Réf
32542
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5757
Date de décision
21/11/2024
N° de dossier
2024/8230/3689 et 2024/8230/3841
Type de décision
Arrêt
Mots clés
ممثل قانوني, Exequatur, Irrecevabilité, Notification, Procès-verbal de notification, Recours en annulation, Recours en rétractation, Recours hors délai, Sentence arbitrale, أجل, Arbitrage, أصل الحكم, إعادة النظر, الطعن بالبطلان, الفصل 402 من ق.م.م, المادة 61 من القانون 95/17, المادة 69 من القانون 95/17, تنفيذ الحكم التحكيمي, خارج الأجل القانوني, قرار تحكيمي, إجراءات التبليغ, Annulation de sentence arbitrale
Base légale
Article(s) : 61 - 69 - Dahir n° 1-22-34 du 23 chaoual 1443 (24 mai 2022) portant promulgation de la loi n° 95-17 relative à l’arbitrage et à la médiation conventionnelle
Article(s) : 402 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)
Source
Non publiée
La Cour d’appel de commerce de Casablanca a déclaré irrecevables un recours en annulation et un recours en rétractation formés contre une sentence arbitrale, au motif que la demanderesse, valablement notifiée de la sentence, avait formé ses recours hors délai. Par ailleurs, la juridiction a rappelé que le strict respect des délais légaux constitue une garantie essentielle de la sécurité juridique, empêchant ainsi la remise en cause tardive d’une décision régulièrement rendue.
Note : Un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt le 7 mars 2025 (dossier n° 2025/1/3/425) et n’a pas encore été jugé par la Cour de cassation au 7 juin 2025.
محكمة الاستئناف
في الشكل :
حيث دفعت المطلوبة بان الطعن ببطلان الحكم التحكيمي موضوع الملف عدد 2024/8230/3689 وكذا الطعن بإعادة النظر موضوع الملف عدد 2024/8230/3841 جاءا خارج الأجل القانوني لان الطالبة بلغت بالحكم التحكيمي والحكم التحكيمي التفسير والاصلاحي ولم تمارس الطعنين المذكورين داخل الأجل المحدد لكل طعن منهما، مما يتعين معه التصريح بعدم قبولهما.
وحيث طعنت الطالبة في إجراءات التبليغ بموجب مقاليها الإضافيين بدعوى أنها لم يسبق لها ان بلغت بالحكمين اللذين أنجز بشأنهما المفوض القضائي سعيد ح. محضرين، أولهما والمؤرخ في 2024/05/03، فانه لا يعنيها لان التبليغ يتعلق بالممثل القانوني للمطلوبة، اما الثاني والمؤرخ في 2024/06/05 فانه وقع لشخص لا تربطه بها أية علاقة ولم يسبق له ان كان مستخدما لديها، علما ان التبليغ الصحيح يكون للممثل القانوني وليس لشخص مجهول الهوية أو الاوصاف ولم تتم الإشارة إلى رقم بطاقة تعريفه الوطنية والتي تعد المحدد للهوية، فضلا عن ان العبرة في التبليغ بشهادة التبليغ التي تتضمن بيانات طالب التبليغ وبيانات المبلغ إليه.
وحيث انه بالرجوع إلى وثائق الملفين المضمومين فان صح ما تتمسك به الطاعنة بان محضر التبليغ المؤرخ في 2024/05/03 لا علاقة لها به، لأنه تم للممثل القانوني للمطلوبة، فانه بالرجوع إلى وثائق الملفين المضمومين يلفى ان المطلوبة ارفقت مذكرتها موضوع الملف عدد 2024/8230/3841 بمحضر تبليغ الحكم التحكيمي محرر من طرف المفوض القضائي سعيد ح. بموجبه قام بتبليغ الطالبة في شخص ممثلها القانوني بعنوانها المضمن بمقالي طعنها بواسطة المسمى محمد ب. الذي صرح له بانه يشتغل مع احسان ن. الممثل القانوني للطالبة، وان المحضر المذكور لم يكن محل أي منازعة من طرفها، مما يجعله منتجا لكافة آثاره القانونية.
وحيث انه بخصوص المنازعة المثارة بشان محضر تبليغ الحكم التحكيمي التفسيري والاصلاحي والمحرر من طرف المفوض القضائي المذكور، فإنه يفيد بان التبليغ تم للشركة الطالبة في شخص ممثلها القانوني بعنوانها الوارد في مقالي طعنها، والذي وجد به المسمى الياس ر. بصفته مستخدم بالشركة، وتسلم أصل الحكم التحكيمي وانه وفي غياب إدلاء الطالبة بما يثبت خلاف ما جاء في المحضر المذكور وبان المسمى الياس ر. ليس بمستخدم لديها، سيما وان المحضر المذكور يعد حجة رسمية ما لم يطعن فيه وفق الطرق المحددة قانونا، ويبقى تمسك الطالبة بان العبرة في التبليغ بشهادة التبليغ مردود لان الشهادة المذكورة تكون فى التبليغات التى تباشر عن طريق كتابة الضبط بخلاف الأمر في الدعوى الماثلة التي تتعلق بالطعن في مقرر تحكيمي.
وحيث ترتيبا على ما ذلك تبقى الأسباب المستند إليها في الطعن في إجراءات التبليغ لا
ترتكز على أساس، مما يبقى معه التبليغ صحيحا ومرتبا لكافة آثاره القانونية.
وحيث ما دامت الطاعنة بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 2024/05/03، ولم تتقدم بالطعن فيه بالبطلان إلا بتاريخ 2024/07/12، فان طعنها جاء خارج الأجل المنصوص عليه في المادة 61 من القانون 95/17 الواجبة التطبيق ما دام العقد المتضمن الشرط التحكيم ابرم بعد دخول القانون المذكور حيز التطبيق، مما يتعين معه التصريح بعدم قبوله مع الأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي طبقا لمقتضيات المادة 64 من ذات القانون.
وحيث انه بخصوص الطعن بإعادة النظر، فان الطالبة بلغت بالحكم التحكيمي بتاريخ 2024/05/03، إلا انها لم تتقدم باستئنافها إلا بتاريخ 2024/07/18 أي خارج الأجل المنصوص عليه في الفصل 402 من ق.م.م. المحال عليه بموجب المادة 69 من القانون 95/17 ويتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه وتغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكل : في الطعن بالبطلان بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه والأمر بتنفيذ الحكم التحكيمي الصادر بتاريخ 2024/04/23 عن المحكم عبد الصمد ا.
وفي الطعن بإعادة النظر بعدم قبوله مع إبقاء الصائر على رافعه مع تغريم الطالبة مبلغ الوديعة.
Attendu que la défenderesse a soulevé l’irrecevabilité des recours formés par la demanderesse; qu’elle a soutenu que le recours en annulation, ainsi que le recours en rétractation, étaient tardifs; que la demanderesse a contesté cette affirmation, arguant de l’irrégularité de la notification des sentences arbitrales.
Considérant que la Cour a examiné les modalités de notification des sentences; qu’elle a constaté que le premier procès-verbal de notification, daté du 3 mai 2024, ne concernait pas la demanderesse, mais son représentant légal; qu’en revanche, le second procès-verbal, daté du 5 juin 2024, a été valablement remis à Mohamed B., employé de la société demanderesse, lequel a déclaré travailler avec Ihsan N., représentant légal de la demanderesse; que ce procès-verbal, n’ayant pas été contesté, produit tous ses effets légaux.
Considérant que la Cour a également relevé que la demanderesse n’avait pas apporté la preuve qu’Ilyas R. n’était pas son employé; que le procès-verbal de notification du 5 juin 2024 fait donc foi de la notification régulière de la sentence arbitrale; que la Cour a rejeté l’argument de la demanderesse selon lequel la preuve de la notification réside dans l’acte de notification, précisant que cet acte est réservé aux notifications effectuées par le greffe.
Attendu que la Cour a rappelé que l’article 61 de la loi 95-17 prévoit un délai pour exercer un recours en annulation d’une sentence arbitrale; que la Cour a constaté que la demanderesse avait été notifiée de la sentence arbitrale le 3 mai 2024, mais qu’elle n’avait formé son recours en annulation que le 12 juillet 2024, soit hors délai; que la Cour a donc déclaré le recours en annulation irrecevable.
Attendu que la Cour a rappelé que l’article 402 du Code de procédure civile, auquel renvoie l’article 69 de la loi 95-17, prévoit un délai pour exercer un recours en rétractation; que la Cour a constaté que la demanderesse avait été notifiée de la sentence arbitrale le 3 mai 2024, mais qu’elle n’avait formé son recours en rétractation que le 18 juillet 2024, soit hors délai; que la Cour a donc déclaré le recours en rétractation irrecevable.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, a déclaré irrecevables le recours en annulation et le recours en rétractation.
Elle a laissé les dépens à la charge de la demanderesse et a ordonné l’exequatur de la sentence arbitrale rendue le 23 avril 2024 par l’arbitre Abdessamad A.
65488
La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale est prématurée en l’absence de preuve de sa notification à la partie adverse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
58025
La clause d’arbitrage stipulée dans un bail commercial s’étend à l’action en constatation de la clause résolutoire, écartant la compétence du juge des référés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58245
La clause compromissoire valable emporte l’irrecevabilité de la demande devant la juridiction étatique, y compris lorsque le document la contenant fait l’objet d’une inscription de faux (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
58663
Convention d’arbitrage : La contestation de la validité d’une clause compromissoire insérée dans un connaissement relève de la compétence du tribunal arbitral et non du juge étatique (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2024
58695
Clause compromissoire : Inopposabilité à un tiers non-signataire en application du principe de l’effet relatif des contrats (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/11/2024
59101
La clause d’arbitrage insérée dans un connaissement est opposable à l’assureur subrogé dans les droits du destinataire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2024
59147
Bail commercial : la clause d’arbitrage générale et sans exception prévaut sur la clause spéciale prévoyant le recours au juge des référés pour constater l’acquisition de la clause résolutoire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
26/11/2024
59289
Clause compromissoire : la validité d’une clause conclue avant l’entrée en vigueur de la loi n° 95-17 s’apprécie au regard des anciennes dispositions du Code de procédure civile (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2024
60169
Arbitrage : le refus des arbitres nommément désignés dans une clause compromissoire entraîne sa nullité et la compétence des juridictions étatiques (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/12/2024
Retour à la compétence des juridictions étatiques, Refus de la mission par les arbitres, Nullité de la clause compromissoire, Expulsion, Désignation nominative des arbitres, Défaut de paiement des loyers, Compétence du juge des référés, Clause résolutoire, Clause compromissoire, Bail commercial, Arbitrage
