تتقادم الضريبة المحددة على أساس إعلام بالتصحيح وجه بعد انقضاء السنة الثالثة الموالية للتي أصبحت فيها الضريبة مستحقة.يتجلى من مقتضيات الفصل 514 ق.م.م أنه لا ينبغي إدخال العون القضائي في دعوى تتعلق بالضرائب.
 

المحكمة الابتدائية ( الدار البيضاء)   حكم رقم : 12469 بتاريخ 1982/11/20
باسم جلالة الملك
بناء على مقال تقدمت به المدعية بتاريخ 9 نوفمبر 1979, تعرض فيه أنها صرحت للمصالح المالية عن سنة 1968 خسارة ب 19.693.76 درهم وعن سنة 1969 ربحا ب 2.308,16 درهم وعن سنة 1970 ربحا ب 1.631,82 درهم أي خسارة إجمالية قدرها 15.753,68 درهم غير أن السيد مفتش الضرائب في رسالته المؤرخة في 19/11/1973 راجع هذه التصريحات وقدر أرباح المدعية عن سنة 68 في مبلغ 195.820,00 درهم وعن سنة 69 في مبلغ 114.490,00 درهم وعن سنة 70 في مبلغ 176.040,00 درهم .
ونظرا لمخالفة هذه التقديرات للحقيقة طلبت المدعية نقل الخلاف إلى اللجنة المحلية للتحديد.وبعد أكثر من أربعة سنوات, أشعرها مفتش الضرائب بواسطة رسالة مؤرخة في 25 يناير 1978, بأن اللجنة المحلية للتحديد قررت في اجتماعها بتاريخ 13/12/1977, تقدير الأرباح عن سنة 1968 في 143.340,000 درهم وعن سنة 1969 في 94.940,00 درهم وعن سنة 1970 في 127.670,00 درهم.وجوابا على رسالة المدعية المؤرخة في فاح فبراير 1978 التي تطعن بمقتضاها لدى اللجنة المركزية للتحديد وتشير فيها إلى التقادم المنصوص عليه في الفصل 49 من ظهير 31/12/59 أشعرها السيد المدير المساعد لقسم الضرائب بأن اللجنة المركزية حددت الأرباح موضوع النزاع في 365.958,00 درهم, أما مسألة التقادم فهي غير مختصة للبت فيها.
وتقدمت المدعية بعد ذلك أمام السيد مدير الضرائب الحضرية بالرباط بطلب إبطال جداول الضرائب الصادرة تنفيذا لقرار اللجنة المركزية, استنادا للفصل 49 من ظهير 31/12/59 كان مصيره الرفض لخطأ في مادة الجداول.وتطبيقا للفصل 4 من ظهير 22/11/1924, التمست المدعية من المحكمة القول بأن قرارات اللجنتين المركزية والمحلية للتحديد المؤرخة في 15/12/1977 و13/12/1973, صدرت تحت التحفظ بالتقادم الذي يعتبر مسألة قانونية من اختصاص المحاكم, وبأن الإعلام بالتصحيح المؤرخ في 19/11/1973 عن السيد المفتش المحقق للضرائب بالدار البيضاء كان متقادما وباطلا لا أثر له, وبأن الإعلام بتصحيح الضرائب المؤرخ في 25/1/1978 المبني على قرار اللجنة المحلية للتحديد بتاريخ 15 دجنبر 1977, كان متقادما وباطلا لا أثر له. وأن التقادم يلحق بالتالي القرارين المتخذين من طرف لجنتي التحديد بتاريخ 15 دجنبر 1977 و 13 دجنبر 1978 وكذلك جداول الضرائب التي أقيمت ووضعت للتحصيل تبعا لهذين القرارين والحكم بأن المدعية ليست مدينة بالمبالغ المطلوبة.وتقدم مدير الضرائب بمذكرة جوابية أوضح في بدايتها أن المسطرة المتبعة لتحديد الربح الخاضع للضريبة المحقق من المدعية عن سنوات 68 ـ 69 ـ 70 قانونية ومطابقة لمقتضيات الفصل 25 من ظهير 21 دجنبر 1959, ونظرا لكون حسابات المدعية غير واضحة باعتبار قدر المعاملات والمردود المالي فقد أعيد تحديدها بكيفية صحيحة.وأضاف بأن عقد اللجنة المحلية للتحديد خارج عن إرادة مصلحة الضرائب, مادامت اللجنة لا تجتمع إلا بموافقة عامل الدار البيضاء وبحضور كل من ممثل عامل المدينة وعامل الإقليم بصفة رئيس, ورئيس قسم الضرائب أو ممثل عنه وممثل الطرفين المعنيين بالضريبة.وبما أن عامل الدار البيضاء كان منشغلا بالانتخابات البلدية والتشريعية, فقد تعذر اجتماع اللجنة.أما فيما يخص عدم استدعاء المدعية باعتبار أنها ملزمة بالضريبة, أجاب بأن اللجنة هي التي تقرر ضرورة أو عدم ضرورة هذا الاستدعاء, خاصة وأنها أطلعت على وثائق المدعية. وفي الأخير التمس رفض طلب المدعية.وعقب الأستاذ طوليدانو بأنه يستنتج من جواب مدير الضرائب … بأنه لا ينازع في التقادم لا من حيث الواقع أو القانون, وإنما اكتفى بإلقاء مسؤولية تأخير انعقاد لجنة التحديد على المصالح التابعة لعامل الدار البيضاء, لأجل ذلك يكون التقادم ثابتا ومكتسبا بصفة نهائية.وبجلسة 22/1/1982, تقدم الوكيل القضائي بمذكرة يلتمس فيها إخراجه من الدعوى لتعلق النزاع بالضرائب وذلك طبقا للفصل 514 من قانون المسطرة المدنية
 وبناء عليه :المحكمة :حيث أن موضوع النازلة يتعلق بنزاع ضريبي فإن إقحام العون القضائي كان في غير محله.
حيث يتعين لذلك التصريح بإخراجه من الدعوى
وحيث أن ما ترمي إليه المدعية من وراء هذه الدعوى التصريح بإعفائها من أداء الضرائب المترتبة عن سنوات 1968 ـ 1969 و1970, اعتبارا لكون الإعلام بالتصحيح المؤرخ في 19/11/1973 الصادر عن السيد المفتش المحقق لضرائب الدار البيضاء والذي حدد أسس الضريبة عن هذه السنوات كان متقادما.وحيث اقتصر جواب مدير الضرائب على إبعاد مسؤولية عدم عقد اللجنة المحلية عن إرادة مصلحة الضرائب.لكن حيث أن مدير الضرائب لم يدل بما يثبت قيام هذه المصلحة بالمساعي الرامية إلى العمل على عقد اللجنة في الوقت الملائم لإيقاف سريان التقادم.
وحيث تحققت المحكمة بعد اطلاعها على مجموع وسائل ووثائق الملف أنه لم يقع إعلام المدعية من طرف السيد مفتش الضرائب التصحيح الضريبي عن سنوات 1968 ـ 1969 ـ1970, إلا بتاريخ 19/11/1973, الشئ الذي يتعين معه التصريح بتقادمه.
حيث أنه تبعا لذلك, يكون الإعلام بتصحيح الضرائب المؤرخ في 25 يناير 1978 وكذا القرارين الصادرين عن لجنتي التحديد بتاريخ 15/12/1977 و 13/12/1978 و الجداول الموضوعة لتحصيل الضرائب عن سنوات 68 ـ 69 ـ 70 تبعا للقرارين المذكورين, بدون مبرر

لهذه الأسباب

حكمت المحكمة بجلستها العلنية, ابتدائيا وحضوريا :بإخراج العون القضائي من الدعوى.
بالتصريح بأن الإعلام بالضريبة المؤرخ في 19/11/1973 عن سنوات 68 ـ 69 ـ 70 قد لحقه التقادم.
الأطراف شركة سياب/ضد إدارة الضرائب ومن معها الهيئة الحاكمة القاضي : السيدة فاطمة أوكادومالمحامي  ا طوليدانو.