Réf
29257
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5219
Date de décision
22/11/2022
N° de dossier
2022/8211/4468
Type de décision
Arrêt
Mots clés
تعويض عن الضرر, المنافسة غير المشروعة, المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية, العلامة التجارية, التزييف, Preuve, OMPIC, Marque déposée, Dommages-intérêts, Contrefaçon, Confusion, Concurrence déloyale
Base légale
Article(s) : 222 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 201 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 155 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 154 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 143 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 137 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 3 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé un jugement condamnant une société pour contrefaçon de la marque « CARS » appartenant à une société marocaine. L’appelante soutenait que la marque était mondialement connue et exploitée par Disney, que l’enregistrement à l’OMPIC ne suffisait pas à conférer la propriété et que la classe de produits protégés ne couvrait pas les jouets.
La Cour a rejeté ces arguments. Elle a rappelé que l’enregistrement à l’OMPIC est suffisant pour prouver la propriété de la marque au Maroc, conformément à la loi 17-97. Elle a souligné que la protection s’étendait aux produits commercialisés à l’intérieur et à l’extérieur du Maroc, et que l’exposition de produits portant la marque « CARS » sans autorisation constituait une contrefaçon.
La Cour a également écarté l’argument de la bonne foi, considérant qu’une commerçante spécialisée dans la vente de jouets pour enfants ne pouvait ignorer la nature contrefaite des produits.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة ب. ج. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 01/08/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 6248 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/06/2022 في الملف عدد 2621/8211/2022 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقها، وبتوقفها عن بيع وعرض للبيع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامة المستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم و صيرورته نهائيا، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين باختيار المستأنف عليها باللغتين العربية والفرنسية على نفقة المستأنفة، وبإتلاف المنتوجات المحجوزة موضوع محضر الحجز الوصفي المنجز بتاريخ 09/02/2022 على نفقتها، وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000,00 درهم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكــــل :
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المطعون فيه بتاريخ 20/07/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 01/08/2022، أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ب. تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في بيع وتسويق جميع منتجات لعب الأطفال ومنتجاتها معروفة بعلامتها التجارية ذات الشارة التصويرية المتكونة من سيارة حمراء ذات وجه بفم وعينين وقد قامت بتاريخ 09/03/2017 بإيداع وتسجيل هذه العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 182883 كما هو ثابت بالشهادة الصادرة عن هذا المكتب المذكور ، وفي إطار مواجهتها للمنافسة غير المشروعة التي تتعرض لها، اكتشفت أن المدعى عليها قامت بتقليد المنتوج الذي يحمل علامتها، وتعرضها للبيع في متجرها الموجود بعنوانها، وان ما قامت به المدعى عليها بعد تزييفا طبقا لما تنص عليه المادة 201 من القانون 97-17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية، وبتاريخ 07/9/2021 استصدرت العارضة من السيد رئيس هذه المحكمة الأمر رقم 24916، الذي قضى بإجراء معاينة وحجز وصفي طبقا لما تنص عليه المادة 22 من القانون رقم 97-17 وبالفعل قام المفوض القضائي السيد عبد الله بسكر بتاريخ09/02/2022 بتحرير محضر حجز وصفي أثبت فيه أنه انتقل إلى المحل التجاري للمدعى عليها، وعاين وجود منتوج يحمل علامتها، واقتنى عينة منها، ملتمسة التصريح بأن الفعل الذي قامت به المدعى عليها يعد تزييفا لعلامة محمية قانونا والحكم بإتلاف جميع المنتوجات التي تحمل علامة سيارة حمراء في موضوع التسجيل لدى OMPIC تحت عدد 182883 والحكم عليها بالتوقف فورا عن بيع وعن عرض المنتوجات الحاملة لعلامة سيارة حمراء وبمجرد صدور الحكم وذلك تحت غرامة تهديدية وتعويض عن الضرر مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب ونشر الحكم الذي سيصدر بعد صيرورته نهائيا بجريدة ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسية على نفقة المدعى عليها، بما فيها مصاريف الترجمة وبالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر .
وبناء على مذكرة جوابية للمدعى عليها جاء فيها فان المدعية غير متخصصة إطلاقا في بيع وتسويق منتجات العاب الأطفال ولا علاقة نهائيا لها بهذا الميدان. وانه وبشان ادعاء كونها صاحبة العلامة التجارية للسيارة الحمراء ذات وجه بفم وعينين هو مجرد ادعاء باطل لا أساس له ولا يمكن بأي حال أن يشفع لها في ذلك قيامها خلسة بتسجيل ذلك التصميم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وذلك اعتبارا لكون السيارة الحمراء ذات عينين وفم ليست باختراع أو ابداع من المدعية كما تزعم ذلك بل هي علامة مشهورة عالميا وهي سلسلة كوميدية أمريكية على شكل رسوم متحركة الكترونيا أطلقتها سنة 2006 شركة بيكسار العالمية PIXAR ANIMATION STUDIOS من انتاج شركة وول ديزني WALT DISNEY PICTURES والتي حققت نجاحا عالميا منقطع النظير وأنتجت منه عدة مسلسلات سنوية وألعاب إليكترونية، وان اكتفاء المدعية بتسجيلها لعلامة السيارة الحمراء ذات وجه بعينين وفم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية الادعاء حقها في ملكية هذه العلامة يتعارض مع المادة 137 من قانون 17/97 ، كما أن مزاعم المدعية بامتلاكها للعلامة المشهورة عالميا يبقى أمرا غير قائم على أي ساس قانوني، كما أنها لم تدل بما يفيد حصولها من الشركة العالمية المنتجة لحق الاستئثار بتلك العلامة داخل التراب الوطني، ملتمسة رفض الطلب.
وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليها مؤرخة في 23/5/2022 جاء فيها انه لا يكفي تسجيل علامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لاكتساب الحماية المقررة قانونا، ولا يمنع ذلك المحكمة من بسط رقابتها على مدى توفر تلك العلامة على الشروط القانونية لحمايته، وانه وبثبوت كون علامة السيارة الحمراء ذات وجه بفم وعينين هي علامة مشهورة على الصعيد العالمي وهي في ملكية أكبر الشركات العالمية وهي ديزني الأمريكي، فان ادعاء المدعية تملكها لتلك العلامة بواسطة تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يبقى أمرا غير قائم على أي أساس ومخالف لصريح المادة 137 من القانون رقم97-17 ، واحتياطيا جدا فانه وحتى على فرضية كون العلامة موضوع الدعوى تخص المدعية وهو امر غير قائم ولا أساس له فان تسجيلها لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية يبقى قاصرا على الفئة او التصنيف او المنتجات التي سجلت فيها تلك العلامة،ـ فانه بالرجوع الى الشهادة المدلى بها من قبل المدعية لإثبات تسجيل العلامة في اسمها فهي تخص فقط الفئة 18-25و28، وبحسب نفس الشهادة فان هذه الفئات لا تتضمن إطلاقا منتوجات اللعب، مما يجعل بالتالي اللعب المتضمنة لتلك العلامة خارج الحماية المقررة قانونا، ومادام ان تسجيل العلامة لا يخص فقط منتوجات اللعب، فان الحماية المقررة قانونا لا يمكن أن تمتد بكيفية تلقائية لهذه الفئة الغير مشمولة بالتسجيل، ملتمسة الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسبــاب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون فيه منعدم التعليل ولم يجب على دفوع جوهرية، ذلك أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الدرجة الأولى بمجموعة من الدفوع الجدية والمؤثرة والتي لم تكن موضع أي تمحيص او تحليل او جواب من طرف المحكمة رغم ما لها من أهمية وتأثير في تحديد نتيجة الحكم، فقد أثارت كون العلامة المزعوم ملكيتها من قبل المستأنف عليها إنما هي علامة مشهورة عالميا وهي سلسلة كوميدية أمريكية على شكل رسوم متحركة الكترونيا أطلقتها سنة 2006 شركة بيكسار العالمية STUDIOS PIXAR ANIMATION من إنتاج شركة وول ديزني WALT DISNEY PICTURES والتي حققت نجاحا عالميا منقطع النظير، وأنتجت منه عدة مسلسلات سنوية والعاب اليكترونية، ولإثبات ذلك أدلت الطاعنة بمستخرج من الانترنيت من الموسوعة ويكبيديا يفصل في الموضوع. كما أن اكتفاء المستأنف بتسجيلها لعلامة السيارة الحمراء ذات وجه بعينين وفم لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية لادعاء حقها في ملكية هذه العلامة، والحال أن تلك العلامة لها شهرة عالمية « كنار على علم » وهو الأمر الذي يتعارض مع 137 من القانون 17-97. ومن جهة أخرى، فإن مزاعم المستأنف عليها بامتلاكها للعلامة المشهورة عالميا يبقى أمرا غير قائم على أي أساس قانوني، كما انها لم تدل بما يفيد حصولها من الشركة العالمية المنتجة لحق الاستئثار بتلك العلامة داخل التراب الوطني. كما أضافت الطاعنة بكيفية احتياطية انه وحتى على فرضية تملك المستأنف عليها للعلامة المذكورة وهو الأمر الغير القائم، فانه لا يشمل فئة اللعب وفق الشهادة المدلى بها من قبل المستأنف عليها والصادرة عن المكتب المغربي للملكية الصناعية، ورغم أهمية هذين الدفعين المشار إليهما أعلاه، فان المحكمة المطعون في حكمها لم تجب قط على أي منهما واكتفت فقط بالتعليل القالب الجاهز والقار بالنسبة لغالبية ملفات الملكية الصناعية، بحيث لم ترد على الدفوع المؤسسة المتمسك بها من قبل الطاعنة ولم تناقش الوثائق المدلى بها تعزيزا لتلك الدفوع او تستبعدها بمقبول من دائرة إثبات ما ادعته من شهرة العلامة، ومن كون فئة اللعب لا يشملها التسجيل المحتج به، وعليه يكون حكمها ناقص التعليل وينزل منزلة انعدامه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب، وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 25/10/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جاء فيها أنها أدلت بشهادة مكتب OMPIC التي تعتبر شهادة ملكية وهي السند الوحيد لإثبات ملكية العلامة طبقا لما تنص عليه المادة 143 من القانون رقم 17.97 من جهة أولى. ومن جهة ثانية، فإن العارضة أدلت في المرحلة الابتدائية بالحكم عدد 3128 الصادر بتاريخ 28/03/2022 من المحكمة التجارية بالبيضاء، علما أن الأحكام حجة ودليل في الوقائع التي تثبتها طبقا لما ينص عليه الفصل 418 من قانون الالتزامات والعقود. ومن جهة ثالثة، فقد زعمت المستأنفة أن حماية العلامة لا تسري على الألعاب، والحال أن المستأنفة لم تطلع على شهادة الملكية التي يستفاد منها أن الحماية تتعلق بثلاث فئات وهي 18 و25 و28 من تصنيف نيس، علما أن الفئة 28 تتعلق حصرا بالألعاب، لهذه الأسباب تلتمس تأييد الحكم المستأنف.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/10/2022 حضرت الأستاذة الدرهم عن الأستاذ بوفتاس كما حضر الأستاذ يونس واعراب عن الأستاذ الهادي الذي ألفي بمذكرة حازت الأستاذة الدرهم نسخة منها، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/01/2022.
محكمــة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
لكن حيث ان صفة المستأنف عليها تبقى ثابتة من خلال الشهادة الصادرة عن المكتب المغربي والتي تفيد أنها المالكة للعلامة المسجلة تحت عدد 182883 بتاريخ 09/03/2017 ذات التصنيف 28 والتي يدخل من ضمنها اللعب ، وان الشهادة المذكورة تبقى كافية لإثبات صفتها طالما ان موضوع النزاع يهم التزييف والمنافسة غير المشروعة بخصوص العلامة المذكورة ، وان الشهادة المذكورة والتي تحمل نفس النموذج موضوع التزييف تغني عن الإدلاء بعينة منتجات تحمل اسم المستأنف عليها مما يكون معه الدفع بعدم القبول غير مؤسس ويتعين رده
وحيث انه بخصوص ما نعته الطاعنة على الحكم المطعون فيه من كون علامة CARS تعود لشركة ديزني العالمية والمعروفة دوليا بلعب الأطفال على شكل سيارات وكون شهادة التسجيل المدلى بها صادرة فقط عن المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والفكرية وليس عن منظمة الوايبو وعدم علمها بكون المستأنف عليها تملك العلامة التجارية المذكورة فإنه وجبت الإشارة إلى أنه استنادا لمقتضيات المادة 3 من قانون 97-17 فإن رعايا كل بلد من البلدان المشتركة في الإتحاد الدولي لحماية الملكية الصناعية تتمتع من حماية الحقوق المنصوص عليها في القانون المذكور ومادام ان المغرب يعتبر من ضمن الدول المذكورة فان نطاق الحماية يمتد ليشمل جميع المنتجات سواء داخل المغرب او خارجه ومادام ان المستأنف عليها قد ادلت بشهادة تحمل نفس العلامة فإن المشرع قد عدد صور التزييف ضمن مقتضيات المواد 154 و155 من قانون 97-17 وأوضح صراحة أن التزييف يكون قائما في حق التاجر الذي يقوم بعرض للبيع منتجات تحمل علامة تجارية مسجلة ومحمية ومملوكة للغير بدون موافقته أو وجود ترخيص سابق ، وهو ما يجعل عرض الطاعن حسب الثابت من محضر الحجز الوصفي لمنتجات عبارة عن لعبة سيارة خاصة بالاطفال مغلفة بعلبة من الكرطون والبلاستيك الشفاف دي لون أحمر وبها كتابة مدرسية تحمل علامة CARS علما أن مالك العلامة المسجلة قام عند التسجيل بتعيين نفس المنتجات للحماية من المنافسة يكون قد ارتكب فعل التزييف مادام أن المادة 201 من قانون 97-17 تمنع كل مساس بحقوق مالك علامة مسجلة.
وحيث إن محضر الوصف المفصل المنجز في إطار المادة 222 من قانون 97-17 من طرف المفوض القضائي وثيقة رسمية وحجة على الوقائع المضمنة به طالما لم يتم الطعن فيه بالزور.
وحيث إن تمسك الطاعنة بعدم العلم بكون المستأنف عليها تملك العلامة التجارية CARS غير مطابق للواقع لكونها تاجرة محترفة ولها من الوسائل والأسباب ما يمكنها من التمييز بين المنتج الأصلي والمزيف ، ولا مجال للدفع بمقتضيات المادة 201 من قانون 97-17 التي تعفي التاجر حسن النية من المسؤولية عن التزييف في حال ثبت جهله بكون البضاعة المعروضة للبيع مزيفة . لأن الطاعنة تاجرة محترفة في مجال بيع لعب الأطفال ويسهل عليها التمييز بين المنتج الحامل للعلامة الأصلية للمستأنف عليها والمنتج المزيف سواء من خلال ثمن الشراء أو مصدر اقتناء السلعة أومن خلال الجودة وهي كلها أمور وأسباب كانت متوفرة لديه وتجعل إمكانية الغلط لديه منعدمة، مما يكون معه هذا السبب غير مؤسس و يتعين رده.
وحيث تبعا لذلك كله تكون جميع أسباب الطعن غير صحيحة والحكم في محله ويتعين تأييده.
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهــذه الأســـــبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكـــــــــــــل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
Après en avoir délibéré conformément à la loi.
Attendu que la société P. J., représentée par son conseil, a interjeté appel le 1er août 2022 du jugement n° 6248 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 13 juin 2022 dans l’affaire n° 2621/8211/2022, lequel jugement a constaté la contrefaçon à son encontre, lui a interdit de vendre et d’exposer à la vente les produits portant une marque contrefaisant celle de l’intimée, sous astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement et son caractère définitif, a ordonné la publication du jugement après qu’il sera devenu définitif dans deux journaux au choix de l’intimée, en langues arabe et française, aux frais de l’appelante, a ordonné la destruction des produits saisis objet du procès-verbal de saisie-description dressé le 9 février 2022, à ses frais, l’a condamnée à payer à l’intimée une indemnité de 50 000,00 dirhams et aux dépens, et a rejeté le surplus des demandes.
En la forme :
Attendu que l’appelante a été avisée du jugement attaqué le 20 juillet 2022, selon ce qui ressort du dossier de signification joint à la déclaration d’appel, et qu’elle a interjeté appel le 1er août 2022, soit dans le délai légal, et compte tenu de ce que l’appel remplit toutes les autres conditions de forme requises par la loi quant à la qualité et au paiement, il convient de le déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué que la demanderesse, la société B., représentée par son conseil, a saisi le Tribunal de commerce de Casablanca d’une demande introductive d’instance dans laquelle elle exposait qu’elle est spécialisée dans la vente et la commercialisation de tous les produits de jeux pour enfants et que ses produits sont connus pour leur marque, dont le signe figuratif est constitué d’une voiture rouge avec un visage, une bouche et des yeux, et qu’elle a déposé et enregistré cette marque auprès de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) le 9 mars 2017 sous le numéro 182883, comme en témoigne le certificat délivré par ledit Office ; qu’en luttant contre la concurrence déloyale dont elle est victime, elle a découvert que la défenderesse avait imité le produit portant sa marque et l’exposait à la vente dans son magasin situé à son adresse ; que ce que la défenderesse a fait constitue une contrefaçon au sens de l’article 201 de la loi 97-17 relative à la protection de la propriété industrielle ; que le 7 septembre 2021, la demanderesse a obtenu du président de ce tribunal l’ordonnance n° 24916, qui a ordonné une saisie-description conformément aux dispositions de l’article 22 de la loi n° 97-17 ; qu’en effet, l’huissier de justice, M. Abdallah Beskr, a dressé le 9 février 2022 un procès-verbal de saisie-description dans lequel il a constaté qu’il s’était rendu dans le magasin de la défenderesse, qu’il avait constaté la présence d’un produit portant sa marque et qu’il en avait acheté un échantillon ; qu’elle a demandé au tribunal de déclarer que l’acte accompli par la défenderesse constitue une contrefaçon d’une marque légalement protégée et de condamner la défenderesse à la destruction de tous les produits portant la marque de la voiture rouge enregistrée auprès de l’OMPIC sous le numéro 182883, à l’interdire immédiatement de vendre et d’exposer les produits portant la marque de la voiture rouge dès le prononcé du jugement, et ce, sous astreinte, à lui payer des dommages-intérêts avec intérêts légaux à compter de la date de la demande, et à publier le jugement qui sera rendu après qu’il sera devenu définitif dans un journal en langue arabe et dans un autre en langue française, aux frais de la défenderesse, y compris les frais de traduction, avec exécution provisoire et aux dépens.
Attendu que, dans ses conclusions en réponse, la défenderesse a soutenu que la demanderesse n’est absolument pas spécialisée dans la vente et la commercialisation de produits de jeux pour enfants et qu’elle n’a aucun lien avec ce domaine ; que, s’agissant de sa prétention d’être titulaire de la marque de la voiture rouge avec un visage, une bouche et des yeux, il s’agit d’une allégation sans fondement et que le fait qu’elle ait enregistré ce dessin auprès de l’OMPIC ne peut en aucun cas lui servir de preuve, étant donné que la voiture rouge avec des yeux et une bouche n’est pas une invention ou une création de la demanderesse, comme elle le prétend, mais une marque mondialement connue, une série comique américaine sous forme de dessins animés créée en 2006 par la société mondiale Pixar (PIXAR ANIMATION STUDIOS), produite par Walt Disney Pictures (WALT DISNEY PICTURES), qui a connu un succès mondial sans précédent et a donné lieu à plusieurs séries annuelles et jeux électroniques ; que le fait que la demanderesse se contente de l’enregistrement de la marque de la voiture rouge avec un visage, des yeux et une bouche auprès de l’OMPIC pour prétendre être titulaire de cette marque est contraire à l’article 137 de la loi 17/97 ; que les allégations de la demanderesse selon lesquelles elle est titulaire de la marque mondialement connue restent sans fondement légal et qu’elle n’a pas apporté la preuve qu’elle a obtenu de la société productrice mondiale le droit exclusif d’exploiter cette marque sur le territoire national ; qu’elle a demandé le rejet de la demande.
Attendu que, dans ses conclusions en réplique datées du 23 mai 2022, la défenderesse a soutenu qu’il ne suffit pas d’enregistrer une marque auprès de l’OMPIC pour bénéficier de la protection légale et que cela n’empêche pas le tribunal d’examiner si cette marque remplit les conditions légales de protection ; que, comme il est établi que la marque de la voiture rouge avec un visage, une bouche et des yeux est une marque mondialement connue et qu’elle appartient à l’une des plus grandes sociétés mondiales, Disney, la prétention de la demanderesse d’en être titulaire par le biais de son enregistrement auprès de l’OMPIC reste sans fondement et contraire aux dispositions expresses de l’article 137 de la loi n° 97-17 ; que, à titre subsidiaire, même à supposer que la marque en cause appartienne à la demanderesse, ce qui est sans fondement, son enregistrement auprès de l’OMPIC reste limité à la classe, à la catégorie ou aux produits pour lesquels cette marque a été enregistrée ; qu’en se référant au certificat produit par la demanderesse pour prouver l’enregistrement de la marque à son nom, il apparaît qu’il ne concerne que les classes 18, 25 et 28 ; que, selon ce même certificat, ces classes ne comprennent absolument pas les produits de jeux, ce qui fait que les jeux comportant cette marque ne bénéficient pas de la protection légale ; que, dès lors que l’enregistrement de la marque ne concerne pas uniquement les produits de jeux, la protection légale ne peut s’étendre automatiquement à cette classe non couverte par l’enregistrement ; qu’elle a demandé au tribunal de rejeter la demande et de condamner la demanderesse aux dépens.
Attendu qu’après la réplique de la demanderesse et l’accomplissement des formalités de procédure, le tribunal a rendu le jugement susvisé, qui est le jugement attaqué.
Moyens d’appel
Attendu que l’appelante fait valoir dans ses moyens d’appel que le jugement attaqué est dépourvu de motifs et qu’il n’a pas répondu à des moyens de défense essentiels, en ce que l’appelante a soulevé devant le tribunal de première instance un certain nombre de moyens de défense sérieux et pertinents qui n’ont fait l’objet d’aucun examen, analyse ou réponse de la part du tribunal, malgré leur importance et leur incidence sur l’issue du litige ; qu’elle a fait valoir que la marque dont l’intimée prétend être titulaire est une marque mondialement connue, une série comique américaine sous forme de dessins animés créée en 2006 par la société mondiale Pixar (PIXAR ANIMATION STUDIOS), produite par Walt Disney Pictures (WALT DISNEY PICTURES), qui a connu un succès mondial sans précédent et a donné lieu à plusieurs séries annuelles et jeux électroniques ; que, pour le prouver, l’appelante a produit un extrait d’Internet de l’encyclopédie Wikipédia qui traite du sujet ; que le fait que l’intimée se contente de l’enregistrement de la marque de la voiture rouge avec un visage, des yeux et une bouche auprès de l’OMPIC pour prétendre être titulaire de cette marque, alors que cette marque a une renommée mondiale « notoire », est contraire à l’article 137 de la loi 17-97 ; que, par ailleurs, les allégations de l’intimée selon lesquelles elle est titulaire de la marque mondialement connue restent sans fondement légal et qu’elle n’a pas apporté la preuve qu’elle a obtenu de la société productrice mondiale le droit exclusif d’exploiter cette marque sur le territoire national ; que l’appelante a ajouté, à titre subsidiaire, que, même à supposer que l’intimée soit titulaire de la marque en cause, ce qui n’est pas le cas, cela ne couvre pas la classe des jeux, selon le certificat produit par l’intimée et délivré par l’OMPIC ; que, malgré l’importance de ces deux moyens de défense susmentionnés, le tribunal dont le jugement est attaqué n’a répondu à aucun d’eux et s’est contenté de la motivation stéréotypée et commune à la plupart des affaires de propriété industrielle, en ce qu’il n’a pas répondu aux moyens de défense fondés soulevés par l’appelante et n’a pas examiné ni écarté les pièces produites à l’appui de ces moyens de défense, ni admis la preuve de ce qu’elle a allégué concernant la renommée de la marque et le fait que la classe des jeux n’est pas couverte par l’enregistrement invoqué ; que, par conséquent, son jugement est insuffisamment motivé et équivaut à une absence de motivation ; que, pour ces motifs, elle demande l’infirmation du jugement attaqué et, statuant à nouveau, le rejet de la demande et la condamnation de l’intimée aux dépens.
Attendu qu’à l’audience du 25 octobre 2022, l’intimée, représentée par son conseil, a déposé des conclusions dans lesquelles elle a soutenu qu’elle a produit le certificat de l’OMPIC, qui est un titre de propriété et la seule preuve de la propriété de la marque conformément aux dispositions de l’article 143 de la loi n° 17.97, d’une part ; que, d’autre part, la demanderesse a produit en première instance le jugement n° 3128 rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal de commerce de Casablanca, étant précisé que les jugements font foi des faits qu’ils constatent conformément aux dispositions de l’article 418 du Dahir formant Code des obligations et contrats ; que, d’autre part, l’appelante a prétendu que la protection de la marque ne s’étend pas aux jeux, alors que l’appelante n’a pas pris connaissance du certificat de propriété dont il ressort que la protection concerne trois classes, à savoir 18, 25 et 28 de la classification de Nice, étant précisé que la classe 28 concerne exclusivement les jeux ; que, pour ces motifs, elle demande la confirmation du jugement attaqué.
Attendu qu’à l’audience du 25 octobre 2022, Maître Derhem, pour Maître Bouftas, et Maître Younes Waarab, pour Maître El Hadi, qui a déposé des conclusions dont Maître Derhem a reçu une copie, ont comparu ; qu’il a été décidé de considérer l’affaire en état et de la mettre en délibéré pour que l’arrêt soit rendu à l’audience du 22 janvier 2022.
Cour d’appel
Attendu que l’appelante a maintenu les moyens d’appel exposés ci-dessus.
Mais attendu que la qualité de l’intimée reste établie par le certificat délivré par l’OMPIC, qui atteste qu’elle est titulaire de la marque enregistrée sous le numéro 182883 le 9 mars 2017, dans la classe 28, qui comprend les jeux ; que ledit certificat reste suffisant pour prouver sa qualité dès lors que l’objet du litige concerne la contrefaçon et la concurrence déloyale en ce qui concerne ladite marque ; que ledit certificat, qui porte le même modèle que celui qui fait l’objet de la contrefaçon, dispense de produire un échantillon de produits portant le nom de l’intimée ; que, par conséquent, le moyen tiré de l’irrecevabilité n’est pas fondé et doit être rejeté.
Attendu que, s’agissant de ce que l’appelante reproche au jugement attaqué, à savoir que la marque CARS appartient à la société Disney, mondialement connue pour ses jeux d’enfants en forme de voitures, que le certificat d’enregistrement produit n’a été délivré que par l’OMPIC et non par l’OMPI, et qu’elle ne savait pas que l’intimée était titulaire de ladite marque, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions de l’article 3 de la loi 97-17, les ressortissants de chacun des pays membres de l’Union internationale pour la protection de la propriété industrielle jouissent de la protection des droits prévus par ladite loi ; que, dès lors que le Maroc est l’un desdits pays, la protection s’étend à tous les produits, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du Maroc ; que, dès lors que l’intimée a produit un certificat portant la même marque, le législateur a énuméré les cas de contrefaçon dans les dispositions des articles 154 et 155 de la loi 97-17 et a expressément précisé que la contrefaçon est constituée à l’encontre du commerçant qui expose à la vente des produits portant une marque enregistrée, protégée et appartenant à autrui sans son consentement ou sans autorisation préalable ; que cela signifie que l’exposition par l’appelante, selon ce qui ressort du procès-verbal de saisie-description, de produits constitués d’un jouet de voiture pour enfants emballé dans une boîte en carton et en plastique transparent de couleur rouge portant l’inscription « CARS », alors que le titulaire de la marque enregistrée a, lors de l’enregistrement, désigné les mêmes produits pour la protection contre la concurrence, constitue un acte de contrefaçon dès lors que l’article 201 de la loi 97-17 interdit toute atteinte aux droits du titulaire d’une marque enregistrée.
Attendu que le procès-verbal de saisie-description dressé dans le cadre de l’article 222 de la loi 97-17 par l’huissier de justice est un acte authentique et fait foi des faits qui y sont consignés tant qu’il n’a pas été attaqué pour faux.
Attendu que la prétention de l’appelante selon laquelle elle ne savait pas que l’intimée était titulaire de la marque CARS n’est pas conforme à la réalité, car elle est une commerçante professionnelle et dispose des moyens et des motifs lui permettant de distinguer le produit original du produit contrefait ; qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les dispositions de l’article 201 de la loi 97-17, qui exonèrent le commerçant de bonne foi de la responsabilité de la contrefaçon s’il est prouvé qu’il ignorait que la marchandise exposée à la vente était contrefaite, car l’appelante est une commerçante professionnelle dans le domaine de la vente de jeux pour enfants et qu’il lui est facile de distinguer le produit portant la marque originale de l’intimée du produit contrefait, que ce soit par le prix d’achat, l’origine de l’acquisition de la marchandise ou la qualité, autant d’éléments et de motifs dont elle disposait et qui rendent impossible toute erreur de sa part ; que, par conséquent, ce moyen n’est pas fondé et doit être rejeté.
Attendu qu’en conséquence de tout ce qui précède, tous les moyens du pourvoi sont mal fondés et que le jugement est bien fondé et doit être confirmé.
Attendu qu’il convient de condamner l’appelante aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties,
En la forme : Déclare l’appel recevable ;
Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué, en laissant les dépens à la charge de l’appelante.
37244
Contrefaçon d’une marque composée d’un terme usuel : La validité de l’enregistrement ne peut être contestée que par une action principale en nullité (CA. com. Fès 2016)
Cour d'appel de commerce
Fès
03/05/2016
منافسة غير مشروعة, Concurrence déloyale, Contrefaçon de marque, Droit exclusif sur la marque enregistrée, Impossibilité de soulever la nullité par voie d'exception, Marque composée d'un terme usuel, Réparation du Préjudice, Saisie descriptive, Caractère distinctif d'un signe, بطلان تسجيل علامة, تعويض عن الضرر, حجز وصفي, حق استئثاري, طابع مميز للعلامة, علامة تجارية مسجلة, كلمة شائعة لغويا, تزييف وتقليد علامة تجارية, Action en nullité d'une marque
33991
Propriété industrielle : l’enregistrement confère un droit exclusif opposable à toute reproduction non autorisée même dans des secteurs d’activité différents (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
19/06/2014
تقليد, الملكية الصناعية, الرسوم والنماذج الصناعية, Usage non autorisé, Reproduction illicite, Protection des Dessins et Modèles, Propriété industrielle, Enregistrement, Droit exclusif, Dessin ou modèle industriel, Contrefaçon, Conditions de la Contrefaçon, Atteinte à la Propriété Industrielle
34000
Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2021
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale