عندما يُسلَّم مالٌ معيَّن إلى شخصٍ ثالث بمقتضى عقدٍ صحيح، كعقد كراء مثلاً، ينتفي عنصر الاختلاس غير المشروع الذي يُعدّ من المقوّمات المميِّزة لجريمة السرقة. غير أنه، كلّما تصرف الحائز بالمال لغايات أخرى غير تلك المتفق عليها بموجب العقد، بحرمان المالك من حقوقه المشروعة أو بتصرّفه وكأنه المالك الفعلي للمال، اقترف جريمة خيانة الأمانة.

إضافةً إلى ذلك، فإن وضع لوحات ترقيم مُزوَّرة واستغلال نظام الإدخال المؤقّت على نحوٍ يخالف الغاية منه بقصد التحايل يُعدّان جرائم قائمة بذاتها، ما داما يرميان إلى إخفاء الهوية الحقيقية للسيارة أو التهرّب من الالتزامات القانونية، ولا سيّما ذات الطابع الجمركي.

الوقائع

بناء على الأمر بالإحالة الصادر عن السيد قاضي التحقيق بتاريخ 2024/05/13 في الملف عدد 2024/2301/26 والقاضي بإحالة المتهم أعلاه في حالة سراح على المحكمة الابتدائية مع استمرار تدبير المراقبة القضائية في حقه ومتابعته من أجل جنح خيانة الأمانة والسرقة ووضع صفائح مزورة على مركبة والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت، والمستند في ذلك على محضر الشرطة القضائية عدد 1192 / ش ق وتاريخ 2024/2/13 المنجز من طرف شرطة مراكش والذي يستفاد منه أن هذه المصلحة توصلت ببرقية مديرية صادرة عن الشرطة الدولية لدولة ألمانيا مفادها البحث وإيقاف انوع BMW X4 المرقمة تحت عدد: MSM…68 كونها تشكل موضوع سرقة بذات الدولة . السيارة : وانتي تم رصدها من خلال بيانات نظام تحديد الموقع GPS بشارع محمد الخامس بهذه المدينة

فور التوصل بالبرقية المرجعية تم القيام بتحريات أمنية مكلفة استغلالا للإحداثيات الواردة تم من خلالها الرصد السيارة بمراب تحت أرضي بإقامة النعيم حي أكدال المنطقة السياحية، حيث تمت معاينتها في وضعية وقوف حاملة لصفائح معدنية مزورة غير تلك الخاصة بها تحمل الترقيم WAI. وبمعاينة السيارة المذكورة تم التأكد من رقم إطارها فتبين أنه نفسه الوارد بالبرقية المرجعية حيث وباستفسار المعني بالأمر عنها أفاد أوليا أنه اكترى السيارة من إحدى وكالات سيارات بدولة ألمانيا وأدخلها المغرب باسم A. K. H. الذي تبين بعد تنقيطه انه غادر التراب المغربي بتاريخ : 07/02/2024 عبر مطار مراكش المدارة، حيث لم يدل باي تبرير مقنع ومنطقي بخصوص الدواعي والأسباب الحقيقية لإقدامه على تغيير صفائحها التي أفاد أنه أحضرها معه من الخارج داخل السيارة الثناء ولوجه المغرب واكتفى بالادعاء أنه لم يرغب في ظهور صفائحها الحقيقية بالصور و مقاطع شريط فيديو

ة

التقطها في وقت سابق. وبفحص و وثيقة. مكتوبة باللغة الألمانية أدلى أن بها المتهم وأفاد أنها : نفسها الوثيقة التي تسلمها من الوكالة أو الشركة المالكة إثر كراء المركبة المذكورة، تبين أن أحد بنودها يلزمه بعدم إخراجها من نطاق دول الاتحاد الأوروبي.

وعند الاستماع للمتهم تمهيديا صرح أن السيارة قام بكرائها في دولة المانيا من شركة كراء السيارات الحاملة للاسم التجاري SIXT الكائنة بمدينة فرانكفورت ابتداء من تاريخ 03/02/2024 بسومة كرائية قدرها 176 أورو لليوم، على أساس إرجاعها بتاريخ 06/02/2024، مع العلم أنه ترك مبلغ 2000 أورو كضمانة، وبالتالي قدم على متنها بمعية صديقه بعدما ولجا ميناء طنجة المتوسط مضيفا أنه بعدما وصلا إلى هذه المدينة تلقى عبر هاتفه المحمول بريدا الكترونيا من الشركة المكترية للسيارة مفاده أن بنود عقده كراء السيارة لا تخول له سياقتها بالمنطقة 03 التي يدخل فيها المغرب، فقام بربط الاتصال بذات الشركة بغية تسوية الوضعية، غير أن المسؤولين عنها رفضوا ذلك وأمروه بضرورة العودة بالسيارة لكنه أخبرهم أن له حالة عائلية طارئة وسوف يعيد السيارة يوم الخميس وهو الأمر الذي أخبرهم به عبر رسالة الكترونية، لكنه توصل فيما بعد برسالة أخرى من نفس الشركة مفادها ضرورة جلب السيارة إلى غاية دولة اسبانيا فأخبرهم أنه عليه أولا إرجاع مبلغ الضمان الذي تركه لديهم، وبما أنه لم يتم إرجاعه لم يعد يتواصل مع مسؤولي الشركة المكترية إلى غاية يوم 09 من الجاري وتحديدا حوالي الساعة 11 و 39 دقيقة تلقى اتصالا من احدى مستخدمات شركة GLOBAL TRENDS MOROCCO ( مختصة في الشؤون القانونية ) بمدينة البيضاء مفاده أنه عليه إرجاع السيارة وإلا سيتم إخبار الشرطة بهذا الأمر حيث استفسرها أولا عن مبلغ الضمانة الا انه لم يتلق أي إجابة، ثم أخبرها أنه سيستشير مع محام بخصوص القضية. وبخصوص صفيحة السيارة ذات الترقيم WA1 اعترف أنه هو من قام بنزع صفائحها الأصلية أولا كونه واحد اصدقاء يحمل الجنسية الانجليزية كانا يرغبان في تصوير ووضع الصفائح المذكورة شريط موسيقي قصير وبالتالي لم يرغب في إظهار صفائح السيارة الأصلية، وقام بالتالي بوضع تلك الصفائح الحاملة للترقيم WAI التي جلبها معه من دولة انجلترا بعدما قام بإعدادها بمحل خاص يصنع الصفائح ودفع مقابلها مبلغ 20 جنيه استرليني، موضحا أن الصفائح الأصلية الخاصة بالسيارة وضعها بأحد الأماكن حيث قاما بتصوير ذلك الشريط غير أنه لم يتذكر ذلك الموضع وبالتالي تعذر عليه إيجادها و نفى نيته سرقة السيارة موضوع البحث، خاتما إفادته أنه و وضع بها تلك الصفائح فقط بغية تصوير شريط الفيديو ليس إلا.

وعند استنطاق المتهم ابتدائيا وتفصيلها صرح أنه هو من أدخل رفقة صديقه الإنجليزي المسمى K. R. HA. السيارة نوع BMW الى المغرب، وأن السبب الذي جعله يدخلها باسم الأخير على الرغم من انه هو من اكتراها لنفسه حسب مضمون عقد الكراء أن صديقه تولى سياقة السيارة فيما جلس هو بجانبه، أضف إلى ذلك فقد سبق له وأن أدخل دراجة نارية في اسمه ولا يحق له تبعا لذلك ادخال غيرها، مضيفا أنه قام بكراء السيارة على أساس أربعة أيام قابلة للتجديد، وأنها ادخلت بلوحة ترقيم أصلية غير أن صديقه قام بتغيير رقم اللوحة وارجع الرقم الحقيقي بعد ذلك، وأن العلة من هذا التغيير أو التبديل هو تصوير شريط فيديو، نافيا علمه بعملية التبديل أو الأذن لصديقه بتغيير اللوحة خاتما إفادته أنه اتصل بالشركة لتمديد عقد الكراء وانه لم تكن له أي نية إجرامية.

وبناء على إدراج القضية بعدة جلسات منها جلسة 2024/07/16 حضر خلالها الملهم مؤازرا بدفاعه وحضر الأستاذ المتقي للقيام بعملية الترجمة من العربية إلى الإنجليزية والعكس، وبعد التأكد من هوية المتهم أشعر بالمنسوب إليه فأجاب بأنه احضر السيارة إلى المغرب من دولة المانيا من لدن شركة دولية وان هذه الأخيرة اتصلت به وأمرته بارجاعها إلى الحدود الاسبانية على اعتبار أنه ليس له الحق في سياقتها خارج دولة ألمانيا، فما كان منه إلا أن طالبهم بمبلغ الضمان الشيء الذي رفضته الشركة، بعد ذلك اتصلت به مستخدمة لدى الشركة وأمرته بإرجاع السيارة فطلب منها هي الأخرى مبلغ الضمان فاطفات هاتفها لتتدخل الشرطة بعد ذلك. وعن الصفائح الأصلية للسيارة أكد المتهم أنها كانت بها وانه سلم السيارة لصديقه من أجل القيام بتصوير بعض الشرائط غير أنه أثناء التصوير ثم تغيير تلك الصفائح، مضيفا أن الصفيحة الحاملة لرقم WA تعود لصديقه وهي مخصصة للقيام بتصوير فيلم غير أنه لا يعلم من أين اشتراها صديقه، كما لا يعلم ثمنها، مضيفا أن الأخير أخبره بأن الصفائح ضاعت منه وأنه لم يتم العثور عليها، وعن سؤال للمحكمة حول ما إذا كان المتهم اطلع على عقد الكراء أم لا؟ أجاب المتهم بالإيجاب مبينا أن هناك عبارة في العقد تفيد أنه يمكن تجاوز الحدود، لتعتبر المحكمة القضية جاهزة بعد أن الفي بالا بالملف ملتمسات الإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وتعطى الكلمة للسيد وكيل الملك الذي أوضح أن المتهم يحوز السيارة حسب عقد الكراء وانه تبعا لهذا الأخير لا يحق له مغادرة الحدود، كما أن المتهم تعمد تغيير هوية السيارة وخيانة المالك الذي قدم له السيارة الشيء الذي يثبت نبته الاجرامية، والتمس تبعا لذلك إدانته مع جعل العقوبة الحبسية نافذة في حقه، ليتناول بعده الكلمة دفاع المتهم الذي أوضح بداية أن المترجم بمحضر الضابطة القضائية لم ينقل تصريحات مؤازره كما هي بدليل تراجع هذا الأخير عنها أثناء استنطاقه من طرف السيد وكيل الملك وذا السيد قاضي التحقيق، وأن عقد الكراء المترجم إلى العربية والمدلى به أمام السيد قاضي التحقيق يبيح المؤازرة استعمال السيارة خارج الحدود، إلا أن السيد قاضي التحقيق اتخذ موقفا مخالفا وغير معلل تعليلا سليما بحيث لم يبرز  العناصر التكوينية لقيام جنحة خيانة الأمانة، كما أنه لا يمكن أن يحتمل الجرم وصفين في أن واحد وهما خيانة الأمانة والسرقة، وبخصوص وضع صفائح مزورة والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت فمؤازره لم يكن حاضرا وقت استبدال الصفاح ولم يقم بتغييرها، كما لا تربطه أي علاقة بالسيارة لكون

صديقه هو من أدخلها، والتمس تبعا لذلك براءة مؤازره مع إلغاء تدبير المراقبة القضائية في حقه وفتحالحدود أمامه وإرجاع جواز سفره و مبلغ الكفالة المحدد في 40000.00 درهم، وبعد أن كان المتهم آخر من تكلم تقرر جعل القضية في التأمل والنطق بالحكم الجلسة 2024/07/29 أخرج منها بعلة الادلاء بالترجمة الكاملة لعقد الكراء وجلسة 2024/09/10 حضر خلالها المتهم مؤازرا دفاعه وأعطيت الكلمة حجز

للسيد وكيل الملك الذي التمس الإدانة – ليتناول بعده الكلمة دفاع المتهم الذي أكد مرافعته السابقة، فتقرر الملف للتأمل والنطق بالحكم الجلسة 224/09/24 مددت لجلسة 2024/10/01

وبعد التأمل طبقا للقانون

أولا: في الدعوى العمومية:

-1- بالنسبة لجنحة السرقة حيث إن المتهم موضوع متابعة من طرف السيد قاضي التحقيق من أجل جنحة السرقة. وحيث أذكر المتهم المنسوب إليه طيلة مراحل البحث والمحاكمة.

– التعليل –

وحيث لئن كان المشرع المغربي شانه شان باقي التشريعات المقارنة عرف السرقة بأنها اختلاس

مال منقول مملوك لغير الجاني عمدا، فقد ميزها عن بعض الجرائم المشابهة لها ومنها خيانة الأمانة بحيث تكون يد الفاعل على المال الذي يراد ارتكاب جريمة السرقة بشأنه غير مشروعة

ابتداء، أي أن فعل الاختلاس تم بدون رضا صاحب المال، أما إذا كان الأخير هو من سلم المال

إلى المتهم فلا يتحقق عنصر الاختلاس الذي تقوم به السرقة.

وحيث إن البين من وثائق الملف أن السيارة سلمت للمتهم بناء على عقد كراء جامع بينه وبين الطرف المشتكي وبالتالي لم يبق هناك مجال للقول بوجود اختلاس سيما وأن هناك كما أسلفنا

عقدا بنى على تراض بين طرفيه على جميع بنوده ولم يشبه عيب من عيوب الرضا. حيث إن البراءة في الأصل ولا يصار إلى إدانة أي كان إلا بناء على دليل و برهان موك

و لليقين، منزه عن التخمين موصول بصميم الاعتقاد الأمر الذي التصريح ببراءته من الجنحة المنسوبة إليه في هذا الشأن. لم تجد المحكمة معه محيصا من

بالنسبة لجنح خيانة الأمانة ووضع صفائح مزورة على مركبة والشطط في استعمال نظام القبول

المؤقت حيث إنه لقيام جريمة خيانة الأمانة لا بد من توفر الأركان التالية.

أولا: الركن المادي من خلال عناصره المتمثل فعل مادي يتمثل في اختلاس أو استعمال أو تبديد .

أن يقع الفعل على مال منقول مملوك للغير ) فلا تقع الجريمة على عقار )

مان يكون ذلك المال قد سبق تسليمه للجاني بموجب عقد من عقود الامانة تحقق الضرر وهو الواضح من عبارة « إضرارا بالمالك أو واضع اليد أو الحائز) الثانيا: الركن المعنوي : من خلال القصد الجنائي المتمثل في عنصريه العلم والإرادة.

وحيث أنكر المتهم المنسوب إليه في هذا الشق لدى مثوله أمام هيئة المحكمة. وحيث إن انكاره هذا يكذبه مجموعة من القرائن الموجودة بطيات الملف منها تصريحه التمهيدي بكونه

من خلاله انه هو من أحضر السيارة التراب المغربي بعدما اكتراها من الشركة الألمانية، وانه بالرغم من تلقيه اتصالا أو بريدا إلكترونيا عبر هاتفه النقال سواء من هذه الأخيرة أو المستخدمة لدى الشركة المختصة في الشؤون القانونية بمدينة الدار البيضاء مفاده أن بنود عقدة كراء السيارة لا تخول له سياقتها بالمنطقة 03 التي يدخل فيها المغرب، فقد ظل يحتج بمبلغ الضمان الممنوح في هذا الشأن، مع أن هذه النقطة المتعلقة بالضمان يجب أن تناقش بعد تحوز المكري للسيارة وليس قبلها.

وحيث إن الفيصل في ثبوت التهمة من عدمها تتعلق بإمكانية المتهم سياقة المتهم للسيارة بالتراب المغربي

للمتهم بسياقة السيارة بالمنطقة رقم 03 والتي يدخل فيها المغرب.

وحيث إن تسجيل المتهم السيارة باسم صديقه R. K. لدى إدارة الجمارك ساعة دخولهما ومغادرة الأخير عبر مطار مدينة مراكش هو قرينة كذلك لمخطط سابق بينهما بغية اختلاس السرقة وتقويتها لأشخاص بالمغرب

و حيث إنه وتبعا لما ذكر أعلاه، فإن هذه المحكمة وبعد دراستها لوثائق الملف و مستنداته و كذا من خلال ما راج أمامها من مناقشات، تولد لديها الاقتناع الصميم يكون المتهم خائنة للأمانة، فالجهة المشتكية عندما سلمت المتهم السيارة وحازها بصفة مؤقتة كان بغرض معين وهو استعمالها داخل نطاق جغرافي محدد لا يدخل ضمنه دولة المغرب ، غير أنه عوضا عن ذلك تصرف فيها تصرف المالك بأن اختلسها

مستغلا الثقة الممنوحة له ، فالاختلاس واضح وسوء نيته جلية من خلال مباشرة المتهم سلطات على الشيء لا تدخل إلا في نطاق سلطات المالك فهو سلوك إزاء الشيء مسلك المالك ومن ثم كان بالضرورة كاشفا عن نية تغيير الحيازة.

و حيث تتحقق جنحة خيانة الأمانة بمجرد أن يتوقع الفاعل بأن عمله سينجم عنه ضرر و لا ينفيها بعد ذلك

الرد أو الأداء أو إصلاح الضرر. وحيث إن الضرر قائم من خلال المصالح المالية التي تضررت للمشتكي.

وحيث إن القصد الجنائي بعنصريه العلم والإرادة متوفر في نازلة الحال، من خلال علم المتهم أن المال مملوك للغير، وأن حيازته لذلك المال هي حيازة ناقصة وليست حيازة كاملة واتجاه إرادته إلى حرمان

المالك من حقوقه على الشيء المؤتمن عليه والتصرف في الشيء تصرف المالك. وحيث إن ظروف تشديد العقوبة المنصوص عليها في مقتضيات الفصل 549 من القانون الجنائي لا محل

لها في نازلة الحال لعدم تحقق موجباته الشيء الذي يتعين معه عدم اعتباره. وحيث إنه بخصوص جنحة وضع صفائح مزورة فالمتهم اعترف تمهيديا بأنه هو من قام بنزع الصفائح

الأصلية للسيارة ووضع الصفائح المزورة الحاملة للترقيم WA1 التي جلبها معه من دولة انجلترا بعدما قام بإعدادها بمحل خاص يصنع الصفائح ودفع مقابلها مبلغ 20 جنيه استرليني كونه واحد اصدقاءه يحمل الجنسية الانجليزية كانا يرغبان في تصوير شريط موسيقي قصير وبالتالي لم يرغب في إظهار صفائح

السيارة الأصلية.

وحيث إن : الدرعة بهذه الحجة. عليه ويصطدم بسؤال آخر أين هي الصفائح الأصلية؟ مردود

وحيث أكد المتهم لدى استنطاقه أمام السيد قاضي التحقيق بأن السبب الذي جعله يدخل الـ السيارة باسم صديقه على الرغم من انه هو من اكتراها لنفسه حسب مضمون عقد الكراء أنه قد سبق له وان أدخل

دراجة نارية في اسمه ولا يحق له تبعا لذلك ادخال غيرها. وحيث إن كل مناورة تهدف إلى الاستفادة أو المساعدة على الاستفادة بغير حق من نظام القبول المؤقت تعد شططا في استعماله.

وحيث إن الأفعال التي أناها المتهم تشكل في واقعها النموذج القانوني لجنح خيانة الأمانة ووضع صفائح مزورة على مركبة والشطط في استعمال نظام القبول المؤقت الشيء الذي يقتضي مؤاخذته من أجلها.

وحيث لمن كان الوضع تحت المراقبة القضائية هو تدبير استثنائي يعمل به في الجنايات والجنح المعاقب عليها بعقوبة سالبة للحرية، فإن المحكمة الموضوع اللجوء إليه أو العدول عنه أو رفعه كلما اقتضى نظرها ذلك ويبقى ذلك من اختصاصها إلا في الحالات الواردة حصرا في المادة 369 من قانون المسطرة الجنائية، ويتعلق الأمر بالمتهمين المحكوم ببراءتهم أو بإعفائهم أو المحكوم عليهم بعقوبة حبسية موقوف التنفيذ في حقهم فيتعين على المحكمة في هذه الحالات الثلاث أن ترفع عنهم تدابير المراقبة القضائية رغم كل استئناف أو طعن بالنقض.

وحيث إن الحالات المشار إليها في المادة المذكورة لا تنطبق على المتهم وفق ما سيرد بمنطوق الحكم ، ويبقى تبعا لذلك كل طلب لرفعها والإرجاع مبلغ الكفالة غير ذي أساس وبتعين رفضه. وحيث يتعين تحميل المتهم الصائر مع الاجبار في الأدنى.

ثانيا في الدعوى المدنية التابعة:

في الشكل حيث إن المطالب المدنية جاءت مستوفية للشروط الشكلية المتطلبة قانونا مما يتعين معه التصريح بقبولها.

في الموضوع:

حيث تقدمت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بملتمسات كتابية ترمي من خلالها الحكم على المتهم بأدائه لفائدتها غرامة مالية قدرها 1493500.00 درهم تعادل ضعف مبلغ الرسوم والمكوس الجمركية إضافة إلى مبلغ 1151500.00 يعادل قيمة السيارة.

وحيث إن اقتراف المتهم الجنحة جمركية كما هو ثابت من خلال تعليلات الدعوى العمومية يستوجب الحكم الإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة في شخص ممثلها القانوني بغرامة تكتسي صبغة تعويض. بغض النظر عن تضرر خزينة الدولة.

وحيث لان كانت إدارة الجمارك محقة في الحكم لها بالغرامة المنصوص عليها في البند الأول من الفصل. 287 مكرر من مدونة الجمارك على اعتبار أن هناك رسوما أو أو مكوسا تم التملص منها أو التجانف عنها وفق ما فصل في تعليلات الدعوى العمومية، فإن المبلغ المطالب به كقيمة للسيارة لا يستند على أساس قانوني على اعتبار أن السيارة هي نتاج عقد كراء قانوني صرف بين طرفيه وهي في ملكية غير المتهم ولم يقع أي عش بشأنها الشيء الذي يتعين معه رفضه. وحيث

يتعين تحميل المتهم الصائر وعملا بالمواد – -2867-290-365-366-367-373-374-385-36-638 من قانون المسطرة الجنائية وفصول المتابعة ومقتضيات القانون المدني و المسطرة المدنية.

لهذه الأسباب

تصرح هذه المحكمة و هي ثبت في القضايا الجنحية، علنياء ابتدائيا وحضوريا:

أولا في الدعوى العمومية:

بعدم مؤاخذة المتهم منهم . من أجل جنحة السرقة والتصريح. بشهرين اثنين حبسا نافذا وغراء قدرها ألف درهم. أجل الباقي والحكم عليه ببراءته منها وبمؤاخذته من مع الصائر والاكراه في الأدنى.

ثانيا في الدعوى المدنية التابعة

في الشكل : قبول الدعوى.

في الموضوع:

الحكم على المتهم بأدائه لفائدة إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة غرامة مالية نافذة قدرها 1493500.00 درهم مع الصائر ورفض باقي الطلبات.