– الشذوذ الجنسي لا يتصور فقط بالمواقعة الجنسية بين ذكر و آخر – نعم.
– قيام أحد المتهمين بمص العضو التناسلي لمتهم آخر في الشارع العام يشكل في نفس الوقت شذوذا جنسيا و إخلالا علنيا بالحياء. نعم.

القرار عدد: 2097/9، ملف جنائي عدد:16487/6/9/2005، الصادر بتاريخ:7/11/2007
باسم جلالة الملك
بتاريخ 7/11/2007 إن الغرفة الجنائية بالمجلس الأعلى في جلستها العلنية أصدرت القرار الآتي نصه:
بين: …. … …
الطالب
و بين: النيابة العامة
المطلوب
بناء على النقض المرفوع من المسمى … … بمقتضى تصريح أفضى به بواسطة الأستاذ قاف خليل عن الأستاذ التبري بتاريخ 09 ماي 2005 أمام كاتب الضبط بمحكمة الاستئناف بالجديدة و الرامية إلى نقض القرار الصادر عن غرفة الجنح الاستئنافية بها بتاريخ 27 أبريل 2005 تحت عدد 1283/2005 في القضية ذات الرقم 1323/2004، و القاضي مبدئيا بتأييد الحكم الابتدائي المحكوم به عليه بمقتضاه من أجل جنح استهلاك المخدرات و الشذوذ الجنسي و الإخلال العلني بالحياء بشهرين اثنين حبسا نافذا و بغرامة قدرها خمسمائة درهم مع تعديله بتخفيض العقوبة الحبسية إلى شهر.
إن المجلس/
بعد أن تلا السيد المستشار عبد الله السيري التقرير المكلف به في القضية.
و بعد الاستماع على السيد نور الدين الرياحي المحامي العام في مستنتجاته.
و بعد المداولة طبقا للقانون
فيما يخص قبولا الطلب:
حيث إن أجل طلب النقض محدد في عشر أيام كاملة عملا بمقتضيات المادتين 527 و 750 من قانون المسطرة الجنائية، و طالما أن اليوم الأخير من الأجل المذكور 08 ماي 2005 صادف يوم عطلة ( الأحد)، يكون الطلب المقدم بتاريخ09 ماي 2005 مقبولا.
و في الموضوع:
نظرا للمذكرة المدلى بها من لدن النقض بإمضاء الأستاذ محمد التبري المحامي بهيئة الجديدة، المقبول للترافع أمام المجلس الأعلى.
في شأن الوسيلة الوحيدة المستدل بها على النقض و المتخذة من انعدام الأساس القانوني و انعدام التعليل:
ذلك أن القرار المطعون فيه لم يبرز العناصر التكوينية لجنحة استهلاك مادة مخدرة و هل بالفعل تدخل في اللائحة المرفقة بظهير 1922 سيما و أن الطاعن نفى أن يكون تناول مادة مخدرة، و أن نفس النعي ينسحب على تعليل الجنحتين الأخرتين، و أن ما ضمن بمحضر الضابطة القضائية كان يجب أن يخضع للسلطة التقديرية للمحكمة كما كان يجب عدم التمييز في العقاب بين الظنينين المغربي و الأجنبي، الأمر الذي جاء معه القرار غير مبني على أساس سليم و ناقض التعليل و هو ما يعرض للنقض و الإبطال.
لكن حيث إنه فضلا عن أن الطاعن لم يثر أمام محكمة الموضوع بأن ما استهلكه ليس بمادة مخدرة فإن المحكمة المطعون في قرارها بتأييدها للحكم الابتدائي تكون قد تبنت علله و أسبابه، و أنه بالرجوع إلى هذا الأخير يتبين منه أنه لما اعتمد فحوى محضر الضابطة القضائية المتضمن لاعتراف الطاعن بالمنسوب إليه و اطمئنان المحكمة لذلك بحكم سلطتها التقديرية في تقييم الأدلة المعروضة عليها يكون مرتكزا على أساس من الواقع و القانون، كما أنه أبرز العناصر التكوينية للجنح التي أدان الطاعن من أجلها بتبيانه أن الطاعن كان برفقة الظنين الأجنبي المحكوم عليه معه و الذي كان يمص ذكره بالشاطئ الذي يعتبر محلا عموميا، كما أنه أثناء إيقاف كان في حالة تخدير علما أن تحديد العقوبة بين حديها الأدنى و الأقصى و تمتيع الظنين بإيقاف التنفيذ من عدمه أمر يعود لسلطة محكمة الموضوع، الأمر الذي جاء معه القرار المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي مبينا على أساس و معللا من الناحيتين الواقعية و القانونية، وتبقى الوسيلة على غير أساس.
قضى برفض الطلب من المسمى… …
و بإرجاع المبلغ المودع إلى مودعه بعد استيفاء المصاريف.
و حكم عليه بالمصاريف تستخلص طبق الإجراءات المقررة في قبض صوائر الدعاوى الجنائية مع تحديد الإجبار في أدنى أمده القانوني.
و به صدر القرار و تلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط و كانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: عبد الرحيم صبري رئيسا و المستشارين: عبد الله السيري مقررا و أحمد بلغازي و التهامي الدباغ و عبد الهادي الأمين و بحضور المحامي العام السيد نور الدين الرياحي الذي كان يمثل النيابة العامة و بمساعدة كاتبة الضبط السيدة نجية السباعي.