وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدموا به السادة ورثة عنتر (ح.) بواسطة دفاعهم بتاريخ 08/01/2020 يستأنفون بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/11/2018 تحت عدد 10423 ملف عدد 2773/8206/2018 و القاضي بعدم قبول الطلب وتحميل رافعيه الصائر.

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف فيكون المقال الاستئنافي مستوفيا للشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السادة ورثة عنتر (ح.) تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء يعرضون فيه ان المدعى عليهم يشغلون من العارضين المحل التجاري ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء على سبيل الكراء والمخصص لبيع الملابس الجاهزة والذي انجر اليهم عن طريق مورثهم المسمى قيد حياته مصطفى (م.) الذي كان قد اكتراه من مورثي العارضين بسومة شهرية 1500.00درهم غير شاملة لضريبة النظافة وتم تجديده معه بواسطة السيدة زينة (ج.) بموافقة العارضين وان المدعى عليهم امسكوا عن اداء واجبات الكراء المتخلذة بذمتهم منذ 01/10/2004 الى غاية متم فبراير2018 بما مجموعه 241.500,00درهم واجبات الكراء ومبلغ 24.500,00درهم واجب النظافة عن نفس المدة أي 265.650,00درهم ، وان العارضين وجهوا للمدعى عليهم انذارا بالاداء والافراغ رفضوا التوصل به في 07/02/2018 بواسطة المسمى منير (م.) احد الورثة.

ملتمسين الحكم بفسخ العلاقة الكرائية الرابطة بين الطرفين موضوع المحل التجاري زنقة [العنوان] الدار البيضاء والحكم بافراغهم من المحل المذكور في شخصهم وامتعتهم هم وكل من يقوم مقامهم او بإذنهم تحت طائلة غرامة تهديدية 5.000درهم عن كل يوم تاخير عن التنفيذ مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهم الصائر والاكراه في الاقصى.وارفقوا مقالهم بصورة شهادة ملكية وصورة طبق الاصل من عقد كراء ونسخة من انذار مع محضر تبليغ .

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه ورثة عنتر (ح.) و ورثة محمدو (ر.) وجاء في أسباب استئنافهم إن تعليل الحكم المستانف فاسد ولا يستقيم على أي أساس واقعي أو قانوني سليم ، ذلك أن العنوان الوارد بالمقال الافتتاحي للدعوى وكذا بمحضر تبليغ الإنذار المؤرخ في 07/02/2018 هو عنوان حقيقي وصحيح بدليل أن المفوض القضائي المكلف بتبليغ الإنذار قد وجد به المسمی منير (م.) بصفته أحد الورثة ورفض التوصل، أما القرار الصادر عن محكمة النقض والذي عللت به المحكمة التجارية حكمها المستأنف فهو لا ينطبق على نازلة الحال لأنه يتكلم عن العنوان غير الحقيقي أي العنوان الوهمي الذي لا وجود له في الواقع وهو خلاف ما عليه الأمر في نازلة الحال ، وكيفما كان الحال فإنه لا بطلان بدون ضرر، وأن المستأنف عليهم لم يحضروا ولم يجيبوا عن المقال الافتتاحي للدعوى وهو ما يعتبر إقرارا منهم بما جاء في صحيفة الإدعاء، وأن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حينما تطرقت من عنديتها لمسألة لم يتمسك بها الطرف المدعى عليه والتي ليست من النظام العام ولا يمكن للمحكمة الموقرة أن تثيرها بشكل تلقائي تكون قد خرقت قواعد الحياد وعللت حكمها تعليلا فاسدا يوازي انعدامه وهو ما يستوجب إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من عدم قبول دعوی العارضين شكلا وبعد التصدي القول من جديد بقبولها شكلا والحكم لهم وفق ما جاء بمقالهم الافتتاحي للدعوى مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، و تحميل المستأنف عليه الصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

وأرفقوا مقالهم بنسخة الحكم المستأنف .

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 4/3/2020 تخلف المستأنف عليه رغم التوصل فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 11/3/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعنون اسباب استئنافهم على النحو المبسوط اعلاه .

و حيث دفع الطاعنون بكون العنوان الوارد بمحضر تبليغ الانذار هو عنوان حقيقي و صحيح بدليل ان المفوض القضائي وجد احد الورثة الذي رفض التوصل و انه لا بطلان بدون ضرر

و حيث ان البين باطلاع المحكمة على وثائق الملف و خاصة المحضر الاخباري المنجز من طرف المفوض القضائي عبد الرحمان (ه.) انه يفيد ان كاتبه المحلف عبد الرحيم (ن.) انتقل يومه 7/2/2018 الى العنوان الكائن ب زنقة [العنوان] الدار البيضاء حيث وجد السيد منير (م.) بصفته ابن الهالك حسب ذكره و الذي رفض التوصل بالانذار بعدما اطلع على فحواه واصفا اياه انه متوسط القامة و البنية يضع حلقات باذنيه .و انه فضلا على كون الانذار لم يتضمن اجلا للافراغ فانه لم يتم احترام هذا الاجل عند تقديم دعوى المصادقة عليه بتاريخ 14/03/2018 اذ انه باحتساب اجل رفض التوصل المحدد قانونا في عشرة ايام يكون تاريخ التوصل القانوني بالانذار هو 17/02/2018 و انه بالنظر لتاريخ تقديم مقال المصادقة عليه الموما اليه اعلاه فان الدعوى المقامة تكون سابقة لاوانها لعدم استيفاء الاجلين اجل الاداء 15 يوما و الثاني للإفراغ ، مما يخالف مقتضيات المادة 26 من قانون 16/49 التي توجب على المكري ان يمنح اجلا للمكتري للافراغ محددا في 15 يوما من تاريخ التوصل متى كان الطلب مبنيا على عدم اداء الكراء و بالتالي تكون هذه الدعوى سابقة لاوانها لتقديمها قبل انصرام اجل 15 يوما للافراغ مما يتعين معه تاييد الحكم المستانف فيما قضى به من عدم قبول الطلب و لكن بعلة مختلفة تتعلق بعدم استيفاء اجل الافراغ .

حيث انه يتعين جعل الصائر على عاتق المستانفين .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و غيابيا.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : تاييد الحكم المستانف و جعل الصائر على المستانفين .