Réf
29254
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5215
Date de décision
22/11/2022
N° de dossier
2022/8211/3277
Type de décision
Arrêt
Mots clés
ملكية صناعية, Constat d'huissier, Contrefaçon, Contrefaçon de marque, Dommages et intérêts, Marque déposée, Marque notoirement célèbre, Preuve de la contrefaçon, Compétence juridictionnelle, Responsabilité du contrefacteur, تزييف, تزييف العلامة التجارية, تعويض, حماية الملكية الصناعية, علامة, محضر الحجز الوصفي, Saisie contrefaçon, Accessoires contrefaits
Base légale
Article(s) : 224 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 184 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 202 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 219 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 211 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 155 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 154 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 153 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 201 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 222 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Article(s) : 176-1 - Dahir n° 1-00-19 du 9 kaada 1420 (15 février 2000) portant promulgation de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle
Source
Caccasablanca.ma
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a confirmé la condamnation de M. H.U. pour contrefaçon des marques Apple.
M. H.U. a été condamné en première instance à une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement pour toute vente ou exposition de produits contrefaits, à la destruction des produits saisis à ses frais, au paiement d’une indemnité de 50 000 dirhams à Apple Inc. et à la publication du jugement dans deux journaux (arabe et français) à ses frais.
Apple Inc. a agi en contrefaçon contre M. H.U. pour avoir commercialisé dans son magasin des accessoires pour téléphones portables reproduisant ses marques sans autorisation. Une saisie-contrefaçon avait constaté la présence de ces produits.
M. H.U. a soulevé une exception d’incompétence au profit de la juridiction administrative, arguant de l’implication de la douane dans l’importation des produits. Il a également contesté la contrefaçon, soutenant que les produits étaient authentiques.
Le tribunal de commerce de Casablanca a rejeté l’exception d’incompétence et a condamné M. H.U. pour contrefaçon.
La Cour d’appel a confirmé le jugement en toutes ses dispositions, considérant notamment que le tribunal de commerce était compétent, que la saisie-contrefaçon établissait la contrefaçon et que la responsabilité de M. H.U. était engagée. Elle a confirmé la condamnation à des dommages-intérêts, en application de l’article 224 de la loi n° 17-97.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد هشام ا. بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3873 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 11/04/2022 في الملف عدد 12258/8211/2021 القاضي بثبوت فعل التزييف في حقه، وبكـفه وتوقفه عن عرض وبيع كل منتج يحمل علامة مزيفة للعلامات المملوكة للمستأنف عليها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000,00 درهم عن كل مخالفة وقعت معاينتها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة موضوع محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 30/11/2021 على نفقته، وبأدائه لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهم، وبنشر الحكم بعد صيرورته نهائيا في جريدتين إحداهما باللغة العربية والثانية باللغة الفرنسية على نفقته، وتحديد الإكراه البدني في الأدنى في حقه وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكــــل :
حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة ابل اينك تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنهاشركة أمريكية متعددة الجنسيات تعمل على تصميم وتصنيع الالكترونيات الاستهلاكية ومنتجات برامج الكمبيوتر وأن هذه العلامات التجارية والتي من أهمها علامة Apple وكذا الشارة التصويرية ومنذ إبداعها وابتكارها من طرف المدعية واتخاذها كعلامة لترويج منتجاته، لم تتوقف عن استعمالها بجميع أنحاء العالم بما في ذلك المغرب بدليل الضجة الإعلامية والاشهارية التي صاحبت ظهور هاتين العلامتين في العديد من المنتجات الإلكترونية التي تنتمي إلى الجيل الثالث.كما أنها تملك العديد من العلامات التجارية من أهمها علامات APPLEو IPHONE وكذا الشارة التصويرية APPLE، والتي تم تسجيلها في العديد من البلدان في العالم، بما في ذلك المغرب،علامة APPLE رقم 1377651 والشارة رقم 1378087 وعلامة IPHONE رقم 1303517 و IPHONE تحت رقم 923726، غير أنه بلغ إلى علمها من طرف موزعها المرخص له في المغرب أن متجرIFIX MOBILEيبيع بالتقسيط منتجات APPLE مزيفة ومماثلة لعلاماتها المحمية قانونا بالمغرب باسمها بموجب الإيداعات السالفة الذكر والمرفقة، وذلك في إطار الأحكام القانونية المنظمة للتدابير الحدودية لاسيما أحكام المادة 176-1 من القانون رقم 17-97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره وتتميمه وأنه طبقا لأحكام القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية فقد تقدمت المدعية إلى السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء طبقا لأحكام المادة 222 من القانون المذكور بطلب رام إلى إجراء وصف مفصل وحجز فتح له ملف عدد 2021/8103/33443 صدر على إثره بتاريخ 2021/11/19 أمر تحت عدد 33443 يقضي بالقيام بالإجراء المطلوب بواسطة أحد المفوضين القضائيين، وتنفيذا للأمر المذكور انتقل المفوض القضائي السيد عبد العزیز انویدر بتاريخ 30/11/2021 إلى المتجر المخالف حيث عاين المحل يعرض المنتجات الحاملة لعلامة أبل اينك، وهي عبارة عن DE COUVER DE G.S.M 40 و30 CHARGEUR POUR GSMثم قام بأخذ عينات من هذه المنتجات بحضور ممثلة عن شركة ابل اينك ش.م APPLE INC السيدة آسية ا. بثمن 35 درهم حسب سعر المتداول بالسوق.كما وقف وخاطب السيد هشام ا. بصفته صاحب المحل حسب تصريحه، والذي أطلعه على صفته وعرفه بموضوع مهمته فسلمه نسخة من الأمر القضائي، ووقع على صورة من الأمر القضائي، فصرح له السيد سعيد خ. أن منشأ المنتجات هو كراج علال الدار البيضاء، القيمة تصل ما بين 22 و30 درهم، والعينة المحجوزة وهي كالتالي : COUVER DE G.S.M من مادة البلاستيك بها خطوط بألوان مختلفة بها علامة. فمن خلال الاطلاع على محضر الوصف المفصل المنجز من طرف السيد المفوض القضائي، سوف يتأكد وبكل جلاء على أن المدعى عليه قد قام ببيع منتجات تحمل علامات مزيفة تستنسخ حرفيا علامات المدعية المحمية قانونا باسمها وهو ما يعتبر تزييفا لعلاماتها المحمية، وبالتالي فإن ما أقدم عليه المدعى عليه يعد مساسا بالحقوق المحمية لها التي تستمدها من الإيداع السالف الذكر وبالتالي فإن هذا الفعل يعتبر تزييفا وذلك طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المواد 201 و153 و154 و155 من القانون رقم 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعي لذا ومن خلال هذه المعطيات، سوف يتضح أن المدعى عليه وبدون أي ترخيص أو إذن مسبق منها، قد قام ببيع منتجات تحمل علامات مزيفة لعلاماتها المودعة والمحمية قانونا. كما سيتبين من خلال الوصف المفصل للمنتجات المعروضة للبيع من طرف المدعى عليه والوارد وصفها في المحضر المنجز من طرف السيد المفوض القضائي.وبعد إجراء مقارنة بسيطة مع علاماتها المذكورة أعلاه من خلال سندات الملكية المدلى به في الملف والتي تعود ملكيتها حصريا لها طبقا لأحكام المادة 153 من القانون رقم 97/17، وجود تشابه كبير بينهما إلى حد التطابق وهو ما يعتبر تزييف العلامات المدعية المحمية قانونا، وأن ما قام به المدعى عليه يعتبر مساسا وتعديا صارخا على حقها الاستئثاري لاستغلال علامتها المحمية باسمها طبقا لمقتضيات القانون رقم 97/17 لاسيما المادة 153 منه، ملتمسا القول أن المدعى عليه قام بعرض للبيع وبيع منتج بات تحمل علامة مزيفة لعلامات العارضة المحمية قانونا باسمها والقول بأن المنتجات المذكورة تحمل علامات مزيفة تستنسخ علامة المدعية المودعة والمحمية قانونا باسمه والقول بأن مسؤولية المدعى عليه ثابتة من خلال محضر الوصف المفصل والقول بأنه قد ارتكب تزييفا لعلاماتها المحمية قانونا باسمها والحكم على المدعى عليه بأن يتوقف فورا عن بيع وعرض للبيع لجميع المنتجات الحاملة لعلامة مزيفة لعلامتها المحمية قانونا باسمها بمجرد صدور الحكم وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل يوم تأخير من تاريخ التبليغ والحكم بإتلاف جميع المنتجات المزيفة لعلامات العارضة المذكورة والتي تمت معاينتها بمقتضی محضر الوصف المفصل والمنجز بتاريخ 30/11/2021 والحكم عليه بأدائه لفائدة المدعية تعويضا تقدره بكل موضوعية في مبلغ لا يقل عن 50.000 درهم والحكم بالسماح للعارضة بنشر الحكم المنتظر بعد صيرورته نهائيا بجريدتين باللغة العربية والفرنسية بأحرف بارزة على نفقة المدعى عليه بما فيها مصاريف الترجمة والنشر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليه بواسطة دفاعه بجلسة 17/01/2022 والتي أكد من خلالها أن الدعوى الحالية تبقى مجرد محاولة للإثراء على حساب المدعى عليه دون سبب مشروع على اعتبار أن جميع السلع التي يسوقها يتم اقتناؤها من الموزع المرخص له بالمغرب من قبل المدعية بعد قيام هذا الأخير باستيفاء كافة الشروط الإدارية والجمركية التي تجعل تسويق ذات المنتجات قانونيا بالسوق المغربية،وأنه يعتزم إدخال إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في الدعوى الحالية قصد مواجهتها بموضوعها لأنه لا يعقل أن يتم قبول استيراد وتسويق منتجات بصفة نظامية بالسوق المغربية و يتم متابعة التجار الصغار بدعاوى قضائية بسبب عرضها للبيع خصوصا وإن كانت ذات المنتجات أصلية و غير مزيفة للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الدعوى الحالية على اعتبار أن الاختصاص، وأنه احتراما لتراتبية الدفوع فإنه يدفع بعدم الاختصاص النوعي، والذي ينعقد للمحكمة الإدارية بالرباط. وحيث بالتالي يتعين التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط الذي توجد بها الإدارة العامة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة المسؤولة عن تسويق المنتجات موضوع الدعوى الحالية بالسوق المغربية مع حفظ حقه في الجواب بعد الإحالة على المحكمة المختصة، ملتمسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالدار البيضاء للبت في الطلب وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالرباط مع حفظ حقه في التقدم بعناصر جوابه بعد الإحالة على المحكمة المختصة.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.
أسبــاب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن الحكم المطعون جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه، وخارقا قواعد مسطرية من النظام العام لها تأثير على البث في الدعوى وفي خرقها مساس لحقوق الدفاع، ذلك أن الطاعن دفع قبل كل دفع أو دفاع بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجاري بالدار البيضاء وإحالة الملف على المحكمة الإدارية بالدار البيضاء للاختصاص مع حفظ حقه في بسط أوجه دفاعه بعد الإحالة على المحكمة المختصة، لكن محكمة البداية أصدرت حكما أوليا مستقلا قضت من خلاله برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وبانعقاد الاختصاص لها للبث في الدعوى، وبالتالي يكون الحكم المستأنف باطلا بطلانا مطلقا تسبب في حرمان الطاعن من حقه في التقاضي ومناقشة أوجه دفاعه على درجتين. واحتياطيا في الموضوع، فإنه بمقاربة بسيطة بين مقتضيات المواد 211 و 219 و 222 من قانون 97/17 المتعلق بحماية الملكية الصناعية والإجراءات المتخذة في الملف الحالي، يتبين أن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات المادة 211 من هذا القانون من أجل إنجاز الحجز الوصفي بمساعدة خبير مؤهل للقيام بمعاينة البضاعة المزيفة والقيام بوصفها ووضع تقرير مشترك بينهما، فمحضر الحجز الوصفي لوحده ليس دليلا على وجود التقليد، كما أنه حرر من طرف عون غير مختص خاصة وان الأمر يتطلب خبرة فنية لمعرفة هل هناك تزييف أم أن المنتوج أصلي. ومن جهة أخرى، فإن الطاعن لم يتم تبليغه بنسخة من محضر الحجز الوصفي، مما يعد خرقا لمقتضيات المادة 202 من القانون رقم 97/17 التي تبقى من النظام العام. فضلا عن أن المستأنف عليها لم تحدد طبيعة الحماية المطالبة بها من طرفها إن كانت تتعلق بحقوق النموذج أم العلامة أم المبتكر لهما، وقد التمست في مقالها التوقف عن أعمال التقليد والتزييف والمنافسة غير المشروعة والتعويض عنه دون التفريق بين أسباب دعوى المنافسة غير المشروعة ودعوى التقليد والتزييف. بالإضافة إلى أن المستأنف عليها لم تبين المبدأ القانوني الذي استندت عليه في دعواها لتبرير ادعاءاتها، فهل يتعلق الأمر حسب ظاهر مزاعم المستأنف عليه على علاتها بأعمال تدخل في إطار المنافسة غير المشروعة أم أن الأمر يتعلق بتقليد وتزييف علامة أو رسم أو نموذج تجاري، وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي الفرنسي. كما أن القانون رقم 17-97 وضع نظاما خاصا لكل من دعوى المنافسة غير المشروعة في المادتين 184 و185 في حين عالج أحكام دعوى التزييف في إطار المواد 201 إلى 209 من نفس القانون، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء ميزت بين الدعويين واعتبرت أن شروطهما تختلف، فدعوى المنافسة غير المشروعة يشترط فيها ثبوت أفعال منافية لأخلاقيات التجارة، مستقلة عن صور التعدي على الحق في ملكية العلامة باعتبار هذه الأخيرة تدخل في إطار دعوى التزييف لا يمكن لنفس الفعل أن يكون أساسا للدعويين معا. كما أنها تهدف إلى جبر الضرر الناتج عن خطا ارتكبه الغير، بينما أساسها وقف الاعتداء على ملكية الغير. أما دعوى التزييف فتقوم على أساس استعمال التقليد، على تقدير أوجه الشبه وليس أوجه الاختلاف بين علامتين خاصة التقارب من حيث الاحرف والوقع على السمع (حكم رقم 2008/5431 الصادر بتاريخ 05 ماي 2008 في الملف عدد 2007/16/7638 منشور بمجلة المحاكم التجارية ع 08 و 09 ص 66 و ما بعدها). ومن جهة أخرى، فإن المستأنف عليها لم تنتدب من هو مؤهل للقيام بوصف دقيق مفصل للمنتجات المدعى تزييفها، أو بأية معاينة مفيدة لأجل تحديد أصل التزييف ومحتواه ومداه، وبالتالي أمام ثبوت الاختلالات الشكلية المشار إليها أعلاه يتعين التصريح بعدم قبول الدعوى شكلا وتحميل رافعتها الصائر. كما أن المحاكم التجارية عموما دأبت على اعتبار أن دعوى المنافسة غير المشروعة تهدف إلى جبر الضرر الناتج عن خطا ارتكبه الغير، بينما ترمي دعوى التزييف وقف ومنع الاعتداء على ملكية حق من الحقوق المحمية بمقتضى القانون رقم 17-97 (حكم رقم 2008/7217 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء)، وأن القيام بدعوى المسؤولية للمطالبة بجبر الضرر تستوجب إضافة إلى ركني الخطأ (المنعدم أصلا لكون العارض بلم يقم بتسويق لأي منتج مزيف) والعلاقة السببية إثبات الضرر المحقق و المباشر اللاحق بالمستأنف عليها، كما عجزت أيضا عن تحديد الضرر ذي الطابع المباشر والشخصي الذي طالها (حكم رقم 10654 الصادر بتاريخ 29 ديسمبر 2011 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 2009/16/3576). فضلا عن أن المنتج المحجوز وصفيا يبقى منتوجا أصليا وغير مزيف،
لهذه الأسباب
تلتمس أساسا التصريح بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا لما يقتضيه القانون. واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 20/09/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنف دفع بمجموعة من الدفوع التي لا أساس لها من الصحة، ذلك أن الدعوى كانت لازالت قائمة، ونيابته سائرة خلال هذه المرحلة، مما يجعل معه تبليـغ دفاعه بالحكم الأولي تبليغا صحيحا ويتعين معه رد جميـع مزاعمه الواهية تلك على علتها وتأييد الحكم. ومن جهة أخرى، فإن كلما جاء به المستأنف من دفوعات لا يرقى بأي حال من الأحوال إلى النصاب القانوني والمنطق الواقع، ذلك أنه بقراءة مفصلة لجميع الفصول المستدل بها يتبين أنها لا تستهدف نازلة الحال ولا تنطبق على مستندات الملف الحالي، كما أن مقتضيات الفصل 211 جاءت واضحة ولا يمكن تأويلها بغير ما جاءت به، وأنه في حالة عدم تدخل الخبير فالإجراء يبقى صحيحا وليس باطلا كما ادعى المستأنف، مما يتعين معه رد دفع المستأنف على علته حيث استند المستأنف من جهة ثانيـة بخرق العارضـة للمادة 202 من القانون 97/17 لعدم تبليــــــــغ هذه الأخير بنسخة من محضر الحجز الوصفي، وان هذا يبقى غير صحيح على اعتبار أن المادة المذكورة المستوجب بأي حال من الأحوال تبليغ نسخة من محضر الحجز الوصـفي، بل وأكثر من ذلك فالفصل المستدل به لا يتطرق بأي حال من الأحوال إلى هذا الدفع وليس له أي علاقة بما هو مثــــــار في مقال المستأنف، مما يجعل معـه كل دفوعات هذا الأخيـــر لا ترقى إلى المناقشة القانونية السليمـة، ويتعين ردها على علتهـا وتأييد الحـــــكم المستأنف فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 18/10/2022 حضرت الأستاذة متقي عن الأستاذ سيدون في حين تخلف الأستاذ التومي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/11/2022 حيث أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب خلال المداولة جاء فيها أن الحكم المستأنف خرق حقوق الدفاع عبر عدم تبليغ الحكم الأولي البات في الاختصاص له شخصيا، مما يكون معه الحكم المطعون فيه باطلا تسبب في حرمان المستأنف من حقه في التقاضي ومناقشة أوجه دفاعه. ومن حيث الموضوع، فإن المستأنف عليها لم تحترم مقتضيات القانون 97/17 لأن محضر الحجز الوصفي لوحده ليس دليلا على وجود التقليد، فضلا عن أنه حرر من طرف مفوض قضائي غير مختص، خاصة وأن الأمر يتعلق بخبرة فنية لمعرفة هل هناك تزييف أم أن المنتوج أصلي، ثم أكد ما سبق، ملتمسة في الأخير التصريح بإبطال الحكم المستأنف وإرجاع الملف للمحكمة مصدرته للبت فيه من جديد طبقا لما يقتضيه القانون، والتصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا وتحميل المستأنف عليها الصائر.
محكمــة الاستئناف
حيث تمسك الطاعن بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث انه بخصوص ما أثاره الطاعن من كون المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أصدرت حكما أوليا مستقلا قضت من خلاله برد الدفع بعدم الاختصاص النوعي وهو الحكم القابل للطعن بالاستئناف إلا أنه لم يتم تبليغه للطاعن وقامت المحكمة بإدراج الملف بالجلسة بعد الاختصاص دون ثبوت تبليغ الطاعن، فإنه برجوع المحكمة إلى أوراق الملف يلفى أن نائب الطاعن كان قد استدعي ابتدائيا لجلسة 11/04/2022 وتخلف رغم التوصل بكتابة الضبط بتاريخ 16/03/2022، مما تقرر معه جعل القضية في المداولة لجلسة 11/04/2022، وبما أن الأستاذ التومي كانت نيابته لا زالت قائمة وأنه لم يعين محل المخابرة معه طبقا للفصل 38 من قانون المحاماة، فإنه بلغ بكتابة الضبط، مما يبقى معه تبليـغ دفاع الطاعن بكتابة الضبط بالحكم الأولي تبليغا صحيحا، ويتعين رد الدفوع المثارة بهذا الصدد.
وحيث إن القانون 17/97 عرف التزييف على انه كل مساس بحق محمي قانونا وأحال بشأن الأشكال التي يمكن ان يتخذها تزييف العلامة على الفصلين 154 و 155 من نفس القانون.
وحيث إن الثابت من محضر الحجز الوصفـي المنجـز من طـرف المفوض القضائـي بتاريخ 30/11/2021 انه عاين عرض منتجات عبارة عن أغطية هاتف من مادة البلاستيك تحمل علامات المستأنف عليها.
وحيث إنه بخصوص السبب المستمد من كون محضر الحجز الوصفي الذي أنجز من طرف مفوض قضائي وهو رجل غير تقني وغير مختص في معرفة أوجه التشابه والاختلاف بين السلع لا يمكن أن يكون دليلا على وجود التزييف من عدمه وأنه لا بد لاثبات ذلك من إجراء خبرة على العينات المحجوزة ومقارنتها بالعينات المطلوب حمايتها، فإن غير جدير بالاعتبار طالما أن مأمور الإجراء كاتب ضبط كان أو مفوضا قضائيا مؤهل طبقا للمادة 222 من القانون رقم 97/17 ليس فقط للقيام بحجز المنتجات أو الخدمات التي يدعي أنها مزيفة وإنما أيضا بالوصف المفصل لهذه المنتجات أو الخدمات سواء أكان ذلك بأخذ عينات أو بدونه وأنه يمكن له أن ينجز ذلك الإجراء بمساعدة خبير مؤهل للقيام بالوصف المذكور أو ان يقوم به لوحده دون الاستعانة بخبير متى آنس في نفسه القدرة على ذلك وبالتالي فإن محضر الحجز الوصفي المنجز من طرف المفوض القضائي المدلى به في الملف كاف لوحده للاستدلال على وجود تزييف في البضاعة المحجوزة في النازلة بالمقارنة مع البضاعة الأصلية مادام أنه باديا للعيان دون حاجة إلى خبرة فنية.
وحيث انه بالرجوع إلى الفصل 154 المذكور أعلاه نجده ينص صراحة على ان فعل استعمال علامة أو استعمال علامة مستنسخة لعلامة محمية –أي مسجلة- يعتبر تزييفا كلما تم هذا الاستعمال دون إذن مالك العلامة ، و المقصود بفعل الاستعمال ، كل فعل يؤدي إلى رواج العلامة على منتجات مماثلة أو مشابهة لتلك المشمولة في شهادة تسجيل مالك العلامة و هي الأفعال المتمثلة في الحيازة من اجل المتاجرة أو العرض من اجل البيع أو البيع أو الاستيراد فكلها أفعال تؤدي إلى استعمال العلامة و تدخل ضمن ما تحرمه المادة 154.
وحيث إن العلم المشترط بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 201 من قانون الملكية الصناعية والتجارية لثبوت مسؤولية غير الصانع للمنتجات المزيفة هو عنصر معنوي تستخلصه المحكمة من وقائع القضية و وثائق الملف و عليه فإن قيام الطاعن بعرض وبيع بضاعة تحمل نفس علامات المستأنف عليها دون إذن منها يجعل علمه بالتزييف قائما بمفهوم المادة المذكورة وبالتالي فإن الفعل الذي قام به الطاعن يشكل فعل استعمال علامة مستنسخة لعلامة المستأنف عليها بخصوص منتجات مماثلة لمنتجاتها ويدخل في إطار المادة 154 من قانون الملكية الصناعية والتجارية، كما أنه يشكل مساسا بحق محمي قانونا طبقا لنص المادة 201 من نفس القانون.
وحيث إن عدم إدلاء الطاعن بفاتورات شراء تلك المنتجات يجعل العلم بالتزييف قائما في حقه ويبقى للمستأنف عليها الحق في المطالبة بمنع بيع و توريج المنتج المزيف لمنتجها.
وحيث إن طلب التعويض يجد سنده في إطار المادة 224 من قانون الملكية الصناعية والتجارية والمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لما قضت بتعويض قدره 50.000,00 درهم عن الأضرار اللاحقة بالمستأنف عليها نتيجة تزييف منتجاتها، فإنها بذلك تكون قد طبقت المادة المذكورة تطبيقا سليما.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى.
وحيث إنه يتعين إبقاء الصائر على رافعه.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل: قبول الاستئناف.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
Après délibération conformément à la loi.
Attendu que Monsieur Hicham I., par le biais de son avocat, a déposé un recours en appel en date du 02/06/2022, par lequel il interjette appel du jugement n° 3873 rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca le 11/04/2022 dans l’affaire n° 12258/8211/2021, lequel jugement a constaté la contrefaçon à son encontre, et l’a condamné à cesser et à s’abstenir d’exposer et de vendre tout produit portant une marque contrefaite des marques appartenant à l’intimée, sous peine d’une astreinte de 5 000,00 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement et son caractère définitif, et à la destruction des produits saisis objet du procès-verbal de saisie-contrefaçon en date du 30/11/2021 à ses frais, et au paiement à l’intimée d’une indemnité de 50 000 dirhams, et à la publication du jugement après qu’il soit devenu définitif dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, à ses frais, et à la fixation de la contrainte par corps au minimum à son encontre, et à la mise à sa charge des dépens, et au rejet du surplus des demandes.
En la forme :
Attendu que l’appel a été interjeté dans toutes les formes et délais requis, il y a lieu de le déclarer recevable en la forme.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué que la demanderesse, la société Apple Inc., a introduit par le biais de son représentant une requête introductive d’instance auprès du Tribunal de Commerce de Casablanca, dans laquelle elle exposait qu’elle est une société multinationale américaine qui conçoit et fabrique des produits électroniques grand public et des logiciels informatiques, et que ces marques, dont les plus importantes sont la marque Apple et le logo, depuis leur création et leur conception par la demanderesse et leur adoption en tant que marque pour promouvoir ses produits, n’ont cessé d’être utilisées dans le monde entier, y compris au Maroc, comme en témoigne le battage médiatique et publicitaire qui a accompagné l’apparition de ces deux marques sur de nombreux produits électroniques appartenant à la troisième génération. Elle possède également de nombreuses marques, dont les plus importantes sont les marques APPLE et IPHONE, ainsi que le logo APPLE, qui ont été déposées dans de nombreux pays du monde, dont le Maroc, la marque APPLE sous le numéro 1377651 et le logo sous le numéro 1378087, et la marque IPHONE sous le numéro 1303517 et IPHONE sous le numéro 923726. Cependant, elle a appris par son distributeur agréé au Maroc que le magasin IFIX MOBILE vend à crédit des produits APPLE contrefaits et similaires à ses marques légalement protégées au Maroc en son nom en vertu des dépôts susmentionnés et joints, et ce dans le cadre des dispositions légales régissant les mesures aux frontières, notamment les dispositions de l’article 176-1 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle telle que modifiée et complétée. Et que, conformément aux dispositions de la loi n° 97/17 relative à la protection de la propriété industrielle, la demanderesse a saisi le Président du Tribunal de Commerce de Casablanca, conformément aux dispositions de l’article 222 de ladite loi, d’une demande tendant à la réalisation d’une description détaillée et d’une saisie, pour laquelle une affaire n° 2021/8103/33443 a été ouverte, à la suite de laquelle une ordonnance n° 33443 a été rendue le 19/11/2021, ordonnant la réalisation de la mesure sollicitée par l’intermédiaire d’un huissier de justice. En exécution de ladite ordonnance, l’huissier de justice, Monsieur Abdel Aziz N’ouider, s’est rendu le 30/11/2021 au magasin contrevenant, où il a constaté que le magasin exposait des produits portant la marque Apple Inc., à savoir DE COUVER DE G.S.M 40 et 30 CHARGEUR POUR GSM, puis il a prélevé des échantillons de ces produits en présence d’une représentante de la société Apple Inc., Madame Assia I., au prix de 35 dirhams selon le prix du marché. Il s’est également adressé à Monsieur Hicham I. en sa qualité de propriétaire du magasin selon sa déclaration, qu’il a informé de sa qualité et de l’objet de sa mission, et lui a remis une copie de l’ordonnance judiciaire, et a signé une copie de l’ordonnance judiciaire. Monsieur Said K. lui a alors déclaré que l’origine des produits est le garage Alal de Casablanca, la valeur est comprise entre 22 et 30 dirhams, et l’échantillon saisi est le suivant : COUVER DE G.S.M en plastique avec des lignes de différentes couleurs portant la marque. En consultant le procès-verbal de description détaillée dressé par l’huissier de justice, il sera confirmé de manière claire que le défendeur a vendu des produits portant des marques contrefaites qui reproduisent littéralement les marques de la demanderesse légalement protégées en son nom, ce qui constitue une contrefaçon de ses marques protégées. Par conséquent, ce que le défendeur a fait constitue une atteinte aux droits protégés dont elle bénéficie en vertu du dépôt susmentionné, et cet acte est donc considéré comme une contrefaçon conformément aux dispositions du premier paragraphe des articles 201, 153, 154 et 155 de la loi n° 97/17 relative à la protection industrielle. Par conséquent, et au vu de ces éléments, il apparaîtra clairement que le défendeur, sans aucune autorisation ou licence préalable de sa part, a vendu des produits portant des marques contrefaites de ses marques déposées et légalement protégées. Il apparaîtra également clairement de la description détaillée des produits exposés à la vente par le défendeur, telle qu’elle figure dans le procès-verbal dressé par l’huissier de justice, et après une simple comparaison avec ses marques susmentionnées, au vu des titres de propriété produits au dossier et dont elle est exclusivement propriétaire conformément aux dispositions de l’article 153 de la loi n° 97/17, qu’il existe une grande similitude entre les deux, allant jusqu’à l’identité, ce qui constitue une contrefaçon des marques de la demanderesse légalement protégées. Ce que le défendeur a fait constitue une atteinte et une violation flagrante de son droit exclusif d’exploiter sa marque protégée en son nom conformément aux dispositions de la loi n° 97/17, notamment son article 153. Elle demande donc de dire que le défendeur a exposé à la vente et vendu un produit portant une marque contrefaite des marques de la demanderesse légalement protégées en son nom, et de dire que lesdits produits portent des marques contrefaites qui reproduisent la marque de la demanderesse déposée et légalement protégée en son nom, et de dire que la responsabilité du défendeur est établie par le procès-verbal de description détaillée, et de dire qu’il a commis une contrefaçon de ses marques légalement protégées en son nom, et de condamner le défendeur à cesser immédiatement de vendre et d’exposer à la vente tous les produits portant une marque contrefaite de sa marque légalement protégée en son nom dès le prononcé du jugement, et ce sous peine d’une astreinte de 10 000 dirhams par jour de retard à compter de la date de la signification, et de condamner à la destruction de tous les produits contrefaits des marques de la demanderesse susmentionnées qui ont été constatés par le procès-verbal de description détaillée dressé le 30/11/2021, et de le condamner à lui payer une indemnité qu’elle évalue en toute objectivité à un montant non inférieur à 50 000 dirhams, et de condamner à autoriser la demanderesse à publier le jugement attendu après qu’il soit devenu définitif dans deux journaux, en langue arabe et en langue française, en caractères gras, aux frais du défendeur, y compris les frais de traduction et de publication, et de fixer la durée de la contrainte par corps au maximum, et de mettre à la charge du défendeur les dépens, et d’assortir le jugement de l’exécution provisoire.
Et sur la base des conclusions en réponse du défendeur par le biais de son avocat à l’audience du 17/01/2022, dans lesquelles il a affirmé que la présente action n’est qu’une tentative d’enrichissement sans cause à ses dépens, étant donné que tous les produits qu’il commercialise sont acquis auprès du distributeur agréé au Maroc par la demanderesse après que ce dernier a rempli toutes les conditions administratives et douanières qui rendent la commercialisation desdits produits légale sur le marché marocain, et qu’il a l’intention d’introduire l’Administration des douanes et impôts indirects dans la présente action afin de la confronter à son objet, car il n’est pas concevable que l’importation et la commercialisation de produits soient autorisées régulièrement sur le marché marocain et que les petits commerçants soient poursuivis en justice pour les avoir exposés à la vente, surtout si lesdits produits sont authentiques et non contrefaits, au Tribunal de Commerce de Casablanca pour statuer sur la présente action, étant donné la compétence, et que, dans le respect de la hiérarchie des moyens, il soulève l’incompétence matérielle, laquelle relève de la compétence du Tribunal administratif de Rabat. Et qu’il y a lieu, par conséquent, de déclarer l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce de Casablanca pour statuer sur la demande et de renvoyer l’affaire au Tribunal administratif de Rabat où se trouve l’Administration générale de l’Administration des douanes et impôts indirects responsable de la commercialisation des produits objet de la présente action sur le marché marocain, tout en réservant son droit de répondre après le renvoi au tribunal compétent. Il demande donc de déclarer l’incompétence du Tribunal de Commerce de Casablanca pour statuer sur la demande et de renvoyer l’affaire au Tribunal administratif de Rabat, tout en réservant son droit de présenter ses éléments de réponse après le renvoi au tribunal compétent.
Et après la réplique de la demanderesse et l’accomplissement des procédures procédurales, le tribunal a rendu le jugement susvisé et dont le dispositif est reproduit ci-dessus, lequel jugement est attaqué.
Moyens d’appel
Attendu que les moyens d’appel sont que le jugement attaqué est entaché d’un défaut de motivation équivalent à son absence, et qu’il a violé des règles procédurales d’ordre public ayant une incidence sur le jugement de l’affaire, et que leur violation porte atteinte aux droits de la défense, en ce que l’appelant a soulevé avant tout moyen ou défense l’incompétence matérielle du Tribunal de Commerce de Casablanca et le renvoi de l’affaire au Tribunal administratif de Casablanca pour compétence, tout en réservant son droit d’exposer ses moyens de défense après le renvoi au tribunal compétent. Cependant, le tribunal de première instance a rendu un jugement préliminaire indépendant par lequel il a rejeté le moyen tiré de l’incompétence matérielle et a déclaré sa compétence pour statuer sur l’affaire. Par conséquent, le jugement attaqué est nul et non avenu, ce qui a privé l’appelant de son droit d’ester en justice et de débattre de ses moyens de défense en deux degrés. Subsidiairement, au fond, en comparant simplement les dispositions des articles 211, 219 et 222 de la loi 97/17 relative à la protection de la propriété industrielle et les mesures prises dans la présente affaire, il apparaît que l’intimée n’a pas respecté les dispositions de l’article 211 de ladite loi pour effectuer la saisie-contrefaçon avec l’assistance d’un expert qualifié pour procéder à l’examen de la marchandise contrefaite et à sa description et à l’établissement d’un rapport conjoint entre eux. Le procès-verbal de saisie-contrefaçon à lui seul ne constitue pas une preuve de l’existence de la contrefaçon, et il a été dressé par un agent non qualifié, d’autant plus que l’affaire nécessite une expertise technique pour savoir s’il y a contrefaçon ou si le produit est authentique. D’autre part, l’appelant n’a pas été informé d’une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui constitue une violation des dispositions de l’article 202 de la loi n° 97/17 qui sont d’ordre public. En outre, l’intimée n’a pas précisé la nature de la protection qu’elle réclame, qu’il s’agisse des droits sur le modèle, sur la marque ou sur l’inventeur de ceux-ci. Elle a demandé dans ses conclusions la cessation des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale et la réparation de ceux-ci sans faire la distinction entre les causes d’action en concurrence déloyale et en contrefaçon. De plus, l’intimée n’a pas indiqué le principe juridique sur lequel elle s’est fondée dans son action pour justifier ses prétentions. S’agit-il, selon les apparences des allégations de l’intimée, d’actes qui relèvent de la concurrence déloyale ou s’agit-il de la contrefaçon d’une marque, d’un dessin ou d’un modèle commercial, ce qu’a suivi la jurisprudence française. De même, la loi n° 17-97 a établi un régime spécifique pour chacune des actions en concurrence déloyale aux articles 184 et 185, tandis qu’elle a traité les dispositions relatives à l’action en contrefaçon dans le cadre des articles 201 à 209 de la même loi. Le Tribunal de Commerce de Casablanca a distingué les deux actions et a considéré que leurs conditions diffèrent. L’action en concurrence déloyale exige la preuve d’actes contraires aux usages du commerce, indépendants des formes d’atteinte au droit de propriété de la marque, étant donné que cette dernière relève de l’action en contrefaçon. Le même acte ne peut pas être le fondement des deux actions à la fois. Elle vise également à réparer le préjudice résultant d’une faute commise par un tiers, tandis que son fondement est de faire cesser l’atteinte à la propriété d’autrui. Quant à l’action en contrefaçon, elle repose sur l’utilisation de la contrefaçon, sur l’appréciation des ressemblances et non des différences entre deux marques, notamment la proximité en termes de lettres et d’impact sur l’ouïe (jugement n° 2008/5431 rendu le 5 mai 2008 dans l’affaire n° 2007/16/7638 publié dans la Revue des Tribunaux de Commerce n° 08 et 09 p. 66 et suivantes). D’autre part, l’intimée n’a pas mandaté une personne qualifiée pour effectuer une description précise et détaillée des produits prétendument contrefaits, ni aucune constatation utile pour déterminer l’origine de la contrefaçon, son contenu et son étendue. Par conséquent, devant la preuve des irrégularités de forme susmentionnées, il y a lieu de déclarer l’action irrecevable en la forme et de mettre les dépens à la charge de sa partie demanderesse. De même, les tribunaux de commerce en général ont toujours considéré que l’action en concurrence déloyale vise à réparer le préjudice résultant d’une faute commise par un tiers, tandis que l’action en contrefaçon vise à faire cesser et à empêcher l’atteinte à la propriété d’un droit protégé par la loi n° 17-97 (jugement n° 2008/7217 rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca). L’introduction d’une action en responsabilité pour réclamer la réparation du préjudice exige, outre les deux éléments constitutifs de la faute (qui est inexistante en l’espèce car l’exposant n’a commercialisé aucun produit contrefait) et du lien de causalité, la preuve du préjudice certain et direct subi par l’intimée. Elle n’a pas non plus été en mesure de déterminer le préjudice direct et personnel qu’elle a subi (jugement n° 10654 rendu le 29 décembre 2011 par le Tribunal de Commerce de Casablanca dans l’affaire n° 2009/16/3576). En outre, le produit saisi en contrefaçon reste un produit authentique et non contrefait. Pour ces motifs, elle demande principalement de déclarer nul et non avenu le jugement attaqué et de renvoyer l’affaire au tribunal qui l’a rendu pour qu’il statue à nouveau conformément à la loi. Subsidiairement, d’annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable en la forme et en la rejetant au fond, et de mettre les dépens à la charge de l’intimée.
Et à l’audience du 20/09/2022, l’intimée, par le biais de son représentant, a déposé des conclusions en réponse dans lesquelles elle a indiqué que l’appelant a soulevé un ensemble de moyens qui sont sans fondement, en ce que l’action était toujours pendante et que sa représentation était toujours en cours pendant cette phase, ce qui fait que la signification de son jugement préliminaire à son avocat est une signification valable, et il y a lieu de rejeter toutes ses allégations fallacieuses et de confirmer le jugement. D’autre part, tout ce que l’appelant a avancé comme moyens ne remplit en aucun cas les conditions légales et logiques
de la réalité, en ce que la lecture attentive de tous les articles invoqués montre qu’ils ne visent pas le cas d’espèce et ne s’appliquent pas aux pièces du présent dossier. De même, les dispositions de l’article 211 sont claires et ne peuvent être interprétées autrement que comme elles ont été énoncées, et en l’absence d’intervention de l’expert, la procédure reste valable et n’est pas nulle comme l’a prétendu l’appelant. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter le moyen de l’appelant pour défaut de fondement. L’appelant a également invoqué la violation par l’exposante de l’article 202 de la loi 97/17 pour ne pas lui avoir signifié une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon, ce qui est inexact étant donné que ledit article n’exige en aucun cas la signification d’une copie du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Bien plus, l’article invoqué ne traite en aucun cas de ce moyen et n’a aucun lien avec ce qui est soulevé dans les conclusions de l’appelant, ce qui fait que tous les moyens de ce dernier ne méritent pas d’être examinés juridiquement, et il y a lieu de les rejeter pour défaut de fondement et de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a décidé et de mettre les dépens à la charge de l’appelant.
Et sur le fondement de l’inscription de l’affaire à l’audience du 18/10/2022, Maître Moutaqui s’est présentée pour Maître Sidoun, tandis que Maître Toumi ne s’est pas présenté. Il a donc été décidé de considérer l’affaire en état d’être jugée et de la mettre en délibéré pour le prononcé de la décision à l’audience du 22/11/2022, où l’appelant, par le biais de son représentant, a déposé des conclusions en réplique au cours du délibéré, dans lesquelles il a indiqué que le jugement attaqué a violé les droits de la défense en ne lui signifiant pas personnellement le jugement préliminaire définitif sur la compétence, ce qui fait que le jugement attaqué est nul et non avenu et a privé l’appelant de son droit d’ester en justice et de débattre de ses moyens de défense. Au fond, l’intimée n’a pas respecté les dispositions de la loi 97/17 car le procès-verbal de saisie-contrefaçon à lui seul ne constitue pas une preuve de l’existence de la contrefaçon, d’autant plus qu’il a été dressé par un huissier de justice non qualifié, d’autant plus que l’affaire nécessite une expertise technique pour savoir s’il y a contrefaçon ou si le produit est authentique. Il a ensuite confirmé ce qui précède, en demandant en dernier lieu de déclarer nul et non avenu le jugement attaqué et de renvoyer l’affaire au tribunal qui l’a rendu pour qu’il statue à nouveau conformément à la loi, et de déclarer l’annulation du jugement attaqué et de statuer à nouveau en déclarant la demande irrecevable en la forme et en la rejetant au fond, et de mettre les dépens à la charge de l’intimée.
Cour d’appel
Attendu que l’appelant a maintenu les moyens d’appel exposés ci-dessus.
Attendu que, concernant ce que l’appelant a soulevé, à savoir que le tribunal qui a rendu le jugement attaqué a rendu un jugement préliminaire indépendant par lequel il a rejeté le moyen tiré de l’incompétence matérielle, lequel jugement est susceptible d’appel, mais qu’il n’a pas été signifié à l’appelant et que le tribunal a inscrit l’affaire à l’audience après avoir statué sur la compétence sans que la signification à l’appelant ne soit établie, en se référant aux pièces du dossier, il s’avère que le représentant de l’appelant avait été cité en première instance à l’audience du 11/04/2022 et ne s’est pas présenté malgré la réception de l’acte du greffe en date du 16/03/2022, ce qui a conduit à mettre l’affaire en délibéré pour l’audience du 11/04/2022. Étant donné que Maître Toumi était toujours constitué et qu’il n’avait pas désigné d’adresse pour la correspondance avec lui conformément à l’article 38 de la loi sur la profession d’avocat, il a été informé par le greffe. La signification du jugement préliminaire à l’avocat de l’appelant par le greffe reste donc une signification valable, et il y a lieu de rejeter les moyens soulevés à cet égard.
Attendu que la loi 17/97 a défini la contrefaçon comme toute atteinte à un droit légalement protégé et a renvoyé aux articles 154 et 155 de la même loi concernant les formes que peut prendre la contrefaçon de marque.
Attendu qu’il est constant, d’après le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice en date du 30/11/2021, qu’il a constaté l’exposition de produits consistant en des coques de téléphone en plastique portant les marques de l’intimée.
Attendu que, concernant le moyen tiré du fait que le procès-verbal de saisie-contrefaçon qui a été dressé par un huissier de justice, qui est une personne non technique et non spécialisée dans la connaissance des ressemblances et des différences entre les produits, ne peut constituer une preuve de l’existence ou non de la contrefaçon et qu’il est nécessaire pour prouver cela de procéder à une expertise sur les échantillons saisis et de les comparer aux échantillons dont la protection est demandée, il n’est pas fondé dès lors que l’agent chargé de la mesure, qu’il soit greffier ou huissier de justice, est habilité conformément à l’article 222 de la loi n° 97/17 non seulement à procéder à la saisie des produits ou services prétendument contrefaits, mais également à la description détaillée de ces produits ou services, que ce soit avec ou sans prélèvement d’échantillons, et qu’il peut effectuer cette mesure avec l’assistance d’un expert qualifié pour effectuer ladite description ou qu’il peut l’effectuer seul sans recourir à un expert lorsqu’il s’estime capable de le faire. Par conséquent, le procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé par l’huissier de justice produit au dossier suffit à lui seul pour prouver l’existence d’une contrefaçon de la marchandise saisie en l’espèce par comparaison avec la marchandise authentique, dès lors qu’elle est apparente sans qu’il soit besoin d’une expertise technique.
Attendu qu’en se référant à l’article 154 susmentionné, on constate qu’il dispose expressément que l’acte d’utiliser une marque ou d’utiliser une marque reproduisant une marque protégée – c’est-à-dire enregistrée – est considéré comme une contrefaçon chaque fois que cette utilisation est faite sans l’autorisation du titulaire de la marque. Par acte d’utilisation, on entend tout acte qui conduit à la commercialisation de la marque sur des produits identiques ou similaires à ceux qui sont couverts par le certificat d’enregistrement du titulaire de la marque. Les actes consistant à détenir en vue de la commercialisation, à exposer en vue de la vente, à vendre ou à importer sont tous des actes qui conduisent à l’utilisation de la marque et relèvent de ce que l’article 154 interdit.
Attendu que la connaissance requise en vertu du deuxième paragraphe de l’article 201 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale pour établir la responsabilité d’une personne autre que le fabricant des produits contrefaits est un élément moral que le tribunal déduit des faits de l’espèce et des pièces du dossier. Par conséquent, le fait que l’appelant ait exposé et vendu des marchandises portant les mêmes marques que l’intimée sans son autorisation rend sa connaissance de la contrefaçon établie au sens de l’article susmentionné. Par conséquent, l’acte accompli par l’appelant constitue un acte d’utilisation d’une marque reproduisant la marque de l’intimée sur des produits similaires à ses produits et relève de l’article 154 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale. Il constitue également une atteinte à un droit légalement protégé conformément aux dispositions de l’article 201 de la même loi.
Attendu que le fait que l’appelant n’ait pas produit de factures d’achat de ces produits rend la connaissance de la contrefaçon établie à son encontre et l’intimée conserve le droit de demander l’interdiction de la vente et de la commercialisation du produit contrefait de son produit.
Attendu que la demande d’indemnisation trouve son fondement dans le cadre de l’article 224 de la loi sur la propriété industrielle et commerciale, et le tribunal qui a rendu le jugement attaqué, en allouant une indemnité de 50 000,00 dirhams pour les dommages subis par l’intimée du fait de la contrefaçon de ses produits, a ainsi appliqué correctement ledit article.
Attendu qu’il y a lieu, en conséquence de ce qui précède, de rejeter l’appel pour absence de motifs valables et de confirmer le jugement attaqué pour être conforme à la loi en ce qu’il a décidé.
Attendu qu’il y a lieu de laisser les dépens à la charge de celui qui les a supportés.
Par ces motifs
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties,
En la forme : Déclare l’appel recevable.
Au fond : Le rejette et confirme le jugement attaqué en laissant les dépens à la charge de celui qui les a supportés.
65689
Le défaut d’usage sérieux d’une marque entraîne la déchéance des droits de son titulaire et prive d’effet toute action ultérieure en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65703
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux prive son titulaire du droit d’agir en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
65661
Concurrence déloyale : l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de ventes est calculée sur la base de la marge bénéficiaire nette, excluant les coûts variables non supportés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65675
L’absence de risque de confusion dans l’esprit du public, appréciée au regard de l’impression d’ensemble des marques, exclut la contrefaçon et la concurrence déloyale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65633
Usage sérieux de la marque : les contrats de distribution, factures et virements bancaires constituent une preuve suffisante écartant l’action en déchéance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65647
Contrefaçon de marque : La déchéance des droits sur un enregistrement ne fait pas obstacle à l’action fondée sur un enregistrement distinct et valide (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65602
Concurrence déloyale : la société mère est tenue pour responsable des actes de son agence violant le monopole légal de transport de colis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65605
La déchéance des droits sur une marque pour défaut d’usage sérieux doit faire l’objet d’une action principale et ne peut être invoquée comme simple moyen de défense à une action en contrefaçon (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65619
Action en contrefaçon : La protection conférée par l’enregistrement d’une marque subsiste tant qu’une décision de déchéance pour défaut d’usage sérieux n’est pas devenue définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025