Réf
44252
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
324/2
Date de décision
01/07/2021
N° de dossier
2019/2/3/127
Type de décision
Arrêt
Chambre
Commerciale
Mots clés
قرارات محكمة النقض, Renouvellement du bail, Procédure de conciliation, Ordonnance de non-conciliation, Inexistence juridique, Effets de l'annulation, Dahir du 24 mai 1955, Congé, Cassation, Bail commercial, Annulation, Absence du bailleur
Base légale
Article(s) : 29 - Dahir du 2 chaoual 1374 (24 mai 1955) relatif aux baux d’immeubles ou de locaux loués à usage commercial, industriel ou artisanal
Source
Non publiée
Encourt la cassation l'arrêt qui, pour ordonner le renouvellement d'un bail commercial en application de l'article 29 du dahir du 24 mai 1955, se fonde sur l'absence du bailleur à une audience de conciliation, alors que l'ordonnance rendue à l'issue de cette audience avait été annulée par une décision antérieure, privant ainsi ladite absence de tout effet juridique.
محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 2/324، الصادر بتاريخ 2021/07/01 في الملف التجاري عدد 2019/2/3/127
بناء على مقال النقض المودع بتاريخ 2018/11/22 من طرف الطالبين المذكورين أعلاه بواسطة نائبهم الأستاذ محمد تاج الدين (ح.) الرامي إلى نقض القرار رقم 1879 الصادر بتاريخ 2018/04/11 في الملف رقم 2017/8206/5578 عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها بتاريخ 2019/11/07 من طرف المطلوبة بواسطة نائبها الأستاذ عبد الحق (ب.) والرامية الى الحكم برفض الطلب.
و بناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.
و بناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974 كما وقع تعديله وتتميمه.
و بناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر في : 2021/02/04.
و بناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ: 2021/07/01.
و بناء على المناداة على الطرفين و من ينوب عنهما والمرافعة الشفوية من طرفهما بنفس الجلسة.
و بعد تلاوة التقرير من طرف المستشار المقرر السيد حسن سرار والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد محمد صادق.
و بعد المداولة طبقا للقانون:
حيث يستفاد من مستندات الملف ومن القرار المطعون فيه أن المطلوبة في النقض (ض. ب. م.) تقدمت بتاريخ 2008.4.30 بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها بتاريخ 2008.04.23 توصلت من المدعى عليهم بإنذار في إطار مقتضيات الفصل 27 من ظهير 1955.05.24 من أجل أداء الكراء والإفراغ وأنها باشرت دعوى الصلح التي انتهت بصدور الأمر بعدم نجاحه والذي بعد استئنافها له ألغته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 2009.5374 وقضت من جديد بإرجاع الملف لقاضي الصلح للبت فيه من جديد طبقا للقانون لعلة ان تخلف المكري عن الحضور رغم إمهاله يعتبر تجديدا لعقد الكراء عملا بمقتضيات الفصل 29 من ظهير 1955.05.24 وأثناء عرض النزاع من جديد على قاضي الصلح تنازل دفاع الطرف المكري عن الإنذار فيما أكدت المكترية طلب الصلح فصدر أمر بعدم نجاح الصلح ألغي استئنافيا بقرار عدد 2012.6094 مع إرجاع الملف لقاضي الصلح بعلة أنه ملزم بالبت في حدود طلبات الأطراف وتمسكت المدعية المكترية بتجديد عقد الكراء بنفس الشروط رغم التنازل عن الإنذار عملا بالفصل 29 فصدر أمر بتسجيل تنازل المكري عن الإنذار استأنفته المدعية وأيدته محكمة الاستئناف التجارية بمقتضى قرارها عدد 2013.4988 مع تعديله وذلك بتجديد عقد الكراء بين الطرفين على أساس الوجيبة الكرائية القديمة وبتحديد مدة العقد في ثلاث سنوات ابتداء من 2008.05.01.
لعلة أن تنازل المكري عن الإنذار أمام قاضي الصلح لا يحول دون تجديد عقد الكراء لمدة جديدة وبنفس الشروط طعن فيه المدعى عليهم نهى (أ.) ومن معها بالنقض, فنقضته محكمة النقض لعلة ‘’ أن ظهير 1955.05.24 حدد بمقتضيات خاصة مهمة قاضي الصلح في التوفيق بين أطراف دعوى الصلح في تجديد عقد الكراء بمقتضى مقرر يشهد فيه بوجود الصلح من عدمه وأنه لما قضت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه بتأييد أمر قاضي الصلح الذي قضى بتسجيل تنازل المكري عن الإنذار ورتبت عن هذا التنازل تجديد عقد الكراء والحال ان تجديد عقد الكراء لا يمكن أن يترتب مباشرة عن تنازل المكري عن إنذاره وإنما يتم بتوافق إرادة طرفيه المكري والمكتري أو عند تخلف رب الملك وأن وثائق الملف خالية مما يثبت وجود صلح بين أطراف الدعوى يقتضي تجديد عقد الكراء فجاء قرارها على النحو المذكور غير مرتكز على أساس وتعين نقضه ,, وبعد إحالة الملف على محكمة الاستئناف التجارية وتقديم الطرفين لمستنتجاتهما بعد النقض قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتجديد عقد الكراء على أساس الوجيبة الكرائية القديمة وبتحديد مدته في ثلاث سنوات ابتداء من 2008.05.01 وهو القرار المطلوب نقضه.
حيث أن من جملة ما يعيبه الطاعنون على القرار عدم الارتكاز على أساس قانوني وخرق مقتضيات ظهير 1955.05.24 بدعوى أن المحكمة المصدرة له اعتبرت أن المكري باعث الإنذار تخلف عن الحضور لجلسة الصلح التي كانت مقررة بتاريخ 2008.10.23 في حين ان محكمة الاستئناف التجارية قد ألغت ذلك الأمر بمقتضى قرارها عدد 11.2274 الصادر بتاريخ 2011.05.19 في الملف رقم 15.2009.5374 وأرجعت الملف إلى قاضي الصلح حيث أدرج في جلسة 2011.10.06 التي حضرها الطرفان وبالتالي فإن التمسك بعدم الحضور سابقا لم يعد منتجا ما دامت محكمة الاستئناف قد ألغت الأمر بعدم نجاح الصلح وأرجعت الأطراف مجددا أمام المرجع الابتدائي الذي أكد على حضور الطرفين وعلى إدلاء الطرف المكري بالتنازل عن الإنذار وأن القرار المطعون لما استند في إقرار التجديد على عدم حضور الطرفين يكون غير مرتكز على أساس قانوني وخارقا لمقتضيات ظهير 1955.05.24 مما يعرضه للنقض.
حقا صح ما عابه الطاعنون على القرار ذلك ان المحكمة المصدرة له عللته << حيث انه بمراجعة هذه المحكمة لوثائق الملف تبين لها أن المكري باعث الإنذار تخلف عن الحضور لجلسة الصلح أمام قاضي الصلح والتي كانت مقررة بجلسة 2008.10.23 وانه طبقا للفصل 29 من ظهير 1955.05.24 فإنه إذا تخلف أحد الفريقين عن الحضور يبت الرئيس أو الحاكم في النازلة ويصدر فيها مقررا فإن تخلف المكتري عن الحضور فيسقط حقه في الانتفاع بما يخوله إياه هذا الظهير أما إن تخلف رب الملك فإنه يعتبر بتخلفه هذا موافقا على تجديد العقدة ويحدد ثمن الكراء ومدته طبق الكيفيات المنصوص عليها في الفصل الثلاثين مما لا يسع هذه المحكمة سوى إلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بتجديد العقد تأسيسا على قرار محكمة النقض >> في حين أن مقرر الصلح الذي صدر على إثر جلسة الصلح المنعقدة بتاريخ 2008.10.23 والتي تخلف عنها رب الملك . الطرف المكري . قد ألغي بمقتضى قرار محكمة الاستئناف عدد 11.2274 الصادر بتاريخ 2011.05.19 في الملف رقم 15.2009.5374 مع إرجاع الملف إلى قاضي الصلح الذي أدرجت القضية أمامه من جديد وحضرها الطرفان وبالتالي فإن التمسك بعدم الحضور خلال جلسة الصلح الأولى لم يعد منتجا وان المحكمة لما اعتبرت أن الطرفين تخلفا عن الجلسة المذكورة والتي صدر على إثرها مقرر الصلح الذي تقرر إلغاؤه ورتبت عن ذلك تجديد عقد الكراء بين طرفيه لمدة ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ 2008.05.01 تكون بنهجها ذلك قد خرقت المقتضيات المحتج بخرقها ولم تركز قرارها على أساس وعرضته للنقض.
وحيث ان حسن سير العدالة ومصلحة الطرفين يقتضيان إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته ./.
لهذه الأسباب
قضت محكمة النقض بنقض القرار المطعون فيه و إحالة الملف على نفس المحكمة مصدرته للبث فيه من جديد طبقا للقانون وهي مشكلة من هيئة أخرى وبتحميل المطلوبة في النقض الصائر.
كما قررت إثبات حكمها هذا بسجلات المحكمة المصدرة له، اثر الحكم المطعون فيه أو بطرته.
Cour de cassation, Chambre commerciale, Arrêt n° 2/324, rendu le 01/07/2021 dans le dossier commercial n° 2019/2/3/127
Vu le pourvoi en cassation formé le 22/11/2018 par les demandeurs susmentionnés, par l’intermédiaire de leur avocat Maître Mohamed Tajeddine (H.), tendant à la cassation de l’arrêt n° 1879 rendu le 11/04/2018 par la Cour d’appel de commerce de Casablanca dans le dossier n° 2017/8206/5578.
Vu le mémoire en réponse déposé le 07/11/2019 par la défenderesse, par l’intermédiaire de son avocat Maître Abdelhak (B.), tendant au rejet du pourvoi.
Vu les autres pièces produites au dossier.
Vu le Code de procédure civile du 28 septembre 1974, tel que modifié et complété.
Vu l’ordonnance de dessaisissement et de communication du 04/02/2021.
Vu l’avis de fixation de l’affaire à l’audience publique du 01/07/2021.
Vu l’appel des parties et de leurs représentants et leurs plaidoiries à ladite audience.
Après lecture du rapport par le Conseiller rapporteur, Monsieur Hassan Serrar, et après avoir entendu les observations de l’Avocat général, Monsieur Mohamed Sadek.
Après en avoir délibéré conformément à la loi :
Il ressort des pièces du dossier et de l’arrêt attaqué que la défenderesse au pourvoi, (D. B. M.), a saisi le 30/04/2008 le Tribunal de commerce de Casablanca d’une requête dans laquelle elle exposait avoir reçu des défendeurs, le 23/04/2008, une sommation de payer les loyers et de quitter les lieux, délivrée en application des dispositions de l’article 27 du Dahir du 24 mai 1955 ; qu'elle a engagé une procédure de conciliation qui s'est soldée par une ordonnance de non-conciliation ; que sur son appel, la Cour d'appel de commerce a annulé cette ordonnance par son arrêt n° 2009/5374 et, statuant à nouveau, a ordonné le renvoi du dossier au juge conciliateur pour qu'il statue à nouveau conformément à la loi, au motif que le défaut de comparution du bailleur, bien qu'un délai lui ait été accordé, est réputé valoir renouvellement du bail en application des dispositions de l'article 29 du Dahir du 24 mai 1955 ; que lors du nouvel examen du litige par le juge conciliateur, le conseil du bailleur s'est désisté de la sommation, tandis que la locataire a maintenu sa demande de conciliation, ce qui a abouti à une ordonnance de non-conciliation, annulée en appel par l'arrêt n° 2012/6094, avec renvoi du dossier au juge conciliateur au motif que ce dernier est tenu de statuer dans les limites des demandes des parties ; que la demanderesse locataire a maintenu sa demande de renouvellement du bail aux mêmes conditions nonobstant le désistement de la sommation, en application de l'article 29 ; qu'une ordonnance a été rendue pour acter le désistement du bailleur, dont la demanderesse a interjeté appel ; que la Cour d'appel de commerce a confirmé cette ordonnance par son arrêt n° 2013/4988, tout en le réformant pour prononcer le renouvellement du bail entre les parties sur la base de l'ancien loyer et fixer la durée du bail à trois ans à compter du 01/05/2008.
Au motif que le désistement du bailleur de sa sommation devant le juge conciliateur ne fait pas obstacle au renouvellement du bail pour une nouvelle durée et aux mêmes conditions ; cet arrêt a fait l'objet d'un pourvoi en cassation formé par les défendeurs Noha (A.) et consorts, et la Cour de cassation l'a cassé au motif que « le Dahir du 24 mai 1955 a défini par des dispositions spéciales la mission du juge conciliateur, qui consiste à concilier les parties dans une procédure de conciliation en vue du renouvellement du bail, par une décision attestant de l'existence ou de l'absence de conciliation ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge conciliateur qui avait acté le désistement du bailleur de sa sommation, et en déduisant de ce désistement le renouvellement du bail, alors que le renouvellement du bail ne peut découler directement du désistement du bailleur de sa sommation mais résulte de l'accord des volontés des deux parties, le bailleur et le preneur, ou du défaut du propriétaire, et que les pièces du dossier ne contiennent aucun élément prouvant l'existence d'une conciliation entre les parties impliquant le renouvellement du bail, la cour a rendu une décision dépourvue de base légale, justifiant sa cassation » ; après renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de commerce et le dépôt des conclusions des parties après cassation, la cour d'appel a infirmé l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, a prononcé le renouvellement du bail sur la base de l'ancien loyer et fixé sa durée à trois ans à compter du 01/05/2008, lequel arrêt fait l'objet du présent pourvoi.
Sur le moyen de cassation pris du défaut de base légale et de la violation des dispositions du Dahir du 24 mai 1955, en ce que la cour d’appel a considéré que le bailleur, auteur de la sommation, avait fait défaut à l'audience de conciliation prévue le 23/10/2008, alors que la Cour d'appel de commerce avait annulé cette ordonnance par son arrêt n° 11/2274 rendu le 19/05/2011 dans le dossier n° 15/2009/5374 et avait renvoyé l'affaire au juge conciliateur, qui l'a enrôlée à l'audience du 06/10/2011 à laquelle les deux parties ont comparu ; que par conséquent, l'invocation du défaut de comparution antérieur n'est plus pertinente, dès lors que la cour d'appel a annulé l'ordonnance de non-conciliation et a renvoyé les parties devant le premier juge, qui a constaté la présence des deux parties et le dépôt par le bailleur de son désistement de la sommation ; que l'arrêt attaqué, en se fondant sur le défaut de comparution pour prononcer le renouvellement, est dépourvu de base légale et viole les dispositions du Dahir du 24 mai 1955, ce qui l'expose à la cassation.
Le grief des demandeurs au pourvoi est en effet fondé. La cour d'appel a motivé sa décision comme suit : « Attendu qu'en examinant les pièces du dossier, la Cour constate que le bailleur, auteur de la sommation, a fait défaut à l'audience de conciliation devant le juge conciliateur, qui était prévue à l'audience du 23/10/2008 ; que conformément à l'article 29 du Dahir du 24 mai 1955, si l'une des parties ne se présente pas, le président ou le juge statue sur le litige et rend une décision ; si le preneur ne se présente pas, il est déchu du bénéfice que lui confère le présent dahir ; si le propriétaire ne se présente pas, il est réputé, par son défaut, consentir au renouvellement du bail, dont le prix et la durée sont fixés selon les modalités prévues à l'article 30 ; la Cour ne peut donc qu'infirmer l'ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, prononcer le renouvellement du bail en se fondant sur l'arrêt de la Cour de cassation ». Or, la décision de conciliation rendue à l'issue de l'audience de conciliation du 23/10/2008, à laquelle le propriétaire – le bailleur – a fait défaut, a été annulée par l'arrêt de la cour d'appel n° 11/2274 rendu le 19/05/2011 dans le dossier n° 15/2009/5374, avec renvoi de l'affaire devant le juge conciliateur, devant lequel l'affaire a été de nouveau enrôlée et à laquelle les deux parties ont comparu. Par conséquent, l'invocation du défaut de comparution lors de la première audience de conciliation n'est plus pertinente. En considérant que les parties avaient fait défaut à ladite audience, à la suite de laquelle a été rendue la décision de conciliation qui a été annulée, et en en déduisant le renouvellement du bail entre les parties pour une durée de trois ans à compter du 01/05/2008, la cour, par cette démarche, a violé les dispositions dont la violation est invoquée, n'a pas donné de base légale à sa décision et l'a exposée à la cassation.
Attendu que la bonne administration de la justice et l'intérêt des parties commandent le renvoi de l'affaire devant la même cour qui l'a rendue.
PAR CES MOTIFS
La Cour de cassation casse et annule l'arrêt attaqué et renvoie l'affaire devant la même cour qui l'a rendu pour qu'il y soit statué à nouveau conformément à la loi, autrement composée, et condamne la défenderesse au pourvoi aux dépens.
Elle ordonne la transcription du présent arrêt sur les registres de la juridiction qui l'a rendu, en marge ou à la suite de l'arrêt attaqué.
65879
Bail commercial : Le bailleur peut agir en résiliation dès l’expiration du délai de 15 jours pour payer, même si la sommation accorde un délai supplémentaire au preneur pour libérer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65876
Éviction pour démolition : L’impossibilité de démolir le bien loué ouvre droit au locataire de réintégrer les lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65867
Indemnité d’éviction : Le changement d’activité du preneur après la notification du congé affecte l’évaluation de la clientèle et de la réputation commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65855
Évaluation de l’indemnité d’éviction : Les frais d’améliorations et de réparations engagés par le preneur doivent être indemnisés, à l’exclusion des préjudices futurs et incertains (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65843
Bail commercial : Le paiement du loyer effectué après l’expiration du délai imparti par la sommation de payer caractérise l’état de demeure du preneur et justifie la résiliation du bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65830
La preuve du paiement d’un loyer commercial d’un montant supérieur à 10.000 dirhams ne peut être rapportée par témoignage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65803
L’exigibilité des loyers est subordonnée à la preuve par le bailleur de la délivrance des lieux conformément aux modalités prévues au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65817
Résiliation du bail commercial pour non-paiement : une unique sommation de payer sous 15 jours suffit à justifier l’expulsion sans qu’un second préavis soit nécessaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
65775
Bail commercial : Modification en appel du montant des loyers dus suite à la correction d’une erreur matérielle et à la preuve d’un paiement partiel (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca