وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت السيدة الزوهرة (و.) بواسطة نائبها الاستاذ ابراهيم (م.) بمقال استئنافي مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18/12/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 27/09/2018 تحت عدد 8276 في الملف عدد 3491/8205/2018 و القاضي :

في الشكل : بقبول الطلب.

في الموضوع : بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 30.000,00 درهم من قبل التعويض عن الضرر و تحميلها الصائر و الاكراه البدني في الادنى و رفض باقي الطلبات .

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه إلى المستأنفة مما يكون معه استئنافها مقدما داخل الاجل القانوني و باعتبار المقال الاستئنافي جاء مستوفيا لباقي شروطه الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبوله.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن السيدة الزوهرة (و.) تقدمت بواسطة نائبها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء بمقال افتتاحي لدعوى مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 02/04/2018 عرضت من خلاله أنها تكتري من السيدة خديجة (ن.) المحل التجاري الكائن بدوار [العنوان] تيط مليل بسومة شهرية قدرها 5500,00 درهم وأن هاته الاخيرة التزمت في عقد الكراء بتزويد المحل التجاري بالتيار الكهربائي من العداد المشترك و أنها فوجئت بقطع هذا التيار عن المحل من قبل المكتب الوطني للماء و الكهرباء بتيط مليل بداية شهر شتنبر 2017 كما يتجلى من محضر المعاينة المرفق بوثائق هذا المقال و الذي يشهد فيه المفوض القضائي بأنه انتقل للمحل و عاين انقطاع التيار الكهربائي عنه و توقف آلات العمل كما أنها انتقلت رفقة المفوض القضائي إلى مقر المكتب الوطني للماء و الكهرباء فصرح المسؤول عنه السيد محمد (ن.) بأن التيار الكهربائي قطع عن العقدة رقم 611538 بسبب فسخها مع السيدة خديجة (ن.) . وأن ما أقدمت عليه هاته الاخيرة ألحق بالمدعية أضرار بليغة خاصة وأنها تستغل المحل في انتاج البلاستيك و تشغيل عدة آلات يتوقف عملها على التيار الكهربائي كما أنها تشغل بهذا المحل أزيد من 7 أجراء اضطرت إلى أداء أجرتهم حتى لا يلجؤا إلى مقاضاتها وأن مدة التوقف استمرت لغاية تنفيذ الأمر الاستعجالي عدد 5426 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2017 والذي وقع تنفيذه بتاريخ 19/01/2018 . و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها مبلغ 200.000,00 درهم كتعويض عن الاضرار اللاحقة بها مع الفوائد القانونية من تاريخ الانقطاع مع النفاذ المعجل و الصائر.

وحيث إنه بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو موضوع الطعن بالاستئناف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في اسباب استئناف الطاعنة أن التعويض الذي حددته المحكمة لا يغطي الأضرار اللاحقة بها . ذلك انها اضطرت إلى التوقف عن العمل من فاتح شتنبر 2017 إلى تاريخ التنفيذ 19/01/20118 أي ما مدته 5 أشهر اضطرت خلالها إلى أداء أجور العمال السبعة وإلى التوقف عن تزويد الزبناء بالسلع التي تقوم بصنعها بمحلها التجاري وبالتالي فالاضرار اللاحقة بها تتجاوز بكثير ما حددته المحكمة و الدليل على ذلك ان المحل مكترى بمبلغ شهري قدره 5500,00 درهم و التمست قبول الاستئناف شكلا و موضوعا بتأييد الحكم المستأنف مع تعديله و ذلك برفع التعويض المحكوم به إلى مبلغ 200.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ انقطاع التيار الكهربائي في 01/09/2018 مع تحميل المستأنف عليها الصائر و الاجبار في الادنى .

وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدلى نائب المستأنف عليها بجلسة 05/02/2019 بمذكرة جوابية جاء فيها أن المستأنفة تشغل المحل التجاري بواسطة عقد كراء محدد المدة من 01/08/2014 إلى 01/08/2017 وأنها تستغله في صناعة الاكباس البلاستيكية إلى أن صدر المرسوم الوزاري في 01/07/2016 و القاضي بوقف تصنيع و انتاج الاكياس البلاستيكية و أنه صدر في حقها قرار عن السلطات المحلية لعمالة اقليم مديونة بتاريخ 21/10/2017 قضى بوقف نشاطها و خلال تلك الفترة توقفت عن أداء مستحقات استهلاك مادة الكهرباء بين يدي المكتب الوطني للكهرباء لتتراكم في حقها مجموعة تأخيرات الأداء علما أنها اكترت المحل مجهز بمادة الكهرباء وعداد الاستهلاك في اسم المستأنف عليها و أمام هذا الوضع فإن المكتب الوطني للكهرباء علق تزويد هذا المحل بالمادة المذكورة وانه لا دخل للمستأنف عليها في هذا الأمر وأن المستأنفة و بانتهاء مدة الكراء أوصدت أبواب المحل و رفضت افراغه و انتقلت إلى محل آخر تشتغل فيه حاليا هذا من جهة و من جهة أخرى فإن قواعد التقاضي الاساسية حسن النية وأن المستانفة تتقاضى بسوء نية عندما جعلت عنوان المستأنف عليها غير عنوانها الحقيقي و محاولة منها لحرمانها درجة من درجات التقاضي و تفويت الفرصة عليها لسماع دفوعاتها في الموضوع و التمست القول برد الحكم الابتدائي فيما قضى به ورد دفوعات المستأنفة جملة و تفصيلا و الحكم بعد التصدي برفض الطلب .

وحيث أدلى نائب المستأنفة بجلسة 26/02/2019 بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن موكلته تستغل المحل التجاري في صناعة البلاستيك المخصص للمجال الفلاحي وأنها لا زالت تزاول نشاطها و تتحدى المستأنف عليها في أن تدلي بأي قرار قضى بوقف نشاطها وأن العنوان الذي تدعي بأنه لا يعود إليها هو نفسه الذي توصلت باستدعاء المحكمة خلال المرحلة الاستئنافية و التمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي .

وحيث إنه بعد إدراج القضية بجلسة 12/03/2019 تخلف عنها نائب المستأنفة رغم الاعلام و حضر الاستاذ عبد العزيز (ب.) عن المستأنفة فتم اعتبار القضية جاهزة و حجزت للمداولة قصد النطق بالقرار في جلسة 19/09/2019

محكمة الاستئناف

حيث تمسك المستأنفة بأوجه استئنافها المبسوطة أعلاه .

وحيث إنه بخصوص دفعها بكون مبلغ التعويض المحكوم به لا يغطي الاضرار اللاحقة بها فالثابت من وثائق الملف أنها لم تتبث بمقبول قيمة الأضرار اللاحقة بها و ما فاتها من كسب و كذا ما يفيد لتشغيلها لسبع أجزاء و أداء أجرتهم خلال مدة تعليق تزويد المحل التجاري بمادة الكهرباء و التي تبتدأ من 15/09/2017 إلى تاريخ 19/01/2018 مما يكون معه هذا الدفع غير جدير بالاعتبار و يتعين رده.

وحيث إنه تبعا لذلك تبقى أسباب الاستئناف غير مرتكزة على أساس و يتعين ردها و تأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .