وبعد المداولة طبقا للقانون

في الشكل:

حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 15/07/2024 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 29/07/2024مما يجعل الاستئناف مقبول شكلا لتوافر شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة، أداء وأجلا.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث إنه صح ما عابه الطاعن على الحكم المستأنف ذلك أنه بالرجوع إلى وثائق الملف يتبين أن الحكم المستأنف قد أسس حكم الإفراغ على الإنذار الموجه للمستأنف والذي توصل به بواسطة زوجته بتاريخ 19/04/2023، وبقراءة نص الإنذار يتبين أنه تم إنذار الطاعن من أجل التذكير بأداء واجبات الكراء من 26/05/2022 إلى غاية يناير 2023 والتي كانت موضوع انذار سابق توصل به الطاعن بتاريخ 13/03/2023 ولإشعاره أيضا من خلاله بحوالة الحق وأن المستأنف عليه أصبح المالك الوحيد للأصل التجاري موضوع الدعوى. أما الإنذار الثاني فقد هم الواجبات أعلاه بالإضافة إلى واجبات كراء عن المدة من فبراير 2023 إلى غاية أبريل2023.

وحيث البين كذلك من المحضر الاخباري بالعرض العيني المنجز من المفوض القضائي موعاد (ع.) المؤرخ في 02/05/2023 أن المستأنف عرض على الطرف المستأنف عليه مبلغ 3.500,00 درهم واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2022 إلى غاية متم أبريل 2023، وأنه وجد الباب الرئيسي للمستأنف عليه مغلقا أثناء التنقل، مما حدا به إلى إيداع المبلغ أعلاه بتاريخ 03/05/2023 بوصل رقم 20612123004621 حساب رقم 49546 موضوع ملف رقم 11064/1109/2023 المحدد في 3.500,00 درهم. كما أن الثابت أيضا من وثائق الملف أن الطرف المستأنف عليه قد تقدم بمقال افتتاحي رامي إلى الأداء مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بصندوق المحكمة الابتدائية المدنية بالدار البيضاء بتاريخ 09/06/2023،يلتمس من خلاله المستأنف عليه إلى جانب باقي الورثة الحكم على المستأنف بأدائه واجبات كراء المحل موضوع الدعوى الحالية عن المدة من 01/08/2018 إلى غاية شهر ماي 2022، وأن الطرف المستأنف عليه لم ينكر مطالبته للمستأنف بواجبات كراء شهر ماي 2022 وبالتالي فلا يمكن المطالبة بنفس الواجبات من خلال دعوتين. وبالتالي يبقى غير محق في المطالبة بها من خلال هذه الدعوى أيضا. هذا من جهة.

أما من جهة ثانية، فإن المطالبة بشهر أبريل من خلال إنذار توصل به المستأنف بتاريخ 19/04/2023 أي قبل متمه وفي غياب إثبات الطرف المستأنف عليه أن واجبات الكراء يجب أداؤها في أول كل شهر فإنه لا يمكن ترتيب التماطل عن عدم أداء واجبات الكراء لشهر أبريل الذي تم احتسابه بالإنذار من ضمن شهور غير المؤداة وإذا ما تم الأخذ بعين الاعتبار أن الطاعن قد قام بعرض وإيداع واجبات الكراء عن المدة من يونيو 2022 إلى غاية متم مارس 2023 داخل الأجل وبما أن المدة المطالب بها هي مجموع مبالغ كراء عشرة أشهر بمبلغ 3500 درهم وهو المبلغ الذي تم إيداعه حسب ما فصل أعلاه، فإن التماطل غير ثابت في حقه وبالتالي يبقى غير مستحق ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين التصريح بإلغائه والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث يتعين تحميل الصائر للطرف المستأنف عليه اعتبارا لما آل إليه الطعن بالاستئناف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائياوحضوريا.

في الشكل:قبول الاستئناف

في الموضوع:باعتباره جزئيا وإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن التماطل و إفراغ المستأنف من المحل موضوع الدعوى والحكم من جديد برفض الطلب بشأنهما وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.