Réf
57453
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4812
Date de décision
15/10/2024
N° de dossier
2024/8225/4216
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la notification, Refus de réception par un employé, Notification à l'adresse des lieux loués, Non-paiement des loyers, Mise en demeure, Loi 49-16, Expulsion du preneur, Constatation de la résiliation, Clause résolutoire, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande en constatation de l'acquisition d'une clause résolutoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la validité de la mise en demeure préalable à l'expulsion. Le premier juge avait écarté la demande au motif que la sommation de payer n'avait pas été délivrée au siège social du preneur, mais à l'adresse des lieux loués.
L'appelant soutenait au contraire la régularité de la notification à l'adresse contractuelle, qui constitue le lieu d'exploitation commerciale. La cour fait droit à ce moyen et retient que la sommation délivrée à l'adresse du local commercial mentionnée au contrat de bail est valable, en l'absence de toute stipulation imposant une notification au siège social.
Elle vérifie ensuite que les conditions légales de mise en œuvre de la clause résolutoire, prévues par la loi n° 49.16, sont réunies, à savoir l'existence de la clause, l'envoi d'un commandement visant une dette locative supérieure à trois mois et l'expiration du délai de quinze jours sans paiement. L'ordonnance est par conséquent annulée et, statuant à nouveau, la cour constate la résolution du bail et ordonne l'expulsion du preneur.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة م.م.ل.ع. بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 02/08/2024 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن نائب رئيس المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 1061 بتاريخ 01/08/2024 في الملف عدد 867/8101/2024 و القاضي برفض الطلب وابقاء الصائر على رافعه.
في الشكل :
حيث لا دليل على تبليغ الطاعنة بالأمر الاستعجالي المطعون فيه مما يكون معه طعنها بالاستئناف قد وقع داخل الأجل القانوني وما دام أن الطعن استوفى كذلك باقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فإنه يكون حريا التصريح بقبول الاستئناف شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و من الأمر المطعون فيه أن شركة م.م.ل.ع. تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالرباط والمؤدى عنه تعرض فيه ان المدعى عليها تكتري من العارضة المحل التجاري الكائن برقم 03 عبارة عن مقهى الكائن باقامة المدغري لقواس بسومة شهرية قدرها 14490 درهم وان المدعى عليها امتنعت عن اداء وجيبات الكراء منذ يناير 2024 الى متم ابريل 2024 وجب عنها مبلغ 43470 درهم وانها انذرت بتاريخ 22-05- 2024 ومنحت اجل 15 يوما للاداء الا انها لم تؤدي ما بذمتها وان الفصل الثاني من عقد الكراء تضمن الشرط الفاسخ. لاجله تلتمس الحكم بعد معاينة تحقق الشرط الفاسخ الحكم بافراغ المدعى عليها من المحل التجاري المكترى هي ومن يقوم مقامها او باذنها مع النفاذ المعجل.
وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من قبل نائب المدعي بجلسة 29-04-2024 مرفقة بنسخة مصادق عليها من العقد الكراء محضر تبليغ الانذار نسخة مصادق عليها من اقرار برفع السومة الكرائية .
وبعد مناقشة القضية. وتمام الاجراءات، صدر الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة م.م.ل.ع..
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن المستأنفة بلغت الإنذار للمستأنف عليها بمقرها بالعنوان المضمن بعقد الكراء و هو العنوان الوحيد الذي تتوفر عليه الشركة. ولم تنازع المستأنف عليها ابتدائيا في عنوان مقرها وبالتالي فالمحكمة استنتجت من تلقاء نفسها واقعة غير حقيقية و أسست عليها رفض الطلب. وأن المفوض يشهد من خلال محضر التبليغ أن المستخدم بالشركة توصل و رفض التوقيع و رفض ذكر اسمه العائلي. وأن الشركة قد بلغت و لم ترفض التوصل كما ذكر بالتعليل. وأن الشركة لم تنازع اصلا في توصلها بالتبليغ. ولذلك فإن الأمر مؤسس على وقائع غير صحيحة. وأن تعليل الحكم المستأنف يخرق صحيح القانون و ان رفض المستخدم التوقيع على توصله يعتد به قانونا. وأن المستانفة متضررة جدا من عدم اداء المستأنف عليها للواجبات الكرائية و أن المستأنف عليها لا تؤدي لحد يومه الوجبات المستحقة . والتمست لاجل ما ذكر إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم وفق الطلب وذلك بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ المضمن بعقد كراء الطرفين. وأمر شركة ب. بإرجاع المحل المكترى للعارضة و هو المحل التجاري رقم 03 الكائن بإقامة المدغري لقواس طريق القنيطرة سلا. وبإفراغها هي من يقوم مقامها و لو بإذنها. وتحميل المستأنف عليها الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة من الأمر المستأنف.
وبناء على ادراج القضية بجلسة 01/10/2024 حضرها الأستاذ حمينة وأدلى بما يفيد توصل المستأنف عيها لجلسة يومه بواسطة جلال (ك.) بصفته ممثل القانوني لها حسب ذكره وأكد الأستاذ الحاضر الطلب، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 15/10/2024.
محكمة الاستئناف
حيث عابت المستأنفة على الأمر المطعون فيه مجانبته للصواب تبعا لما تم إيضاحه بأسباب الاستئناف المفصلة أعلاه.
وحيث تخلفت المستأنف عليها بجلسة 01/10/2024 رغم التوصل بواسطة ممثلها القانوني جلال (ك.) بتاريخ 23/09/2024 حسب إفادة المفوضة القضائية سناء (ظ.) المضمنة بشهادة التسليم.
وحيث حقا فقد تبت للمحكمة صحة ما عابته الطاعنة على الأمر الاستعجالي المستأنف فقاضي المستعجلات في الأمر المطعون فيه استنتج واقعة غير حقيقية وأسس عليها أمره والمتعلقة بكون الإنذار وجه لعنوان غير عنوان المقر الاجتماعي للمستأنف عليها، فالبين من وثائق الملف أن عنوان المستأنف عليها الوارد في عقد الكراء هو : "محل تجاري رقم 03 عبارة عن مقهى الكائن بإقامة المدغري لقواس طريق القنيطرة سلا" وهو ذات العنوان الذي تم من خلاله الإنذار إذ بتاريخ 22/05/2024 انتقل كاتب المفوض القضائي محمد (ب.) إلى العنوان المذكور فوجد محمد بصفته موظف بالشركة حسب ذكره ورفض ذكر اسمه العائلي والإدلاء ببطاقته الوطنية فتم ذكر أوصافه: ( متوسط الطول نسبيا ابيض البشرة والذي توصل بالإنذار ورفض التوقيع على نظيره) ليتجلى أن الإنذار تم بعثه في العنوان الوارد في عقد الكراء ولا دليل بالملف على الاتفاق بين الطرفين على ضرورة بعث المراسلات والإنذارات بين الطرفين بالمقر الاجتماعي للشركة، ثم إن هذه الأخيرة لم تنازع في تبليغها بالإنذار فهي توصلت بالإنذار بالعنوان التي تمارس فيه نشاطها التجاري بواسطة أحد موظفيها محمد وبعد الإشارة إلى أوصافه ولما كانت مقتضيات الفصل 33 من قانون 49.16 تتطلب لصحة دعوى معاينة تحقق الشرط الفاسخ توافر ثلاثة شروط: الأول الإدلاء بعقد الكراء يتضمن شرطا فاسخا وهو الأمر الثابت في نازلة الحال إذ ورد في الفصل الثاني من عقد الكراء "علما أن تأخير قسط واحد أو أكثر بدون أداء في إبانه واستمرار الطرف الثاني في التقاعس عن الأداء بعد إشعاره كتابة ومرور أجل 15 يوما من يوم إعلامه يؤدي غرامة مالية قدرها 1000 درهم يوميا ويفسخ عليه العقد بقوة القانون ". والشرط الثاني بعث إنذار لأجل أداء الكراء داخل أجل 15 يوما من تاريخ التوصل وهو الأمر كذلك الثابت في نازلة الحال أن توصل محمد موظف لدى المستأنف عليها بالإنذار بتاريخ 22/05/2024 والشرط الثالث: وهو أن يكون المتخلف في أداء الكراء يوازي أو يفوق الثلاثة أشهر وهو الشيء الذي ينسجم مع الإنذار المبعوث أو ورد فيه أن الطاعنة تطالب بأداء الكراء عن المدة من يناير 2024 إلى متم ابريل 2024 (أي عن أربعة أشهر) بمبلغ 57960 درهم.
وحيث لما تحققت موجبات اختصاص قاضي المستعجلات وتوفرت شروط الاستجابة لطلب معاينة تحقق الشرط الفاسخ فإن الأمر الاستعجالي لما قضى برفض الطلب يكون قد جانب الصواب مما يتعين معه اعتبار الاستئناف وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وإفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري رقم 03 الكائن بإقامة المدغري لقواس طريق القنيطرة سلا هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها.
وحيث يترتب على ما آل إليه الطعن تحميل المستأنف عليها الصائر.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع: باعتباره وإلغاء الأمر المستأنف والحكم من جديد بمعاينة تحقق الشرط الفاسخ وبإفراغ المستأنف عليها من المحل التجاري رقم 03 الكائن بإقامة المدغري لقواس طريق القنيطرة سلا هي ومن يقوم مقامها أو بإذنها وبتحميلها الصائر.
66420
Indemnité d’éviction : La cour d’appel réduit le montant des frais de déménagement en l’estimant disproportionné au regard de la nature de l’activité artisanale du preneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66419
Bail commercial : la résiliation du bail est acquise en cas de non-paiement du loyer dans le délai de 15 jours imparti par la sommation de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66418
Calcul de l’indemnité d’éviction : Les déclarations fiscales ne constituent qu’un élément d’appréciation parmi d’autres de la valeur du fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66416
Indemnité d’éviction : La cour d’appel procède à une nouvelle évaluation des composantes de l’indemnité et l’augmente au-delà du montant fixé en première instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Réévaluation de l'indemnité, Indemnité d'éviction, Frais de déménagement, Expertise judiciaire, Contestation de l'expertise, Congé pour usage personnel, Clientèle et réputation commerciale, Calcul du droit au bail, Bail commercial, Appel principal, Appel incident, Améliorations et réparations
66415
Indemnité d’éviction : La cour d’appel confirme l’évaluation de l’expert en l’absence d’éléments probants contraires apportés par les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66414
Bail commercial : Le preneur qui se heurte au refus du bailleur de recevoir les clés n’est libéré de son obligation de payer le loyer qu’après leur dépôt au greffe du tribunal (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66413
La fermeture continue d’un local commercial justifiant la résiliation du bail sans indemnité d’éviction peut être prouvée par un faisceau d’indices concordants (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
Résiliation du bail, Procès-verbal de constat, Preuve de la fermeture continue, Perte de la clientèle et de l'achalandage, Loi 49-16, Fermeture du local supérieure à deux ans, Faisceau d'indices, Éviction du preneur, Bail commercial, Attestation administrative, Absence d'indemnité d'éviction
66412
La notification d’un congé au représentant légal d’une société en dehors de son siège social est valable dès lors que la finalité de l’acte est atteinte par sa réception personnelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66410
Indemnité d’éviction : Pouvoir d’appréciation du juge du fond dans l’évaluation des composantes de l’indemnité fixée par l’expert (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
