Réf
64812
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5147
Date de décision
17/11/2022
N° de dossier
2022/8206/3154
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Résiliation du bail, Rejet de la demande d'expulsion, Réformation du jugement, Offre réelle de paiement, Offre faite dans le délai, Mise en demeure, Dépôt tardif, Dépôt des loyers, Demeure du preneur, Défaut de paiement des loyers, Bail commercial
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur l'effet interruptif de la défaillance d'une offre de paiement de loyers commerciaux, même non suivie d'un dépôt immédiat. Le tribunal de commerce avait prononcé la résiliation du bail et l'expulsion du preneur au motif d'un défaut de paiement persistant malgré une sommation.
L'appelant soutenait avoir valablement offert le paiement par chèque dans le délai imparti, offre refusée par le bailleur. La cour retient que l'offre de paiement formulée dans le délai de la sommation suffit à elle seule à purger la défaillance du preneur, peu important que le dépôt effectif des fonds à la caisse du tribunal intervienne postérieurement à l'expiration de ce délai.
La cour distingue ainsi l'offre, qui interrompt la défaillance, du dépôt, qui a un effet purement libératoire de la dette. Elle écarte également le moyen tiré du caractère prétendument fictif du chèque, dès lors que le refus du créancier a empêché sa présentation à l'encaissement.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation et l'expulsion, la cour rejetant ces demandes.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة نائبها ، والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2022 في الملف عدد 6074/8219/2021 والقاضي في الشكل قبول الطلب ، في الموضوع بفسخ عقد الكراء وإفراغ المدعى عليها هي أو من يقوم مقامها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء مع تحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات .
في الشكل:
حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم المستأنف بتاريخ 12/05/2022 وبادرت إلى إستئنافه بالتاريخ المذكور أعلاه أي داخل أجله القانوني مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا أمام توافره على باقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأداء .
وفي الموضوع:
يستفاد من وثائق الملف أن الطرفالمدعي تقدم بواسطة نائبهبمقال افتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنهقام بكراء المحل التجاري موضوع النزاع بمشاهرة قدرها 7700.00 درهم للمدعى عليها، هذه الأخيرة إمتنعت عن أداء واجبات الكراء عن المدة من أكتوبر 2020 إلى ماي 2021 بحسب مبلغ 61600.00 درهم رغم إنذارها بذلك .
ملتمس الحكم على المدعى عليها بأداء مبلغ 61600.00 درهم عن المدة المذكورة وبفسخ عقد الكراء وإفراغها هي أو من يقوم مقامها من المحل موضوع النزاع .
وبعد جواب المدعى عليها بواسطة نائبها أصدرت المحكمة الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف.
تمسكت الطاعنة في إستئنافها للحكم المذكور على كونها قامت بعرض واجبات الكراء المطالب بها بواسطة شيك داخل الأجل القانوني ، وإيداعها بتاريخ 30/06/2021 ، مما ينفي عنها واقعة التماطل .
ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم برفض الطلب .
وبناء على إدلاء نائب الطرف المستأنف عليه بمذكرة جوابية أوضح الطرف العارض من خلالها أن الأداء الذي ينفي التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المضمن بالإنذار ، كما أن العرض الذي ينفي التماطل هو العرض الحقيقي ، مضيفة أن إيداع واجبات الكراء تم دون سلوك مسطرة العرض الحقيقي إذ تم الإيداع مباشرة بصندوق المحكمة بعد رفع الدعوى الحالية ، فضلا على أن المستأنفة قام بعرض شيك وهمي على الورثة قبل الحصول على الإذن بالعرض والإيداع علما أن الورثة ليس لديهم حسابا بنكيا مشتركا ولم يتم توكيل أي منهم لقبض واجبات الكراء وأن دفاعهم كان أولى بأن يعرض عليه الكراء فعلا .
ملتمسا تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 13/10/2022 حضر نائبا الطرفين وألفي بالملف بمذكرة تعقيبية لنائب المستأنفة أكدت العارضة من خلالها سابق دفوعاتها ، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 10/11/2022 تم تمديدها لجلسة 17/11/2022.
محكمة الإستئناف.
حيث دفعت الطاعنة كونها قامت بعرض واجبات الكراء المطالب بها بواسطة شيك داخل الأجل القانوني ، وإيداعها بتاريخ 30/06/2021 ، مما ينفي عنها واقعة التماطل .
وحيث رد الطرف المستأنف عليه الدفع المذكور سنده في ذلك أن الأداء الذي ينفي التماطل هو الذي يتم داخل الأجل المضمن بالإنذار ، كما أن العرض الذي ينفي التماطل هو العرض الحقيقي ، مضيفا أن إيداع واجبات الكراء تم دون سلوك مسطرة العرض الحقيقي إذ تم الإيداع مباشرة بصندوق المحكمة بعد رفع الدعوى الحالية ، فضلا على أن المستأنفة قام بعرض شيك وهمي على الورثة قبل الحصول على الإذن بالعرض والإيداع علما أن الورثة ليس لديهم حسابا بنكيا مشتركا ولم يتم توكيل أي منهم لقبض واجبات الكراء وأن دفاعهم كان أولى بأن يعرض عليه الكراء فعلا .
وحيث إن البين من وثائق الدعوى أن المستأنفة توصلت بتاريخ 09/03/2021 بالإنذار بأداء واجبات الكراء عن المدة المطالب بها بحسب مبلغ 46200.00 درهم ، وأنها بادرت بتاريخ 24/03/2021 إلى عرض المبلغ المذكور على ورثة الهالكة رحمة (ب.) مع الإشارة إلى أسمائهم كما أن العرض تم بمحل سكناهم المضمن بالإنذار وذلك بواسطة شيك تحت عدد 9734622 ، وأن العرض المذكور تم رفضه من طرف أحد الورثة وهو السيد عبد الإله (ن.) بدعوى أنه لا يتوفر على وكالة عن باقي الورثة ، وبذلك فإن العرض المشار إليه جاء وفق الشكل المتطلب قانونا ولا يجوز للطرف المستأنف عليه التمسك بكونه لا يعتبر عرضا حقيقيا بعدم وقوعه لفائدة دفاعه أو كون الشيك المشار إليه يعتبر وهميا مادام أن المكتري يبقى من حقه في جميع الأحوال لنفي تماطله عرض واجبات الكراء على المكري بإعتباره طرفا أصيلا سيما أن الإنذار موضوع الدعوى الحالية لم يتم التنصيص فيه على وجوب الأداء لدفاع الطرف المكري ، كما أنه وأمام رفض قبض واجبات الكراء المضمنة بالشيك يجعل الدفع بكون هذا الأخير شيكا وهميا ناقصا عن درجة الإعتبار .
وحيث إن العرض وبخلاف ما ذهبت إليه محكمة الدرجة الأولى يعتبر نافيا لتماطل المكتري مادام أنه تم داخل الأجل الممنوح له بمقتضى الإنذار ولو تم الإيداع خارج الأجل المذكور مادام أن العرض يعتبر نافيا للتماطل وأن الإيداع يظل مبرأ للذمة .
وحيث يتعين تبعا للأسانيد أعلاه إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من إفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك
وحيث يتعين تحميل المستأنف عليهم الصائر
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاءوهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.
في الشكل :قبول الإستئناف.
في الموضوع:بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من فسخ وإفراغ والحكم من جديد برفض الطلب المتعلق بذلك وتأييده في الباقي وتحميل المستأنف عليهم الصائر .
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
