arbitre, إرادة الأطراف, اختصاص رئيس المحكمة الإدارية, اختصاص رئيس المحكمة التجارية, تحكيم, تعيين محكم, شرط التحكيم, عدم الاختصاص النوعي, اتفاق تحكيم, Clause de désignation de l’autorité de nomination
