– الحكم تلقائيا بمصادرة السيارة المسروقة لفائدة الجمارك ولو بدون طلبها.
إن مصادرة المحجوزات المرتكب الغش بشأنها يتم تلقائيا من المحكمة لفائدة إدارة الجمارك حتى ولو تتقدم بطلباتها بهذا الشأن، مادامت هي المتضررة الوحيدة عن دخول السيارات المسروقة إلى التراب الوطني، ويمكن لإدارة الجمارك أن تتقدم بطلباتها استثناء خلال المرحلة الاستثنائية لأول مرة.

القرار عدد 2316/10، الصادر بتاريخ 31 دجنبر 2008، في الملف عدد 20127/6/10/2008                                 
باسم جلالة الملك
في شأن وسيلة النقض الأولى المتخذة من خرق المادة 420 من قانون المسطرة الجنائية، ذلك أن الطاعن كان في حالة سراح ولم يتم استدعاؤه بصفة قانونية ولم تشر المحكمة إلى حضوره وأغفلت ذكر اسمه من بين الحاضرين الموجودين في حالة سراح ولم تبين كيفية استدعائه وخرقت بذلك مقتضيات المادة المذكورة أعلاه وعرضت قرارها المطعون فيه للنقض.
 حيث إن الطاعن حضر بالجلسة المنعقدة بتاريخ 12/05/2008 مؤازرا بدفاعه وفق تنصيصات القرار المطعون فيه التي أكدت حضور جميع المتهمين في الجلسة سواء المعتقلين أو الموجودين في حالة سراح وهي التنصيصات التي لا يطعن فيها إلا بالزور ولا حاجة للاحتجاج بعدم الاستدعاء وكيفيته طالما أن الطاعن حضر في الجلسة المذكورة وناقش الأفعال المنسوبة إليه بحضور دفاعه، والوسيلة على غير أساس.
وفي شأن وسيلة النقض الثانية المتخذة من خرق الفصل 571 من القانون الجنائي ذلك أن القرار المطعون فيه أيد القرار الابتدائي دون إبراز العناصر التكوينية طبقا لمقتضيات الفصل 571 من القانون الجنائي الذي يشترط توفر عنصر العلم في جريمة إخفاء المسروق والذي يعتبر عنصر القصد الجنائي وخاصة أن الطاعن أكد أن حيازته للسيارة من نوع « تواريك » كانت بمقتضى عقد شراء من مالكتها الإيطالية الجنسية التي أدخلتها إلى المغرب بصفة قانونية حسب الوثائق المدلى بها للمحكمة والتي لم تجب عنها، كما أن الطاعن أدلى بما يثبت ملكيته للسيارة من نوع BMW والمسجلة بالمغرب تحت رقم ب-6-19265 ولم تكن محل أي تزوير أو إخفاء وتبعا لما ذكر فإن القرار المطعون فيه بعدم إبرازه لعنصر العلم قد خرق القانون ومعرض للنقض.
حيث أيد القرار المطعون فيه القرار الابتدائي وتبنى علله وأسبابه وبالرجوع لهذا الأخير يتضح أنه لما أدان الطاعن من أجل جنحة إخفاء المسروق علل وجود علمه بكون السيارتين المحجوزتين لديه مصدرهما السرقة بما استخلصته المحكمة من تصريحات المتهمين المدانين في نفس النازلة والتي تنصب كلها على جرائم سرقة السيارات الأجنبية والوطنية وتزوير وثائقها وصفائح أرقامها كل حسب دوره ضمن العصابة، وخاصة أن تصريحات المدانين متطابقة من حيث نوعية الجريمة وزمانها ومكانها بعد تقسيم الأدوار بينهم واستنتجت المحكمة استحالة جهلهم لذلك، ومن بينهم الطاعن عن كون السيارات المحجوزة والتي لم تحجز وتم تفويتها داخل التراب الوطني وخارجه بنقلها إلى الجزائر، وعززت المحكمة بعد ذلك بعدة قرائن منها تعدد أسفار المتهمين وتنقلاتهم عبر مناطق المملكة وهي نفس الجهات التي تمت فيها السرقات، وخاصة أنهم اعترفوا تمهيديا بعمليات السرقة المرتكبة وطريقة الاستيلاء عليها وكيفية تفويتها الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه سليما ومعللا بما فيه الكفاية بخصوص ما ذكر.
وفي شأن وسيلة النقض الثالثة المتخذة فرعيها من خرق الفصلين 217 و258 من مدونة الجمارك وانعدام التعليل ذلك أن إدارة الجمارك لم تقدم مطالبها في المرحلة الابتدائية رغم علمها بوجود المسطرة باعتبارها هي المشتكية، وقد تم استدعاؤها خلال المرحلة المذكورة بدليل أنها أستأنفت القرار المطعون فيه بعد ثلاثة أيام من صدوره ولا يحق لها تقديم طلباتها أمام غرفة الجنايات الاستئنافية، وكان على المحكمة أن تصرح بعدم قبول هذه المطالب، وقد دفع الطاعن بما ذكر أمام المحكمة غير أنها لم تجب عنه لا سلبا ولا إيجابا، وقبلت الدعوى المدنية بالحكم لفائدة إدارة الجمارك بالغرامة وبالمصادرة وبالرغم من كون طلباتها لا تتضمن المصادرة مما جعلها تحكم بما لم يطلب منها وهذا يعرض قرارها المطعون فيه للنقض.
حيث يتجلى من تعليل القرار المطعون فيه في صفحته 123 أنه استند فيما قضى به من قبول المطالب المقدمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة على مقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 258 من مدونة الجمارك التي تخول لهذه الجهة بكيفية استثنائية تقديم مطالبها خلال المرحلة الاستئنافية طالما أنها لم تستدع في المرحلة الابتدائية وهو ما حدث في نازلة الحالة، ولذلك فإن القرار المطعون فيه بقبوله لمطالب إدارة الجمارك في نطاق الفصل المذكور يكون قد طبق القانون علما أن مصادرة المحجوزات المرتكب الغش بشأنها تتم تلقائيا ولو لم يطلبها أي طرف عملا بمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 280 من مدونة الجمارك، ومادام أن إدارة الجمارك هي المتضررة الوحيدة من الجرائم المتعلقة بالسيارات المستوردة بصفة غير قانونية فإنها محقة في الحكم بالمصادرة لفائدتها وهو ما تم بمقتضى القرار المطعون فيه والذي يعتبر سليما بخصوص ما ذكر، والوسيلة على غير أساس.
من أجله
قضى المجلس الأعلى برفض الطلب.
السيدة محمد السفريوي رئيسا والمستشارون السادة: إبراهيم الدراعي مقررا وعبد الباقي الحنكاري والحسين الضعيف ومليكة كتاني وبحضور المحامي العام السيد جمال الزنوري وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة السعدية بنعزيز.