إن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في النصب اعتمدت فيما قضت به على اعتراف هذا الأخير الذي كان باعتباره سائقا يقوم بسياقة الشاحنة التي كانت تنقل كميات من الفيول إلى عدة شركات وهو يعلم بكل الخروقات المتمثلة في مزج مادة الفيول بمادة السلوب وإلحاق تغييرات ببعض الصهاريج لتحويل كميات من الحمولات للحساب الخاص للضنين الرئيسي.
إن القرار المطعون فيه وإن لم يبرز عناصر جنحة المشاركة في خيانة الأمانة، فإن العقوبة مبررة بجنحة المشاركة في النصب التي أدين من أجلها عملا بالفصل 537 قانون المسطرة الجنائية الجديد.

القرار عدد 3288/3 المؤرخ في 19/11/2003، ملف جنحي عدد: 17495/3/2003
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون .
نظرا للفصلين 544 و755 من قانون المسطرة الجنائية الجديد رقم 22.01، ونظرا للمذكرة المدلى بها من لدن الطاعن بواسطة الأستاذ عبد الواحد الجدي المحامي بهيئة البيضاء والمقبول للترافع أمام المجلس الأعلى والمستوفية للشروط المتطلبة في الفصلين 579 و581 ق م ج.
في الموضوع:
في شأن وسيلة النقض الأولى والمتخذة من نقصان التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصول 58، 289 و292 قانون المسطرة الجنائية.
ذلك أن الطاعن دفع بانعدام حالة التلبس وأنه تقدم من تلقاء نفسه إلى سرية الدرك الملكي بابن سليمان بعد استدعائه له إلا أن المحكمة لم ترد على ذلك، كما أنها لم توضح الكيفية التي توصلت بها إلى تكوين قناعتها بثبوت التهمة في حق الطاعن وأن ما يؤكد انعدام التعليل بصفة واضحة هو عدم جواب المحكمة على الدفوع التي تقدم بها الدفاع والتي تنصب كلها على عدم قيام المشاركة في جنحة خيانة الأمانة والمشاركة في النصب.
والمتخذة ثانيها من خرق الفصلين 540 ـ 547 من القانون الجنائي
ذلك أنه بالرجوع إلى القرار المطعون فيه لا نجد أي ذكر لركن من الأركان سيما وأن جنحتي خيانة الأمانة والنصب لهما من الخصوصيات التي تستدعي الوقوف عند كل ركن من أركانهما، كما أنه أسقط جنحة خيانة الأمانة في حق الفاعل الرئيسي في حين أدان الطاعن من أجل المشاركة فيها دون أن يوضح الكيفية التي تحققت بها هذه المشاركة والأشخاص الذين شاركهم في ارتكاب الجريمة.
حيث من جهة أولى فإن إحالة الطاعن على المحكمة في حالة اعتقال يخضع لسلطة الملاءمة المخولة للنيابة العامة كلما ارتأت على أنه لا يتوفر على ضمانات الحضور وبالنظر لطبيعة الأفعال المنسوبة إليه.
وحيث من جهة ثانية فإن المحكمة عندما أيدت الحكم الابتدائي القاضي بإدانة الطاعن من أجل المشاركة في النصب اعتمدت فيما قضت به على اعتراف هذا الأخير الذي كان يقوم بسياقة الشاحنة التي كانت تنقل كميات من الفيول باعتباره سائقا إلى عدة شركات وهو يعلم بكل الخروقات المتمثلة في مزج مادة الفيول بمادة السلوب وإلحاق تغييرات ببعض الصهاريج لتحويل كميات من الحمولات للحساب الخاص للضنين جوادي إسماعيل.
وحيث من جهة ثالثة فإن القرار المطعون فيه وإن لم يبرز عناصر جنحة المشاركة في خيانة الأمانة فإن العقوبة مبررة بجنحة المشاركة في النصب التي أدين من أجلها عملا بالفصل 537 ق م ج الجديد، الأمر الذي كانت معه الوسيلتان على غير أساس.
من أجله
قضى برفض الطلب المقدم من الطاعن أعلاه مع التصريح بأن العقوبة إنما تنطبق على جنحة المشاركة في النصب وبأن القدر المودع صار ملكا للخزينة العامة.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل بحي الرياض بالرباط. وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عزيزة الصنهاجي رئيسة والمستشارين محمد بنرحالي ومحمد مقتاد وعتيقة السنتيسي ومحمد الحبيب بنعطية وبحضور المحامية العامة السيدة أمينة الجراري وبمساعدة كاتب الضبط السيد عزيز إيبورك.