إنذار – التوصل به فعليا – نعم -.
ان باعث الانذار في اطار ظهير 24 ماي 1955 ، ملزم باثبات توصل المكتري به فعليا، وبان ظرف التبليغ، كان محتويا على رسالة الانذار، حتى ينتج اثاره القانونية.

محكمة الاستئناف بالدار البيضاء الغرفة التجارية
قرار رقم 681 – بتاريخ 22/04/1983 – ملف رقم 1940/82قضية خودة خدوج / ضد عمراوي محمد بن بوعزة
باسم جلالة الملك
وبعد الاستماع الى مستنتجات النيابة العامة والمداولة طبقا للقانونشكلا :
حيث انه بتاريخ 26 يونيو 1982 استانفت السيدة خودة خدوج الجاعلة محل المخابرة معه بمكتب الاستاذ جنكل محمد محام بالبيضاء بموجب مقال مسجل مؤدى عنه بتاريخ الاستئناف اعلاه الحكم الصادر عن ابتدائية البيضاء بتاريخ 6/4/82 الملف عدد 1919/81 القاضي بالمصادقة على السومة الكرائية في الانذار المؤرخ في 26/3/81 والمتوصل به في  29/2/82 وبرفعها من مبلغ 475 درهما إلى مبلغ 900 درهم وبالصائر.
حيث لم يثبت الملف ما يدل على تبليغ الصائر الحكم المطعون فيه الى المستأنفة مما يجعل استئنافها مقبولا شكلا صفة وأداء وأجلا.وموضوعا:
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 81/10/7 تقدم المستانف عليه بدعوى ضد المستانفة بموجب مقال مسجل ومؤدى عنه لدى ابتدائية البيضاء يدعي فيه ان هذه الاخيرة مكترية منه لمحل تجاري وقد وجه لها انذارا من اجل رفع السومة الكرائية من475 درهما الى 900 درهم توصلت به في 26/1/81 ولم تتقدم بدعوى المصالحة المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير 24/5/1955 ملتمسا المصادقة على السومة المقررة في الإنذار ابتداء من تاريخ التوصل وبأدائها مبلغ 4251 درهما الفرق بين السومتين 900 و 475درهما والنفاذ المعجل والصائر وتحديد الاكراه البدني في الاقصى.
وبعد مناقشة القضية أصدرت قاضي الدرجة الأولى الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
حيث أوضحت المستأنفة في مذكرتها الاستئنافية بان الحكم الابتدائي غير مصادف للصواب ذلك ان القاضي الذي اصدره لم يتاكد من توصل العارض برسالة مضمونة بداخلها فعلا الانذار المتضمن لمقتضيات الفصل 27 من ظهير .1955/5/24
ان الرسالة المضمونة الوصول التي يدعي المستانف عليه ان بداخلها الانذار فارغة، وان هذه الطريقة قام بها فقط لمغالطة المحكمة ملتمسة في الاخير الغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه.
وحيث أجاب المستأنف عليه بمذكرة بجلسة  83/2/29 يعرض فيها بان ما أثارته المستأنفة من ان غلاف الرسالة خال من الإنذار لا أساس له من الصحة وان الفصل 6 من ظهير 1955/5/24 اشار الى لزومه توجيه الانذار باحدى الطرق المشار اليها في الفصول157-56-55  المغير بظهير  74/9/30 ملتمسا تاييد الحكم الابتدائي.
وحيث عقبت المستأنفة بمذكرة لم تضمنها أي عنصر جديد.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة وادراجها بالمداولة للنطق بالقرار بجلسة .83/4/12المحكمة:
حيث ان الدعوى الاصلية ترمي الى المصادقة على السومة المقترحة في الانذار واداء الفرق بين السومة القديمة والجديدة لعدم تقديم دعوى المصالحة المنصوص عليها في الفصل 27 من ظهير .1955/5/24
وحيث ان صفة الادعاء متوفرة لدى المستانف عليها استنادا الى عقدة الكراء الرابطة بين الطرفين والمدرجة نسخة منها بالملف.
وحيث ادعت المستأنفة بان الغلاف الذي وجهة لها خال من رسالة الإنذار.
وحيث ان الفصل 6 من ظهير  1955/5/24 ينص على وجوب التوصل الفعلي للإنذار كي ينتج آثاره القانونية.
حيث لم يثبت المدعي المستأنف عليه توصل المستانفة بظرف التبليغ محتويا على رسالة الإنذار فانه استنادا الى اجتهاد المحكمة في مثل هذه النازلة يكون الطلب الأصلي غير مبرر مما يتعين معه إلغاء الحكم الابتدائي لعدم ارتكازه على أساس والحكم من جديد برفض الطلب.

لهذه الأسباب

:
ان محكمة الاستئناف وهي تقضي علنيا، حضوريا، انتهائيا، وبعد المداولة طبقا للقانون من نفس الهيئة التي ناقشت القضية.شكلا : بقبول الاستئناف.وفي الموضوع : باعتباره، ثم بإلغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وبتحمل المستأنف الصائر.
الرئيس : السيد بخوت محمد
المستشار المقرر: واعزيز محمد
المحاميان الأستاذان: جنكل محمد وبنشرقي.