بناء على المقال الافتتاحي للدعوى الذي تقدم به المدعي بواسطة نائبه والمؤدى عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 2024/06/07، والذي يعرض من خلاله بأنه أكرى المدعى عليها 150 متر مربع من الأجزاء المشتركة الإقامة  ذات الرسمين العقاريين الأصليين x وx من أجل استغلالها لإنشاء محطة للاتصال، وتم تحديد واجب الكراء في مبلغ 6000,00 درهم شاملة للرسوم عن كل شهر، وأن المدعى عليها كانت تماطل في أداء واجبات الكراء حيث تخلد بذمتها ما قدره 36.995.83 درهم عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم سبتمبر من نفس السنة أي التاريخ الفعلي للفسخ، وأنه قام بإخطارها من أجل فسخ العقد الرابط بينهما وإزالة تجهيزات محطة الاتصال، ورغم فسخ العقد لم تف بالتزاماتها وامتنعت عن أداء المبلغ أعلاه، لأجل ذلك يلتمس الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 36.995.83 درهم باعتباره أصل الدين، وتعويض عن التماطل بمبلغ 15.000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر. وأدلى بصورة من عقد الكراء مؤرخ في 2012/09/12، وكشف الحساب، وصورة من إشعار بفسخ عقد الكراء، وصورة من إشعار بإزالة تجهيزات المحطة.

وبناء على مذكرة جوابية تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائيها لجلسة 2024/09/18 جاء فيها بأن عقد الكراء تم فسخه بتاريخ 2022/03/11 بطلب من المدعي، وأنها قامت بتفكيك أجزاء المحطة المتعلقة بالاتصال وإخلاء عقار المدعي حسب محضر المؤرخ في 2023/04/11، كما أنها قامت بتسوية الأداءات المتعلقة بالشطر الثاني من سنة 2022 من 11 شتنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2022 بتحويل مبلغ 46.971,83 درهم لفائدة المدعي، مما يتعين رفض الطلب. وأدلت بصورة المحضر مؤرخ في 2023/04/11، صور لتفكيك المحطة، شهادة بنكية.

وبناء على مذكرة تعقيب المدعي تقدم بها بواسطة نائبه لجلسة 2024/10/16 جاء فيها أن كشف الحساب تضمن المبلغ موضوع الوصل المدلى به من طرف المدعى عليها، وأن المبالغ المطالب بها تتعلق بالفترة اللاحقة على الأداء المذكور، وأن محطة الاتصال لم يتم تفكيكها إلا بعد مرور أكثر من ستة أشهر من التاريخ الفعلي للفسخ وأدلى بصورة لكشف الحساب.

وبناء على مقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية تقدم به المدعي بواسطة نائبه لجلسة 2024/10/16 جاء فيه بأنه تسرب خطأ مادي لاسم المدعى عليها، وأن اسمها هو (M)ملتمسا الحكم عليها بأدائها للمدعي مبلغ 36.000.00 درهم باعتباره أصل الدين، وتعويض عن التماطل بمبلغ 15.000 درهم، مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات كان آخرها جلسة 2024/10/16، حضرت نائب المدعي، أدلى بمذكرة تعقيب وألفي له بمقال إصلاحي، وتخلف نائب المدعى عليها رغم سابق الإعلام، اعتبرت المحكمة القضية جاهزة وحجزتها للمداولة لجلسة2024/10/23

وبعد المداولة طبقا للقانون

في الطلبين الأصلي والإصلاحي:

في الشكل:

حيث قدم الطلبين الأصلي والإصلاحي وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين قبولها من هذه الناحية.

في الموضوع:

حيث يهدف الطلبين الأصلي والإصلاحي إلى الحكم على المدعى عليها بأدائها للمدعي مبلغ 36.955.83 درهم باعتباره أصل الدين، وتعويض عن التماطل بمبلغ 15.000 درهم مع النفاذ المعجل والفوائد القانونية وتحميل المدعى عليها الصائر.

وحيث أسس المدعي طلبه على عقد كراء أجزاء مشتركة لإقامة حدائق المحيط 2 للمدعى عليها من أجل استغلالها لإنشاء محطة للاتصال وتخلد بذمتها المبلغ المطالب به عن الفترة الممتدة من فاتح يناير 2022 إلى متم سبتمبر 2022 وهو التاريخ الفعلي للفسخ.

وحيث دفعت المدعى عليها بأنه عقد الكراء تم فسخه بتاريخ 2022/03/11 بطلب من المدعي، وأنها قامت بتفكيك أجزاء المحطة المتعلقة بالاتصال وإخلاء العقار المدعي وأنها قامت بتسوية الأداءات المتعلقة بالشطر الثاني من سنة 2022 من 11 شتنبر 2022 إلى 31 دجنبر 2022 بتحويل مبلغ 46.971,83 درهم لفائدة المدعي مدلية بوصل تحويل بنكي.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليها لئن كانت قد توصلت من المدعي بإشعار بفسخ العقد الرابط بينهما بتاريخ 2022/03/11 وبإخطار بتفكيك المحطة وإزالتها بتاريخ 2022/11/30 فإن عملية التفكيك لم تتم إلا بتاريخ 2023/04/11 حسب الثابت من محضر المعاينة المدلى بها من طرف المدعى عليها، كما أن ما تمسكت به هذه الأخيرة من أنها قامت بتحويل مبلغ 46.971,83 درهم لفائدة المدعي فإن الثابت من كشف الحساب المدلى به من طرف هذا الأخير أنه تضمن مبلغ التحويل وتم خصمه من مجموع المديونية الشيء الذي يكون معه مبلغ الدين المطالب به ثابتا بمقتضى الكشف المذكور في غياب أي منازعة فيه من طرف هذه المدعى عليها ويتعين معه الاستجابة للطلب.

وحيث إن مديونية المدعى عليها أصبحت ثابتة في الملف بمقتضى كشف الحساب المرفق، ولما كانت الغاية من إقرار الفائدة القانونية هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن جراء تأخر المدين في الوفاء بالتزامه، فإنه يتعين معه الاستجابة لطلب الفوائد القانونية من تاريخ تقديم الطلب لغاية يوم التنفيذ.

وحيث إنه لئن كانت الفائدة القانونية تختلف عن التعويض من حيث الأساس القانوني إلا أنهما يتحدان في كون الغاية من إقرار كل منهما هي جبر الضرر الذي قد يصيب الدائن، وأمام الاستجابة لطلب الفوائد القانونية، فإن الضرر المترتب عن التأخير واحد ولا يمكن جبره إلا مرة واحدة. مما يتعين معه عدم الاستجابة لطلب التعويض.

وحيث يتعين شمول الحكم بالنفاذ المعجل فيما يخص أداء واجبات الكراء بالنظر لثبوت الدين ولتعلق الأمر بأداءات

دورية.

وحيث إن الصائر يجب قانونا على عاتق من خسر الدعوى إعمالا لمقتضيات الفصل 124 من ق.م.م.

وتطبيقا للفصول 1 32 34 37 38 39 50، 124 من ق.م.م والقانون رقم 53.95 القاضي بإحداث المحاكم التجارية، ومقتضيات قانون الالتزامات والعقود.

لهذه الأسباب .

حكمت المحكمة بجلستها العلنية ابتدائيا وحضوريا :

في الطلبين الأصلي والإصلاحي:

في الشكل بقبول الدعوى.

في الموضوع:

بأداء المدعى عليها شركة (M) شركة المساهمة في شخص ممثلها القانوني لفائدة (T) في شخص ممثلها القانوني واجبات الكراء عن المدة من 2022/01/01 إلى 2022/09/30 بمبلغ 36.955,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم التنفيذ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل، وتحميل المدعى عليها الصائر.