وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل و مؤدى عنه بتاريخ 22/10/2024 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 18/07/2024 تحت عدد 8783 ملف عدد 6767/8218/2024 الذي قضى في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم بأداء المدعى عليها لقائدة المدعية مبلغ 36855,06 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية الأداء وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا وأداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعية تقدمت بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه تعرض خلاله أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 36855,06 درهم ناتجة عن عدم تسديد أقساط التامين المترتبة في ذمتها من قبل التأمين عن السيارات بمقتضى بوليصة التأمين رقم 1397677 و 9637819 مفصل كما يلي قسط عدد 1-68921819 من 2023/01/01 إلى 2024/303112 بمبلغ 31648.57 درهم و قسط عدد 22199279 من 2022/09/30 إلى 2023/09/29 بمبلغ 5132,24 درهم وقسط عدد 22561745 من 2023/02/11 إلى 2023/09/29 بمبلغ 74,27 درهم رغم الإنذار الموجه لكن دون جدوى وأنه أمام صمود المدعى عليها التعسفي يستوجب تعویض قدره 1000 درهم ، ملتمسة الحكم على المدعي عليها بأن تؤدي لقائدة المدعية مبلغ 36855,06 درهم والفوائد القانونية من تاريخ الطلب وتعوض قدره 1000 درهم و شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر مرفقة المقال بأصول أقساط التأمين جدول تفصيلي؛ وعقود تأمین؛ وانذار ومحضر توجیهیه.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة:

أسباب الاستئناف

حيث أكدت الطاعنة أنها كانت مرتبطة بعقود تأمين مع أحد وسطاء المستأنف عليها ويتعلق الأمر ب[تأمينات ل. A.L.C.] " الكائن مقرها بالحي المحمدي شارع ابن تاشفين الدار البيضاء وأن العارضة سبق لها أن منحت الوسيط المذكور مجموعة كمبيالات بمجموع المبالغ المستحقة على أساس أن تسترد كل كمبيالة أدت مقابلها وأن ماتبقى من المبالغ المستحقة هو 14055.48 در هما وأن العارضة وبمجرد تبليغها بالحكم المطعون فيه اتصلت بالوسيط الذي أفادها ألا علم له بموضوع الدعوى وأن الكمبيالات لاتزال بحوزته وأنه على استعداد لتسلم المبلغ المتبقي بذمة العارضة وهو 14055.48 درهما مقابل تمكينها من إشهاد بذلك وأنه بتاريخ 15-11-22 تسلم الوسيط المبلغ المتبقي بذمة العارضة وهو 14055.48 درهما ومنحها إشهادا مفصلا يقر فيه ببراءة ذمة العارضة تجاهه وخلوها من أي مبلغ يخص تأمينها عن سنتي 2022 و 2028 وإلى غاية تحرير الإشهاد إلى غاية 2024-10-15 ، ملتمسة قبول المقال شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من اداء وفوائد قانونية ومصاريف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

أرفق المقال ب: نسخة حكم وطي التبليغ وإشهاد [تأمينات ل.] .

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 02/12/2024 عرض فيها أن المستأنفة بنت استئنافها على أساس أنها أبرأت ذمتها من الدين المطالب به بمقتضى المقال الافتتاحي من خلال مجموعة كمبيالات وأن آخر قسط مستحق تم اداؤه بتاريخ 2024/10/15 وأن العارضة فعلا إذ تؤكد أن أصل الدين قد تم اداؤه فعلا غير أن عملية الأداء تمت بتاريخ لاحق وبعد تقديم العارضة لدعواها وتكبد مصاريف إضافية وأن التماطل ثابت في حق المستأنفة خاصة وأن آخر قسط مؤدى تم بعد صدور الحكم موضوع الاستئناف الحالي وأنه وإن تم فعلا أداء أصل الدين فإن العارضة تبقى محقة في استخلاص الفوائد القانونية والتعويض والصائر ويكون من المناسب إذن حصر مطالب العارضة في الفوائد القانونية عن أصل الدين والتعويض والصائر،ملتمسة بعدم القبول شكلا وموضوعا الإشهاد للعارضة بأنه تم فعلا أداء أصل الدين ولكن لاحقا بعد تقديم الدعوى وصدور الحكم موضوع الاستئناف الحالي وحصر مطالب العارضة في الفوائد القانونية عن أصل الدين و التعويض و الصائر.

وبناءا على المذكرة التعقيبية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 09/12/2024 عرض فيها أن الإشهاد المسلم للعارضة من طرف وسيط المستأنف عليها والذي أقرت هذه الأخيرة بصحته يفيد على أن جميع الأقساط التي كانت بذمة العارضة قد تم تسديدها وأن الوسيط المذكور أفاد من خلال إشهاده أن ذمة العارضة تعتبر خالية من أي مبلغ وبدون أدنى تحفظ وأنه بإنهاء أصل الدين تنتهي المطالبة بالفائدة وغيرها وأن المستأنف عليها تطالب بالتعويض والحال أن المحكمة الابتدائية لم تقض به علما أن الحكم الابتدائي لم يكن محل طعن من لدن المستأنف عليها، ملتمسة التصريح وفق مقالها الاستئنافي.

وبناءا على إدراج الملف بجلسة 09/12/2024 حضرها [الاستاذ نصري] عن [الاستاذ الكتاني] وألفي بالملف تعقيب لنائب المستأنفة؛فتقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 16/12/2024.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأدائها المبلغ المضمن بأقساط التأمين عن طريق وسيط المستانف عليها [تأمينات ل.]؛وان ذمتها أصبحت فارغة من اي التزام اتجاه المستأنف عليها؛وأدلت باشهاد صادر عن الوسيط المذكور مؤرخ في 15/10/2024.

وحيث أقرت المستانف عليها بواقعة الوفاء مؤكدة أن المستأنفة أدت مبلغ الدين المترتب بذمتها المحكوم به بعد صدور الحكم المطعون فيه القاضي بالاداء؛وتشبتت بأداء الفوائد القانونية والتعويض والصائر.

وحيث ان أن الالتزام ينقضي بأداء محله للدائن طبقا للفصل 320 قانون الالتزامات والعقود؛ومادام ان الثابت من وثائق الملف واقرار المستأنف عليها ان الطاعنة أدت مبلغ الدين الناتج عن أقساط التأمين موضوع الطلب؛فانها أصبحت متحللة من التزامها؛ومنه فان الدعوى أصبحت غير ذي موضوع؛مما يكون معه ماتمسكت به الطاعنة مؤسس قانونا ويتعين معه الغاء الحكم المستأنف جزئيا فيما قضى به من اداء مبلغ الدين المحدد في (36855,06) درهم؛مع تأييد في شقه المتعلق باداء الفوائد القانونية باعتبارها تعويضا عن المماطلة في الاداء عن الفترة الممتدة من تاريخ الطلب الى حين الاداء؛دون التعويض لعدم الحكم به من طرف محكمة اول درجة من جهة؛وباعتبار الفوائد القانونية بمثابة تعويض وبالتالي لايمكن الحكم بها مرتين من جهة ثانية؛مع تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : باعتباره جزئيا والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أداء المستأنفة أصل الدين والحكم من جديد برفض الطلب بشأنه؛وتأييده في الباقي؛ وجعل الصائر على عاتق المستأنفة.