Réf
67997
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5683
Date de décision
24/11/2021
N° de dossier
2021/8206/4555
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tématol du preneur, Résiliation du bail, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi n° 49-16, Expulsion, Délai de paiement, Confirmation du jugement, Bail commercial, Arriérés supérieurs à trois mois
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'éviction d'un preneur commercial, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'effet des paiements partiels effectués après une sommation de payer visant des arriérés locatifs. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en constatant le défaut de paiement.
L'appelant contestait son état de défaillance en produisant des justificatifs de versements, soutenant avoir réglé les loyers réclamés. La cour relève cependant que les paiements effectués par le preneur, bien que réels, n'ont pas soldé l'intégralité de la dette locative dans le délai de quinze jours fixé par la sommation.
Elle retient que le solde impayé demeurait supérieur à trois mois de loyer, ce qui caractérise le manquement grave du preneur au sens de l'article 8 de la loi n° 49-16. Le manquement étant ainsi établi, la cour juge que la demande d'éviction était fondée et confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناءا على المقال الاستئنافي الذي تقدم به السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه المسجل و المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 8/7/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم رقم 2036 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 5/5/2021 في الملف عدد 3391/8207/2020 والذي قضى في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بافراغ المدعى عليه احمد (ب.) هو او من يقوم مقامه من المحل الكائن بالبقعة الأرضية البالغة مساحتها 570 م م من الملك المسمى (ب.) ذي المطلب عدد 33/454 الكائنة بدوار [العنوان] الصخيرات و تحميله الصائر ورفض باقي الطلب.
حيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 22/06/2021 حسب الثابت من طي التبليغ واستأنفه بتاريخ 8/7/2021 أي داخل الأجل القانوني .
حيث إن المقال الاستئنافي قدم وفق الشروط المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن السيد لحسن (م.) تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي مسجل ومؤداة عنه الرسوم القضائية بكتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/11/2020 عرض من خلاله أنه يملك المحل التجاري وهو عبارة عن قطعة أرضية مساحتها 570 م م من الملك المسمى (ب.) وان المدعى عليه يكتري منه المحل المتواجد بالعنوان أعلاه بسومة قدرها 1100 درهم وان هذا الأخير تقاعس عن أداء واجبات الكراء عن المدة المتراوحة من 1-1-2017 الى 30-9-2020 و تخلذ بذمته مبلغ 49500 درهم وأنه وجه له انذارا توصل به شخصيا بتاريخ 9-10-2020 لاجله فانه يلتمس الحكم على المدعى عليه بادائه له مبلغ 49500 درهم برسم واجبات الكراء عن المدة من 1-1-2017 الى متم شتنبر 2020 ومبلغ 4950 درهم كواجب ضريبة النظافة و الحكم بافراغه هو او من يقوم مقامه من العين المكتراة تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 500 درهم عن كل يوم تأخير عن التنفيذ و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و تحديد مدة الاكراه البدني في الأقصى وتحميله وارفق المقال بانذار ومحضر تبليغ انذار و تمديد عقد كراء.
وبناءا على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعى والتي جاء فيها انه بناءا على الإنذار الموجه اليه بتاريخ 9-11-2020 المتوصل به شخصيا فقد بادر الى تحويل مجموعة من المبالغ ثمثل سبعة اشهر بتاريخ 29-12-2020 و 4-1-2021 أي خارج الاجل القانوني المضمن بالإنذار لاجله فانه يلتمس الحكم وفق مقاله.
وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه افاد فيها ان ما يدعيه المدعي لااساس له من الصحة وأنه يؤدي المبالغ الكرائية بانتظام لاجله يلتمس الحكم برفض الطلب وارفق المذكرة بوصولات.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفه السيد أحمد (ب.) بواسطة نائبه وجاء في أسباب استئنافه أن المحكمة التجارية لم تنظر إلى ما أثاره من دفوعات جدية وبنت حكمها على مجرد تصريحات المستأنف عليه موضحا أنه سبق أن تقدم المستأنف عليه بإنذار يرمي الى الاداء بتاريخ 2021/11/09 والذي ضمنه مجموعة من المبالغ التي اعتبرها مستحقة عليه غير أن ما يدعيه المدعي لا أساس له من الصحة و أنه يؤدي المبالغ الكرائية بانتظام وأن المحكمة مصدرة الحكم لم تناقش دفوعاته بخصوص أدائه الوجيبة الكرائية المطالب بها ولم تأخد بعين الاعتبار وصولات الأداء المدلى بها وأن محكمة الاستئناف باعتبارها ثاني درجة من درجات التقاضي تعيد نشر الدعوى من جديد وسيتبين لها كونه أدى ما بذمته من مبالغ مالية مستحقة لفائدة المستأنف عليه مما تكون معه أحقيته في المحل التجاري الكائن بالعنوان أعلاه ، ملتمسا قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وأرفق المقال بنسخة تبليغية من الحكم وطي التبليغ.
و بناءا على المذكرة التأكيدية المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 17/11/2021 جاء فيها أنه بناءا على الإنذار الموجه إلى المدعى عليه بتاريخ 2020/11/09 والمتوصل به بصفة شخصية من قبل المستأنف فان المستأنف لم يقم بالوفاء داخل الأجل القانوني الممنوح له من قبله بواسطة الإنذار، مما يكون التماطل ثابتا في حقه وأن المقال الاستئنافي لم يضف أي جديد في ملف النازلة بل اكتفى بتكرار الدفوع المثارة أمام المحكمة الابتدائية ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي في جميع ما قضى به.
وبناءا على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 17/11/2021 فتقرر حجز القضية للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/11/2021.
محكمة الاستئناف
حيث عرض الطاعن أوجه استئنافه تبعا لما سطر أعلاه .
وحيث إن الإنذار موضوع النازلة المبلغ للمستأنف بتاريخ 9/10/2020 يرمي الى مطالبته بأداء الكراء عن المدة من1/1/2017 الى 30/9/2020 داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل بالإنذارتحت طائلة الإفراغ وأن المستأنف وخلال المرحلة الابتدائية تمسك بكونه يؤدي الكراء بانتظام مدليا ب 48 وصل أداء وهي الوصولات والتي بالرجوع إليها تبين أنها عبارة عن تحويلات لحساب المستأنف عليه المستفاد من خلالها أن المستأنف قد أدى كراء سنة 2017 كاملا وعن سنة 2018 أدى عشرة أشهر فقط وعن سنة 2019 أدى أحد عشر شهرا وبخصوص سنة2020 تبين أن ما تم تحويله قبل الأجل هي :6/1/2020- 3/2/2020 – 6/3/2020 – 2/10/2020 -4/8/2020 -30/6/2020 و 22/5/2020 ولأن المطلوب أداؤه كان الى غاية 30/9/2020 مما يكون مجموع الاشهر المطلوبة عن 2020 لم يتم أداؤها كاملة داخل الأجل بالإضافة الى الشهور السابقة وبالتالي يكون ما لم يتم أداؤه داخل الأجل المضروب في الإنذار تجاوز 3 أشهر المنصوص عليها في المادة 8 من قانون 49.16 وهو ما يجعل التماطل قائما في حق المستأنف الموجب للإفراغ وهو ما قضى به الحكم المستأنف عن صواب لذا وجب تأييده ورد الاستئناف لعدم ارتكازه على أساس .
وحيث يتعين إبقاء الصائر على المستأنف .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا و حضوريا :
في الشكل : قبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستأنف.
65483
L’acquéreur d’un local commercial est tenu, en tant qu’ayant cause particulier du bailleur, de l’obligation de garantie et doit indemniser le preneur pour la privation de jouissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
Responsabilité du nouveau propriétaire, Privation de jouissance, Préjudice d'exploitation, Obligations du bailleur, Indemnisation du preneur, Garantie de jouissance paisible, Expertise judiciaire, Confirmation du jugement, Bail commercial, Ayant cause à titre particulier, Acquéreur du bien loué
65498
L’absence de contrat de bail écrit soumet la relation locative aux dispositions du Code des obligations et des contrats et non à la loi n° 49-16 (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65449
Restitution des clés : Le preneur n’est libéré de ses obligations qu’en prouvant la remise effective des clés au bailleur ou leur consignation en cas de refus (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65453
La sommation de payer délivrée par les héritiers du bailleur vaut notification au preneur du transfert des droits locatifs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65458
Bail commercial : l’action en reprise de locaux abandonnés est subordonnée à la preuve d’une fermeture ininterrompue de six mois (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65468
Bail commercial : La suppression d’un aménagement illicite avant expertise n’exonère pas le preneur de sa responsabilité lorsque son aveu antérieur et les dommages persistants établissent sa faute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65423
La mise en demeure notifiée à une adresse autre que celle du domicile élu contractuellement est sans effet, la règle ‘pas de nullité sans grief’ étant inapplicable en matière d’obligations contractuelles (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65381
Bail commercial et reprise de local : le paiement des loyers à l’ancien propriétaire est opposable à l’adjudicataire et justifie la demande en restitution des lieux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65391
Le paiement partiel des loyers visés dans la sommation de payer ne purge pas le défaut de paiement et justifie la résiliation du bail et l’expulsion du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
