مخالفات غابوية – إثباتها من طرف قائد.
إثبات المخالفات الغابوية المرتكبة خلافا لظهير 10 أكتوبر 1917 ليس مقصورا على أعوان ومأموري المياه والغابات بل هو مخول كذلك للقائد، الذي له صفة ضابط للشرطة القضائية.

القرار عدد 2718/7، الصادر بتاريخ 26 نونبر 2008، في الملف عدد 4694/6/7/08

باسم جلالة الملك

في شأن وسيلة النقض الوحيدة المتخذة من انعدام التعليل بدعوى أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أيدت الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة النيابة العامة المستندة على المحضر المنجز من لدن القائد عملا بمقتضيات الفصل 56 من ظهير 10/10/1917 والحال أن الفصل الذي ينطبق على النازلة هو الفصل 57 من نفس الظهير، فضلا على أن هذا القانون لا يتضمن أي مقتضى يمنع على القائد بصفته ضابطا للشرطة القضائية وفقا للقواعد العامة في إنجاز هذا النوع من المحاضر كما أن المحكمة لم تستدع أعوان إدارة المياه والغابات مما يعرض قرارها للنقض.

بناء على المادتين 365 و370 من قانون المسطرة الجنائية،

حيث إنه بمقتضى الفقرة الثامنة من المادة 365 والفقرة الثالثة من المادة 370 من القانون المذكور فإنه يتعين أن يكون كل حكم أو قرار معللا من الناحيتين القانونية والواقعية وإلا كان باطلا وأن فساد التعليل ينزل منزلة انعدامه.

بناء على الفصل 83 من ظهير 10/10/1917 كما تم تعديله بمقتضى الفصل 7 من ظهير 04/09/1918 وبالفصل 1 من ظهير 30/11/1951.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور: « يثبت المهندسون والأعوان المحلفون لإدارة المياه والغابات والحراس المكلفون بوقاية الأراضي وتجديدها ورجال الدرك الملكي المحلفون وأعوان إدارة الجمارك وأعوان الشرطة وكافة ضباط المراقبة القضائية وكذا القواد وخلفاؤهم والشيوخ المخالفات لظهيرنا الشريف هذا والقرارات الوزارية الصادرة في تطبيقه… ».

وبناء على الفصل 58 من ظهير 10/10/1917.

حيث إنه بمقتضى الفصل المذكور فإن المخالفة المتعلقة بالغابة تثبت إما بتقرير وإما بشهادة إن لم يكن هناك تقرير أو وجد التقرير ولكن ألفي ناقصا غير كاف.

حيث إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لما أسست قضاءها بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول متابعة النيابة العامة على أن إثبات المخالفات التي ترتكب خلافا لظهير 10/10/1917 مقصور على أعوان ومأموري المياه والغابات وطرحت محضر السلطة المحلية عدد 1895/2001 بتاريخ 18/9/2001 المتضمن لمعاينة قائد قيادة بني جرفط بصفته ضابطا للشرطة القضائية للمخالفة الغابوية، تكون من جهة قد أخلت بمبدأ مرونة إثبات المخالفة للتشريع الغابوي الوارد النص عليه في الفصل 58 من ظهير 10/10/1917 وخلعت من جهة ثانية الصفة الضبطية في إثبات هذه المخالفات المخولة قانونا للقائد بصريح الفصل 83 من الظهير المذكور فجاء قرارها فاسد التعليل الموازي لانعدامه عرضة للنقض.

من أجله

قضى المجلس الأعلى بنقض القرار المطعون فيه.

السيد حسن القادري رئيسا والمستشارون السادة: عمر المصلوحي وفاطمة بزوط وحسن البكري وعبد الله زيادي مقررا وبمحضر المحامي العام السيد حسن قيسوني وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة فاطمة إيدبركا.