وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث أقامت المستانفة اسباب استئافها على سند من القول أن تاريخ المرض يعود لسنة 2016 وتاريخ تقديم مقال الدعوى يرجع الى 29/03/2023، وأن الدعوى تبعا لذلك قد طالها التقادم، وأن المستأنف عليها كانت تعاني من مرضها السرطاني الخطير منذ بداية سنة 2016 وقبل انخراطها في التأمين الجماعي، وأن عقد التأمين باطل طبقا للمادة 30 من مدونة التأمينات والمادة 52 من ق ل ع.

وحيث إن الاستئناف ينقل النزاع إلى محكمة ثاني درجة على الحالة التي كان عليها قبل صدور الحكم المطعون فيه وفي حدود ما رفع عنه الاستئناف.

وحيث إنه وخلافا لما تمسكت به المستأنفة، فإن الثابت من خلال أوراق القضية ومستنداتها ان المستأنفة شركة (ت. و.)، وبعدما اتصل علمها بالحالة المرضية التي تعرضت لها المؤمنة لديها – المستأنف عيها – اخضعتها لسلسلة من الفحوص الطبية المضادة كان آخرها دعوتها إلى الانتقال الى عيادة الدكتور أسامة (ص.) كما تشهد بذلك رسالة الاشعار المؤرخة في 12/06/2019 والحاملة لطابع وتوقيع الدكتور المذكور والمدلى بنسخة منه رفقة المذكرة الجوابية للمستانف عليها لجلسة 01/10/2025، وهي الواقعة التي لم تجحدها المستانفة– وأنه بمقارنة تاريخ 12/06/2019 وتاريخ تقديم الدعوى وهو 29/03/2023 يلفى عدم استعمال أجل التقادم الخماسي المنصوص عليه في سياق المادة 36 من مدونة التأمينات. مما يوجب رد السبب المثار بهذا الشأن لعدم قانونيته.

وحيث إنه وجوابا على ما تمسكت به المستأنفة بخصوص كتمان المستأنف عليها لحالتها المرضية الخطيرة المتمثلة في إصابتها بسرطان على مستوى ثديها الايسر، وأن عقد التأمين باطل وفقا للمادة 30 من مدونة التأمينات بادية الذكر، يبقى قولا لا يظاهره شيء من الحق باعتبار أنه وبرجوع المحكمة إلى الوثائق المدلى بها من طرف المستانفة نفسها وخاصة تقرير الفحص بالاشعة المؤرخ في 04/10/2016 الصادر عن مركز (م.)، يفيد مضمونه أن المستأنف عليها خضعت لعملية جراحية بتاريخ 20/09/2016.

R.C : patiente opérée le 20/09/2016 pour nodule des QI des sein gauche qu’est avéré comme carcinome à l’anapath.

مما مؤداه أنه ليست ثمة أي كتمان أو تصريح كاذب صادر عن المستأنف عليها باعتبار أن الانخراط في عقد التأمين الجماعي كان بتاريخ سابق عن تاريخ إجراء العملية المذكورة في 05/09/2016، وأنه لا يسوغ من جهة الركون إلى مضمون الشهادة الصادرة عن مصحة (ر. ل.) المؤرخة في 27/12/2022 باعتبار أنها لم تشر بدقة إلى تاريخ ظهور المرض، إذ استعملت عبارة "suivi depuis 2016" وهي العبارة التي تحيط بها الجهالة بخصوص التاريخ الدقيق لظهور المرض بعدم تضمين اسم الشهر الذي له أهميته في سياق المقارنة بينه وبين تاريخ ابرام عقد التأمين. وأن القضاء يبنى على الجزم واليقين وليس على الشك والتخمين. الأمر الذي تغدو معه دفوع المستأنفة المثارة بهذا الشأن غير جديرة بالاعتبار.

وحيث إن محكمة الدرجة الأولى برعايتها النظر السالف باسانيده القانونية والواقعية، تكون قد التزمت صحيح القانون صائبة وجه الحق فيه، مما يستوجب تأييد الحكم المستأنف ورد جميع الاسباب المثارة بشانه.

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة انتهائيا ،علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الاستئناف

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف وتحميل المستانفة الصائر.