Procédures collectives : Déclaration de créance unique contre des codébiteurs solidaires (Cass. com. 2017)

Réf : 32570

Identification

Réf

32570

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

1/36

Date de décision

19/01/2017

N° de dossier

2014/1/3/643

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 663 - Loi n° 15-95 formant code de commerce promulguée par le dahir n° 1-96-83 du 15 Rabii I 1417 (1 Aout 1996)
Article(s) : 166 - Dahir du 12 septembre 1913 formant Code des obligations et des contrats (D.O.C)
Article(s) : 363 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Juriscassation.cspj.ma

Résumé en français

La Cour de cassation a été saisie d’un pourvoi formé par l’un des débiteurs solidaires contestant la régularité d’une déclaration de créance unique présentée par un créancier à l’encontre de l’ensemble des codébiteurs solidaires. Le requérant soutenait que cette déclaration aurait dû être effectuée individuellement contre chaque débiteur. La Cour a rejeté ce moyen, estimant qu’en l’espèce, la procédure de liquidation judiciaire ayant été ouverte à l’encontre de tous les débiteurs par une même décision, rien ne s’opposait à ce que le créancier présente une déclaration de créance unique. Elle a ainsi confirmé la solution retenue par la cour d’appel sur ce point.

Toutefois, la Cour a censuré la cour d’appel pour avoir inclus dans la créance déclarée un montant relatif à une caution douanière qui n’avait pas été préalablement déclarée à l’égard du débiteur principal. Elle a relevé un vice de motivation, la cour d’appel n’ayant pas vérifié si cette créance avait été déclarée dans les délais et conformément à la loi. La Cour a donc annulé l’arrêt sur ce point et renvoyé l’affaire devant la même juridiction pour un nouvel examen.

Résumé en arabe

عرضت القضية على محكمة النقض في إطار طعن بالنقض رفعه أحد المدينين المتضامنين ضد قرار محكمة الاستئناف الذي أيد صحة التصريح بالدين المقدم من الدائن ضد جميع المدينين المتضامنين في طلب واحد. طعن الطاعن في هذا التصريح بدعوى أنه كان يجب تقديمه بشكل فردي ضد كل مدين.

رفضت محكمة النقض هذا الطعن واعتبرت أنه طالما أن مسطرة التصفية القضائية قد افتتحت في مواجهة جميع المدينين المتضامنين بموجب قرار واحد، فإنه لا يوجد مانع قانوني يمنع الدائن من تقديم تصريح بالدين موحد ضدهم. وأيدت بذلك قرار محكمة الاستئناف في هذه النقطة.

إلا أن محكمة النقض نقضت قرار محكمة الاستئناف في نقطة أخرى. إذ طعن الطاعن أيضًا في إدراج مبلغ يتعلق بكفالة جمركية ضمن الدين المصرح به، علمًا بأن هذا المبلغ لم يتم التصريح به ضد المدين الأصلي. واعتبرت محكمة النقض أن محكمة الاستئناف ارتكبت عيبًا في التعليل بإدراج هذا المبلغ ضمن الدين المحدد دون التحقق مما إذا كان قد تم التصريح به في الآجال ووفقًا للقانون. ولذلك، قضت بإلغاء قرار محكمة الاستئناف في هذه النقطة وإعادة القضية إلى نفس المحكمة لتبت فيها من جديد.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على قرار السيد رئيس الغرفة بإعفاء المستشار المقرر من إجراء بحث طبقا لمقتضيات الفصل 363 من ق.م.م.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه أن المطلوب (ص.م.م) تقدم بتاريخ 2014/09/19 بمقال لتجارية البيضاء، عرض فيه أنه دائن لشركة مقاولة « (ج.ق.ط) » بمبلغ 32.177،835.33 درهما ناتج عن عدم تسديدها لقروض مضمونة برهون منحت للصندوق من طرف المقترضة على صفقاتها العمومية، وصادق عليها المدعي في اطار ظهير 28 غشت 1948 المعدل بظهير لفائدة بعض الإدارات العمومية التي لم يتوصل المدعي برفع اليد عنها، وأن هذه الديون مكفولة من طرف المدعى عليهما (م.غ) (الطالب) وشركة (أ.ك.أ) في حدود مبلغ 68.000،000.00 درهم بصفة تضامنية مع التنازل عن حق التجريد والتقسيم، وأن المدنية الأصلية صدر في حقها حكم بفتح مسطرة التسوية القضائية، أفضت إلى حصر مخطط الاستمرارية الذي تم فسخه وتصفية المقاولة (ج.ق.ط) قضائيا، بادر المدعي على إثره بالتصريح بدينه لدى سنديك التسوية وتم قبوله من طرف القاضي المنتدب، هذا وأن فتح مسطرة التسوية القضائية في حق المدينة الأصلية لا يغل يد الدائن في الرجوع على الكفيل المتضامن، وعلى هذا الأساس طالب المدعي من المدعى عليهما حبيا بالأداء فرفضا ملتمسا الحكم عليهما بأدائهما تضامنا لفائدة المدعي مبلغ 32.177.835.33 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويضا لا يقل عن 300.000،00 درهم، ثم تقدم المدعي بمقال إصلاحي مؤدى عنه التمس فيه الإشهاد على إصلاح اسم المدعى عليها الثانية بجعله شركة (أ.ك.أ) بدلا من س.ج.أ وبعد جواب المدعى عليها وتبادل الردود، أصدرت المحكمة التجارية حكمها بأداء المدعى عليهما بالتضامن فيما بينهما للمدعية مبلغ 32.177.835.33 درهما مع الفوائد القانونية ابتداء من يوم الطلب ورفض باقي الطلبات، استأنفه المدعى عليهما موردان ضمن أسباب الاستئناف كون دينهما المحصور لا يجب أن يتعدى دين المدين الأصلي المقاولة (ج.ق.ط) المحصور بمقتضى قرار نهائي صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالبيضاء تحت عدد 06/5471 بتاريخ 2006/01/24 في مبلغ 24.177.160.51 درهما، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا تمهيديا بإجراء خبرة حسابية قصد تحديد الدين المترتب بذمة المدينة الأصلية شركة مقاولة (ج.ق.ط) انتدب لها الخبير (م.ب) الذي حدد الدين المذكور في مبلغ 7.090.252.53 درهما، وبعد التعقيب عليها، أصدرت المحكمة المذكورة قرار تمهيديا بإجراء خبرة ثانية عهد بها للخبير (ع.ل.ع) الذي حدد الدين المتخلذ بذمة المدينة الأصلية في مبلغ 14.385.970.03 درهم، عقب عليها الطرفان، فأصدرت المحكمة قرارها القطعى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم قرارها القطعي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء والحكم من جديد بحصر الدين في مواجهة المستأنفين في مبلغ 14.385.970.03 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية صدور الحكم القاضي بالتصفية القضائية الذي هو 2011/05/02. وهو المطعون فيه من لدن المدعى عليه (م.غ) بوسيلة فريدة.

في شأن الفرع الأول من الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل الموازي لانعدامه بخصوص عدم سلامة التصريح بالدين، بدعوى أن التصريح بالدين يباشر من قبل دائن واحد في مواجهة مدين واحد، ولا يجوز التصريح بدين واحد ضد عدة مدينين فتحت في حقهم مسطرة التسوية أو التصفية القضائية ولو كانوا متضامنين وهذا المبدأ يستشف من مقتضيات المادة 663 من مدونة التجارة الناصة على أنه » يمكن للدائن الحامل لالتزامات مكتتبة، مظهرة أو مضمونة تضامنيا بواسطة شريكين أو عدة شركاء في الالتزام، خاضعين الوفاء »، وهو مبدأ منطقي حتى لو فتحت مسطرة صعوبات المقاولة في مواجهة أكثر من مدين وبحكم واحد، وهوما يجعل التصريح بالدين المقدم في مواجهة الطالب والغير، غير نظامي، غير أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه ردت هذا الدفع « على أساس وجود حكم قضائي واحد قضى بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق المسيرين وتمديديها في حق المقاولات مادام التضامن قائما بينهم »، وهو تعليل وقع فيه الخلط ما بين التضامن العقدي والتضامن القضائي الذي لا يعتبر تضامنا بمفهوم الفصل 166 من ق.ل.ع، إذ أن الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية لم ينص نهائيا على التضامن بين المسيرين أوبين المسيرين والمقاولات التي مددت لها مسطرة التصفية القضائية، وبذلك يكون التعليل المذكور فاسدا، مما يتعين معه نقض القرار المطعون فيه.

لكن حيث، لما ثبت للمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن مسطرة التصفية القضائية تم فتحها في مواجهة الطالب وشركة (ج.س.أ) ومن معهما بحكم واحد، اعتبرت أن لا مانع لتقديم الدائنين للتصاريح بالدين ضدهم جميعا في عريضة واحدة، معللا قرارها فيما يخص الدفع موضوع الفرع بقولها أن الدفع بأن التصريح بالدين الذي تم في مواجهة مجموعة من المدينين باطل مردود على مثيريه مادام أن المحكمة التجارية فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهة مسيري (م.ج.ق.ط) المستأنفين بحكم واحد وبالتالي لا يوجد أي مقتضى يمنع تقديم تصريح بدين واحد في مواجهتهم مجتمعين مادام التضامن قائما بينهم « وهو تعليل سليم أبرزت فيه -وعن صواب- أنه ليس هناك مانع قانوني يحول دون تقديم الدائنين بتصريح واحد للدين لدى السنديك تجاه مجموعة من المدينين الذين فتحت مسطرة التصفية القضائية في مواجهتهم بحكم واحد ومن أجل نفس الدين، فضلا عن أنه إجراء ليس من شأنه أن يعرقل سير مسطرة التصفية القضائية ولا مجال لتطبيق مقتضيات المادة المحتج بها على النازلة، فجاء القرار معللا تعليلا سليما والفرع من الوسيلة على غير أساس.

في شأن الوجوه الثاني والثالث والرابع من الفرع الثاني من الوسيلة الفریدة.

حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه، بدعوى أن المطلوب لم يسبق له أن صرح بأي دين متعلق بالقرض الايجاري في مواجهة (م.ج.ق.ط) بعد تحويل التسوية القضائية إلى تصفية قضائية، وان عدم تحديد التصريح به يؤدي إلى سقوطه حتما في مواجهة المدين الأصلي وينقضي في مواجهة الكفلاء بالتبعية، وبذلك يتعين استبعاد مبلغ 360.501.23 درهم من أساسه.
أيضا أقحم المطلوب المصاريف البنكية ضمن لائحة الديون المصرح بها مع أنها غير ثابتة في مواجهة المدين الأصلي ولم يصرح بها ضدها ويتعين بذلك استبعاد المبلغ المتعلق بها المحدد في 5.942.061.71 درهم، كما انه صرح ضمن تفصيلية الضمانات (التزام لأجل) بملغ 692.610.00 دراهم، والحال أن الأمر يتعلق بكفالة إدارية يجب تقييدها كدين لاحق غير مستحق بعد. تفاصيلها لكونها حصرت بمقتضى حكم قضائي، يكون قرارها مبنيا على تعليل غير سليم، يتعين بذلك التصريح بنقضه.

لكن حيث، إن النعي موضوع الوجوه من الفرع من الوسيلة أثير لأول مرة أمام محكمة النقض، فهي غير مقبولة.

في شأن الوجه الأول من الفرع الثاني من الوسيلة الفريدة.
حيث ينعى الطاعن على القرار فساد التعليل المعد بمثابة انعدامه، ذلك انه تمسك بأن منازعته في الدين تشمل إضافة إلى سقفه، تفاصيل ادعاءات المطلوب الواردة بتصريحه بالدين المقدم بتاريخ 2011/09/21 المحددة في التسبيق المباشر والضمانات للالتزام لأجل وتنفيذ كفالات جمركية والقرض الايجاري والمصاريف البنكية، محددا لكل حالة مبلغا ماليا معينا، في حين لما صرح بدينه في مواجهة المدينة الأصلية (م.ج.ق.ط) اعتمد حالتين فقط هما التسبيقات على الصفقات المرهونة والكفالات الإدارية، هدا وأن تصريح المطلوب في مواجهة الطالب بخصوص الكفالة الجمركية « الصحيح كفالة المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة » رغم عدم وجودها أصلا ولعدم التصريح بها في مواجهة المدين الأصلي يستوجب استبعاد مبلغ تلك الكفالة المحددة في 1.468.790.00 درهما المصرح به لسقوطه في مواجهة المدين الأصلي بعدم التصريح بها، والمحكمة مصدرة القرار المطعون فيه التي اعتمدت تقريرا الخبرة دون التصریح بالدیون ومعاینة تفاصیلها لتحدید الدین تکون قد أتت بتعلیل فاسد، مما يتعین معه نقض قرارها.

حيث تمسك الطاعن أمام المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بان المطلوب الصندوق الوطني للمقاولات لم يسبق له أن صرح بأي كفالة جمركية (الصحيح كفالة المجلس الجهوي لسوس ماسة درعة) في مواجهة المدينة الأصلية (م.ج.ق.ط) مما يكون معه الدين المتعلق بها ولو على فرض وجوده، قد سقط في حق هذه الأخيرة وبالتبعية في حق الطالب، اغير أن المحكمة احتسبت مبلغ الكفالة المحدد في 1.468.790.00 درهما ضمن الدين المحصور في مواجهة المطلوب بصفته كفيلا للمقاولة المذكورة في إطار دعوى حصر الدين دون أن تتأكد من كون الدين موضوع الكفالة قد صرح به داخل الأجل وطبقا للقانون أم لا، فاتسم قرارها بفساد التعليل المعتبر بمثابة انعدامه عرضة للنقض بهذا الخصوص.

لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه جزئيا فيما قضى به بخصوص مبلغ الكفالة وإحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته والرفض في الباقي، وجعل الصائر مناصفة بين الطرفين.

Document PDF

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi.

Sur la base de la décision du président de la chambre dispensant le conseiller rapporteur de procéder à une enquête conformément aux dispositions de l’article 363 du Code de procédure civile.

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et de la décision attaquée que le défendeur (Caisse de Dépôt et de Gestion) a déposé, le 19 septembre 2014, une requête auprès du tribunal de commerce de Casablanca, exposant qu’il est créancier de la société d’entreprise « (J.Q.T) » d’un montant de 32 177 835,33 dirhams, résultant du non-paiement de prêts garantis par des privilèges accordés par la Caisse à l’emprunteur sur ses marchés publics, approuvés par le demandeur dans le cadre du dahir du 28 août 1948 modifié par les dahirs au profit de certaines administrations publiques pour lesquelles le demandeur n’a pas reçu de mainlevée, et que ces dettes sont garanties par les défendeurs (M.G.) (le requérant) et la société (A.K.A.) à hauteur de 68 000 000,00 dirhams solidairement avec renonciation au bénéfice de discussion et de division, et que la procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l’égard du débiteur principal, ayant abouti à l’adoption d’un plan de continuation qui a été résolu et la société (J.Q.T) a été liquidée judiciairement, le demandeur ayant alors procédé à la déclaration de sa créance auprès du syndic de redressement et celle-ci a été admise par le juge commissaire, considérant que l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du débiteur principal n’empêche pas le créancier d’exercer un recours contre la caution solidaire, et sur cette base, le demandeur a demandé amiablement aux défendeurs d’exécuter, ce qu’ils ont refusé, sollicitant ainsi leur condamnation solidaire au profit du demandeur à payer la somme de 32 177 835,33 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande, et une indemnité d’au moins 300 000,00 dirhams, puis le demandeur a déposé une requête rectificative acquittée sollicitant l’attestation de la rectification du nom de la deuxième défenderesse en société (A.K.A.) au lieu de S.G.A. Après la réponse de la défenderesse et l’échange des répliques, le tribunal de commerce a rendu sa décision condamnant les défendeurs solidairement entre eux à payer au demandeur la somme de 32 177 835,33 dirhams avec les intérêts légaux à compter du jour de la demande et rejetant le reste des demandes, décision interjetée en appel par les défendeurs soulevant parmi les moyens d’appel que leur dette arrêtée ne doit pas dépasser la dette du débiteur principal, la société (J.Q.T), arrêtée en vertu d’une décision définitive rendue par la cour d’appel de commerce de Casablanca sous le numéro 5471/06 en date du 24 janvier 2006 d’un montant de 24 177 160,51 dirhams, la cour d’appel de commerce a alors rendu une décision préparatoire ordonnant une expertise comptable afin de déterminer la dette due par le débiteur principal, la société d’entreprise (J.Q.T), en désignant l’expert (M.B.) qui a fixé la dette susmentionnée à un montant de 7 090 252,53 dirhams, et après pourvoi en cassation, ladite cour a rendu une deuxième décision préparatoire ordonnant une deuxième expertise confiée à l’expert (A.L.A.) qui a fixé la dette due par le débiteur principal à un montant de 14 385 970,03 dirhams, suite aux observations des parties, la cour a rendu sa décision définitive annulant la décision de première instance en ce qu’elle a condamné au paiement et statuant à nouveau en arrêtant la dette à l’égard des appelants à un montant de 14 385 970,03 dirhams avec les intérêts légaux à compter de la date de la demande jusqu’à la date de la décision prononçant la liquidation judiciaire, soit le 2 mai 2011, laquelle est attaquée en cassation par le défendeur (M.G.) par un moyen unique.

Sur la première branche du moyen unique.

Attendu que le requérant reproche à la décision le vice de motivation équivalant à un défaut de motivation concernant l’irrégularité de la déclaration de créance, au motif que la déclaration de créance est effectuée par un seul créancier à l’égard d’un seul débiteur, et qu’il n’est pas permis de déclarer une seule créance contre plusieurs débiteurs ayant fait l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, même s’ils sont solidaires, et ce principe se déduit des dispositions de l’article 663 du Code de commerce stipulant que « le créancier porteur d’engagements souscrits, endossés ou garantis solidairement par deux ou plusieurs coobligés soumis à 1 la procédure des difficultés de l’entreprise peut déclarer ses créances comme si les coobligés étaient seuls tenus à l’obligation », ce qui est un principe logique même si une procédure de difficultés de l’entreprise est ouverte à l’égard de plusieurs débiteurs par une seule décision, ce qui rend la déclaration de créance présentée à l’égard du requérant et d’autres personnes irrégulière, cependant, la cour qui a rendu la décision attaquée a rejeté ce moyen « au motif qu’il existe une seule décision judiciaire prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des dirigeants et son extension aux entreprises tant que la solidarité existe entre eux », ce qui est une motivation ayant confondu la solidarité contractuelle et la solidarité judiciaire qui n’est pas considérée comme une solidarité au sens de l’article 166 du Code des obligations et des contrats, étant donné que la décision prononçant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire n’a pas expressément mentionné la solidarité entre les dirigeants ou entre les dirigeants et les entreprises auxquelles la procédure de liquidation judiciaire a été étendue, par conséquent, ladite motivation est viciée, ce qui justifie l’annulation de la décision attaquée.   

Mais attendu que, lorsqu’il a été établi pour la cour qui a rendu la décision attaquée que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l’égard du requérant, de la société (J.S.A.) et d’autres personnes par une seule décision, elle a considéré qu’il n’y avait aucun obstacle à ce que les créanciers présentent leurs déclarations de créance contre eux tous dans une seule requête, motivant sa décision concernant le moyen objet de la branche en disant que le moyen selon lequel la déclaration de créance effectuée à l’égard d’un groupe de débiteurs est nulle est rejeté car le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard des dirigeants de (M.J.Q.T.) les appelants par une seule décision et par conséquent, il n’existe aucune disposition interdisant la présentation d’une seule déclaration de créance à leur encontre collectivement tant que la solidarité existe entre eux « ce qui est une motivation saine dans laquelle elle a souligné – à juste titre – qu’il n’y a aucun obstacle juridique empêchant les créanciers de présenter une seule déclaration de créance au syndic à l’égard d’un groupe de débiteurs à l’égard desquels une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte par une seule décision et pour la même créance, d’autant plus que c’est une procédure qui n’est pas susceptible d’entraver le déroulement de la procédure de liquidation judiciaire et il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article invoqué au cas d’espèce, la décision est donc motivée de manière saine et la branche du moyen n’est pas fondée.

Sur les deuxième, troisième et quatrième branches de la deuxième branche du moyen unique.

Attendu que le requérant reproche à la décision le vice de motivation considéré comme un défaut de motivation, au motif que le défendeur n’a jamais déclaré de créance relative au crédit-bail à l’égard de (M.J.Q.T.) après la conversion du redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et que le défaut de précision de la déclaration entraîne nécessairement sa caducité à l’égard du débiteur principal et s’éteint à l’égard des cautions par voie de conséquence, ce qui justifie l’exclusion du montant de

360 501,23 dirhams de son assiette. Le demandeur a également inclus les frais bancaires dans la liste des créances déclarées alors qu’ils ne sont pas établis à l’égard du débiteur principal et n’ont pas été déclarés contre lui, ce qui justifie l’exclusion du montant s’y rapportant, fixé à 5 942 061,71 dirhams, de même qu’il a déclaré dans le détail des garanties (engagement à terme) un montant de 692 610,00 dirhams, alors qu’il s’agit d’une caution administrative qui doit être enregistrée comme une créance ultérieure non exigible après ses détails car elle a été arrêtée par une décision judiciaire, sa décision est donc fondée sur une motivation erronée, ce qui justifie son annulation.

Mais attendu que le moyen objet des branches de la branche du moyen a été soulevé pour la première fois devant la Cour de cassation, il est donc irrecevable.

Sur la première branche de la deuxième branche du moyen unique.

Attendu que le requérant reproche à la décision le vice de motivation considéré comme un défaut de motivation, en ce qu’il a soutenu que sa contestation de la créance comprend, outre son plafond, les détails des allégations du défendeur figurant dans sa déclaration de créance présentée le 21 septembre 2011, fixés à l’avance directe et aux garanties de l’engagement à terme et à l’exécution des cautions douanières et au crédit-bail et aux frais bancaires, en précisant pour chaque cas un montant financier déterminé, alors que lorsqu’il a déclaré sa créance à l’égard du débiteur principal (M.J.Q.T), il n’a retenu que deux cas, à savoir les avances sur les marchés nantis et les cautions administratives, de plus, la déclaration du défendeur à l’égard du requérant concernant la caution douanière « la caution correcte du conseil régional de Souss Massa Daraâ » alors qu’elle n’existe pas du tout et qu’elle n’a pas été déclarée à l’égard du débiteur principal justifie l’exclusion du montant de cette caution fixé à 1 468 790,00 dirhams déclaré pour sa caducité à l’égard du débiteur principal pour défaut de déclaration, et la cour qui a rendu la décision attaquée et qui s’est appuyée sur le rapport d’expertise sans mentionner les créances et sans examiner leurs détails pour déterminer la créance a commis un vice de motivation, ce qui justifie l’annulation de sa décision.

Attendu que le requérant a soutenu devant la cour qui a rendu la décision attaquée que le défendeur, la Caisse Nationale des Entreprises, n’a jamais déclaré de caution douanière (la caution correcte du conseil régional de Souss Massa Daraâ) à l’égard du débiteur principal (M.J.Q.T), ce qui fait que la créance s’y rapportant, même à supposer qu’elle existe, est caduque à l’égard de ce dernier et par voie de conséquence à l’égard du requérant, cependant, la cour a inclus le montant de la caution fixé à 1 468 790,00 dirhams dans la créance arrêtée à l’égard du défendeur en sa qualité de caution de l’entreprise susmentionnée dans le cadre d’une action en fixation de créance sans s’assurer que la créance faisant l’objet de la caution a été déclarée dans les délais et conformément à la loi ou non, sa décision est donc entachée d’un vice de motivation considéré comme un défaut de motivation susceptible d’annulation à cet égard.

Par ces motifs 

La Cour de cassation décide d’annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle a statué concernant le montant de la caution et renvoie l’affaire devant la même cour qui l’a rendue et rejette le surplus, et met les dépens pour moitié entre les parties.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté