Réf
20343
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
2893
Date de décision
25/09/2002
N° de dossier
1054/1/1/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Civile
Thème
Mots clés
Statuts, Sociétés anonymes, Pouvoir de l'administrateur unique, Nullité (Oui), Droits des sociétés, Caution hypothécaire consentie par l'administrateur
Source
Non publiée
Les statuts de la société anonyme concernée prévoient que l’administrateur unique ne peut accomplir que certains actes qui entrent dans le cadre de l’objet social de ladite société sans mention des actes de cautionnement hypothécaire qui relèvent dès lors des pouvoirs de l’assemblée générale.Ainsi l’acte de cautionnement hypothécaire n’ayant pas été consenti dans l’intérêt de la société doit donc être annulé.
المجلس الأعلى
قرار عدد 2893 مؤرخ في 25/09/2002
ملف مدني عدد 2002/1/1/ 1054
التعليل:
فيما يتعلق بالوسيلتين الاولى والثانية :
حيث يعيب الطاعن القرار في الوسيلة الاولى بخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك انه اشار في صفحته الثانية الى انه تم الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة في حين ان ديباجة القرار في الصفحة الاولى تتضمن فراغا و لا تفيد حضور ممثل النيابة العامة وهذا يعني انه لم يحضر في الجلسة التي ادرج فيها الملف بالمداولة ولم يقم ممثل النيابة العامة. وهذا يعني انه لم يحضر في الجلسة التي ادرج فيها الملف بالمداولة ولم يقم اية مستنتجات وان البيان الواردة في الصفحة الثانية لا اساس له من الصحة خاصة وانه لا شيء في ملف النازلة يفيد البيان المذكور.
ويعيبه في الموسيلة الثانية بخرق الفصلين 9 و 345 من قانون المسطرة المدنية خرق القاعدة جوهرية اساسية منصوص عليها بصيغة امرة ، وانعدام التعليل وعدم الارتكاز على اساس قانوني ذلك ان الحكم الابتدائي الذي ايد استئنافيا قضى ببطلان رهن . والبطلان يتعلق هنا بالبطلان المطلق الذي يهم النظام العام و بالرغم من تنصيص الفصل 9 بصيغة الوجوب على تبليغ كل القضايا المتعلقة بالنظام العام الى النيابة العامة فان محكمة الاستئناف لم تبلغ الملف الى النيابة العامة ولم تدل هذه الاخيرة بابة مستنتجات و لا شيء في الملف يفيد انها ادلت بها.
لكن ردا على الوسيلتين مجتمعتين لتداخلهما ، فان المطلوب في قرارات محاكم الاستئناف بمقتضى الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية هو الاشارة الى الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة ، وان تنصيصات القرار يوثق بها مادام لم يثبت ما يخالفها ، مما تكون معه الوسيلتان غير منتجتين.
وفيما يخص الوسيلة الثالثة :
حيث يعيب الطاعن على القرار فيها بسوء تطبيق الفصل 1026 من قانون الالتزامات و العقود وخرق الفصل 230 من نفس القانون وخرق الفصل 28 من ظهير 1922 -8-11 المنظم للشركات المساهمة الذي كان ساري المفعول وقت منح الرهن وخرق الفصل 15 من القانون الاساسي للشركة المانحة للرهن. وخرق مبدا » النص الخاص يقدم على النص العام » وفساد التعليل الموازي لانعدامه ، وعدم الارتكاز على اساس ، ذلك انه اعتمد على النازلة لكونه نصاص عاما يهم الشركات المدنية وان الرهن الممنوح للبنك بطبيعته عقد تجاري وهو صادر عن شركة مساهمة الشيء الذي يجعله يخضع وجوبا لاحكام ظهير 1922 -8 -11 الذي كان المنظم لشركات المساهمة و الذي من اجله منح الرهن و البخصوص الفصل 28 منه يكون معه القرار اساء تطبيق الفصل 1026 عندما طبقه واعتبر ان الفصل 28 يتكامل معه. واكثر من ذلك فقد امتنع بدون موجب مراعات ما ينص عليه الفصل 15 من القانون الاساسي للشركة مانحة الرهن الذي يعطي كل الصلاحيات بدون أي تحديد للمسير الوحيد لها لكي يقوم بكل التصرفات بما فيها بطبيعة الحال منح الرهن وان ما نص عليه الفصل 15 من القانون المذكور يشكل شريعة المتعاقدين اعمالا للفصل 230 من قانون الالتزامات و العقود لان من التزم بشيء لزمه.
لكن حيث ان الفصل 15 من قانون الاساسي لشركة … مالكة العقار المرهون ، وانما يخول لمسيرها القيام بالصلاحيات التي تدخل في اغراض الشركة وليس من بينها تقديم الكفالات العينية للاغيار. وان الفصل 28 من ظهير 1922 -8-11 المتعلق بشركات المساهمة انما يتضمن بدوره انه في جميع الجمعيات العمومية تتخذ القرارات باكثرية الاصوات وتمسك ورقة حضور تسجل فيها اسماء المساهمين وموطنهم وعدد الاسهم التي يحملها كل واحد منهم وتودع هذه الورقة بعد المصادقة عليها من مكتب الجمعية في مركز الشركة حيث يجب ان توضع رهن اشارة كل من يريد الاطلاع عليها. ولذلك فلا مجال للاحتجاج بخرق هذا الفصل . وان القرار المطعون فيه علل و بالاساس بان العقد التاسيسي لشركة ابتسام حدد الاختصاصات المخولة لمسيرها الوحيد وليس من بينها منح كفالات عينية ورهون على عقاراتها لفائدة الاغيار وان العمل الذي قام به المسير الوحيد للشركة … وهو منح كفالة عينية و رهن على عقاراتها دون مقابل فيه ضرر مما يكون معه عديم الاثر و بالتالي تكون العقود المطعون فيها من طرف المدعى المساهم في هذه الشركة باطلة ، وهو تعليل كافي لما قضى به القرار مما تبقى معه علله الاخرى المنتقدة عللا زائدة يستقيم القضاء يدونها و الوسيلة بالتالي غير مرتكزة على اساس.
وفيما يرجع للوسيلة الرابعة .
حيث يعيب الطاعن القرار فيها بخرق الفصلين 73 و 74 من قانون الالتزامات و العقود وخرق الفصل 345 من قانون المسطرة المدنية وفساد التعليل الموازي لانعدامه وعدم الارتكاز على اساس ذلك انه حتى في حالة مسايرته فيما اعتبره ان الكفالة الرهنية المقدمة من طرف الشركة مانحة الرهن لا علاقة لها بنشاطها او محلها – ولو ان ذلك غير صحيح – فان العبرة على كل حال بكون هذه الكفالة يعتبرها الفصل 73 بمثابة الالتزام المعنوي وذلك عندما نص على ان الدفع الذي يتم تنفذا للالتزام معنوي لا يخول الاسترداد ولو كان يعتقد عن غلط انه ملزم بالدفع وان الاثر القانوني المترتب وجوبا عن الالتزام المعنوي ورد التنصيص عليه في الفصل 74 الذي يفيد ان الدفع المذكور يعادل اقامة احدى الضمانات ، او اية حجة اخرى تهدف الى اثبات وجود التزام وفي نازلة الحال فان الاستقراء السليم للفصلين 73 و 74 يفيد بالاحرى ان الكفالة الرهنية الممنوحة للطاعن لا يمكن تكييفها قانونا الا بكونها التزاما معنويا مترتبا بذمة الشركة مانحة الرهن لفائدة الطاعن ، ومادام الرهن ممنوحا صراحة ومستوفيا لكل الشروط الشكلية ، ومقيدا بالخصوص بالرسم العقاري فانه ينتج كامل مفعوله واثاره القانونية و لا يجوز لمن تعهد به محاولة التحلل منه. وان المحكمة مصدرة القرار لما لم تراع مقتضيات الفصلين المذكورين بالرغم من طابعها الامر فقد عرضت قرارها للنقض.
لكن ردا على الوسيلة ، فانه لا يستفاد من وثائق الملف ان الطاعن اثبت ان شركة ابتسام مالكة العقار المرهون منحت بكيفية قانونية الرهن لفائدة الطاعن ، مما لا مجال معه للتمسك بمقتضيات الفصلين 73 و 74 من قانون الالتزامات و العقود المتعلقة بالدفع – او ما يعادله- الذي يتم تنفيذا للالتزام معنوي ، مما كون معه الوسيلة بدون أساس.
لهذه الأسباب:
قضى المجلس الاعلى برفض الطلب وتحميل الطالب الصائر.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور اعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الاعلى بالرباط ، وكانت الهيئة الحاكمةمتركبة من السادة محمد العلامي رئيس الغرفة – رئيسا – والمستشارين : محمد العيادي – عضوا مقررا – عمر الابيض ، و العربي العلوي اليوسفي ، ومحمد بلعياشي – اعضاء وبمحضر المحامي العام السيد محمد الشيخ ، وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة مليكة بنشقرون.
36058
Dissolution volontaire d’une société et radiation prématurée : annulation de la radiation du registre de commerce en présence d’un passif nanti non apuré (Trib. com. Marrakech, 2023)
Tribunal de commerce
Marrakech
18/10/2023
Société en liquidation, Apurement préalable et intégral du passif social, Créance garantie non apurée, Dissolution de société, Exécution provisoire de l'ordonnance, Irrégularité de la radiation pour information incomplète, Liquidateur également gérant et associé unique, Annulation de la radiation du registre du commerce, Mention rectificative de la société en cours de liquidation au registre du commerce, Nantissement sur matériel et outillage, Omission de passif dans la liquidation, Protection du créancier nanti, Radiation du registre du commerce, Rapport de liquidation erroné, Réinscription des nantissements, Nantissement de fonds de commerce, Absence de mainlevée des nantissements
35576
Convocation de l’actionnaire en SA : L’inertie du destinataire face à une convocation régulière par voie recommandée et publication écarte la nullité de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2013)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/06/2013
Validité de la procédure de convocation, Convocation des actionnaires, Formalités de convocation, Inertie du destinataire, Journal d'annonces légales, Lettre recommandée, Négligence de l'actionnaire destinataire, Assemblée générale extraordinaire, Nullité des délibérations sociales, Publicité de la convocation, Recommandé non reclamé, Réduction du capital social, Régularité de la convocation, Rejet de la demande en nullité, Société anonyme, Pli non réclamé, Action en annulation
35596
Révocation judiciaire du gérant unique pour motif légitime : défaut de convocation des assemblées générales et de présentation des comptes annuels (Cass. com. 2018)
Cour de cassation
Rabat
31/05/2018
Validité du mandat ad litem, Révocation judiciaire du gérant, Responsabilité du gérant unique, Procédure de contestation d'acte, Portée du mandat, Manquement aux obligations légales du gérant, Juste motif, Droit des sociétés, Défaut de convocation des assemblées générales, Défaut d'établissement des rapports de gestion, Contestation du mandat de représentation en justice, Approbation des comptes
35606
Société anonyme : Nullité des assemblées générales pour non-respect des formalités impératives de convocation et de tenue (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
24/10/2019
Société anonyme, Cassation pour insuffisance de motifs, Conseil d'administration, Convocation irrégulière, Défaut de convocation du commissaire aux comptes, Défaut de convocation du président du conseil d'administration, Défaut de motivation, Défaut de procédure, Calcul du quorum, Droits des actionnaires, feuille de présence, Irrégularité de convocation, Nullité d'assemblée générale, Nullité des délibérations, Obligation d’examen exhaustif des moyens, Rapport de gestion, Réduction du capital social, États financiers, Assemblée générale ordinaire et extraordinaire
35580
Cession de parts sociales : Validité du transfert par l’associé majoritaire sans l’accord des minoritaires en vertu d’une clause statutaire dérogatoire (CA. com. Casablanca 2012)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/05/2012
Validité de la cession, Perfection de la vente, Majorité qualifiée statutaire, Interprétation des statuts sociaux, Force probante de l'acte notarié, Exécution forcée de la vente, Droit de chefaâ, Décision sur renvoi de cassation, Consentement à la cession de parts, Clause de préemption, Cession de parts sociales, Astreinte
35562
SARL – Revendication judiciaire des bénéfices : irrecevabilité sans décision sociale de distribution préalable (CA. com. Casablanca 2011)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société à responsabilité limitée, Opérations de gestion déterminées, Mésentente entre associés, Irrecevabilité de l'action en paiement de bénéfices, Expertise de gestion, Droit d'information des associés, Distribution des bénéfices, Dissolution judiciaire de société, Décision sociale préalable, Bénéfices, Absence de motifs graves de dissolution
35588
Révocation du gérant par un conseil d’administration réuni à l’étranger : nullité en l’absence de décision d’une assemblée générale tenue au siège social (CA com. Casablanca, 2016)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/12/2016
Vice de forme de l'assignation, Révocation de gérant de société, Qualité à agir suite à une fusion, Primauté des règles impératives marocaines pour les sociétés locales, Pouvoirs respectifs des organes sociaux, Lieu de tenue des assemblées générales, Irrégularité de la convocation d'une assemblée générale, Compétence internationale des juridictions marocaines, Application de la loi marocaine aux sociétés, Annulation de procès-verbal d'assemblée générale, Absence de préjudice dirimant
35590
Action en révocation d’un cogérant de SARL : irrecevabilité faute de mise en cause préalable de l’associé cogérant (CA. com. Casablanca 2018)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/06/2018
Vice de forme, Substitution de motifs par la cour d'appel, Société à responsabilité limitée, Révocation judiciaire du gérant, Recevabilité de l'action en révocation, Mise en cause de l'associé cogérant, Irrecevabilité, Défaut de mise en cause, Conflit entre associés cogérants, Cogérance, Cause légitime
35598
Qualification du mandat social du directeur général d’une société anonyme : exclusion de la qualité de salarié faute de lien de subordination (Cass. com. 2011)
Cour de cassation
Rabat
02/06/2011
Société anonyme, Contrat de travail, Déclaration CNSS, Déclaration fiscale, Directeur général, Droit des sociétés, Droit du travail, Indemnité de rupture, Conseil d'administration, Mandat Social, Preuve de la qualité de salarié, qualification juridique, Rémunération de mandataire, Révocation, Salaire, Salarié, Mandataire social, Absence de lien de subordination