وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 6074/8219/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/05/2022 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .

وفي الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف أن الطرفالمدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 7700.00 درهم للمدعى عليها، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2020 إلى ماي 2021 بحسب مبلغ 61600.00 درهم رغم إنذارها بذلك .

ملتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 61600.00 درهم عن المدة المذكورة وبفسخ عقد الكراء وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع .

وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها قامت بعرض واجبات الكراء المطالب بها بواسطة شيك داخل الأجل القانوني ، وإيداعها بتاريخ 30/06/2021 ، مما ينفي عنها واقعة التماطل .

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .

وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الأداء الذي ينفي التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المضمن بالإنذار ، كما أن العرض الذي ينفي التماطل هو العرض الحقيقي ، مضيفة أن إيداع واجبات الكراء تم دون سلوك مسطرة العرض الحقيقي إذ تم الإيداع مباشرة بصندوق المحكمة بعد رفع الدعوى الحالية ، فضلا على أن المستأنفة قام بعرض شيك وهمي على الورثة قبل الحصول على الإذن بالعرض والإيداع علما أن الورثة ليس لديهم حسابا بنكيا مشتركا ولم يتم توكيل أي منهم لقبض واجبات الكراء وأن دفاعهم كان أولى بأن يعرض عليه الكراء فعلا .

ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .

وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2022 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022 تم تمديدها لجلسة 17/11/2022.

محكمة الإستئناف.

حيث دفعت الطاعنة كونها قامت بعرض واجبات الكراء المطالب بها بواسطة شيك داخل الأجل القانوني ، وإيداعها بتاريخ 30/06/2021 ، مما ينفي عنها واقعة التماطل .

وحيث رد الطرف المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن الأداء الذي ينفي التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المضمن بالإنذار ، كما أن العرض الذي ينفي التماطل هو العرض الحقيقي ، مضيفا أن إيداع واجبات الكراء تم دون سلوك مسطرة العرض الحقيقي إذ تم الإيداع مباشرة بصندوق المحكمة بعد رفع الدعوى الحالية ، فضلا على أن المستأنفة قام بعرض شيك وهمي على الورثة قبل الحصول على الإذن بالعرض والإيداع علما أن الورثة ليس لديهم حسابا بنكيا مشتركا ولم يتم توكيل أي منهم لقبض واجبات الكراء وأن دفاعهم كان أولى بأن يعرض عليه الكراء فعلا .

وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن المستأنفة توصلت بتاريخ 09/03/2021 بالإنذار بأداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها بحسب مبلغ 46200.00 درهم ، وأنها بادرت بتاريخ 24/03/2021 إلى عرض المبلغ المذكور على ورثة الهالكة رحمة (ب.) مع الإشارة إلى أسمائهم كما أن العرض تم بمحل سكناهم المضمن بالإنذار وذلك بواسطة شيك تحت عدد 9734622 ، وأن العرض المذكور تم رفضه من طرف أحد الورثة وهو السيد عبد الإله (ن.) بدعوى أنه لا يتوفر على وكالة عن باقي الورثة ، وبذلك فإن العرض المشار إليه جاء وفق الشكل المتطلب قانونا ولا يجوز للطرف المستأنف عليه التمسك بكونه لا يعتبر عرضا حقيقيا بعدم وقوعه لفائدة دفاعه أو كون الشيك المشار إليه يعتبر وهميا مادام أن المكتري يبقى من حقه في جميع الأحوال لنفي تماطله عرض واجبات الكراء على المكري بإعتباره طرفا أصيلا سيما أن الإنذار موضوع الدعوى الحالية لم يتم التنصيص فيه على وجوب الأداء لدفاع الطرف المكري ، كما أنه وأمام رفض قبض واجبات الكراء المضمنة بالشيك يجعل الدفع بكون هذا الأخير شيكا وهميا ناقصا عن درجة الإعتبار .

وحيث إن العرض وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى يعتبر نافيا لتماطل المكتري مادام أنه تم داخل الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار ولو تم الإيداع خارج الأجل المذكور مادام أن العرض يعتبر نافيا للتماطل وأن الإيداع يظل مبرأ للذمة .

وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك

وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل :قبول الإستئناف.

في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .