وبعد المداولة طبقا للقانون.

محكمة الاستئناف

حيث عابت الطاعنة على الأمر المستانف خرق مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع.

وحيث إن الأمر القاضي بالحجز قد تم استصداره في إطار الفصل 148 من ق.م.م وقد صدر بذلك في غيبة الأطراف بينما طلب رفعه يندرج في إطار الفصل 149 من ق.م.م كما في نازلة الحال وان الطاعنة وخلافا لما تمسكت به قد عمدت بمقتضى مقالها الاستعجالي الى إثارة دفوعها بخصوص المديونية كما سردت الأسباب التي اعتبرتها كفيلة لرفع الحجز المأمور به وأن الأمر المستأنف ولئن صدر في إطار مسطرة استعجالية تواجهية فانه قد عمد إلى اعمال مقتضيات الفصل 151 من ق.م.م والتي تخول لقاضي المستعجلات الاستغناء عن الاستدعاء في حالة الاستعجال القصوى والتي تبقى قائمة طالما لم يثبت أن الحجز المطلوب رفعه قد تم تنفيذه فضلا على أن مصلحة الطاعنة لم تتضرر مما تدعيه اعتبارا لقاعدة أن لا بطلان بدون ضرر المنصوص عليها بمقتضى الفصل 49 من ق.م.م.

وحيث انه وبخصوص ما نعته الطاعنة من سوء تطبيق مقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة فان البين من الامر المستأنف أن الحجز مؤسس على كشوف حسابية والتي تعتبر وسيلة اثبات وحجة على ما تضمنته من مديونية الى ان يثبت خلافها بحجة وأن الطاعنة استنكفت عن اثبات عكس ما ورد بها وأن الدين الذي يكون أساسا للحجز بين يدي الغير لا يكفي لرفعه مجرد المنازعة فيه للقول بعدم ثبوته في غياب حكم يحصر المديونية في قيمة تقل عن المبلغ موضوع الحجز سيما وأن الحجز المأمور به قد احترم مقتضيات الفصل 488 من ق.م.م ويبقى اجراء وقتيا وتدبيرا استثنائيا يشرع للمحافظة على حقوق الدائن في مواجهة المدين الى حين بث محكمة الموضوع في أصل المنازعة ويكون الدفع تبعا لذلك غير مؤسس ويتعين رده.

وحيث انه وترتيبا على ما سبق بيانه يتعين تأييد الامر المستانف وتحميل المستانفة الصائر.

لهذه الاسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: تأييد الأمر المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.