Contrefaçon de marque et épuisement des droits : la commercialisation de produits authentiques acquis auprès d’un distributeur agréé ne constitue pas une contrefaçon (Cour d’appel de commerce Casablanca 2022)

Réf : 29252

Identification

Réf

29252

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5213

Date de décision

22/11/2022

N° de dossier

2022/8211/1896

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 154 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 53 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 54 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 99 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 123 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 124 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Article(s) : 154 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle

Source

Caccasablanca.ma

Résumé en français

La Cour d’appel de commerce de Casablanca a statué sur un litige opposant la société « D. AG » (ci-après D. AG), titulaire de la marque « Mercedes-Benz », à Madame N. O. R. (ci-après N. O. R.), commerçante. D. AG accusait N. O. R. de contrefaçon et de concurrence déloyale pour avoir commercialisé des produits portant une marque identique à la sienne. N. O. R. soutenait avoir acquis ces produits auprès de la société « C. S. », un distributeur agréé de D. AG au Maroc.
Le tribunal de commerce de Casablanca avait initialement donné raison à D. AG.

La Cour d’appel de commerce a infirmé ce jugement, motivant sa décision comme suit:
• Absence de preuve de la contrefaçon: N. O. R. a produit des factures d’achat auprès de « C. S. », ce qui laisse présumer que les produits sont authentiques. D. AG n’a pas apporté d’éléments suffisants pour démontrer la contrefaçon des produits.
• Épuisement du droit de la marque: L’achat des produits litigieux auprès d’un distributeur agréé entraîne l’épuisement des droits de D. AG. La Cour a rappelé que le titulaire d’une marque ne peut s’opposer à la libre circulation d’un produit une fois que celui-ci a été mis sur le marché par lui-même ou avec son consentement.
• Principe de la charge de la preuve: Il appartient au titulaire de la marque d’apporter la preuve de la contrefaçon alléguée. En l’espèce, D. AG ne s’est pas acquittée de cette charge.
Par conséquent, la Cour a conclu que la commercialisation de produits authentiques, acquis légalement auprès d’un distributeur agréé, ne constituait ni une contrefaçon ni un acte de concurrence déloyale.

Texte intégral

بعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة ناجية و.ر بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/03/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 686 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2022 في الملف عدد 10706/8211/2021 القاضي بكفها وتوقفها عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامات التي هي في ملكية المستأنف عليها وبالتوقف عن الأفعال التي تشكل تزييفا وتقليدا لعلامتها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 5.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد تبليغ الحكم وصيرورته نهائيا، وبإتلاف المنتجات المحجوزة وفقا لما ورد في محضر الحجز الوصفي المؤرخ في 05/10/2021 وبجعل مصاريف الإتلاف على نفقة الطاعنة وبأدائها لفائدة المستأنف عليها تعويضا قدره 50.000 درهما، وبنشر هذا الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية والأخرى بالفرنسية على نفقتها، وبتحديد الإكراه البدني في حقها في الحد الأدنى مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

في الشكــــل :

حيث تم تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة بتاريخ 08/03/2022، حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي، وبادرت إلى استئنافه بتاريخ 21/03/2022 أي داخل الأجل القانوني، واعتبارا لتوفر الاستئناف على باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء، يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة د.أ.ج تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي للدعوى لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها متخصصة في صناعة وترويج وتسويق الآليات الصناعية الخاصة بالسيارات وما ترتبط بها من قبيل قطع غيار السيارات ذات التقنية والجودة العالية، وتروج منتجاتها تحت لواء علامات عدة مشهورة مودعة ومسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية ومن بينها MERCEDES-BENZ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414857، علامة MERCEDES-BENZ المودعة والمسجلة لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 21/09/1966 تحت عدد 321168، وكذا شعارها المشهور المودع والمسجل لدى المنظمة العالمية لحماية الملكية الفكرية بتاريخ 14/12/1974 تحت عدد 414856، إلا أنه بلغ إلى علمها وجود منتجات يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحت علامات مقلدة يتم تداولها داخل السوق المغربي شبيهة بتلك التي تسوقها تحمل علامات مقلدة لعلامتها التجارية، وأن هذه المنتجات يروج لها المحل التجاري للمدعى عليهما، ملتمسة الحكم عليهما بالكف والتوقف عن عرض وبيع كل منتوج مقلد للعلامة الشعار والتي هي في ملكية المدعية وبالتوقف عن الأفعال والأعمال التي تشكل تزويرا ومنافسة غير مشروعة وتقليدا للعلامات المدعية تحت غرامة تهديدية قدرها 10.000 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها بعد صدور الحكم وبإتلاف المنتجات الحاملة لعلامة المدعية بشكل مزيف وفقا لما ورد في محضر الحجز المؤرخ في 25/10/2021 والحكم بجعل مصاريف الإتلاف على نفقة المدعى عليهما والحكم بنشر الحكم المنتظر صدره في جريدتين إحداهما باللغة الفرنسية والثانية باللغة العربية على نفقة المدعى عليهما والحكم عليهما بأدائهما لفائدة المدعية تعويضا عن الأضرار في مبلغ 50.000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والإكراه وتحميل المدعى عليهما الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهما بجلسة 20/12/2021 جاء فيها أن المدعى عليها الأولى تدلي للمحكمة ببعض الفواتير التي تبين أن مثل البضاعة المحجوزة تقتنيها من شركة س.س المعروفة عند العام والخاص تعرض منتوجات لشركات عالمية، وأن هذه الأخيرة تقتني مثال العينية التي وجدها المفوض القضائي بمحلها من شركة س.س وهو ما أكده أجير المدعى عليها الأولى، وعلى أي حال فإن كانت شركة س.س تعتبر موزعا للمدعية بالمغرب فإن البضاعة موضوع الحجز الوصفي مقتناة من شركة س.س.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار إلى مراجعه ومنطوقه أعلاه وهو الحكم المستأنف.

أسبــاب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف أنه مادام الاستئناف ينشر وبعرض القضية من جديد، فإن الطاعنة تنعي على الحكم المستأنف عدم مصادفته للصواب كليا فيما قضى به، ذلك أن فعل التزييف والتزوير وتقليد منتجات منتفي في هذه النازلة، على اعتبار أنها نفت كل ما جاء في المقال الافتتاحي للمستأنف عليها جملة وتفصيلا، وبينت لمحكمة البداية أن البضاعة التي زعمت أنها مقلدة اقتنتها من شركة س.س، التي تعتبر أحد الموزعين المعتمدين لديها بالمغرب، علما أن الشركات الأجنبية العالمية تحظى بحماية كبيرة في التشريعات المقارنة، كما أن المستأنف عليها أسهبت وناقشت معطيات القضية وفقا لما يخدم مصالحها، بحيث استنتجت المستأنف عليها بناءا على الحجز الوصفي أن فعل التزييف والتقليد واضح من خلال رؤية العينة وغياب دليل بأنه تم اقتناؤها من لدن الموزعين المعتمدين بالمغرب، والحال أن العينات التي زعمت المستأنف عليها أنها ضبطت بالمحل التجاري للعارضة كان يجب المحافظة عليها وترقيمها وإيداعها لدى كتابة الضبط للرجوع إليها وإجراء خبرة بشأنها لإثبات وجود من عدم وجود عنصر التزييف أو التقليد لا القول بأنه برؤية العينة أن البضاعة مزيفة، وبالتالي فمعطى كهذا لا يصلح أن يكون إثباتا لكون الخصم لا يكون خصما وحكما في نفس الوقت. بالإضافة إلى أن الطاعنة تمسكت كون البضاعة التي تم حجزها اقتنتها من شركة س.س، وأن المستأنف عليها لم ترد على هذا بل ولم تفصح أن شركة س.س تعتبر أحد الموزعين الرسميين لديها بالمغرب أم لا ، في الوقت نفسه تمسكت أنه ليس بالملف ما يفيد فواتير الاقتناء التي لا يمكن بأي حال أن تحافظ عليها العارضة وأنها أدلت بفواتير لاحقة، فذلك من باب تأكيد أن مثل هذه البضاعة التي تم حجزها تقتنيها العارضة من شركة س.س، وعليه فالعارضة لم تتعد ولم تقم بتزييف أي علامة أو بضاعة حاملة لعلامة المستأنف عليها، وأن كل ما زعمته هذه الأخيرة من خلاصات يبقى من نسج خيالها ولا يمت للواقع بصلة، بل وأنه وحتى مسألة المنافسة غير المشروعة، فالعارضة حسب الثابت من وصولات الأداء المدلى بهم ابتدائيا والصادرة عن شركة س.س فهي لا تقتني سوى بضاعتين أو أربع. ومن جهة أخرى، فقد ركن الحكم المستأنف إلى العنصر المعنوي للقول أن العارضة تروج لبضاعة مزيفة تحمل علامة المستأنف عليها، والحال أن العارضة نفت كل ذلك وتمسكت أن البضاعة اقتنتها من شركة س.س، وهو الأمر الذي لم ترد عليه المستأنف عليها بالسلب أو الإيجاب بل تشبثت بالإدلاء بفواتير ، والحال أن العارضة يصعب عليها ذلك لعدم المحافظة على تلك التواصيل، بل وأدلت بتواصيل أخرى لاحقة من أجل إثبات حسن نيتها وصحة ما تدعيه، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف، وبعد التصدي التصريح بعدم قبول الدعوى لانعدام الإثبات، وفي جميع الأحوال برفضها مع جعل الصائر على عاتق المستأنف عليها. واحتياطيا الأمر بإجراء بحث أو أي إجراء تحقيق ترتئيه المحكمة حتى تتضح الرؤية أكثر ويكون الحكم الذي سيصدر عدلا ، مع حفظ حق العارضة في التعقيب.

وبجلسة 24/05/2022 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب جاء فيها أن المستأنفة لا زالت تتشبث بكون السلع المحجوزة أصلية وصادرة عن شركة س.س محاولة خلق لبس حول مصدر البضاعة المحجوزة لديه وحول زيفها، فلم يكن بالفريق المستأنف إلا الإدلاء بمجموعة من الفواتير لا تفيد نوع بضاعة المدعى أنها أصلية، وأنه على غراره فلابد من الرجوع إلى نقطة مهمة أساسها أن تاريخ الفواتير هو تاريخ لاحق عن تاريخ حجز السلع المزيفة بمحل المستأنفة، أي أن تاريخ الحجز هو 05/10/2021 وأن تاريخ الفواتير المدلى بها هو ابتداء من 29/11/2021، مما يجعل حجية تلك الفواتير والعدم سواء. كما أن حيازة وأعمال عرض سلع مزيفة تحمل علامة محمية قانونا يجعل فعل الفريق المستأنف يدخل في زمرة التقليد والتزييف حسب مدلول ومقتضيات القانون 17.97، مما تكون معه دفوعه غير منتجة في ذي الدعوى وتعين عدم اعتبارها، أما من حيث موقف واجتهاد محكمة النقض، فإن علم التاجر عما يتاجر فيه مفترض لوجود صفة التاجر، وبالتالي تبقى ما نعته الطاعنة غير مرتكز على أساس، لهذه الأسباب ولأجلها تلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر.

وبجلسة 14/06/2022 أدلت الطاعنة بواسطة نائبها بمذكرة جوابية خلال المداولة، مفادها أن المفوض القضائي السيد المصطفى هيسوف محرر محضر الحجز الوصفي للبضاعة موضوع دعوى التزييف أكد بالحرف أنه مازال يحتفظ بها في مكتبه، وأنه لا دخل له بمعرفة تزويرها من عدم تزويرها، وأن هاته البضاعة تبقى رهن إشارة المحكمة إن طلبت منه ذلك، لأجله تلتمس إجراء بحث بحضور المفوض القضائي السيد المصطفى هيسوف، الذي عليه الإدلاء بالعينة موضوع محضر الحجز الوصفي لإجراء خبرة عليها للتأكد من واقعة التزييف من عدمها مع حفظ حقها في التعقيب.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 25/10/2022 حضرت الأستاذة متقي عن الأستاذ القا الذي لم يدل بالعينة الأصلية، والتمست أجلا إضافيا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 22/11/2022.

محكمــة الاستئناف

حيث تمسكت الطاعنة بأن مثل البضاعة المحجوزة لديها تقتنيها من شركة س.س المعروفة بكونها تعرض منتوجات لشركات عالمية وأنها تقتني مثل العينية التي وجدها المفوض القضائي بمحلها من الشركة الموزعة، وبالتالي فإن كانت شركة س.س تعتبر موزعا للمدعية بالمغرب فإن البضاعة موضوع الحجز الوصفي مقتناة من عندها.

وحيث جاء في قرار محكمة النقض الصادر تحت رقم 120/1 والمؤرخ في 4/3/2021 في الملف التجاري 1385/3/1/2020 :  »حيث ينعى الطالب على القرار نقصان التعليل المعتبر بمثابة انعدامه وعدم الارتكاز على أساس قانوني سليم ذلك أن المحكمة اعتبرت أنه قام بأعمال التزييف متبنية الحكم الابتدائي ، والحال أنه لا علم له بكون الكرات المقتناة مزيفة ، وانما هي أصلية اقتناها من المطلوبة كما أثبت ذلك بموجب وثائق رسمية وأكدته المحكمة نفسها ، مما تنعدم معه واقعة التزييف التي تقتضي العلم بكون العينة من الكرات مزيفة ، وهو ما لم تناقشه المحكمة بل تغاضت عنه، علاوة على كونه لم يعتد على العلامة التي تزعم المطلوبة ملكيتها وأن واقعة التزييف منعدمة طالما أن الكرة المقتناة أصلية ، والمحكمة بعدم مراعاتها لما ذكر ، فقد جاء قرارها ناقص التعليل وغير مرتكز على أساس وتعين نقضه. « 

وحيث إنه لئن كان المفوض القضائي الذي انتقل لمحل المستأنف عليها قد عاين تواجد 4 عينات تحمل علامة مرسيديس المسجلة والمملوكة للمستأنف عليها، فقد أدلت الطاعنة للمحكمة بفاتورة تفيد شرائها لقبعات أصلية الحاملة لعلامة مرسيديس من شركة س.س، وهو ما يؤكد أن هذه البضاعة المحجوزة لديها هي بضاعة أصلية وحيازتها وعرضها للبيع من طرف المستأنفة لا يشكل أي خرق للمادة 154 من قانون 97-17 ولا يعد مساسا بحقوق مالك العلامة الذي استنفذ حقه على هذه المنتجات بعد طرحها للبيع في السوق واقتنائها بفواتير صحيحة من شركة س.س، كما أن المستأنف عليها في تعقيبها على هذه الوثائق تمسكت بأنها لاحقة لتاريخ محضر الوصف المفصل، دون أن تنفي واقعة أن شركة س.س تعتبر موزعا لمنتوجاتها، كما تخلفت عن الإدلاء بالعينية الأصلية قصد إجراء مقارنة مع العينة المحجوزة، علما أن عبئ الإثبات ملقى على عاتق مدعي التزييف.

وحيث إنه واستنادا إلى المواد 53 و 54 و 99 و 123 و 124 و 154 و 155 من القانون رقم 17.97 المتعلق بحماية الملكية الصناعية كما تم تغييره و تتميمه بموجب القانونين رقم 13-23 و 05-31 فانها لا تتضمن أي مقتضى يعتبر الاتجار في البضاعة الحاملة للعلامة الأصلية تزييفا أو منافسة غير مشروعة لمالك العلامة، مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب.

وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف عليها الصائر.

لهــذه الأسبـــاب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت نهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكــل: قبول الاستئناف.

في الموضوع: باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.

Version française de la décision

Après délibération conformément à la loi,

Attendu que Madame N. W. R., représentée par son conseil, a interjeté appel, le 21 mars 2022, du jugement n° 686 rendu par le Tribunal de commerce de Casablanca le 31 janvier 2022 dans l’affaire n° 10706/8211/2021, lequel jugement l’a condamnée à cesser et à s’abstenir d’exposer et de vendre tout produit contrefaisant les marques appartenant à l’intimée, et à cesser tout acte constitutif de contrefaçon et d’imitation de sa marque, sous astreinte de 5.000 dirhams par infraction constatée après la signification du jugement et son caractère définitif, à la destruction des produits saisis conformément au procès-verbal de saisie-description dressé le 5 octobre 2021, aux frais de la requérante, au paiement d’un dédommagement de 50.000 dirhams à l’intimée, à la publication du jugement après qu’il soit devenu définitif dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, à ses frais, à la fixation de la contrainte par corps à son encontre au minimum légal, avec mise des dépens à sa charge, et au rejet des autres demandes.

En la forme :

Attendu que le jugement attaqué a été signifié à l’appelante le 8 mars 2022, selon ce qui ressort du dossier de signification joint à la déclaration d’appel, et qu’elle a interjeté appel le 21 mars 2022, soit dans le délai légal, et compte tenu du fait que l’appel remplit toutes les autres conditions de forme requises par la loi, en termes de qualité et de paiement, il convient de le déclarer recevable en la forme.

Au fond :

Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué que la demanderesse, la société D. A. G., représentée par son avocat, a introduit une action principale devant le Tribunal de commerce de Casablanca, dans laquelle elle a exposé qu’elle est spécialisée dans la fabrication, la promotion et la commercialisation de véhicules industriels et de leurs accessoires, tels que des pièces détachées automobiles de haute technologie et de haute qualité, et qu’elle commercialise ses produits sous plusieurs marques déposées et enregistrées auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle, dont MERCEDES-BENZ, déposée et enregistrée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 14 décembre 1974 sous le numéro 414857, la marque MERCEDES-BENZ, déposée et enregistrée auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 21 septembre 1966 sous le numéro 321168, ainsi que son célèbre logo déposé et enregistré auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle le 14 décembre 1974 sous le numéro 414856. Cependant, elle a appris l’existence de produits commercialisés sur le marché marocain similaires à ceux qu’elle commercialise, portant des marques contrefaisantes de sa marque, et que ces produits sont vendus dans le commerce des défendeurs. Elle a demandé au tribunal de les condamner à cesser et à s’abstenir d’exposer et de vendre tout produit contrefaisant la marque et le logo qui sont sa propriété, et à cesser tous les actes constitutifs de contrefaçon, de concurrence déloyale et d’imitation des marques de la demanderesse, sous astreinte de 10.000 dirhams par infraction constatée après le prononcé du jugement, à la destruction des produits portant la marque contrefaite de la demanderesse, conformément au procès-verbal de saisie dressé le 25 octobre 2021, à la mise des frais de destruction à la charge des défendeurs, à la publication du jugement à intervenir dans deux journaux, l’un en langue française et l’autre en langue arabe, aux frais des défendeurs, et à leur condamnation à lui payer des dommages et intérêts d’un montant de 50.000 dirhams, avec exécution provisoire et contrainte par corps, et mise des dépens à la charge des défendeurs.

Attendu que, dans ses conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 20 décembre 2021, l’avocat des défendeurs a soutenu que la première défenderesse a produit au tribunal des factures prouvant que les marchandises saisies ont été achetées auprès de la société C. S., connue du public pour la vente de produits de sociétés internationales, et que cette dernière a acheté les échantillons trouvés dans son magasin auprès de la société C. S., ce qui a été confirmé par l’employé de la première défenderesse. En tout état de cause, si la société C. S. est considérée comme un distributeur de la demanderesse au Maroc, alors les marchandises faisant l’objet de la saisie-description ont été achetées auprès de la société C. S.

Après avoir épuisé toutes les procédures, le tribunal a rendu le jugement susmentionné, dont le dispositif est reproduit ci-dessus, et qui fait l’objet du présent appel.

Motifs de l’appel :

Attendu que, dans ses motifs d’appel, l’appelante soutient que, dans la mesure où l’appel est recevable et que l’affaire est examinée à nouveau, le jugement attaqué est totalement erroné en ce qu’il a statué, car il n’y a aucun acte de contrefaçon, de falsification et d’imitation de produits dans cette affaire, étant donné qu’elle a nié en bloc tout ce qui a été exposé dans les conclusions introductives de l’intimée, et a démontré au tribunal de première instance que les marchandises prétendument contrefaites ont été achetées auprès de la société C. S., qui est l’un de ses distributeurs agréés au Maroc. Il est à noter que les sociétés étrangères internationales bénéficient d’une grande protection dans les législations comparées, et que l’intimée a longuement débattu des faits de l’affaire d’une manière qui sert ses intérêts, en concluant, sur la base de la saisie-description, que la contrefaçon et l’imitation sont évidentes au vu de l’échantillon et de l’absence de preuve qu’il a été acheté auprès des distributeurs agréés au Maroc. Or, les échantillons que l’intimée prétend avoir saisis dans le commerce de l’exposante auraient dû être conservés, numérotés et déposés au greffe pour être examinés et faire l’objet d’une expertise afin de prouver l’existence ou l’absence d’un élément de contrefaçon ou d’imitation, et non pas affirmer que la marchandise est contrefaite à la simple vue de l’échantillon. Par conséquent, un tel élément ne peut servir de preuve, car la partie ne peut être à la fois juge et partie. De plus, l’appelante a soutenu que les marchandises saisies ont été achetées auprès de la société C. S., et que l’intimée n’a pas répondu à cela et n’a pas révélé si la société C. S. est l’un de ses distributeurs agréés au Maroc ou non. Dans le même temps, elle a soutenu qu’il n’y a rien au dossier qui prouve les factures d’achat que l’exposante ne peut en aucun cas conserver, et qu’elle a produit des factures ultérieures, ce qui confirme que ces marchandises saisies ont été achetées par l’exposante auprès de la société C. S.. Par conséquent, l’exposante n’a commis aucune infraction et n’a contrefait aucune marque ni marchandise portant la marque de l’intimée, et tout ce que cette dernière a prétendu n’est que pure imagination et n’a aucun lien avec la réalité. En outre, même en ce qui concerne la question de la concurrence déloyale, l’exposante, selon les reçus de paiement produits en première instance et émis par la société C. S., n’achète que deux ou quatre marchandises. D’autre part, le jugement attaqué s’est fondé sur l’élément moral pour affirmer que l’exposante commercialise des marchandises contrefaites portant la marque de l’intimée, alors que l’exposante a nié tout cela et a soutenu que les marchandises ont été achetées auprès de la société C. S., ce à quoi l’intimée n’a pas répondu par la négative ou par l’affirmative, mais s’est contentée de produire des factures, alors qu’il est difficile pour l’exposante de le faire car elle ne conserve pas ces reçus. Elle a même produit d’autres reçus ultérieurs afin de prouver sa bonne foi et la véracité de ses allégations. Pour ces motifs, elle demande l’annulation du jugement attaqué, et après examen, le rejet de la demande pour défaut de preuve, et en tout état de cause, son rejet avec mise des dépens à la charge de l’intimée. Subsidiairement, elle demande au tribunal d’ordonner une enquête ou toute autre mesure d’instruction qu’il juge appropriée afin de clarifier les choses et de rendre un jugement équitable, tout en réservant son droit de faire des observations.

Attendu que, lors de l’audience du 24 mai 2022, l’intimée, représentée par son avocat, a déposé des conclusions en réponse dans lesquelles elle a soutenu que l’appelante continue de prétendre que les marchandises saisies sont authentiques et proviennent de la société C. S., tentant de créer une confusion quant à l’origine et à l’authenticité des marchandises saisies. L’appelante n’a produit qu’un ensemble de factures qui ne prouvent pas le type de marchandise prétendument authentique. De plus, il convient de revenir sur un point important, à savoir que la date des factures est postérieure à la date de saisie des marchandises contrefaites dans le magasin de l’appelante, la date de saisie étant le 5 octobre 2021 et la date des factures produites étant le 29 novembre 2021, ce qui rend la validité de ces factures nulle et non avenue. De plus, la possession et l’exposition à la vente de marchandises contrefaites portant une marque légalement protégée font que l’acte de l’appelante relève de la contrefaçon et de l’imitation au sens de la loi 17.97, ce qui rend ses arguments irrecevables et non pertinents en l’espèce. Quant à la position et à la jurisprudence de la Cour de cassation, la connaissance par le commerçant de ce qu’il commercialise est présumée en raison de sa qualité de commerçant. Par conséquent, les arguments de l’appelante ne sont pas fondés. Pour ces motifs, elle demande le rejet de l’appel et la confirmation du jugement attaqué, avec mise des dépens à la charge de l’appelante.

Attendu que, lors de l’audience du 14 juin 2022, l’appelante, représentée par son avocat, a déposé des conclusions en réponse lors des débats, dans lesquelles elle a soutenu que l’huissier de justice M. Mustapha Hissouf, rédacteur du procès-verbal de saisie-description des marchandises faisant l’objet de l’action en contrefaçon, a confirmé textuellement qu’il les conserve toujours dans son bureau, et qu’il n’a rien à voir avec leur authenticité ou leur contrefaçon, et que ces marchandises restent à la disposition du tribunal s’il le lui demande. Pour ce faire, elle demande une enquête en présence de l’huissier de justice M. Mustapha Hissouf, qui doit produire l’échantillon faisant l’objet du procès-verbal de saisie-description pour qu’une expertise soit effectuée afin de vérifier la réalité de la contrefaçon, tout en réservant son droit de faire des observations.

Attendu que, l’affaire ayant été inscrite au rôle de l’audience du 25 octobre 2022, Maître Mtaqui, représentant Maître El Kadi, qui n’a pas produit l’échantillon original, a demandé un délai supplémentaire, et qu’il a été décidé de considérer l’affaire en état et de la mettre en délibéré pour que la décision soit rendue lors de l’audience du 22 novembre 2022.

Cour d’appel :

Attendu que l’appelante a soutenu que les marchandises saisies ont été achetées auprès de la société C. S., connue pour la vente de produits de sociétés internationales, et qu’elle a acheté les échantillons trouvés par l’huissier de justice dans son magasin auprès du distributeur. Par conséquent, si la société C. S. est considérée comme un distributeur de la demanderesse au Maroc, alors les marchandises faisant l’objet de la saisie-description ont été achetées auprès d’elle.

Attendu que, dans son arrêt n° 120/1 du 4 mars 2021 dans l’affaire commerciale 1385/3/1/2020, la Cour de cassation a statué : « Attendu que le demandeur reproche à l’arrêt un défaut de motivation équivalant à son absence et l’absence de fondement légal, en ce que la cour a considéré qu’il a commis des actes de contrefaçon en adoptant le jugement de première instance, alors qu’il ignorait que les balles achetées étaient contrefaites, et qu’elles étaient authentiques et achetées auprès de la défenderesse, comme il l’a prouvé par des documents officiels et comme la cour l’a elle-même confirmé, ce qui exclut la contrefaçon qui exige la connaissance du caractère contrefait des balles, ce que la cour n’a pas examiné mais a ignoré, outre le fait qu’il n’a pas porté atteinte à la marque que la défenderesse prétend détenir et que la contrefaçon est inexistante tant que la balle achetée est authentique. La cour, en ne tenant pas compte de ce qui précède, a rendu un arrêt insuffisamment motivé et non fondé, et il convient de le casser. »

Attendu que, si l’huissier de justice qui s’est rendu dans le magasin de l’appelante a constaté la présence de 4 échantillons portant la marque Mercedes enregistrée et appartenant à l’intimée, l’appelante a produit au tribunal des factures prouvant l’achat de casquettes authentiques portant la marque Mercedes auprès de la société C. S., ce qui confirme que ces marchandises saisies sont authentiques et que leur possession et leur exposition à la vente par l’appelante ne constituent aucune violation de l’article 154 de la loi 17-97 et ne portent pas atteinte aux droits du titulaire de la marque qui a épuisé son droit sur ces produits après leur mise sur le marché et leur achat avec des factures valides auprès de la société C. S.. De plus, l’intimée, dans sa réponse à ces documents, a soutenu qu’ils sont postérieurs à la date du procès-verbal de description détaillée, sans nier le fait que la société C. S. est un distributeur de ses produits. Elle a également omis de produire l’échantillon original afin de le comparer à l’échantillon saisi, sachant que la charge de la preuve incombe au demandeur en contrefaçon.

Attendu que, sur la base des articles 53, 54, 99, 123, 124, 154 et 155 de la loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété industrielle, telle que modifiée et complétée par les lois n° 23-13 et 05-31, ces dispositions ne contiennent aucune disposition qui considère la commercialisation de marchandises portant la marque originale comme une contrefaçon ou une concurrence déloyale envers le titulaire de la marque. Par conséquent, il convient de faire droit à l’appel, d’annuler le jugement attaqué et de statuer à nouveau en rejetant la demande.

Attendu qu’il convient de mettre les dépens à la charge de l’intimée.

Par ces motifs,

La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et contradictoirement,

En la forme : Déclare l’appel recevable.

Au fond : L’y faisant droit, annule le jugement attaqué et statue à nouveau en rejetant la demande et en mettant les dépens à la charge de l’intimée.

Quelques décisions du même thème : Propriété intellectuelle et industrielle