وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم عبد الرحيم (ت.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 19/07/2021 يستانف بمقتضاه الحكم عدد 1169 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 19/03/2018 في الملف عدد 3549/8205/2017 والقاضي باداء المدعى عليه لفائدة المدعين واجب كراء المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] سلا عن المدة من يوليوز 2015 الى متم دجنبر من نفس السنة بما مجموعه 3.300.00 درهم ومبلغ 2.000.00 درهم كتعويض عن التماطل تحميله المصاريف على القدر المحكوم به وشمول الحكم بالنفاذ المعجل في الشق المتعلق باداء واجب الكراء ورفض باقي الطلب.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستانف بتاريخ 06/07/2021 وبادر الى استئنافه بتاريخ 19/07/2021 أي داخل الاجل القانوني ، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة واداء، فهو مقبول .

في الموضوع:

حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم ورثة (ع.) تقدموا بواسطة نائبهم بمقال بتاريخ 13/10/2017 للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن المدعى عليه يكتري منهم المحل التجاري الكائن بعنوانه أعلاه، بسومة شهرية قدرها550,00 درهم، تخلف عن الوفاء بها منذ يوليوز 2015 إلى تاريخ يومه. ما حذا به إلى توجيهه إياه إنذارا بالأداء توصل به ملتمسا لأجل ذلك الحكم على المدعى عليه بأداء مبلغ 33.000,00 درهم برسم الكراء من 01-07-2015 إلى 31-10-2017، ومبلغ 5.000,00 درهم درهم كتعويض عن التماطل، وإفراغه من المحل المكترى هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية، وتحديد الإجبار في الأقصى، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل. مرفقا طلبه بحكم وقرار استئنافي، وأربع محاضر تبليغ إنذار، ورسم إراثة .

وبعد تبادل الاطراف المذكرات والردود صدر بتاريخ 19/03/2018 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف

حيث تمسك الطاعن انه بخصوص خرق المادة 253 من قانون الإلتزامات والعقود فإن العارض كان دوما ولا زال يؤدي الوجيبة الكرائية، في وقتها ومستعد لأدائها في كل وقت يحل أجل استحقاقها ذلك أنه بحسن نيته وجدية، وفي مرات عديدة يبادر من تلقاء نفسه إلى عرض وإيداع مبالغ الكراء، وبدون التوصل بالإنذار، كما هو واضح من خلال محاضر العرض والإيداع ، وإن توصل المستأنف عليهم بمبالغ الكراء المذكورة وبدون التحفظ على المدة المحكوم بها وتحديديها بدقة دليل على أداء العارض ما بذمته وبراءته من البالغ المطالب بها وإن الحكم الإبتدائي علل ما قضى به كون أحد الورثة حسب محضر العرض العيني توصل بمبالغ الكراء عن المدة من يناير 2016 إلى متم مارس 2017 وتحفظ على المدة السابقة، والحال أن هذا التحفظ جاء ناقصا ولم يحدد بدقة،

وحول خرق المادة 264 من قانون الإلتزامات والعقود إن التعويض عن التماطل جاء مبالغا فيه، وان السلطة التقديرية للمحكمة في تقديره، بمقتضى الفصل المذكور الذي أكد على أن تقدير الظروف بكل حالة موكول لفطنة المحكمة التي يجب عليها أن تقدر التعويضات بكيفية مختلفة حسب خطأ المدين أو تدليسه، مع التعليل، كما جاء في إجتهاد محكمة النقض الصادر بتاريخ 08/04/2009 ملف رقم: 2008/1/3/87 رقم القرار 540 ، و إن محكمة الدرجة الأولى عندما قضت بمبلغ 2.000,00 درهم دون بيان الضرر، ودون بيان العناصر التي اعتمدتها للقول بالنتيجة التي وصلت إليها، يكون حكمها قد جاء غير مرتكز على أساس وناقص التعليل الموازي لانعدامه، وخرق مقتضی الفصل المذكور، ملتمسا اساسا الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا تخفيض التعويض عن التماطل الى مبلغ 200 درهم وتحميل المستانف عليهم الصائر .

وارفق مقاله بنسخة عادية من الحكم المستانف مع اصل طي التبليغ ومحاضر العرض والايداع.

وبجلسة 22/9/2022 ادلى المستانف عليهم بواسطة دفاعهم مذكرة جواب يعرضون فيها ان المستانف لم يدل بما يفيد اداء المدة السابقة اي المدة من يوليوز 2015 الى دجنبر 2015، وانه قام بعرض مبالغ عن المدة من يناير2016 الى مارس 2017، وان المدة هي من يوليوز 2015 الى اكتوبر2016، وانه زيادة عن المدة من يوليوز 2015 الى دجنبر 2015 فانه لم يؤد المدة من ابريل2016 الی اکتوبر 2016، وان التماطل ثابث، وان العرض العيني المدلى به الاول كان بتاريخ 05/08/2020 عن المدة من فبراير2020 الى متم يوليوز 2020 والثاني مؤرخ في 22/10/2021 عن المدة من غشت2020 الى متم يناير 2021 فاين المدتين الأوليين المذكورتين واين المدة من نونبر2016 الى يوليوز2020، وان المحضرين جاءا بعد الحكم الابتدائي الصادر 19/03/2018، وان تماطل المستانف ثابث، وان العارضين يستحقون تعويضا اكبر عن ذلك لتماطل المستانف المتكرر، ملتمسين رد جميع دفوعات المستانف لعدم جديتها وتاييد الحكم الابتدائي وتحميل المستانف الصائر.

وحيث أدرج الملف بجلسة 22/09/2022 تخلف نائب المستانف رغم الاعلام، مما تقرر معه حجز القضية للمداولة لجلسة 06/10/2022

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بخرق الحكم المستأنف مقتضيات الفصل 59 من ق.ل.ع على اعتبار أنه قام بعرض واجبات كراء مدة لاحقة على المستأنف عليهم و تم قبول العرض بدون تحفظ عن المدة المحكوم بها .

لكن حيث إنه و على خلاف ما تمسك به الطاعن فإن أداء الاقساط اللاحقة التي تعتبر قرينة على حصول الوفاء بالاقساط المستحقة عن مدة سابقة لتاريخ حصولها هي الاقساط التي تؤدى مقابل وصل الذي يعطي من طرف المكري من غير تحفظ أما عرض واجبات الكراء عرضا عينيا و قبول العرض من طرف المكري فإنها لا تقوم مقام الاداء المنصوص عليه في الفصل 53 المحتج به مما يجعل ما تمسك به على غير اساس .

وحيث إنه وبخصوص ما تمسك به الطاعن من خرق الحكم لمقتضيات الفصل 264 من ق.ل.ع عندما حدد التعويض عن التماطل في مبلغ 0200 درهم دون بيان الضرر و عناصره، فان الطاعن توقف عن أداء واجبات الكراء منذ يوليوز 2015 و لم يؤدي جزء منها الا بعد توصله بالانذار و مرور حوالي السنة عليه فهذه كلها عناصر يستشف منها الضرر الحاصل للمكتري من جراء حرمانه من واجبات كراء المحل وأن الحكم المستأنف لما حدد التعويض عن هذا الضرر في مبلغ 2000 درهم قد كان صائبا و لم يخالف أي مقتضى قانوني .

وحيث استنادا لما ذكر يكون ما اسس عليه الطاعن استئنافه لا يرتكز على اساس و يتعين رد استئنافه و تأييد الحكم المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنف الصائر .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.

في الشكل : قبول الاستئناف

وفي الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنف الصائر