Réf
29259
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5325
Date de décision
29/11/2022
N° de dossier
2021/8211/5023
Type de décision
Arrêt
Mots clés
مدة خمس سنوات, عدم الاستعمال, سقوط الحق, استعمال جدي, إثبات الاستغلال, Usage sérieux de la marque, Exploitation effective et continue de la marque, Expertise, Dépôt défensif, Déchéance du droit sur une marque, Cinq années consécutives, Charge de la preuve de l'usage
Base légale
Article(s) : 163 - Loi n° 17-97 relative à la protection de la propriété Industrielle
Source
Non publiée
Cet arrêt de la Cour d’appel de commerce de Casablanca relatif à la déchéance des droits sur une marque pour non-usage rappelle les conditions de l’usage sérieux au regard de l’article 163 de la loi n°97-17 relative à la propriété industrielle.
L’affaire opposait la société Primark Holdings à Monsieur Younes A., qui avait enregistré la marque « PRIMARK » au Maroc. La Cour, après avoir ordonné une expertise, a confirmé le jugement de première instance déclarant la déchéance des droits de Monsieur A., faute pour celui-ci d’avoir prouvé l’usage sérieux de la marque durant une période ininterrompue de cinq ans.
La Cour a ainsi rappelé que la charge de la preuve de cet usage sérieux incombe au titulaire de la marque et que celui-ci implique une exploitation effective de la marque sur le marché marocain, notamment par la promotion, la commercialisation et la mise en vente des produits ou services concernés. L’arrêt rejette ainsi l’argument selon lequel l’usage de la marque par des sociétés appartenant à Monsieur A. ou l’importation de produits portant la marque par des tiers suffiraient à caractériser l’usage sérieux requis par la loi.
Cet arrêt contribue à la clarification du concept d’ « usage sérieux » en droit marocain des marques.
Il souligne l’importance d’une exploitation effective et continue de la marque, sanctionnant ainsi la pratique du dépôt défensif des marques sans exploitation réelle (pratique appelée « stockage« ).
La décision met en avant la nécessité pour les titulaires de marques d’adopter une stratégie d’exploitation proactive afin de préserver leurs droits et prévient les acteurs économiques contre les risques de déchéance en cas de non-conformité aux exigences légales.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم الطاعن السيد يونس أ. بواسطة نائبه الأستاذ حسن الحيحي بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/10/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 1789 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 22/02/2021 في الملف عدد 4174/8211/2020 والقاضي بسقوط حقه في العلامة موضوع الإيداع عدد 127990 بتاريخ 07/01/2010 بخصوص التصنيف 3 و 16 و39 وبالإذن للسيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب عليها من سجلات المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، مع نشر الحكم بعد صيرورته نهائيا بجريدتين إحداهما باللغة العربية وأخرى باللغة الفرنسية على نفقة الطاعن وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكــــل :
حيث سبق البت في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 01/03/2022.
في الموضـوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أن المدعية شركة بريمارك هولدينكس تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها تعد من الشركات الرائدة دوليا في إنتاج مجموعة من المنتجات المتعلقة أساسا بالملابس الجاهزة والعطور وغيرها من المنتجات التي يصعب تعدادها وأنها تقوم بالتسويق لهذه المنتجات في مختلف أرجاء المعمور كالولايات المتحدة الأمريكية فرنسا مجموع الدول لاسكندنافية وغيرها من الدول وهو ما يؤكد شهرتها المنقطعة النظير وانها تقوم بالترويج لمنتجاتها تحت لواء علامتها الشهيرة PRIMARK المسجلة بالعديد من الدول وانها عند تصفحها لسجل العلامات التجاري لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية ففوجئت بكون المدعى عليه قد سبق وسجل لحسابه الخاص علامة PRIMARK المودعة لدى المكتب المغربي لحماية الملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 127990 والمسجلة بتاريخ 07/01/2010 وانه وقبل مباشرة أي إجراء قانوني فإنها ارتأت ان تتأكد أولا ان كان السوق المغربي يعرف تداولا لمنتجات تحمل علامة PRIMARK تم إنتاجها من طرف المدعى عليه اذ تأكدت بالمعاينة الميدانية من ان السوق المغربي خال من أي منتج يحمل العلامة التجارية العائدة ملكيتها لهذا الأخير والذي الى حدود كتابة هذه السطور لم يستعمل العلامة المطلوب التشطيب عليها داخل التراب المغربي استعمالا جديا لمدة لا تقل عن 5 سنوات غير منقطعة طبقا لما نصت عليه القوانين، لذلك تلتمس الحكم بسقوط حق المدعى عليه في العلامة التجارية والتي هي علامة PRIMARK المسجلة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 127990 بتاريخ 07/01/2010 وعدم نفاذه وحمايته بالمملكة المغربية بسبب عدم الاستعمال والحكم تبعا لذلك ببطلان تسجيل العلامة التجارية للمدعى عليه والمشار إلى مراجعها أعلاه و كذا الحكم بكون هذا البطلان له أثر مطلق يمتد لجميع التصرفات العالقة بهذه العلامة وبتقييد الحكم الذي سيصدر ببطلان علامة المدعى عليه في السجل الوطني الممسوك من طرف المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية والحكم بامر السيد مدير المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية بالتشطيب على حماية العلامة التجارية PRIMARK المسجلة بتاريخ 07/01/2010 تحت عدد 127990 والحكم على المدعى عليه بالامتناع عن ترويج أي منتج تحت لواء العلامة التجارية المطالب ببطلانها بعد سقوط الحق فيها تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 10.000,00 درهم عن كل مخالفة يتم ضبطها و الاذن لها بنشر منطوق الحكم المنتظر صدوره في جريدتين وطنيتين واسعتي الانتشار باللغة العربية و الفرنسية من اختيارها وعلى نفقة المدعى عليه وتحميل المدعى عليه مجموع الصوائر القضائية.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليه بمذكرة جواب بجلسة 01/02/2021 جاء فيها ان الثابت من وثائق الملف التي استدلت بها المدعية كونه قد سجل بشكل قانوني العلامة التجارية بريمارك بتاريخ 07/10/2010 تحت عدد 127990 وهو ما يثبت ملكيته لهذه العلامة ويوجب اسباغ الحماية القانونية على ملكيته غير انه خلافا لما أوردته المدعية فانه قد بدأ في الاستعمال الفعلي والحقيقي لهذه العلامة التجارية بدءا من سنة 2010 وذلك في جميع المنتوجات التي يمتهن الاتجار فيها استيرادا او تصنيعا وعرضا وتسويقا و ذلك سواء بشكل شخصي او بواسطة الشركات التجارية المملوكة له وانه يساهم في رأسمال واحدة من أكبر وحدات صناعة الأنسجة بالمغرب كما انه يدير ويملك عددا من الشركات التي تتاجر في مجال تسويق الألبسة والأحذية والمعدات المنزلية وهي المنتجات التي تحمل العلامة التجارية بريمارك الى جانب عديد العلامات التجارية التي يملكها و هي المشمولة بمجال الحماية في اطار التعداد ارقام 20 و 21 و 24 و 25 من تصنيف نيس الذي سجل في اطاره علامة بريمارك المملوكة له تحت رقم 127990 والتي جدد تسجيلها الى غاية سنة 2030، معززا ذلك بنظام أساسي لشرمة ميرو هوم الرائدة بالمغرب في مجال المنتجات المنزلية والمسجلة بالسجل التجاري تحت عدد 295299 و نموذج رقم 7 لشركة بوليماي المصنعة المصنعة للألبسة المسجلة تحت عدد 31661 وشركة كليري المختصة في تسويق الملابس والمسجلة بالسجل التجاري عدد 230927 وكذا شركة كيدسبراندس المختصة في تسويق ملابس الرضع والأطفال وشركة سيتي تراد انترناسيونال المختصة كذلك في الألبسة والمسجلة بالسجل التجاري لهذه المحكمة تحت عدد 110343 وانه ظل يستعمل العلامة التجارية بريمارك طوال عشر سنوات كما تثبت الفواتير المدلى بها والمثبتة لبيعها للملابس الحاملة لعلامة بريمارك والمثبتة كذلك لصنع ملصقات هذه العلامة مما يجعل ما أسست عليه المدعية طلبها غير صحيح، ملتمسة الحك برفض الطلب وترك صائره على رافعته.
وبناء على إدلاء نائب المدعى عليه بمذكرة إدلاء بوثائق خلال المداولة مع طلب إدخال الغير في الدعوى بجلسة جاء فيهما انه يتواجد خارج المغرب مما استعصى عليه الرجوع إليه بالنظر للتدابير الصحية المتخذة على المستوى الدولي والوطني وبالنظر لكون إثبات الاستعمال على اعتبار انه يوجب منه الاستدلال بفياتير ترجع إلى عشر سنوات خلت وهو ما تعذر عليه معززا ذلك بفياتير مثبتة لاستعمال العلامة التجارية موضوع الدعوى اقتناء وتسويقا و ان مصلحته تقتضي كذلك التقدم بطلب إدخال شركة جاست وان في الدعوى إذ سبق له ان أكد بكونه يستعمل العلامة التجارية بريمارك سواء مباشرة بشكل شخصي أو من خلال شركائه وان هذه الأخيرة هي من تحتكر حصة الأسد في استخدام هذه العلامة التجارية، لذلك يلتمس في مذكرة الرد استبعاد مذكرة المدعية واعتبار الفياتير المرفقة بالمذكرة الجوابية وفي طلب إدخال الغير في الدعوى التصريح بإدخال المدخلة في الدعوى لإدلائها بالوثائق المثبتة لاستعمال علامة بريمارك والدفاع عن مصالحها إزاء الطلب الأصلي مع حفظ حقه في التعقيب على ضوء ذلك.
وبعد تعقيب المدعية واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف أن تعليل الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب، وغير سليم من الناحيتين الواقعة والقانونية، ذلك أن محكمة البداية لم تعرض الفياتير المدلى بها خلال المداولة على الطرف المستأنف عليه ليبدي موقفه بشأنها، وتصدت هي لمناقشتها خرقا لقواعد الحيدة المستلزمة في القضاء، واعتبرت عدم قبولها من الزبون وعدم حملها لما يفيد تسليم البضاعة مبررا لاستبعادها كحجة في إثبات استعمال العلامة التجارية. فضلا عن انتفاء أي سند قانوني لما ذهبت إليه محكمة البداية، إذا أن قبول الفاتورة ليس مستلزما الا حين مناقشتها كوسيلة إثبات أمام القضاء بين طرفيها فقط وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، كما أن الحكم المطعون فيه لم يبين الفواتير المعنية بما استفادته من شرط القبول، ذلك أن العارض قد أدلى بعدة فياتير، بعضها كانت شركة جاست وان هي الزبونة وليس البائعة، ومن ثمة فإن إدلاء الطاعن هذه الفياتير يجعله قائلا بما جاء بها ويعتبر تأكيدا منه على توصله بالبضائع الواردة بها، ذلك أن الفياتير المدلى بها لا تخص فقط عمليات بيع المستأنف للمنتجات الحاملة للعلامة التجارية
PRIMARKبل كذلك فياتير اقتنائه للمنتجات التي تدخل في عملية تصنيع هذه المنتجات، وكذا اقتناء وسائل تلفيفها وصناعة العلامة، مما يكون المستأنف عن طريق شركته هو الزبون وليس البائع، الأمر الذي يكون معه غير معلل الحكم المطعون فيه الذي قضى بشمول مجموع الفياتير بتعليل واحد مجانب للصواب على كل حال يتمثل في عدم قبولها من الزبون وعدم إثبات تسليمها له، دونما تمحيص في تلك التي يكون فيها الطاعن بواسطة شركته هو الزبون، وفي جميع الأحوال، فإن قيام الطاعن على غرار جميع المحلات التجارية بالمغرب وعبر العالم التي تختص في بيع الملابس إلى الجمهور العريض من الزبناء، قيامه بعمليات يومية لبيع الملابس والتي تتم من خلال ما يسمى بتذكرة الصندوق، بالرغم من إمكانية إثبات بيع المنتجات بالمناولة مقابل الأداء، وأن استلزام المشرع المغربي لتذكرة الصندوق قد جاء في إطار حماية المستهلك من جهة قصد تمكينه من سند لإثبات المعاملة التجارية وضمان حقوقه سيما في التراجع، وكذا هدف محاسبة منتظمة للتجارة في علاقته بالقوانين الجبائية من جهة أخرى. وأن النص القانوني الوحيد الذي استلزم وثيقة لإثبات بيع منتجات، هو ما نصت عليه المادة 4 من القانون رقم 31.08 القاضي بتحديده تدابير لحماية المستهلك، وأنه ليس في القانون ما يلزم على المورد تمكين الزبون النهائي أي المستهلك فاتورة باستثناء تذكرة الصندوق، كما أنه ليس في القانون ما يلزم الزبون المستهلك بضرورة التوقيع على هذه الفاتورة بما يفيد التوصل بالسلعة المقتناة. علاوة على ذلك، فإن العمل التجاري يميز ما بين التسويق للتجار والبيع للزبناء النهائيين، أي ما يعرف في لغة الأعمال ب B to B و B to C، إذ في المجال الأول يتم بيع المنتجات من التاجر بالجملة إلى تاجر آخر بنصف الجملة أو التقسيط، يتم عادة عن طریق سندات للطلب وفياتير وسندات للتسليم، وذلك لاحتياجات ائتمانية وإثباتية، وعليه يمكن الحديث عن مسألة قبول الفاتورة في حال المنازعة فيها، لكن فقط بين طرفيها لا الغير كما في نازلة الحال إلا أن الملف الحالي لا يتعلق على الإطلاق بعمليات بيع لفائدة التجارB to B، بل يتعلق حصريا بعمليات بيع ملابس رجال ونساء وأطفال لفائدة الزبناء، مما لا يتصور معه اشتراط مرور معاملة البيع عن طريق فاتورة مقبولة، الامر الذي يجعل ما اشترطه الحكم المستأنف من ضرورة قبول فیاتير بيع الملابس بالرغم من خضوعها لنظام التسويق B to C الذي لا يستلزم واقعا هكذا اشتراط، كما أن أقصى ما استلزمه القانون المغربي هو تمكين الزبون من تذكرة الصندوق دون اشتراط لأي توقيع منه بالقبول والتسليم. بخصوص العلاقة القانونية بين العارض وشركة جاست وان، فان حسم الحكم المطعون فيه في عدم وجود بالملف ما يفيد العلاقة القانونية بين العارض ومصدرة الفياتير، أي شركة جاست، وان. وانه بصرف النظر عن انعدام أي موجب قانوني يلزم بضرورة استعمال العلامة التجارية من طرف مالكها بشكل حصري، بل يجب فقط إثبات استعمال العلامة التجارية بموافقة مالكها أو حتى دون اعتراضه، حتى يتأتى ثبوت شروط الاستعمال دون مزید اشتراط، فإن الطاعن قد أكد استعماله
للعلامة التجارية موضوع الدعوى عن طريق شركة جاست وان المملوك رأسمالها له والتي يتولى تسييرها، وهو ما أدلى معه المستانف وثائق قانونية مثبتة لذلك. كما أن ثبوت ملكية الطاعن لرأسمال الشركة المستعملة للعلامة التجارية المملوكة له، وثبوت تسييره لهذه الشركة أي استعمال العلامة التجارية بواسطة شخص معنوي، يغني عن مزید بحث في أية علاقة قانونية، وحسما لكل نقاش، يدلي بترخيص صادر عنه وممنوح لشركة جاست وان مبرم منذ 2012/05/17 يمنح بمقتضاه هذه الشركة الحق في استعمال العلامة التجارية، مما يجعل العلاقة القانونية التي تساءلت عنها محكمة الابتداء بالرغم من ثبوتها بالملف، قائمة بين الطاعن کمالك للعلامة والشركة الصادرة عنها الفياتير المثبتة للاستعمال، ما يوجب ترتيب الآثار القانونية على ذلك لاسيما التصريح بثبوت الاستعمال الفعلي والجدي للعلامة وعدم تأسيس طلب المستأنف عليها. علاوة على مجمل الوثائق التي سبق للعارض الإدلاء بها، وبالنظر لاستمرار استعماله لهذه العلامة الأكثر من عشر سنوات، فإن ما ذهب إليه الحكم المستأنف يفرض على الطاعن حماية حقوقه المشروعة في العلامة التجارية المملوكة له مزيد إدلاء بحجج ووثائق مثبتة هذا الاستعمال باعتباره واقعة مادية قابلة للإثبات بجميع الوسائل القانونية، ولمزيد إثبات استعمال الطاعن للعلامة التجارية موضوع هذه الدعوى، يدلي بعدة وثائق تمتد من سنوات 2011 الى 2021 موضوعها كلها استعمال العلامة التجارية برمارك، ويكفي المحكمة الاطلاع على هذه الوثائق ودراستها بما يليق بمعطيات الملف، قصد الوقوف على حقيقة استعماله للعلامة التجارية المملوكة له عن طريق الشركة التي يسيرها ويملك رأسمالها، لهذه الأسباب تلتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها مجموع الصائر.
وبجلسة 28/12/2021 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة تعقيب مفادها أنه إن كان الأصل أنه لا أحد يصنع الحجة لنفسه، ذلك أن المستأنف أدلى بمجموعة من الفواتير والتي تتضمن بيانات غير واضحة من قبيل أسماء مبهمة لا تشكل أي سند قانوني على الاستعمال، بل تفتح مجالا للتأكد من مدى صحتها أو زوريتها، وكذلك سبب اتخاذ الشركة المذكورة كواجهة له علما أن القانون تحدث عن الاستعمال المباشر وليس عن طريق الغير. وأن ذي الفواتير جاءت خرقا للمواد 49 من مدونة التجارة والفصل 47 من قانون الالتزامات والعقود، لذا فهي غير قانونية ولا يمكن الاعتداد بها وأن أي وثيقة محتج بها يجب أن تخضع للفصول أعلاه بموجب المادة 2 من مدونة التجارة، وأن القضاء وفي نوازل مشابهة أكد على أن لا يجوز لشخص أن يصنع حجته بنفسه ومن ثمة فإن الفاتورات التي يعدها التاجر للغير طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة أو ضمنا، بل القول أن المستأنف يعمل بنظام B TO C قد يحاول من خلاله المستأنف خلق سلسلة لا متناهية من وسائل الإثبات الواهية فذلك لا يعتد به ما دام أن استغلال العلامة من طرف غير يخضع لشروط نظما قانون 17/97
وأن الترخيص بالاستغلال الإستئثاري يصدر عن مستغل أصلي يقوم هو ذاته بالاستغلال العلامة أو ما يعرف بالفرنشيز أو أن مالك العلامة ساهم في الإشهار لها أو الترويج لها أو بالإسهام إبداعيا في شكل جديد، في حين أنه بالرجوع إلى مقال الاستئناف يتبين أن المستأنف ومنذ تسجيل العلامة لم يقم باستغلالها أو الإشهار لها بل إن كافة الوثائق صادرة عن شركة أجنبية كانت تقوم باستيراد سلع تحمل علامة العارضة من بلدان منشئها أي شمال قارة أوروبا، ليكون بالتالي استيراد السلع من طرف الغير غير الحجة على استعمال مالك العلامة مسجلة لها استعمالا جديا يرقى إلى منحها الحماية المخولة قانونا للعلامات التجارية، وإن كان الغرض من العلامة هو تعريف بمنتجها فإن المستأنف لا هو منتج أو مصنع بقدر ما هو محتكر تعسفيا لحقوق مملوكة للغير. أما من حيث تعليل المحكمة الابتدائية فعن صواب قضت المحكمة البداية لصالح العارضة لما تبين لها أن الفواتير صادرة عن الغير، بل وحتى أنه بالرجوع للمحلات التي تعد في ملك الغير والموجودة على واجهتها التجارية علامة بريمارك فهي لا تعدو إلا تسمية إضافية لشعار Kids avenu والذي تظهر من خلاله أن القصد هو التشويش وخلق اللبس حول تسمية العارضة الأصلية في أوروبا، وأن الاستعمال المباشر أو المرخص له بما قضى به العرف التجاري وسيلة للحد من المضاربة على العلامة بل كذلك قصد ربط العلامة بمالكها وللتعريف به وتمييزه عن باقي الفاعلين الاقتصاديين، وأن القصد التشريعي يهدف إلى تحسين وثيرة استعمال العلامات التجارية عبر فصول المادة 103 وليس تضخيم أرشيف المكتب المغربي للملكية الصناعية ووضع الحواجز أمام الفاعلين الاقتصاديين الحقيقيين وعرقلة إجراءات الاستعمال الجدي أمام السلطات الجمركية والمينائية (حكم صادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 13263 بتاريخ 31/12/2018 في الملف عدد 8211/9606/2018)، وبالتالي فإن ما تقدم به المستأنف لا يقوم مقام الحجة ولا يفيد الاستعمال الجدي بمفهوم النص أعلاه، لهذه الأسباب تلتمس أساسا رد جميع أوجهال استئناف وتأييد الحكم المطعون فيه مع إبقاء الصائر على رافعه.
وبجلسة 18/01/2022 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب مفادها أن المشرع لم يحدد أي شكل قانونی لإثبات استعمال العلامة التجارية، مما يجعل الإثبات حر وفقا لقواعد العمل التجاري من جهة، وكذا بالنظر لكون الاستعمال واقعة مادية ممكنة الإثبات بجميع الوسائل لذا، فإن استدلال العارض بمئات بل آلاف تذاكر الصندوق التي استلزمت قواعد المحاسبة الواجبة على التجار مسكها وفقا للقانون رقم 9-88، واستلزمه كذلك بالنسبة للزبناء القانون رقم 78.00 الذي سن تدابير لحماية المستهلك، يعتبر وسيلة إثبات قانونية سيما أنها غير صادرة عن العارض بصفته كشخص ذاتي بل صادرة عن الشركة التجارية المدخلة في الدعوى التي يسيرها ويملك مجموع رأسمالها، وأنه بالرغم من انعدام ما يحول دون صدور هذه التذاكر عن العارض شخصيا، فإنها في الواقع صادرة عن الغير والذي يمسك محاسبة ممسوكة بانتظام، يمكن التأكد منها بجميع وسائل التحقيق المتاحة للمحكمة قانونا. فضلا عن تذاكر الصندوق، فإن العارض قد استدل بفياتير اقتناء المنتجات التي يروجها تحت علامة بريمارك، وهي فياتير قانونية ولم تحدد المستأنف عليها وجه النعي الموجه لها بمخالفتها للقانون المغربي، سيما أنها غير خاضعة لهذا القانون لصدورها عن شركات أجنبية تخضع لقوانينها الوطنية فيما يعلق بنظاميتها. بالإضافة إلى هذه الفياتير المتعلقة باقتناء منتجات من خارج المغرب، أدلى بفياتير تتعلق باقتنائه لوسائل التغليف والتعليب، وأدلي بعقود اكتراء المحلات التجارية التي يمارس فيه النشاط التجاري، وصور لواجهات المحلات التجارية الحاملة لعلامة بريمارك، جانب إثباته لما يفيد تصنيع بعض المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك بالمغرب. علاوة على ذلك، فليس في القانون المغربي ما يوجب ما أسمته المستأنفة بالاستعمال المباشر للعلامة التجارية، إذ أن القانون رقم 17-97 نظم طرق تفويت العلامة أو مجرد الحق في استعمالها، وهو ما أثبته العارض من خلال إثباته إبرام عقد ترخيص باستغلال هذه العلامة التجارية للشركة المملوكة له المسماة جاست وان بتاريخ 2012/05/17، مما يكون النعي غير مؤسس لانعدام ما يعضده قانونا. كما عابت المستأنف عليها عدم إثبات العارض مساهمته في إشهار العلامة أو الترويج لها، والحال أنه بصرف النظر عن قيام الشركة المستغلة لها بالإشهار وفقا لما ترتئيه مناسبا ووفقا لميزانيتها وأهدافها، فإنه ليس في القانون ما يوجب إشهار العلامة قصد إثبات استعمالها، من غير الإشهار عن طريق التسجيل بالسجل الوطني للعلامات، مما يكون معه مجمل ما تمسكت به المستأنف عليها غير مؤسس، لهذه الأسباب تلتمس رد مذكرة المستأنف عليها لعدم تأسيسها والحكم للعارض وفقا لمقاله الافتتاحي.
وبناء 01/03/2022 أصدرت هذه المحكمة قرارا تمهيديا تحت عدد 143 قضى بإجراء خبرة تقنية قصد الإطلاع على وثائق الملف والوثائق التي بحوزة الطرفين والتأكد من استعمال المستأنف للعلامة PRIMARK موضوع النزاع المسجلة تحت عدد 127990 لمدة 5 سنوات غير منقطعة تماشيا مع الفصل 163 من القانون 97/17.
وبناء على تقرير الخبير المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة والذي خلص فيه إلى أنه بعد إجراء بحث في قاعدة البيانات تبين أن كلا من الطرفين قاما بتسجيل العلامة التجارية الاسمية PRIMARK وصورة متطابقة كامل التطابق لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، الأولى سجلت تحت رقم 127990 باسم السيد يونس أ. بتاريخ 01/07/ 2010 وذلك لحماية الفئات 9 و 20 و 21 و 24 و 25 من تصنيف نيس للبضائع والخدمات لغاية تسجيل العلامات التجارية، والثانية مسجلة تحت رقم 131515 باسم شركة بريمارك هولدينغ بتاريخ 14/06/2010 وذلك لحماية 14 فئة من تصنيف نيس للبضائع والخدمات لغاية تسجيل العلامات التجارية من بينها الفئات 9 و 20 و 21 و 24 و 25 وهي الفئات نفسها التي تحميها علامة PRIMARK المسجلة من طرف السيد يونس أ. وبخصوص الاختلاف بين العلامتين من حيث التسجيل، فإن تسجيل العلامة التجارية موضوع النزاع الذي أقدم عليه السيد يونس أ. لا يتعدى أن يكون
سوى تسجيلا وطنيا فقط، بينما التسجيل الذي قامت به شركة بريارك هولدين هو أنه بالإضافة إلى التسجيل الوطني لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، قامت أيضا بتسجيل العلامة تسجيلا دوليا بتاريخ 05/02/2014 طبقا لمقتضيات اتفاق مدريد بشان تسجيل العلامات التجارية تحت رقم 1224231 وذلك لحماية 16 فئة من بينها الفئات 9 و 20 و 21 و 24 و 25 وتم ذكر المغرب بمختصر MA من بين واحد وستين (61) دولة في العالم كدولة ممتد إليها حماية العلامة التجارية PRIMARK موضوع النزاع. وبخصوص نسخ الفواتير التي لها علاقة بالشراء في المغرب، فإنه بعد إحصاء ما تضمنته الثانية والسبعون (78) من نسخ الفواتير، والتي صرح بأن لها علاقة باستعمال العلامة التجارية PRIMARK منذ تسجيلها بتاريخ 07/01/2010 لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية يتبين أنها تتضمن عدد ثلاثة آلاف وخمسمائة وواحد وثلاثون (3531) سلعة، وأن عدد السلع التي ميزتها العلامة PRIMARK في هذه النسخ من الفواتير لم تتجاوز (660 ) سلعة أي بنسبة (% 18) وهي نسبة ضعيفة جدا، ولا تعبر عن الاستعمال الجدي والفعلي للعلامة التجارية واستغلالها، ولا تضمن للسيد يونس أ. المستأنف ولا لشركة جاست وان المدخلة في الدعوى خلق حصة لها في السوق أو المحافظة عليها بالنسبة للمنتجات المعينة في التسجيل. كما أن عدد السنوات التي تضمنتها النسخ من الفواتير يتراوح ما بين سنة 2012 وبين سنة 2018 أي ست سنوات، لكن القول باستعمال العلامة PRIMARK من خلال تسعة نسخ من الفواتير المؤرخة في سنة 2012 وبين تلك التي تحمل تاريخ سنة 2018 يشير جليا إلى أن العد المتعلق باستغلال العلامة التجارية PRIMARK واستعمالها استعمالا جديا وفعليا يتميز بكونه عدا تنازليا، ويبين أيضا أن هذا الاستغلال كان رمزيا وعرضيا وغير مستمر الاستغلال. فضلا عن افتقاد هذه النسخ للطلبيات وكنا لشهادات تسليم المنتجات التي تشملها العلامة التجارية PRIMARK كوسيلتين للإثبات من شأنهما تدعيم المعاملات التجارية، الشيء الذي سيمكن من إجراء مقارنة بين ما تضمنته نسخ الفواتير من السلع الحاملة لعلامة PRIMARK وشهادات التسليم، علما أن هناك نسخ من الفواتير خاصة تلك الصادرة عن شركة CTI IMPORT تضمن عبارة » Divers article PRIMARK » وهي عبارة مهمة لا تحدد أنواع السلع التي تضمنتها نسخ الفواتير. وبخصوص نسخ فواتير الشراء من الخارج، فيتعلق الأمر بأسماء (14) شركة أوروبية صدرت عنها وفق ما جاء في نسخ الفواتير (29) فاتورة أشير من خلال التفحص فيها إلى نسبة (21) في المائة من السلع التي ميزتها علامة PRIMARK، وعدم وجود ما يبين إن كان الأمر يتعلق بعلامة PRIMARK المسجلة باسم السيد يونس أ. لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أو تلك المسجلة باسم شركة بريمارك هولدينغ سواء أمام الهيئة المغربية المكلفة بالملكية الصناعية أو دوليا على مستوى المنظمة العالمية للملكية الفكرية. إضافة إلى ذلك، لم يتم الإدلاء بأي وثيقة مسلمة من طرف إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة تتعلق باستيراد هذه السلع، ثم إن النسبة القليلة من السلع التي تضمنتها نسخ فواتير الشراء من الخارج ونعني بها تلك التي ميزتها علامة PRIMARK كانت، فقط، لمدة ثلاث سنوات منذ الحصول على شهادة تسجيل العلامة لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تسع نسخ من الفواتير المعنية سنة 2011، وستة عشر نسخة سنة 2012 ونسخة واحدة سنة 2013، ومنذ ذلك التاريخ لم يتم الإدلاء بأي وثيقة تفيد استغلال العلامة استغلالا جدا وفعليا في هذا الإطار بحكم أن الاستغلال تم بصورة منقطعة وصورة عرضية وخلال مدة زمنية قصيرة الشيء الذي جعلها غير مهمة بالنسبة للسوق الذي تروج فيه المنتجات المعنية والتي سجلت العلامة على أساسها. أما نسخ قسائم الدفوعات وعددها سبعة عشر نسخة فهي لا تعبر على الاستغلال الجدي للعلامة التجارية المتنازع عليها PRIMARK وانما هي وثائق داخلية لا تهدف من ورائها شركة جاست وان سوى تنظيم حساباتها المالية ومحاسباتها في علاقاتها مع الشركات التي تتعامل معها أو تحديد علاقاتها مع الإدارات الضريبية، وليس فيها ما يبين وضع علامة PRIMARK على المنتجات المعينة في التسجيل، وبالتالي خلق رابطة أو صلة مع الزبون المغربي كي يقبل على اقتنائها أو يحدد على أساسها مصدر المنتجات. وبخصوص إشهادات كل من الزبناء والأشخاص المجاورين للمحل التجاري فقعد الإشهادات التي لا يصلى عددها عشرة منذ تسجيل العلامة التجارية لدى المكتب المغربي للملكية الصناعي والتجارية سنة 2010، تعد غير كافية ولا تعبر عن استعمال العلامة التجارية PRIMARK الاستعمال الجيد منذ تسجيل الحق فيها، ولا تضمن لها أي مكانة في السوق المعنية من حيث الحفاظ على حصة فاعلة في السوق، ولا تضمن لها تنافسية في القطاعات التي تحميها العلامة والتي على أساسها سجلت. أما فيما يتعلق بوصولات الصندوق فتلاحظ أنه بالرغم من عددها الذي لم تعد خلال التى عشر سنة منذ تسجيلها سوى (1804) وصل أي بنسبة 150 وصل في السنة الواحدة، فكلها صادرة عن محل واحد يحمل اسم – KIDS AVENUE – PRIMARK وغير حاملة لأي عنوان، ولا يوجد فيها ما يمت بشكل واضح بأن السلع التي تضمنها هذه الوصولات بأن العلامة التجارية PRIMARK قد وضعت عليها فعلا ثم إن وصولات الصندوق لا يمكن الاعتماد عليها إلا بصورة تكميلية لوسائل الإثبات الأخرى، والحال انه لا يوجد أي تكامل بين هذه الوصولات وفسح الفواتير التي سلمت للخبير خلال اجتماع الخبرة الذي انعقد بتاريخ 29 يونيو 2022. وبالنسبة للنسخة المصورة من وكالة استعمال العلامة التجارية PRIMARK مؤرخة في 17/05/2012 ومصادق على تصحيح إمضائها من طرف مصالح مقاطعة الحي الحسي بتاريخ 17/05/2012 وبواسطتها بمنح السيد يونس أ. مالك الحق في العلامة المذكورة إلى شركة جاست وان استغلال العلامة، فعلى الرغم من الإشارة إلى شركة جاست وان في نسخ الفواتير سواء ما تعلق منها بنسخ فواتير الشراء في المغرب أو نسخ فواتير الشراء من الخارج وكذا قسائم الأداء، فلم يلاحظ من الوثائق ما يفيد استغلال علامة PRIMARK من طرف شركة جاست وان من حيث توجيهها إلى الزبائن المغاربة، بل تعتبر أعمالها أعمالا تحضيرية ليس فيها ما يبين استغلال العلامة استغلالا جديا وفعليا. وبخصوص صورة المحل التجاري التي تحمل الشعار التجاري على واجهته THE KIDS AVENUE PRIMARK، قد تبين أن العلامة التجارية PRIMARK قد استعملت بوصفها شعارا ليس من شأنه أن يعرف بصورة مباشرة بمصدر المنتجات الحاملة للعلامة والتي تتجلى وظيفتها في تمييز المنتجات عن غيرها من المنتجات المغايرة سيما وأن هذا الشعار الذي ورد اسم العلامة PRIMARK ضمنه لا يعرف بالمنتج الذي تحمله العلامة بل بالمكان الذي يمكن الزبون من الحصول فيه على المنتج. أما بالنسبة للصورة التي تحمل على رأسها Boutique en ligne والعنوان الإلكتروني www.KidsAvenue.ma/PRIMARK فيبين بأن الأمر يتعلق بالمحل التجاري أكثر ما يتعلق باستغلال العلامة التجارية PRIMARK استغلالا جديا خصوصا وأنها تحمل أيضا عنوان الكترونيا آخر كتب بأحرف صغيرة kidaaveme.ma. بالإضافة إلى ذلك، لم يسلم الطرف المستأنف ضمن وثائق الإثبات ما يشير إلى العمليات التجارية التي أجريت في هذا الشأن ولا رقم المعاملات التي جناها مالك العلامة من وراء ذلك أو عدد الأشخاص الذين زاروا الموقع الالكتروني المذكور، وعليه فإن سقوط الحق في علامة PRIMARK قائم في حق السيد يونس أ. وكلا شركة جاست وان المدخلة في الدعوى خاصة بالنسبة للفئات 9 و 20 و 21 و24 و25 من تصنيف نيس للبضائع والخدمات لغاية تسجيل العلامات التجارية وهي الفئات نفسها التي على أساسها سجلت العلامة التجارية PRIMARK من طرف شركة بريمارك هولدينغ وطنيا ودوليا.
وبجلسة 11/10/2022 أدلى الطاعن بواسطة نائبه بمذكرة تعقيب بعد الخبرة مع طلب إجراء خبرة جديدة جاء فيها أن خبرة السيد احمد الدماني معيبة وباطلة استنتاجات وخلاصة، بحيث خرج عن حدود مهمته وتقمص دور القضاء، وحسم في معطيات قانونية لا تقنية فقط، كما تتمس الخبرة بعدم الحياد، وعدم ضبطه حتى الإطار الناظم لمهمته، ذلك أن الخبير قضى وحكم وبت وحسم في النقطة موضوع النزاع الحالي، حين القول ب « سقوط الحق في علامة PRIMARK للسيد يونس أ. وكذا شركة جاست وان خاصة بالنسبة للفئات 9 و20 و21 و24 و 25 من تصنيف نيس للبضائع والخدمات لغاية تسجيل العلامات التجاري وهي الفئات نفسها التي على أساسها سجلت العلامة التجارية PRIMARK من طرف شركة بريمارك هولدينغ والصحيح هولدينكس وطنيا ودوليا، ومؤدى « حكم » الخبير، أن الحق في علامة PRIMARK قد سقط ليس فقط في مواجهة الطاعن، بل كذلك في مواجهة شركة جاست وان التي لم يسبق أن تم تقديم أي طلب للسقوط في مواجهتها، واضاف الخبير ان هذا السقوط في طال عددا من الفئات لكن على الخصوص الفئات 9، 20، 21، 24 و25 من تصنيف نيس للبضائع والخدمات، مما يتعين التصريح ببطلان تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد احمد الدماني والحكم بإجراء خبرة جديدة استنادا لكون لتجاوز الخبرة للمهمة الموكولة اليه يعتبر سببا من أسباب الخبرة المأمور بها، مما يعتبر غير موجب لإجراء خبرة مضادة بل خبرة جديدة في الملف. ومن جهة أخرى، فإنه بتصفح المحكمة لتقرير الخبرة، يتبين عدم حيادية الخبير في تناول معطيات ووثائق الملف، من بينها اللغة التي يستعملها في تناول موقف كل طرف من طرفي الخصومة الحالية، فكلما أورد الخبير وثيقة من وثائق العارض، إلا وأشار اليها بطريقة وبلغة التنقيص، كما هو الشأن في إيراده للإشهادات المدلى له بها، والتي صرحا بكون عددها « لا يتجاوز » سبعة، كما أوضح ان تسجيل علامة بريمارك من طرف العارض « لا يتعدى » أن يكون تسجيلا وطنيا، كأن التسجيل الوطني غير قانوني وقاصر وغير منتج لأي أثر وغير مثبت للتملك، والأمر نفسه حينما اعتبر تسجيل المستأنف عليها يشير إلى المغرب بمختصر MA، في حين أنه قدح في بعض فياتير العارض باعتبار تضمينها لمختصر العلامة PM التي لا تعني بالضرورة بريمارك . بالإضافة إلى تناقض الخبير في اعتبار الخلل يكمن في عدم الإشارة مثلا الى علامة بريمارك في فاتورة ما، ومتى تمت الإشارة إليها في فاتورة أخرى يعتبر الخلل في عدم بيان أصل المنتج، وحينما يتم الإشارة إلى أصل المنتج يعتبر عدم الإدلاء بما يفيد التعشير وهكذا. علاوة على أن الخبير لم يضبط حدود مهمته في مجال الملكية الفكرية وتطاول على ميادين خبرات تقنية أخرى، بحيث سلك في قيامه بالمهمة المنوطة به، مسلك الخبرة المحاسبية والخبرة الضريبية والخبرة الجمركية والخبير في مجال المنافسة والتركيز، والخبير في إشارته الى الفياتير المدلى له بها، أشار عن قصد إلى عدم الإدلاء له ببونات الطلبيات وبونات التسليم، كأن الامر يتعلق بخبرة حسابية معهود له بإنجازها، تتعلق بنزاع بشأن المديونية الناتجة عن هذه الفياتير المنازع فيها بين طرفيها، والحال أن الأمر يتعلق بالفياتير كوسيلة إثبات لاستعمال علامة تجارية، وليست كوسيلة إثبات مديونية منازع فيها. وفضلا عن توفر العارض بالفعل ببونات الطلب والتسليم، فإنه اعتبر عدم الحاجة الى الإدلاء بذلك لكونه هو من أدلى بالفاتورة بعد توصله بالمنتج وأدائه ثمنها، وبالتالي فإن النزاع لا يتعلق قط سواء بالتوصل بالمنتج ولا بأداء قيمتها، مما يكون معه مسلك الخبير غير قانوني لكون الفاتورة المقبولة وسيلة إثبات أمام القضاء وفقا للفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود، متى تمت المنازعة فيها، والحال أن الملف يخلو من أدنى شبهة للمنازعة. كما اعتبر الخبير عدم الإدلاء بوثائق تعشير البضائع موضوع الفياتير الصادرة عن شركات أجنبية، سببا لعدم اعتبار هذه الفياتير، والحال أنه فضلا عن توفر العارض على ما يفيد التعشير، فإن النزاع لا يتعلق بخبرة جمركية تحتاج الى رأي تقني للخبير في ثبوت الجمركة والتعشير من عدمه، ونفس مسلك الخبير في سؤاله عن رقم المعاملات التي جناها العارض من هذه المعاملات، كأن الخبرة المعهودة إليه مقضي بها من طرف القضاء الإداري في إطار خبرة ضريبية على إثر افتحاص ضريبي استنادا إلى فرض تلقائي للضريبة بعد إعادة حساب رقم المعاملات.
وكذا نفس مسلك الخبير، الذي تقمص دور العضو في مجلس المنافسة، للقول بكون العارض لا يملك حصة سوقية معتبرة بالسوق المغربي، بتصريحه في عدة مواقع من الخبرة بكون تجارة العارض بشأن علامة بريمارك » لا تضمن لها آية مكانة في السوق المعنية من حيث الحفاظ على حصة فاعلة في السوق، ولا تضمن لها تنافسية في القطاعات التي تحميها العلامة والتي على أساسها سجلت »، وانه بالاطلاع على الوثائق وحدها، والغير منازع فيها أو في صحتها، فإنه يثبت استعمال العارض للعلامة التجارية بريمارك بشكل منتظم وغير متقطع منذ سنة 2012 الى سنة 2021، وفي الحقيقة استعمالها إلى حدود الساعة، وهو الاستعمال الثابت من اقتناء المنتجات والسلع الحاملة لعلامة بريمارك من خارج المغرب، اقتناء المنتجات والسلع الحاملة لعلامة بريمارك من داخل المغرب بعد ذلك، اكتراء محلات تجارية لتسويق المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك، اقتناء المواد المتعلقة بالاشهار وطباعة العلامات التجارية تخصيص موقع الكتروني للتسويق عن بعد للمنتجات الحاملة لمنتجات بريمارك، اقتناء مواد التلفيف والتغليف للمنتجات الحاملة لعلامة بريمارك، اشهاد بعض الزبناء بواقعة اقتنائهم لمنتجات حاملة لعلامة بريمارك، تقديم أوراق الصندوق كما يوجب القانون المثبتة لتسويق منتجات حاملة لعلامة بريمارك. ومن جهة أخرى، فإن الأمر يتعلق ببحث وليس استنتاج، وهو غير موضوع خلاف على كل حال، وأن ما أورد الخبير تحت مسمى الاختلاف بين العلامتين من حيث التسجيل، لا يتعلق على الاطلاق باختلاف بين العلامتين، لكون التسجيل الوطني له حجيته القانونية في إثبات ملكية العلامة التجارية، وليس له من قوة أقل من التسجيل الدولي حتى يتم إيراده من طرف الخبير بصيغة التحقير وكون تسجيل العارض لا يتعدى كونه وطنيا، كما أن ما أسماه الخبير بالاختلاف غير صحيح وغير منتج في الدعوى ليتم اعتماده في دعوى سقوط الحق في العلامة. كما أن التسجيل الدولي بتاريخ 25/02/2014 غير صادر عن المستأنف عليها شركة بريمارك هولدينكس بل صادر عن شركة غيرها ومختلفة عنها تسمية وعنوانا وطبيعة قانونية ومقرا اجتماعيا. وأن العارض قد أدلى للخبير بجزء يسير من فياتير اقتناء المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك من شركات مغربية، أي أنه رغب فقط في الاستدلال بما يثبت استعماله لهذه العلامة فقط، وهو مستعد لنقل شاحنة من الأرشيف للفياتير المثبتة لاستعمال هذه العلامة لأكثر من عشر سنوات. وأن ما يشير إليه الخبير في عدد معين من السلع، محدد في هذا الاستنتاج بسلعة، يعتبر في الحقيقة آلاف المنتجات التي يشار إلى كل صنف منها Un article ب 660 سلعة معينة، وليس بعدد المنتجات، أي أن الفاتورة تشير الى سلعة معينة، كسروال محدد أو قميص معين، ويتم الإشارة اليه كسلعة واحدة مع بيان عددها وثمن الوحدة والثمن الإجمالي للمنتج، أي أن الخبير قد تعمد التنقيص من حجم المنتجات المدلى ببعض فياتيرها على سبيل الاستدلال، للقول بكونها نسبة ضعيفة. وان الخبير قد قام باحتساب نسبة المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك من مجموع المنتجات المقتناة، للقول بكون هذه النسبة جد ضعيفة، أي أن النسبة ضعيفة بالمقارنة مع المنتجات غيرها، والحال أنه ليس من المطلوب منه أصلا احتساب هذه النسبة، لانعدام الفائدة ما بين الفاتورة التي أدلى بها العارض بشأن المنتجات المقتناة من لدن شركة كنزة فاشن التي تحتوي على نسبة 100 في المائة من المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك، وما بين غيرها من الفياتير التي تتضمن عدة منتجات مختلفة، قام الخبير باحتساب نسبة تلك المتعلقة بعلامة بريمارك، وقد اثبت العارض استعمال العلامة طوال سنوات بدون انقطاع، وليقين الخبير بكون الملف يتضمن ما يثبت الاستعمال الجدي وغير المنقطع للعلامة التجارية بريمارك، فقد خلق معيارا جديد لم يسبقه له أحد من الفقه أو القضاء أو التشريع، سواء بالمغرب او باي بلد غيره بالعالم، يحدد معيار الحصة السوقية والقدرة على المحافظة عليها، للقول بثبوت استعمال علامة معينة من عدمه، وانه لم يدع قط امتلاكه لنسبة سوقية كبيرة حتى يواجه، الخبير هكذا معيار، ليس له اي اساس من القانون، وقد نفى عن العارض حتى ما اسماه بالاستعمال « الفعلي » ، بالرغم من جميع الإثباتات بالملف، وهو ما يعتبر تزويرا من جانبه يحتفظ العارض بحقه في سلوك ما يجبل من مساطر قضائية. كما أورد الخبير بعضا من الفياتير المدلى بها والمتعلقة باقتناء المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك من شركات مغربية، للقول بكونها تتعلق فقط بست سنوات، وتتميز بكونها تنازلية ليخلص الى الحسم في كون هذا الاستغلال كان « رمزيا وعرضيا وغير مستمر الاستغلال » وأنه بعد وضع العارض معيار الكم جانبا، فإنه يؤكد أن ما استدل به من فياتير كان فقط لإثبات الاستغلال وعدم انقطاعه، وليست هذه الفياتير هي مجموع ما يتاجر به العارض بشأن المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك، وأن الكم الهائل من المنتجات، قد اعتبرها الخبير استغلالا رمزيا، دونما بيان منه سنده القانوني في ذلك، ودونما وضع المحكمة في صورة ما يجب أن تكون عليه المبيعات التي سيعتبرها سيادته استغلالا غير رمزي. وان ما اعتبره الخبير من الصفة العرضية للاستغلال وغير المستمرة، فيعتبر كذلك من قبيل التزوير المجرم قانونا، على منوال نفيه الاستعمال الفعلي كما أعاد في نفس الاستنتاج، ذلك أنه إن كان وصف الاستعمال بغير الجدي أو الرمزي محل نظر، فإن حسمه في الطبيعة غير المستمرة للاستغلال لا يعتبر إلا تزويرا منه وقلبا للحقائق، اعتبارا لما أورد في تقريره من اقتناء العارض لمنتجات حاملة لعلامة بريمارك وتسويقه له خلال جميع السنوات من 2012 الى 2021، ما يطرح السؤال حول المدة المتقطعة التي لم يستمر فيها استغلال العارض لهذه العلامة، إلا إذا تعلق الامر بتقويم سنوي لم ينتهي الى علم العارض. وفيما يتعلق بعدم ارفاق الفياتير المدلى بها بيونات الطلب والتسليم باعتبارهما « وسيلتين للإثبات »، فإن هذه الفياتير ليست محل منازعة في إثباتها، باعتبارها المقبولة تعتبر حجة من جهة، وباعتبار العادة في المعاملات التجارية بل والاجتهاد القضائي ذاته، لا يشترط الاستدلال ببونات الطلب في الإثبات متى تم قبول الفاتورة أو حتى ما لم تتم المنازعة فيها. أما الفياتير الصادرة عن شركة CTI IMPORT التي ا إشارتها الى كون المنتجات المقتناة تتضمن
عبارة Divers articles PRIMARK عبارة مبهمة ولا تحدد أنواع السلع التي تتضمنها نسخ الفياتير . والحال، أن المعول عليه هو تضمن المنتجات علامة بريمارك، كما أن الخبير لم يشر على الاطلاق الى تصنيفات LES ARTICLES في باقي الفياتير التي تتضمن بيانا عن هذه المنتجات، أي أن الخبير يبحث عن أية تفصيلة للطعن في وثائق العارض، وبصدد البحث بشأن الفياتير المتعلقة بالمنتجات التي اقتناها العارض من خارج المغرب، من خلال القول ب « عدم وجود ما يبين إن كان الأمر يتعلق بعلامة بريمارك المسجلة باسم السيد يونس أ. لدى المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، أو تلك المسجلة باسم شركة بريمارك هولدينغ سواء … » وهذا السؤال يكشف قناعة الخبير المخفية بكون أي منتج يحمل علامة بريمارك ، هو مملوك بالضرورة للشركة الأجنبية، وبالتبعية فإن اقتناء العارض لمنتجات حاملة لهذه العلامة منة خارج المغرب، يفرض السؤال حول أي من العلامتين المعنيتين، والحال، أن النزاع الحالي يتعلق بدعوى سقوط الحق بعدم الاستعمال، وليس بدعوى التزييف المتعلقة بمصدر السلعة والسؤال حول أصليتها من زيفها، لذا، فإنه يؤكد كون المنتجات من خارج المغرب تم تصنيعها من طرف عدة شركات بدول مختلفة خصيصا لفائدته، التي حاملة للعلامة المسجلة من طرفه والمملوكة له، مما يوجب عدم الالتفات إلى سوء الفهم الكبير للخبير وخلطه بين المساطر القضائية المتعلقة بالملكية الصناعية. وبنفس مسلك الخبير في السؤال حول بونات التسليم وبونات الطلب بالنسبة للمشتريات المحلية، فإنه قد عاب على الفياتير الأجنبية المدلى بها عدم الإدلاء بوثائق تعشيرها مسلمة من طرف إدارة الجمارك، وسوء نية الخبير تتمثل في كونه ملزم بمطالبة العارضة بالإدلاء له بهذه الوثائق خلال جلسات الخبرة متى ارتأى حاجة إليها، وهي الوثائق التي أولا لا حاجة لها من حيث المبدأ لعدم المنازعة في هذه الفياتير، وثانيا فإن العارض يتوفر عليها وسيدلي بها للمحكمة، كما استغل الخبير اقتصار الفياتير المتعلقة بالاقتناء من خارج المغرب لمدة ثلاث سنوات، للقول بسوء نية بكونه منذ ذلك التاريخ – أي 2013- لم يتم الإدلاء بأي وثيقة تفيد استغلال العلامة استغلالا جديا وفعليا في هذا الإطار بحكم أن الاستغلال تم بصورة متقطعة وبصورة عرضية وخلال مدة زمنية قصيرة، الشيء الذي جعلها غير مهمة بالنسبة للسوق الذي تروج فيه المنتجات المعنية التي سجلت العلامة على أساسها، وأن الخبير تعد الاقتصار على هذه الفياتير لبناء استنتاجه، والحال أنه لا يمكن تجزيء وثائق الملف قصد الخلوص إلى خلاصات متسرعة ومبتورة، ذلك أن الخبير قد جزم بكونه منذ سنة 2013 لم يتم الإدلاء بأية وثيقة تفيد استغلال العلامة، والحال أنه قد أشار إلى عشرات الفياتير التي تتضمن منتجات حاملة لعلامة بريمارك، مما يثبت عكس ما ذهب إليه، ويثبت حقيقة استعمال العارض للعلامة التجارية بريمارك طوال المدة من 2012 إلى 2021. فضلا عن أن العارض لن يناقش ما استحدثه الخبير من معيار « الحصة السوقية » و »الحصة المهمة بالسوق » لكون ذلك غير منصوص عليه سواء بالقانون المغربي أو المقارن، ولكون العارض لم يسبق له الادعاء
بتوفره على حصة معتبرة بالسوق المغربي، لانعدام إمكانياته في ذلك من جهة، ولكون التوفر على حصة سوقية مهمة سيفضي من جهة أخرى إلى تدخل سوق المنافسة في جميع عمليات التركيز الاقتصادي أو حتى تفويت العلامة أو الترخيص باستعمالها تحت طائلة غرامات بالملايير متى تمت دوم ترخيص مسبق لمجلس المنافسة. وأن موقف الخبير هذا ليس فقط مخالف للقانون، بل يوضح كون الخبير يتعامل مع وقائع النازلة كان العلامة التجارية بريمارك تتوفر على منتجاتها « الأصلية » شركة بريمارك هوله ينكس بالخارج، ومتى تم استيراد هذه المنتجات فيحتمل الحديث عن تسويق العارض لمنتجات أصلية، ومتى تم اقتناؤها من المغرب أو حتى تصنيعها بالمغرب، فإن ذلك لا يثبت استعمال المنتجات الأصلية، والحال أن العارض لم يسبق له قط التمسك أو القول بتسويقه لمنتجات مملوكة للمستأنف عليها، بل إنه يسوق منتجات تحمل العلامة التجارية المملوكة له، وهي علامة أصلية يتولى عرض المنتجات الحاملة لها، دون أدنى صلة بما تسوقه المستأنف عليه بالدول التي تتواجد بنا بناء وبيع على تسجيل قانوني. كما اعتبر الخبير قسائم الدفع المتعلقة باقتناء بعض المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك، مما يثبت الاشتغال واستغلال هذه العلامة، واعتبرها مجرد وثائق داخلية تنظم المحاسبة المالية في علاقتها مع الشركات التي تتعامل معها ومع الإدارة الضريبية، والحال، أن هذه الوثائق مثبتة لاشتغال العارض بواسطة شركته على تسويق علامة تجارية تسمى بريمارك، إلا أن الخبير عاد للقول بكون هذه الوثائق التي يمكن لإدارة الضرائب اعتمادها، لا تثبت أية معاملة مع الزبناء بالنظر لما طرح من تساؤل حول إمكانية عدم وضع هذه العلامة على المنتجات، كما اعتبر الخبير الإشهادات العشر التي أدلى بها العارض الصادرة عن أشخاص يقتنون المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك أو يعاينون محلها التجاري « غير كافية »، دونما بيان منه بالعدد الذي يعتبر في نظره كافيا، وان استدلال العارض ببعض من هذه الإشهادات، الغرض منه حجة إضافية على الاستعمال، إلا أن الخبير الذي وضع في مخيلته معايير عددية -دون الإفصاح عليها- قد اعتبر ما استدل به غير كاف، كأن ملف النازلة يخلو من أية إثبات باستثناء هذه الإشهادات. فضلا عن ذلك، أورد الخبير معيارا جديدا أسماه
ب »الاستعمال الجيد » الذي لم يستطع العارض إثباته، كأن استعمال العلامة التجارية يتوزع بين استعمال جيد وآخر رديء، بعيدا عما اشترطه المشرع من استعمال جدي وغير متقطع، مما يوجب استبعاد معايير الخبير غير القانونية وغير الصحيحة أصلا، والتي أعاد من خلالها نفس معياره المبتكر بالحصة السوقية وضمان التنافسية. كما اعتبر الخبير أن وصولات الصندوق المدلى له بها قليلة بالمقارنة مع 12 سنة، والحال أن الوصولات المدلى له بها البالغ عددها 1804 تتعلق بتسع سنوات فقط وليس 12، كما أورد الخبير نفسه في تفصيلها، وهي الوصولات التي تتضمن إشارة واضحة إلى المنتجات المتعلقة بها والحاملة لعلامة بريمارك، وأنه حتى مع فرض صحة كون العارض لا يتوفر إلا على هذا العدد من الوصولات، فإنها مثبتة لتسويق العارض مئات المنتجات
سنويا، اعتبارا لكون كل وصل يتضمن عدة منتجات، وهو ما يعتبر استغلال حقيقيا وجديا للعلامة التجارية، إلا أن الخبير قد أضاف إلى كون هذه الوصولات لا يوجد فيها ما يثبت بشكل واضح بأن السلع التي تضمنتها قد وضعت عليها علامة بريمارك، والحال، أن المشرع قد ألزم التجار بمقتضى قانون حماية المستهلك بتمكين الزبون من وصل الصندوق المثبت للمنتجات التي اقتناها، أي أن الزبون هو الحكم وهو المعني بالوصل، لكونه لا يمكن منح زبون وصلا يتضمن منتجات غير تلك التي اقتناها بشكل فعلي، وإلا فإنه لن يقبل به وسيطلب تغييره، أي أنه لا يمكن لزبون اقتنى منتجات من المركز التجاري كارفور تمكينه من وصل صندوق يتضمن اقتناؤه لمنتجات من مركز التجاري مرجان كمثال. أما فيما يتعلق بما أضافه الخبير بكون هذه الوصولات غير مثبتة لما يفيد كون المنتجات المقتناة قد وضعت عليها علامة بريمارك، فإنه كذلك لم يسبق إلى هذا الفتح المبين أحد غيره، وأن ما يتوصل به يوميا كزبناء من المركز التجاري X من وصل الصندوق bon de caisse الذي يشير إلى اقتناء مادة الحليب والسكر والزيت والشوكولاطة، يتوجب على المركز التجاري للتأكيد على صحة هذا الوصل وكون المنتجات التي تم اقتناؤها تحمل أسماء العلامات التجارية التي يتضمنها، حتى يتم التثبت من كون هذه المنتجات هي التي تم اقتناؤها فعليا، لغرض ممارسة حق التراجع أو الاستبدال أو دعاوى التعويض كمثال. وان استنتاجات الخبير العبثية، الغير منطقية والغير قانونية، قد فرضت على العارض الجواب عليها. بالإضافة إلى أن الخبير قد أقحم نفسه حتى في الوكالة الممنوحة من العارض إلى الشركة المملوكة له جاست وان قصد استعمال علامة بريمارك المملوكة له، واعتبر هذه الوكالة من قبيل الأعمال التحضيرية الذي ليس فيه ما يبين استغلال العلامة استغلالا جديا، وأن لهذه الوكالة شأن قانوني غير تقني ليس من ضمن نقاط الخبرة. فضلا عن كون مصدر المنتجات المعروضة بالمحل ليست محل نزاع، فإن العارض يعيد التأكيد على كون الدعوى تتعلق بمسألة الاستعمال وليس بدعوى التزييف، مما يجعل نعي الخبير على واجهة المحل من قبيل مسلكه في العبث، كما اعتبر الخبير الصورة التي تتضمن عنوان المتجر الالكتروني الذي يشير إلى تسويق منتجات بريمارك، كونها تتعلق بمحل تجاري أكثر مما تتعلق باستغلال العلامة التجارية استغلال جديا، والحال أن الأمر يتعلق بمتجر الكتروني كمملوك للعارض يتخذ كعنوان اسم شارع الأطفال KIDSAVENUE فيما يتولى تسويق المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك، إلا أن الخبير بحث في محركات البحث عن تسجيل المستأنف عليها لدى الويبو، لم يشأ الاطلاع على المتجر الالكتروني للوقوف على استعمال وتسويق المنتجات الحاملة لعلامة بريمارك، بل إنه وبلغة اليقين فعل، مما حدا به إلى إيراد مطاعن ليس لها من علاقة بالموضوع كما هو الأمر بالنسبة لرقم المعاملات وعدد زوار المتجر الالكتروني، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح ببطلان تقرير الخبرة المنجز من طرف السيد أحمد الدماني، والحكم له وفقا لمقاله الاستئنافي واحتياطيا بإجراء خبرة جديدة، والتصريح احتياطيا باستبعاد تقرير الخبير السيد احمد الدماني والحكم له وفقا لمقاله الاستئنافي واحتياطيا بإجراء خبرة مضادة مع حفظ حق العارض في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء مخرجاتها.
وبنفس الجلسة أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة المصادقة على تقرير الخبرة، والذي جاء فيها أن تقرير الخبرة جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية والموضوعية لصحة الخبرة كما جاء دقيقا ومضبوطا مراعيا القانون 97-17 المتعلق بالملكية الصناعية والتجارية. كما أن النتيجة التي خلص إليها التقرير في تحديد استغلال العلامة التجارية موضوع الدعوى جاء متوافقا مع الحكم المستأنف، وكذا دفوعها، وبالتالي لا يسعها سوى ان تلتمس التصريح بالمصادقة على تقرير خبرة السيد أحمد الدماني وتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى بسقوط حق المستأنف على العلامة PRIMARK.
وبناء على إدراج الملف بجلسة 15/11/2022 حضرت الأستاذة خياط عن الأستاذ حيحي، كما حضر الأستاذ سالوك عن الأستاذ جناح، والتمسا معا أجلا إضافيا، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 29/11/2022.
محكمــة الاستئناف
حيث تمسكت الطاعنة بأوجه الاستئناف المبسوطة أعلاه.
وحيث أمرت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بإجراء خبرة للتأكد من استعمال واستغلال المستأنف للعلامة التجارية PRIMARK المسجلة لدى الكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية تحت عدد 127990 تاريخ 07/01/2010 بخصوص التصنيف 3 و 16 و39، والذي خلص فيه السيد الخبير احمد الدماني إلى أن المستأنف ومنذ تسجيل العلامة المذكورة لم يقم باستغلالها بل إن كافة الوثائق صادرة عن شركة أجنبية كانت تقوم باستيراد سلع تحمل علامة المستأنف عليها من بلدان منشئها أي شمال قارة أوروبا، ليكون بالتالي استيراد السلع من طرف الغير ليس بحجة على استعمال مالك العلامة المسجلة استعمالا جديا يرقى إلى منحها الحماية المخولة قانونا للعلامات التجارية، وأنه بالرجوع للمحلات التي تعد في ملك الغير والموجودة على واجهتها التجارية علامة بريمارك فهي لا تعدو إلا تسمية إضافية لشعار Kids avenu.
وحيث إنه تبعا لما ورد بتقرير الخبرة، فإن ما تقدمت به المستأنف عليها من طلب رام إلى سقوط حقوق الطاعنة في العلامة PRIMARK نتيجة عدم الاستعمال لأكثر من خمس سنوات بعد تسجيلها بالمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية في الفئات 3-16 و39 هو طلب مؤسس طالما أنه من المقرر حسب الفقرتين الأولى والثالثة من المادة 163 من القانون رقم 97-17 كما وقع تغييره وتتميمه بمقتضى القانونين 13-23 و31–05 أنه يجوز لكل شخص يعنيه الأمر – ولو كان مجرد منافس يريد استغلال العلامة لوحده – أن يطلب سقوط الحق في مواجهة مالك العلامة عن طريق القضاء إذا لم يقم لغير دواع صحيحة باستعمالها استعمالا جديا فيما يخص
المنتجات او الخدمات التي يشملها التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة، والمقصود بالاستعمال الجدي أن يعمل مالك العلامة على ترويج وتسويق وعرض علامته للبيع في السوق المغربي لمدة خمس سنوات متتالية بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المعنية في التسجيل، وأن إثبات الاستغلال يقع على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها، وهو ما تم انصرامه اعتبارا من تاريخ تسجيل العلامة، وبالتالي فلا محل للطاعن للتمسك بالحق الاستئثاري في استغلال العلامة موضوع الدعوى.
وحيث إن ما تذرع به الطاعن من فواتير لترويج منتوجاتها لا يجديه نفعا في النازلة، ذلك أن الفواتير المحتج بها لا تنهض دليلا على استعمال هذا الأخير جديا على إثر تسجيله، كما أن المستندات المحتج بها للقول بدخول البضائع الحاملة للعلامة المذكورة تتعلق بشركات أخرى، وبذلك يكون مالك العلامة في نازلة الحال لم تستطع إثبات الاستغلال طبقا لمقتضيات الفقرة الخامسة من المادة 163 من القانون رقم 97-17 التي قلبت عبء الإثبات وألقت مهمة إثبات الاستغلال الجدي للعلامة فيما يشمله التسجيل طوال فترة خمس سنوات غير منقطعة اعتبارا من تاريخ التسجيل على كاهل مالك العلامة المطلوب سقوط حقه فيها.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه رد الاستئناف لعدم استناده إلى أسباب سائغة وتأييد الحكم المستأنف لموافقته الصواب فيما قضى به.
وحيث إنه يتعين تحميل المستأنف الصائر.
لهــذه الأسبـــاب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :
في الشكــل : سبق البت في الاستئناف بالقبول.
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Attendu que le requérant, Monsieur Younes A., représenté par son avocat Maître Hassan El Haihi, a introduit un recours en appel, accompagné des frais de justice, le 4 octobre 2021, contre le jugement n° 1789 rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca le 22 février 2021 dans l’affaire n° 4174/8211/2020, lequel jugement a déclaré la déchéance de ses droits sur la marque objet du dépôt n° 127990 du 7 janvier 2010 pour les classes 3, 16 et 39, et a autorisé Monsieur le Directeur de l’Office Marocain de la Propriété Industrielle et Commerciale (OMPIC) à la radier des registres de l’OMPIC après que ce jugement soit devenu définitif, avec publication du jugement après qu’il soit devenu définitif dans deux journaux, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, aux frais du requérant, et l’a condamné aux dépens, rejetant toutes autres demandes.
En la forme :
Attendu qu’il a été statué sur la recevabilité de l’appel par une décision préliminaire rendue par cette Cour le 1er mars 2022.
Au fond :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier et du contenu du jugement attaqué que la demanderesse, la société Primark Holdings, représentée par son avocat, a introduit une requête devant le Tribunal de Commerce de Casablanca, exposant qu’elle est l’une des sociétés leaders au niveau international dans la production d’une gamme de produits principalement liés aux vêtements de prêt-à-porter, aux parfums et à d’autres produits qu’il est difficile d’énumérer, et qu’elle commercialise ces produits dans différentes parties du monde, comme les États-Unis d’Amérique, la France, l’ensemble des pays scandinaves et d’autres pays, ce qui confirme sa renommée inégalée, et qu’elle fait la promotion de ses produits sous l’égide de sa célèbre marque PRIMARK, enregistrée dans de nombreux pays, et que lorsqu’elle a consulté le registre des marques auprès de l’OMPIC, elle a été surprise de constater que le défendeur avait déjà enregistré à son propre compte la marque PRIMARK déposée auprès de l’OMPIC sous le numéro 127990 et enregistrée le 7 janvier 2010, et qu’avant d’engager toute action en justice, elle a jugé bon de s’assurer d’abord si le marché marocain connaissait une circulation de produits portant la marque PRIMARK produits par le défendeur, et qu’elle s’est assurée par constatation sur le terrain que le marché marocain était exempt de tout produit portant la marque appartenant à ce dernier, qui, jusqu’à la rédaction de ces lignes, n’a pas utilisé la marque dont la radiation est demandée sur le territoire marocain d’une manière sérieuse pendant une période ininterrompue d’au moins 5 ans, conformément aux dispositions légales. Par conséquent, elle demande au tribunal de déclarer la déchéance du droit du défendeur sur la marque PRIMARK enregistrée auprès de l’OMPIC sous le numéro 127990 du 7 janvier 2010, de déclarer ce droit nul et non avenu et de ne pas le protéger au Maroc en raison du non-usage, et de prononcer en conséquence la nullité de l’enregistrement de la marque du défendeur dont les références sont mentionnées ci-dessus, ainsi que de déclarer que cette nullité a un effet absolu qui s’étend à tous les actes relatifs à cette marque, et d’ordonner la transcription du jugement qui sera rendu sur la nullité de la marque du défendeur dans le registre national tenu par l’OMPIC, et d’enjoindre à Monsieur le Directeur de l’OMPIC de radier la protection de la marque PRIMARK enregistrée le 7 janvier 2010 sous le numéro 127990, et de condamner le défendeur à s’abstenir de commercialiser tout produit sous l’égide de la marque dont la nullité est demandée après la déchéance de son droit, sous astreinte d’une amende de 10 000,00 dirhams par infraction constatée, et de l’autoriser à publier le dispositif du jugement à intervenir dans deux journaux nationaux à grande diffusion, l’un en langue arabe et l’autre en langue française, de son choix et aux frais du défendeur, et de condamner le défendeur à l’ensemble des dépens.
Attendu que l’avocat du défendeur a déposé des conclusions en réponse à l’audience du 1er février 2021, dans lesquelles il a soutenu qu’il ressort des pièces du dossier produites par la demanderesse qu’il a légalement enregistré la marque Primark le 7 octobre 2010 sous le numéro 127990, ce qui prouve sa propriété de cette marque et lui confère une protection juridique, mais que contrairement à ce qu’a avancé la demanderesse, il a commencé l’usage effectif et réel de cette marque dès l’année 2010 sur tous les produits qu’il a l’habitude de commercialiser, que ce soit par importation, fabrication, exposition ou commercialisation, et ce, soit personnellement, soit par l’intermédiaire des sociétés commerciales lui appartenant, et qu’il participe au capital de l’une des plus grandes unités de fabrication de textiles au Maroc, et qu’il dirige et possède un certain nombre de sociétés qui opèrent dans le domaine de la commercialisation de vêtements, de chaussures et d’équipements ménagers, produits qui portent la marque Primark en plus de nombreuses autres marques qu’il possède et qui sont couvertes par la protection dans le cadre de l’énumération des numéros 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice dans laquelle il a enregistré sa marque Primark sous le numéro 127990, dont il a renouvelé l’enregistrement jusqu’en 2030, étayant ses dires par les statuts de la société Miro Home, leader au Maroc dans le domaine des produits ménagers et immatriculée au registre du commerce sous le numéro 295299, et par le modèle n° 7 de la société Polymai, fabricant de vêtements, immatriculée sous le numéro 31661, et par la société Claire, spécialisée dans la commercialisation de vêtements et immatriculée au registre du commerce sous le numéro 230927, ainsi que par la société Kids Brands, spécialisée dans la commercialisation de vêtements pour bébés et enfants, et par la société City Trade International, également spécialisée dans les vêtements et immatriculée au registre du commerce de ce tribunal sous le numéro 110343, et qu’il a continué à utiliser la marque Primark pendant dix ans, comme le prouvent les factures produites qui attestent de la vente de vêtements portant la marque Primark et qui attestent également de la fabrication d’étiquettes de cette marque, ce qui rend les fondements de la demande de la demanderesse non valables. Il demande donc au tribunal de rejeter la demande et de laisser les dépens à la charge de la demanderesse.
Attendu que l’avocat du défendeur a déposé des conclusions en communication de pièces pendant les délibérations, accompagnées d’une demande d’intervention forcée, à l’audience, dans lesquelles il a indiqué qu’il se trouvait hors du Maroc, ce qui l’empêchait de revenir compte tenu des mesures sanitaires prises aux niveaux international et national, et étant donné que la preuve de l’usage l’obligeait à produire des factures datant de dix ans, ce qui lui était impossible, étayant ses dires par des factures prouvant l’usage de la marque en cause, tant pour l’acquisition que pour la commercialisation, et que son intérêt l’obligeait également à demander l’intervention forcée de la société Just One dans l’instance, puisqu’il avait déjà confirmé qu’il utilisait la marque Primark soit directement à titre personnel, soit par l’intermédiaire de ses partenaires, et que cette dernière détenait la part du lion dans l’utilisation de cette marque. Par conséquent, il demande dans ses conclusions en réponse de rejeter les conclusions de la demanderesse et de considérer les factures jointes aux conclusions en réponse et à la demande d’intervention forcée, de déclarer recevable l’intervention forcée afin qu’elle produise les documents prouvant l’usage de la marque Primark et défende ses intérêts face à la demande principale, tout en se réservant le droit de répliquer en conséquence.
Attendu qu’après la réplique de la demanderesse et l’accomplissement des formalités procédurales, le Tribunal de Commerce de Casablanca a rendu le jugement dont les références sont mentionnées ci-dessus, lequel fait l’objet du présent recours en appel.
Moyens d’appel
Attendu que les moyens d’appel soutiennent que le jugement attaqué est mal fondé et erroné en fait et en droit, en ce que le tribunal de première instance n’a pas communiqué les factures produites pendant les délibérations à la partie intimée pour qu’elle exprime sa position à leur sujet, et qu’il les a examinées lui-même en violation des règles d’impartialité requises en matière judiciaire, et qu’il a considéré le fait qu’elles n’aient pas été acceptées par le client et qu’elles ne portaient aucune mention indiquant la livraison de la marchandise comme un motif pour les écarter en tant que preuve de l’usage de la marque, en plus de l’absence de tout fondement légal à ce qu’a retenu le tribunal de première instance, étant donné que l’acceptation de la facture n’est requise que lorsqu’elle est discutée comme moyen de preuve devant le tribunal entre les parties uniquement, conformément à l’article 417 du Code des obligations et contrats, et que le jugement attaqué n’a pas précisé les factures concernées par ce qu’il a déduit de la condition d’acceptation, étant donné que le demandeur a produit plusieurs factures, dont certaines où la société Just One était la cliente et non la vendeuse, et que par conséquent, le fait que le requérant ait produit ces factures fait de lui celui qui affirme ce qu’elles contiennent et est considéré comme une confirmation de sa part de la réception des marchandises qui y sont mentionnées, étant donné que les factures produites ne concernent pas uniquement les opérations de vente du requérant des produits portant la marque PRIMARK, mais aussi les factures d’achat des produits qui entrent dans le processus de fabrication de ces produits, ainsi que l’achat des moyens de les emballer et de fabriquer la marque, ce qui fait que le requérant, par l’intermédiaire de sa société, est le client et non le vendeur, ce qui rend le jugement attaqué mal fondé, lequel a statué sur l’ensemble des factures par un seul motif erroné en tout état de cause, à savoir leur non-acceptation par le client et la non-preuve de leur livraison, sans examiner celles dans lesquelles le requérant, par l’intermédiaire de sa société, est le client, et qu’en tout état de cause, le fait que le requérant, à l’instar de tous les commerces au Maroc et dans le monde spécialisés dans la vente de vêtements au grand public, effectue des opérations quotidiennes de vente de vêtements qui se font par le biais de ce qu’on appelle un ticket de caisse, malgré la possibilité de prouver la vente des produits par la remise contre paiement, et que l’exigence du législateur marocain du ticket de caisse est intervenue dans le cadre de la protection du consommateur d’une part, afin de lui permettre de disposer d’un justificatif pour prouver la transaction commerciale et garantir ses droits, notamment en matière de rétractation, et d’autre part, dans le but d’une comptabilité régulière du commerce en relation avec les lois fiscales, et que le seul texte légal qui a exigé un document pour prouver la vente de produits est celui de l’article 4 de la loi n° 31.08 portant définition des mesures de protection du consommateur, et qu’il n’y a rien dans la loi qui oblige le fournisseur à remettre au client final, c’est-à-dire au consommateur, une facture, à l’exception du ticket de caisse, et qu’il n’y a rien non plus dans la loi qui oblige le client consommateur à signer cette facture pour attester de la réception de la marchandise achetée. De plus, l’activité commerciale fait la distinction entre la commercialisation auprès des commerçants et la vente aux clients finaux, c’est-à-dire ce qu’on appelle dans le langage des affaires le B to B et le B to C, étant donné que dans le premier cas, la vente des produits du commerçant grossiste à un autre commerçant en demi-gros ou au détail se fait généralement par le biais de bons de commande, de factures et de bons de livraison, et ce, pour des besoins de crédit et de preuve, et on peut donc parler de la question de l’acceptation de la facture en cas de litige la concernant, mais uniquement entre les parties et non pas avec un tiers comme dans le cas d’espèce, sauf que le dossier actuel ne concerne absolument pas des opérations de vente au profit de commerçants (B to B), mais concerne exclusivement des opérations de vente de vêtements pour hommes, femmes et enfants au profit de clients, ce qui exclut la nécessité de faire passer la transaction de vente par une facture acceptée, ce qui rend la condition posée par le jugement attaqué de la nécessité de l’acceptation des factures de vente de vêtements, malgré leur soumission au régime de commercialisation B to C qui ne nécessite pas réellement une telle condition, d’autant plus que le maximum requis par la loi marocaine est de remettre au client un ticket de caisse sans exiger de signature de sa part pour acceptation et livraison. En ce qui concerne la relation juridique entre le demandeur et la société Just One, le jugement attaqué a statué sur l’absence au dossier de tout élément prouvant la relation juridique entre le demandeur et l’émetteur des factures, à savoir la société Just One, et qu’indépendamment de l’absence de toute obligation légale imposant à un propriétaire de marque de l’utiliser de manière exclusive, il suffit de prouver l’usage de la marque avec le consentement de son propriétaire, ou même sans son opposition, pour que les conditions d’usage soient établies sans autre condition. Le requérant a confirmé l’usage de la marque en cause par l’intermédiaire de la société Just One, dont il détient le capital et qu’il gère, ce qu’il a prouvé par des documents légaux. De plus, la preuve de la propriété du requérant du capital de la société utilisant la marque lui appartenant, et la preuve de sa gestion de cette société, c’est-à-dire l’usage de la marque par une personne morale, dispense de toute recherche supplémentaire sur une quelconque relation juridique, et pour mettre fin à tout débat, il produit une autorisation émanant de lui et accordée à la société Just One, conclue le 17 mai 2012, par laquelle il accorde à cette société le droit d’utiliser la marque, ce qui établit la relation juridique dont s’est interrogé le tribunal de première instance, malgré sa preuve au dossier, entre le requérant en tant que propriétaire de la marque et la société émettrice des factures prouvant l’usage, ce qui impose de tirer les conséquences juridiques de ce fait, notamment en déclarant la preuve de l’usage effectif et sérieux de la marque et le rejet de la demande de l’intimée. En plus de l’ensemble des documents que le demandeur a déjà produits, et compte tenu de la poursuite de son usage de cette marque depuis plus de dix ans, ce qu’a retenu le jugement attaqué impose au requérant, pour protéger ses droits légitimes sur la marque lui appartenant, de produire davantage de preuves et de documents attestant de cet usage en tant que fait matériel susceptible d’être prouvé par tous les moyens légaux, et pour prouver davantage l’usage par le requérant de la marque objet de la présente instance, il produit plusieurs documents allant de 2011 à 2021, tous relatifs à l’usage de la marque Primark, et il suffit au tribunal de consulter ces documents et de les examiner comme il convient au vu des éléments du dossier, afin de constater la réalité de son usage de la marque lui appartenant par l’intermédiaire de la société qu’il gère et dont il détient le capital. Pour ces motifs, il demande l’annulation du jugement attaqué et de statuer en rejetant la demande et en condamnant l’intimée à l’ensemble des dépens.
Attendu qu’à l’audience du 28 décembre 2021, l’intimée, représentée par son avocat, a déposé des conclusions en réponse, selon lesquelles si en principe nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, le requérant a produit un ensemble de factures qui contiennent des informations imprécises, telles que des noms vagues qui ne constituent aucun fondement légal à l’usage, mais ouvrent la voie à la vérification de leur authenticité ou de leur falsification, ainsi que la raison du recours à la société mentionnée comme couverture pour lui, sachant que la loi a parlé de l’usage direct et non par l’intermédiaire d’un tiers, et que lesdites factures ont été établies en violation des articles 49 du Code de commerce et 47 du Code des obligations et contrats, et qu’elles sont donc illégales et ne peuvent être prises en compte, et que tout document produit doit être soumis aux articles susmentionnés en vertu de l’article 2 du Code de commerce, et que la jurisprudence, dans des affaires similaires, a confirmé qu’il n’est pas permis à une personne de se constituer de preuve à elle-même, et que par conséquent, les factures qu’un commerçant établit pour un tiers, conformément à l’article 49 du Code de commerce, ne peuvent être opposées à ce dernier que s’il les a acceptées expressément ou tacitement, et que le fait de dire que le requérant opère selon le système B to C pourrait être une tentative de sa part de créer une chaîne infinie de moyens de preuve fallacieux, ce qui n’est pas recevable tant que l’exploitation de la marque par un tiers est soumise aux conditions prévues par la loi n° 17/97, et que l’autorisation d’exploitation exclusive est délivrée par un exploitant initial qui exploite lui-même la marque, ou ce qu’on appelle la franchise, ou que le propriétaire de la marque a contribué à sa publicité ou à sa promotion, ou a contribué de manière créative à une nouvelle forme, alors qu’en revenant aux conclusions d’appel, il apparaît que le requérant, depuis l’enregistrement de la marque, ne l’a ni exploitée ni fait de publicité pour elle, et que tous les documents proviennent d’une société étrangère qui importait des marchandises portant la marque de la demanderesse depuis leurs pays d’origine, c’est-à-dire le nord de l’Europe, et que par conséquent, l’importation de marchandises par un tiers ne constitue pas une preuve d’usage sérieux de la marque enregistrée par son propriétaire, usage qui justifierait de lui accorder la protection légale des marques, et que si l’objectif de la marque est d’identifier son produit, le requérant n’est ni producteur ni fabricant, mais plutôt un accapareur abusif de droits appartenant à autrui. Quant au raisonnement du tribunal de première instance, il a jugé à juste titre en faveur de la demanderesse, car il lui est apparu que les factures provenaient d’un tiers, et même qu’en se référant aux magasins appartenant à des tiers et portant la marque Primark sur leur façade commerciale, il ne s’agit que d’une appellation supplémentaire au logo Kids Avenue, ce qui montre que l’intention est de semer la confusion et de créer une ambiguïté quant à la dénomination de la demanderesse originale en Europe, et que l’usage direct ou autorisé, conformément aux usages commerciaux, est un moyen de limiter la spéculation sur la marque, mais aussi de lier la marque à son propriétaire et de l’identifier et de le distinguer des autres acteurs économiques, et que l’intention du législateur vise à améliorer le rythme d’usage des marques à travers les dispositions de l’article 103, et non à gonfler les archives de l’OMPIC et à créer des obstacles pour les véritables acteurs économiques et à entraver les procédures d’usage sérieux auprès des autorités douanières et portuaires (jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Casablanca sous le numéro 13263 en date du 31 décembre 2018 dans l’affaire numéro 8211/9606/2018), et que par conséquent, ce que le requérant a présenté ne constitue pas une preuve et ne prouve pas l’usage sérieux au sens du texte susmentionné. Pour ces motifs, elle demande principalement le rejet de tous les moyens d’appel et la confirmation du jugement attaqué, avec maintien des dépens à la charge du requérant.
Attendu qu’à l’audience du 18 janvier 2022, le requérant, représenté par son avocat, a déposé des conclusions en réponse, selon lesquelles le législateur n’a défini aucune forme légale pour prouver l’usage de la marque, ce qui rend la preuve libre, conformément aux règles du commerce d’une part, et compte tenu du fait que l’usage est un fait matériel pouvant être prouvé par tous les moyens d’autre part. Par conséquent, le fait que le demandeur ait produit des centaines, voire des milliers de tickets de caisse que les règles comptables obligent les commerçants à tenir conformément à la loi numéro 9-88, et qu’il a également été obligé de les produire pour les clients conformément à la loi numéro 78.00 qui a établi des mesures de protection du consommateur, constitue un moyen de preuve légal, d’autant plus qu’ils ne proviennent pas du demandeur en tant que personne physique, mais de la société commerciale intervenue dans l’instance qu’il gère et dont il détient l’intégralité du capital, et que malgré l’absence de tout obstacle à ce que ces tickets soient émis par le demandeur lui-même, ils proviennent en réalité d’un tiers qui tient une comptabilité tenue régulièrement, qui peut être vérifiée par tous les moyens d’enquête légaux à la disposition du tribunal. En plus des tickets de caisse, le demandeur a produit des factures d’achat des produits qu’il commercialise sous la marque Primark, factures qui sont légales et dont l’intimée n’a pas précisé le grief de violation de la loi marocaine, d’autant plus qu’elles ne sont pas soumises à cette loi car elles proviennent de sociétés étrangères qui sont soumises à leurs lois nationales en ce qui concerne leur régularité. En plus de ces factures relatives à l’achat de produits en dehors du Maroc, il a produit des factures relatives à l’achat de moyens d’emballage et de conditionnement, et il a produit des contrats de location des locaux commerciaux dans lesquels il exerce son activité commerciale, et des photos des façades des magasins portant la marque Primark, en plus de la preuve de la fabrication de certains produits portant la marque Primark au Maroc. De plus, il n’y a rien dans la loi marocaine qui impose ce que l’intimée a appelé l’usage direct de la marque, étant donné que la loi numéro 17-97 a réglementé les modalités de cession de la marque ou du simple droit de l’utiliser, ce que le demandeur a prouvé en prouvant la conclusion d’un contrat de licence d’exploitation de cette marque à la société lui appartenant, appelée Just One, en date du 17 mai 2012, ce qui rend le grief non fondé en l’absence de tout fondement légal. L’intimée a également reproché au demandeur de ne pas avoir prouvé sa contribution à la publicité ou à la promotion de la marque, alors qu’indépendamment du fait que la société qui l’exploite fasse de la publicité comme elle le juge approprié et en fonction de son budget et de ses objectifs, il n’y a rien dans la loi qui impose de faire de la publicité pour la marque afin de prouver son usage, en dehors de la publicité par l’enregistrement au registre national des marques, ce qui rend l’ensemble des arguments de l’intimée non fondés. Pour ces motifs, il demande le rejet des conclusions de l’intimée pour non-fondement et de statuer en faveur du demandeur conformément à ses conclusions initiales.
Attendu que le 1er mars 2022, cette Cour a rendu une ordonnance de référé sous le numéro 143 ordonnant une expertise technique afin de consulter les pièces du dossier et les documents en possession des parties et de vérifier l’usage par le requérant de la marque PRIMARK objet du litige, enregistrée sous le numéro 127990, pendant une période ininterrompue de 5 ans, conformément à l’article 163 de la loi 97/17.
Attendu que le rapport de l’expert déposé au greffe de cette Cour a conclu qu’après avoir effectué une recherche dans la base de données, il est apparu que les deux parties avaient enregistré la marque verbale PRIMARK et une image identique en tout point auprès de l’OMPIC, la première étant enregistrée sous le numéro 127990 au nom de Monsieur Younes A. en date du 1er juillet 2010 pour la protection des classes 9, 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, et la seconde étant enregistrée sous le numéro 131515 au nom de la société Primark Holding en date du 14 juin 2010 pour la protection de 14 classes de la classification de Nice des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, dont les classes 9, 20, 21, 24 et 25, qui sont les mêmes classes que celles protégées par la marque PRIMARK enregistrée par Monsieur Younes A. En ce qui concerne la différence entre les deux marques en termes d’enregistrement, l’enregistrement de la marque objet du litige effectué par Monsieur Younes A. n’est qu’un enregistrement national, tandis que l’enregistrement effectué par la société Primark Holding est, en plus de l’enregistrement national auprès de l’OMPIC, un enregistrement international en date du 5 février 2014, conformément aux dispositions de l’Arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques, sous le numéro 1224231, pour la protection de 16 classes, dont les classes 9, 20, 21, 24 et 25, et le Maroc a été mentionné par l’abréviation MA parmi soixante et un (61) pays dans le monde comme pays étendu à la protection de la marque PRIMARK objet du litige. En ce qui concerne les copies de factures relatives aux achats au Maroc, après avoir comptabilisé le contenu des soixante-dix-huit (78) copies de factures, qui, selon lui, sont liées à l’usage de la marque PRIMARK depuis son enregistrement le 7 janvier 2010 auprès de l’OMPIC, il apparaît qu’elles contiennent trois mille cinq cent trente et un (3531) articles, et que le nombre d’articles portant la marque PRIMARK dans ces copies de factures n’a pas dépassé (660) articles, soit un pourcentage de 18 %, ce qui est un pourcentage très faible et n’exprime pas l’usage sérieux et effectif de la marque et son exploitation, et ne garantit ni à Monsieur Younes A., le requérant, ni à la société Just One, intervenue dans l’instance, la création ou le maintien d’une part de marché pour les produits désignés dans l’enregistrement. De plus, le nombre d’années couvertes par les copies de factures varie entre 2012 et 2018, soit six ans, mais le fait de dire que la marque PRIMARK a été utilisée sur la base de neuf copies de factures datées de 2012 et de celles datées de 2018 indique clairement que le nombre relatif à l’exploitation de la marque PRIMARK et à son usage sérieux et effectif est un nombre dégressif, et montre également que cette exploitation était symbolique, occasionnelle et non continue. En outre, l’absence de bons de commande et de certificats de livraison des produits portant la marque PRIMARK dans ces copies, en tant que moyens de preuve susceptibles de corroborer les transactions commerciales, ce qui permettrait de comparer le contenu des copies de factures concernant les articles portant la marque PRIMARK et les certificats de livraison, sachant qu’il existe des copies de factures, notamment celles émises par la société CTI IMPORT, qui contiennent la mention « Divers articles PRIMARK », une mention vague qui ne précise pas les types d’articles contenus dans les copies de factures. En ce qui concerne les copies de factures d’achat à l’étranger, il s’agit de quatorze (14) sociétés européennes qui ont émis, selon les copies de factures, vingt-neuf (29) factures, dont l’examen a révélé un pourcentage de 21 % d’articles portant la marque PRIMARK, et l’absence de tout élément indiquant s’il s’agit de la marque PRIMARK enregistrée au nom de Monsieur Younes A. auprès de l’OMPIC, ou de celle enregistrée au nom de la société Primark Holding, que ce soit auprès de l’organisme marocain chargé de la propriété industrielle ou au niveau international auprès de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle. De plus, aucun document délivré par l’Administration des Douanes et Impôts Indirects concernant l’importation de ces marchandises n’a été produit. De plus, le faible pourcentage d’articles contenus dans les copies de factures d’achat à l’étranger, c’est-à-dire ceux portant la marque PRIMARK, n’a été constaté que pendant trois ans à compter de l’obtention du certificat d’enregistrement de la marque auprès de l’OMPIC : neuf copies de factures concernées en 2011, seize copies en 2012 et une copie en 2013, et depuis cette date, aucun document prouvant l’exploitation sérieuse et effective de la marque dans ce cadre n’a été produit, étant donné que l’exploitation a été effectuée de manière discontinue et occasionnelle et pendant une courte période, ce qui l’a rendue insignifiante pour le marché sur lequel les produits concernés sont commercialisés et pour lesquels la marque a été enregistrée. Quant aux copies de bordereaux de paiement, au nombre de dix-sept, elles n’expriment pas l’exploitation sérieuse de la marque PRIMARK objet du litige, mais sont plutôt des documents internes dont le seul but pour la société Just One est d’organiser sa comptabilité financière et ses comptes dans ses relations avec les sociétés avec lesquelles elle traite ou de définir ses relations avec les administrations fiscales, et elles ne contiennent aucun élément indiquant que la marque PRIMARK a été apposée sur les produits désignés dans l’enregistrement, et donc de créer un lien ou une relation avec le consommateur marocain pour qu’il l’achète ou qu’il détermine sur cette base l’origine des produits. En ce qui concerne les attestations des clients et des personnes voisines du magasin, le nombre d’attestations, qui n’a pas dépassé dix depuis l’enregistrement de la marque auprès de l’OMPIC en 2010, est insuffisant et n’exprime pas l’usage sérieux de la marque PRIMARK depuis l’enregistrement de son droit, et ne lui garantit aucune place sur le marché concerné en termes de maintien d’une part active sur le marché, et ne lui garantit pas de compétitivité dans les secteurs protégés par la marque et pour lesquels elle a été enregistrée. Quant aux tickets de caisse, il est à noter que malgré leur nombre, qui n’a pas dépassé (1804) tickets au cours des dix années écoulées depuis son enregistrement, soit une moyenne de 150 tickets par an, ils proviennent tous d’un seul magasin portant le nom KIDS AVENUE – PRIMARK et ne portant aucune adresse, et ils ne contiennent aucun élément indiquant clairement que les marchandises contenues dans ces tickets portent effectivement la marque PRIMARK. De plus, les tickets de caisse ne peuvent être utilisés que comme complément à d’autres moyens de preuve, alors qu’il n’y a aucune complémentarité entre ces tickets et les copies de factures remises à l’expert lors de la réunion d’expertise qui s’est tenue le 29 juin 2022. En ce qui concerne la copie de la procuration d’usage de la marque PRIMARK datée du 17 mai 2012 et dont la signature a été certifiée conforme par les services de la préfecture du quartier El Hassani en date du 17 mai 2012, par laquelle Monsieur Younes A., titulaire du droit sur ladite marque, autorise la société Just One à exploiter la marque, malgré la mention de la société Just One dans les copies de factures, qu’il s’agisse des copies de factures d’achat au Maroc ou des copies de factures d’achat à l’étranger, ainsi que dans les bordereaux de paiement, aucun document n’a été trouvé indiquant l’exploitation de la marque PRIMARK par la société Just One en termes d’orientation vers les clients marocains, mais ses activités sont plutôt considérées comme des activités préparatoires qui ne montrent pas l’exploitation sérieuse et effective de la marque. En ce qui concerne la photo du magasin portant l’enseigne commerciale THE KIDS AVENUE PRIMARK sur sa façade, il est apparu que la marque PRIMARK a été utilisée comme un logo qui ne permet pas d’identifier directement l’origine des produits portant la marque, dont la fonction est de distinguer les produits des autres produits différents, d’autant plus que ce logo, qui contient le nom de la marque PRIMARK, n’identifie pas le produit portant la marque, mais plutôt le lieu où le client peut se procurer le produit. Quant à l’image portant l’en-tête Boutique en ligne et l’adresse électronique www.KidsAvenue.ma/PRIMARK, elle montre qu’il s’agit plus du magasin que de l’exploitation sérieuse de la marque PRIMARK, d’autant plus qu’elle porte également une autre adresse électronique écrite en petits caractères kidaaveme.ma. De plus, la partie intimée n’a pas fourni, parmi les pièces justificatives, d’éléments indiquant les opérations commerciales effectuées à cet égard, ni le chiffre d’affaires réalisé par le titulaire de la marque grâce à cela, ni le nombre de personnes ayant visité le site web mentionné. Par conséquent, la déchéance du droit sur la marque PRIMARK est encourue par Monsieur Younes A. et par la société Just One intervenue dans l’instance, notamment pour les classes 9, 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, qui sont les mêmes classes pour lesquelles la marque PRIMARK a été enregistrée par la société Primark Holding au niveau national et international.
Attendu qu’à l’audience du 11 octobre 2022, le requérant, représenté par son avocat, a déposé des conclusions en réponse après expertise, accompagnées d’une demande de nouvelle expertise, dans lesquelles il a soutenu que l’expertise de Monsieur Ahmed Demmani est entachée de vices et que ses conclusions et son résumé sont nuls, en ce qu’il a outrepassé les limites de sa mission et a usurpé le rôle du juge, et a statué sur des données juridiques et non techniques uniquement, et que l’expertise est entachée de partialité et de non-respect du cadre régissant sa mission, en ce que l’expert a jugé, statué et tranché sur le point litigieux en disant que « la déchéance du droit sur la marque PRIMARK est encourue par Monsieur Younes A. et par la société Just One, notamment pour les classes 9, 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, qui sont les mêmes classes pour lesquelles la marque PRIMARK a été enregistrée par la société Primark Holding, et il aurait fallu dire Holdings, au niveau national et international », et que la signification du « jugement » de l’expert est que le droit sur la marque PRIMARK est déchu non seulement à l’encontre du requérant, mais aussi à l’encontre de la société Just One, pour laquelle aucune demande de déchéance n’a été déposée, et que l’expert a ajouté que cette déchéance concerne un certain nombre de classes, mais surtout les classes 9, 20, 21, 24 et 25 de la classification de Nice des produits et services, ce qui implique de déclarer nul le rapport d’expertise établi par Monsieur Ahmed Demmani et d’ordonner une nouvelle expertise, étant donné que le fait que l’expert ait outrepassé la mission qui lui a été confiée constitue un motif de nullité de l’expertise ordonnée, ce qui ne justifie pas une contre-expertise mais plutôt une nouvelle expertise dans l’affaire. D’autre part, en parcourant le rapport d’expertise, il apparaît que l’expert n’a pas fait preuve d’impartialité dans le traitement des données et des documents du dossier, notamment dans le langage qu’il utilise pour aborder la position de chaque partie au présent litige. Chaque fois que l’expert mentionne un document du demandeur, il le fait d’une manière et avec un langage dévalorisant, comme c’est le cas lorsqu’il mentionne les attestations qui lui ont été fournies, dont il a déclaré que le nombre « ne dépasse pas » sept, et lorsqu’il a précisé que l’enregistrement de la marque Primark par le demandeur « ne se limite » qu’à un enregistrement national, comme si l’enregistrement national était illégal, insuffisant, non producteur d’effets et non probant de la propriété, et il en est de même lorsqu’il a considéré que l’enregistrement de la demanderesse mentionne le Maroc par l’abréviation MA, alors qu’il a critiqué certaines factures du demandeur car elles contiennent l’abréviation de la marque PM, qui ne signifie pas nécessairement Primark. En plus de la contradiction de l’expert qui considère que le défaut réside dans le fait de ne pas mentionner, par exemple, la marque Primark sur une facture, et lorsque la marque est mentionnée sur une autre facture, il considère que le défaut réside dans le fait de ne pas indiquer l’origine du produit, et lorsque l’origine du produit est indiquée, il considère que la preuve du dédouanement n’a pas été fournie, et ainsi de suite. De plus, l’expert n’a pas défini les limites de sa mission dans le domaine de la propriété intellectuelle et s’est immiscé dans les domaines d’autres expertises techniques, en ce qu’il a adopté, dans l’accomplissement de la mission qui lui a été confiée, la démarche de l’expert-comptable, de l’expert fiscal, de l’expert douanier, de l’expert en matière de concurrence et de concentration, et lorsqu’il a mentionné les factures qui lui ont été fournies, il a délibérément indiqué que les bons de commande et les bons de livraison n’avaient pas été fournis, comme s’il s’agissait d’une expertise comptable qu’il avait l’habitude d’effectuer, relative à un litige concernant la dette résultant de ces factures litigieuses entre les parties, alors qu’il s’agit des factures en tant que moyen de preuve de l’usage d’une marque, et non en tant que moyen de preuve d’une dette litigieuse. En plus du fait que le demandeur dispose effectivement des bons de commande et de livraison, il a estimé qu’il n’était pas nécessaire de les produire car c’est lui qui a fourni la facture après avoir reçu le produit et payé son prix, et que par conséquent, le litige ne concerne en aucun cas la réception du produit ni le paiement de sa valeur, ce qui rend la démarche de l’expert illégale, car la facture acceptée est un moyen de preuve devant le tribunal, conformément à l’article 417 du Code des obligations et contrats, lorsqu’elle est contestée, alors que le dossier est exempt du moindre soupçon de contestation. L’expert a également considéré que le fait que les documents de dédouanement des marchandises objet des factures émises par des sociétés étrangères n’aient pas été fournis était un motif pour ne pas tenir compte de ces factures, alors qu’en plus du fait que le demandeur dispose des preuves du dédouanement, le litige ne concerne pas une expertise douanière qui nécessite l’avis technique de l’expert sur la réalité du dédouanement, et la même démarche de l’expert lorsqu’il s’est interrogé sur le chiffre d’affaires réalisé par le demandeur grâce à ces transactions, comme si l’expertise qui lui a été confiée avait été ordonnée par la justice administrative dans le cadre d’une expertise fiscale suite à un contrôle fiscal sur la base d’une imposition d’office après recalcul du chiffre d’affaires. De même, l’expert a adopté la même démarche en endossant le rôle d’un membre du Conseil de la Concurrence pour affirmer que le demandeur ne détient pas une part de marché significative sur le marché marocain, en déclarant à plusieurs reprises dans l’expertise que le commerce du demandeur concernant la marque Primark « ne lui garantit aucune place sur le marché concerné en termes de maintien d’une part active sur le marché, et ne lui garantit pas de compétitivité dans les secteurs protégés par la marque et pour lesquels elle a été enregistrée », et qu’en examinant les seuls documents, qui ne sont pas contestés ni dans leur authenticité, il est prouvé que le demandeur utilise la marque Primark de manière régulière et ininterrompue depuis 2012 jusqu’en 2021, et en réalité jusqu’à présent, usage qui est prouvé par l’achat de produits et de marchandises portant la marque Primark en dehors du Maroc, puis l’achat de produits et de marchandises portant la marque Primark au Maroc, la location de locaux commerciaux pour commercialiser les produits portant la marque Primark, l’achat de matériel publicitaire et l’impression d’étiquettes de la marque, la création d’un site web pour la commercialisation à distance des produits portant la marque Primark, l’achat de matériel d’emballage et de conditionnement pour les produits portant la marque Primark, les attestations de certains clients sur le fait qu’ils ont acheté des produits portant la marque Primark, la présentation des tickets de caisse comme l’exige la loi, prouvant la commercialisation de produits portant la marque Primark. D’autre part, il s’agit d’une recherche et non d’une conclusion, ce qui n’est en tout état de cause pas contesté, et ce que l’expert a mentionné sous le titre de la différence entre les deux marques en termes d’enregistrement ne concerne absolument pas une différence entre les deux marques, car l’enregistrement national a sa force probante pour prouver la propriété de la marque, et il n’a pas moins de force que l’enregistrement international pour être mentionné par l’expert d’une manière dévalorisante et en disant que l’enregistrement du demandeur ne se limite qu’à un enregistrement national, et ce que l’expert a appelé la différence n’est ni vrai ni pertinent dans l’affaire pour être pris en compte dans une action en déchéance du droit sur la marque. De plus, l’enregistrement international en date du 25 février 2014 n’a pas été effectué par la demanderesse, la société Primark Holdings, mais par une autre société, différente d’elle en termes de dénomination, d’adresse, de nature juridique et de siège social. Le demandeur a fourni à l’expert une petite partie des factures d’achat de produits portant la marque Primark auprès de sociétés marocaines, c’est-à-dire qu’il a seulement voulu prouver son usage de cette marque, et il est prêt à transporter un camion d’archives de factures prouvant l’usage de cette marque depuis plus de dix ans. Ce que l’expert mentionne comme un certain nombre d’articles, défini dans cette conclusion comme un article, représente en réalité des milliers de produits dont chaque type est désigné par « Un article » avec 660 articles désignés, et non par le nombre de produits, c’est-à-dire que la facture mentionne un article spécifique, comme un pantalon spécifique ou une chemise spécifique, et il est désigné comme un seul article avec indication de sa quantité, du prix unitaire et du prix total du produit, ce qui signifie que l’expert a délibérément minimisé le volume des produits dont certaines factures ont été fournies à titre de preuve, pour affirmer qu’il s’agit d’un pourcentage faible. L’expert a calculé le pourcentage de produits portant la marque Primark par rapport au total des produits achetés, pour affirmer que ce pourcentage est très faible, c’est-à-dire que le pourcentage est faible par rapport aux autres produits, alors qu’il n’est pas du tout tenu de calculer ce pourcentage, car il n’y a aucune utilité à comparer la facture fournie par le demandeur concernant les produits achetés auprès de la société Kenza Fashion, qui contient 100 % de produits portant la marque Primark, avec d’autres factures qui contiennent plusieurs produits différents, dont l’expert a calculé le pourcentage de ceux relatifs à la marque Primark, et le demandeur a prouvé l’usage de la marque pendant des années sans interruption, et pour que l’expert soit certain que le dossier contient des preuves de l’usage sérieux et ininterrompu de la marque Primark, il a créé un nouveau critère que personne n’a jamais utilisé auparavant, ni dans la doctrine, ni dans la jurisprudence, ni dans la législation, que ce soit au Maroc ou dans tout autre pays du monde, qui définit le critère de la part de marché et de la capacité à la maintenir, pour affirmer la preuve de l’usage d’une marque donnée, et il n’a jamais prétendu détenir une part de marché importante pour être confronté à un tel critère, qui n’a aucun fondement légal, et il a même nié au demandeur ce qu’il a appelé l’usage « effectif », malgré toutes les preuves au dossier, ce qui constitue une falsification de sa part, et le demandeur se réserve le droit d’engager les poursuites judiciaires appropriées. L’expert a également mentionné certaines des factures fournies relatives à l’achat de produits portant la marque Primark auprès de sociétés marocaines, pour affirmer qu’elles ne concernent que six ans et qu’elles sont caractérisées par une tendance dégressive, pour conclure en statuant sur le fait que cette exploitation était « symbolique, occasionnelle et non continue ». Après avoir mis de côté le critère quantitatif, le demandeur affirme que les factures qu’il a fournies ne visaient qu’à prouver l’exploitation et sa continuité, et que ces factures ne représentent pas l’ensemble de ce que le demandeur commercialise en matière de produits portant la marque Primark, et que l’énorme quantité de produits a été considérée par l’expert comme une exploitation symbolique, sans qu’il n’indique son fondement légal à cet égard, et sans informer le tribunal de ce que les ventes devraient être pour qu’il les considère comme une exploitation non symbolique. Ce que l’expert a considéré comme le caractère occasionnel et non continu de l’exploitation est également considéré comme une falsification punissable par la loi, au même titre que sa négation de l’usage effectif, comme il l’a répété dans la même conclusion, car si la qualification de l’usage comme non sérieux ou symbolique est discutable, sa décision sur le caractère non continu de l’exploitation n’est rien d’autre qu’une falsification de sa part et une déformation des faits, compte tenu de ce qu’il a mentionné dans son rapport concernant l’achat par le demandeur de produits portant la marque Primark et leur commercialisation pendant toutes les années de 2012 à 2021, ce qui soulève la question de la période discontinue pendant laquelle le demandeur n’a pas continué à exploiter cette marque, à moins qu’il ne s’agisse d’une évaluation annuelle dont le demandeur n’a pas eu connaissance. En ce qui concerne le fait que les factures fournies n’étaient pas accompagnées de bons de commande et de livraison en tant que « moyens de preuve », ces factures ne sont pas contestées dans leur preuve, étant donné qu’elles sont considérées comme acceptées et constituent donc une preuve d’une part, et étant donné que la pratique dans les transactions commerciales, et même la jurisprudence elle-même, n’exige pas la production de bons de commande dans la preuve lorsque la facture a été acceptée ou même lorsqu’elle n’a pas été contestée. Quant aux factures émises par la société CTI IMPORT, qui a indiqué que les produits achetés contiennent la mention « Divers articles PRIMARK », il s’agit d’une mention vague qui ne précise pas les types d’articles contenus dans les copies de factures, alors que ce qui compte, c’est que les produits portent la marque Primark, et l’expert n’a absolument pas mentionné les classifications des articles dans les autres factures qui contiennent des informations sur ces produits, ce qui signifie que l’expert recherche le moindre détail pour contester les documents du demandeur, et en ce qui concerne la recherche sur les factures relatives aux produits que le demandeur a achetés à l’étranger, en disant qu' »il n’y a aucun élément indiquant s’il s’agit de la marque PRIMARK enregistrée au nom de Monsieur Younes A. auprès de l’OMPIC, ou de celle enregistrée au nom de la société Primark Holding, que ce soit… », cette question révèle la conviction cachée de l’expert que tout produit portant la marque Primark appartient nécessairement à la société étrangère, et que par conséquent, l’achat par le demandeur de produits portant cette marque à l’étranger soulève la question de savoir laquelle des deux marques est concernée, alors que le présent litige concerne une action en déchéance du droit pour non-usage, et non une action en contrefaçon relative à l’origine de la marchandise et à la question de son authenticité. Par conséquent, il confirme que les produits provenant de l’étranger ont été fabriqués par plusieurs sociétés dans différents pays spécialement pour lui, portant la marque qu’il a enregistrée et qui lui appartient, ce qui impose de ne pas tenir compte du grave malentendu de l’expert et de sa confusion entre les procédures judiciaires relatives à la propriété industrielle. En adoptant la même démarche que l’expert en s’interrogeant sur les bons de livraison et les bons de commande pour les achats locaux, il a reproché aux factures étrangères fournies de ne pas être accompagnées des documents de dédouanement délivrés par l’Administration des Douanes, et la mauvaise foi de l’expert réside dans le fait qu’il était tenu de demander au demandeur de lui fournir ces documents lors des réunions d’expertise s’il les jugeait nécessaires, documents qui, premièrement, ne sont pas nécessaires en principe car ces factures ne sont pas contestées, et deuxièmement, le demandeur les possède et les fournira au tribunal. L’expert a également exploité le fait que les factures relatives aux achats à l’étranger ne couvrent que trois ans pour affirmer de mauvaise foi que depuis cette date, c’est-à-dire 2013, aucun document prouvant l’exploitation sérieuse et effective de la marque dans ce cadre n’a été produit, étant donné que l’exploitation a été effectuée de manière discontinue et occasionnelle et pendant une courte période, ce qui l’a rendue insignifiante pour le marché sur lequel les produits concernés sont commercialisés et pour lesquels la marque a été enregistrée. L’expert s’est limité à ces factures pour tirer sa conclusion, alors qu’il n’est pas possible de compartimenter les documents du dossier pour tirer des conclusions hâtives et tronquées, car l’expert a affirmé que depuis 2013, aucun document prouvant l’exploitation de la marque n’a été produit, alors qu’il a mentionné des dizaines de factures qui contiennent des produits portant la marque Primark, ce qui prouve le contraire de ce qu’il a affirmé, et prouve la réalité de l’usage de la marque Primark par le demandeur pendant toute la période de 2012 à 2021. De plus, le demandeur ne discutera pas de ce que l’expert a créé comme critère de « part de marché » et de « part importante du marché », car cela n’est prévu ni par la loi marocaine ni par la loi comparée, et car le demandeur n’a jamais prétendu détenir une part importante du marché marocain, d’une part en raison de son incapacité à le faire, et d’autre part car le fait de détenir une part de marché importante entraînerait l’intervention du droit de la concurrence dans toutes les opérations de concentration économique, voire de cession de la marque ou d’autorisation de l’utiliser, sous peine d’amendes de plusieurs milliards en cas de réalisation sans autorisation préalable du Conseil de la Concurrence. Cette position de l’expert n’est pas seulement contraire à la loi, mais elle montre également que l’expert traite les faits de l’affaire comme si la marque Primark avait ses produits « originaux » de la société Primark Holdings à l’étranger, et que si ces produits étaient importés, on pourrait parler de commercialisation par le demandeur de produits originaux, et que s’ils étaient achetés au Maroc, voire fabriqués au Maroc, cela ne prouverait pas l’usage des produits originaux, alors que le demandeur n’a jamais prétendu ni déclaré commercialiser des produits appartenant à la demanderesse, mais qu’il commercialise plutôt des produits portant la marque qui lui appartient, une marque originale dont il se charge de commercialiser les produits portant cette marque, sans aucun lien avec ce que la demanderesse commercialise dans les pays où elle est implantée, en s’appuyant sur un enregistrement légal. L’expert a également considéré les bordereaux de paiement relatifs à l’achat de certains produits portant la marque Primark, qui prouvent l’exploitation de cette marque, comme de simples documents internes qui organisent la comptabilité financière dans ses relations avec les sociétés avec lesquelles elle traite et avec l’administration fiscale, alors que ces documents prouvent que le demandeur, par l’intermédiaire de sa société, travaille à la commercialisation d’une marque appelée Primark, mais l’expert est revenu pour dire que ces documents, que l’administration fiscale peut utiliser, ne prouvent aucune transaction avec les clients, compte tenu de la question soulevée sur la possibilité que cette marque ne soit pas apposée sur les produits.
L’expert a également considéré les dix attestations fournies par le demandeur, émanant de personnes qui achètent des produits portant la marque Primark ou qui voient son magasin, comme « insuffisantes », sans préciser le nombre qu’il juge suffisant, et le fait que le demandeur ait produit certaines de ces attestations visait à fournir une preuve supplémentaire de l’usage, mais l’expert, qui a imaginé des critères numériques sans les divulguer, a considéré ce qui a été fourni comme insuffisant, comme si le dossier de l’affaire était dépourvu de toute preuve à l’exception de ces attestations. De plus, l’expert a introduit un nouveau critère qu’il a appelé « l’usage sérieux » que le demandeur n’a pas pu prouver, comme si l’usage de la marque se divisait en un usage sérieux et un autre mauvais, loin de ce que le législateur a exigé comme usage sérieux et ininterrompu, ce qui impose d’écarter les critères de l’expert qui sont illégaux et incorrects, et dans lesquels il a répété son critère innovant de la part de marché et de la garantie de la compétitivité. L’expert a également considéré que les tickets de caisse qui lui ont été fournis sont peu nombreux par rapport à 12 ans, alors que les tickets fournis, au nombre de 1804, ne concernent que neuf ans et non 12, comme l’expert lui-même l’a détaillé, et ces tickets contiennent une indication claire des produits concernés portant la marque Primark, et même en supposant que le demandeur ne dispose que de ce nombre de tickets, ils prouvent la commercialisation par le demandeur de centaines de produits chaque année, étant donné que chaque ticket contient plusieurs produits, ce qui constitue une exploitation réelle et sérieuse de la marque, mais l’expert a ajouté que ces tickets ne contiennent aucun élément prouvant clairement que les marchandises qu’ils contiennent portent la marque Primark, alors que le législateur a obligé les commerçants, en vertu de la loi sur la protection du consommateur, à fournir au client un ticket de caisse prouvant les produits qu’il a achetés, ce qui signifie que le client est le juge et celui qui est concerné par le ticket, car il n’est pas possible de donner à un client un ticket contenant des produits autres que ceux qu’il a effectivement achetés, sinon il ne l’acceptera pas et demandera à le modifier, c’est-à-dire qu’il n’est pas possible de donner à un client qui a acheté des produits au centre commercial Carrefour un ticket de caisse indiquant qu’il a acheté des produits au centre commercial Marjane, par exemple. Quant à ce que l’expert a ajouté en disant que ces tickets ne prouvent pas que les produits achetés portent la marque Primark, personne d’autre n’a fait une telle découverte avant lui, et ce que nous recevons quotidiennement en tant que clients du centre commercial X comme ticket de caisse qui indique l’achat de lait, de sucre, d’huile et de chocolat, oblige le centre commercial à confirmer l’authenticité de ce ticket et le fait que les produits achetés portent les noms de marque qu’il contient, afin de vérifier que ces produits sont bien ceux qui ont été effectivement achetés, dans le but d’exercer le droit de rétractation, d’échange ou d’actions en dommages et intérêts, par exemple. Les conclusions absurdes, illogiques et illégales de l’expert ont obligé le demandeur à y répondre. De plus, l’expert s’est même immiscé dans la procuration accordée par le demandeur à la société lui appartenant, Just One, pour l’usage de la marque Primark qui lui appartient, et a considéré cette procuration comme des actes préparatoires qui ne montrent pas l’exploitation sérieuse de la marque, alors que cette procuration a un aspect juridique non technique qui ne fait pas partie des points de l’expertise. En plus du fait que l’origine des produits exposés dans le magasin n’est pas contestée, le demandeur réaffirme que l’action concerne la question de l’usage et non une action en contrefaçon, ce qui fait que la critique de l’expert sur la façade du magasin relève de sa démarche absurde. L’expert a également considéré l’image contenant l’adresse de la boutique en ligne qui indique la commercialisation de produits Primark comme étant plus liée au magasin qu’à l’exploitation sérieuse de la marque Primark, alors qu’il s’agit d’une boutique en ligne appartenant au demandeur qui utilise comme adresse le nom de la rue Kids Avenue et qui se charge de commercialiser les produits portant la marque Primark, mais l’expert, en cherchant dans les moteurs de recherche l’enregistrement de la demanderesse auprès de l’OMPI, n’a pas voulu consulter la boutique en ligne pour constater l’usage et la commercialisation des produits portant la marque Primark, mais il l’a fait avec certitude, ce qui l’a amené à formuler des critiques qui n’ont aucun lien avec le sujet, comme c’est le cas pour le chiffre d’affaires et le nombre de visiteurs de la boutique en ligne. Pour ces motifs, il demande principalement de déclarer nul le rapport d’expertise établi par Monsieur Ahmed Demmani et de statuer en sa faveur conformément à ses conclusions d’appel, et subsidiairement d’ordonner une nouvelle expertise, et de déclarer subsidiairement irrecevable le rapport de l’expert Monsieur Ahmed Demmani et de statuer en sa faveur conformément à ses conclusions d’appel, et subsidiairement d’ordonner une contre-expertise, tout en réservant le droit du demandeur de déposer ses conclusions à la lumière de ses résultats.
À la même audience, la demanderesse, représentée par son avocat, a déposé des conclusions d’approbation du rapport d’expertise, dans lesquelles elle a soutenu que le rapport d’expertise remplit toutes les conditions de forme et de fond pour la validité de l’expertise, et qu’il est précis et exact, respectant la loi 97-17 relative à la propriété industrielle. De plus, la conclusion du rapport sur la détermination de l’exploitation de la marque objet de l’instance est conforme au jugement attaqué et à ses moyens de défense, et elle ne peut donc que demander d’approuver le rapport d’expertise de Monsieur Ahmed Demmani et de confirmer le jugement de première instance en ce qu’il a déclaré la déchéance du droit du requérant sur la marque PRIMARK.
Attendu que l’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 15 novembre 2022, Maître Khiyat, remplaçant Maître Haihi, et Maître Salouk, remplaçant Maître Jnah, ont comparu et ont demandé ensemble un délai supplémentaire, il a été décidé de considérer l’affaire en état et elle a été mise en délibéré pour que la décision soit rendue à l’audience du 29 novembre 2022.
Cour d’appel
Attendu que la demanderesse a maintenu les moyens d’appel exposés ci-dessus.
Attendu que la Cour d’appel de commerce de Casablanca a ordonné une expertise pour vérifier l’usage et l’exploitation par le requérant de la marque PRIMARK enregistrée auprès de l’OMPIC sous le numéro 127990 en date du 7 janvier 2010 pour les classes 3, 16 et 39, expertise dans laquelle Monsieur Ahmed Demmani a conclu que le requérant, depuis l’enregistrement de ladite marque, ne l’a pas exploitée, et que tous les documents proviennent d’une société étrangère qui importait des marchandises portant la marque de la demanderesse depuis leurs pays d’origine, c’est-à-dire le nord de l’Europe, et que par conséquent, l’importation de marchandises par un tiers ne constitue pas une preuve d’usage sérieux de la marque enregistrée par son propriétaire, usage qui justifierait de lui accorder la protection légale des marques, et qu’en se référant aux magasins appartenant à des tiers et portant la marque Primark sur leur façade commerciale, il ne s’agit que d’une appellation supplémentaire au logo Kids Avenue.
Attendu que, conformément au rapport d’expertise, la demande de la demanderesse visant la déchéance des droits du requérant sur la marque PRIMARK en raison du non-usage pendant plus de cinq ans après son enregistrement auprès de l’OMPIC dans les classes 3, 16 et 39 est une demande fondée, dès lors qu’il est établi, selon les premier et troisième alinéas de l’article 163 de la loi numéro 97-17, telle que modifiée et complétée par les lois 13-23 et 31-05, que toute personne intéressée, même un simple concurrent souhaitant exploiter la marque seul, peut demander la déchéance du droit à l’encontre du propriétaire de la marque par voie judiciaire s’il n’a pas, pour des motifs légitimes, fait un usage sérieux de la marque pour les produits ou services couverts par l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans, et que l’usage sérieux signifie que le propriétaire de la marque doit promouvoir, commercialiser et proposer à la vente sa marque sur le marché marocain pendant cinq années consécutives pour les produits ou services concernés par l’enregistrement, et que la preuve de l’exploitation incombe au propriétaire de la marque dont la déchéance du droit est demandée, ce qui a été constaté à compter de la date d’enregistrement de la marque, et que par conséquent, le requérant ne peut se prévaloir du droit exclusif d’exploiter la marque objet de l’instance.
Attendu que les factures de commercialisation de ses produits invoquées par le requérant ne lui sont d’aucune utilité en l’espèce, car les factures produites ne constituent pas une preuve de l’usage sérieux de la marque par ce dernier après son enregistrement, et que les documents produits pour prouver l’entrée de marchandises portant ladite marque concernent d’autres sociétés, et que par conséquent, le propriétaire de la marque en l’espèce n’a pas pu prouver l’exploitation conformément aux dispositions du cinquième alinéa de l’article 163 de la loi numéro 97-17, qui a inversé la charge de la preuve et a confié la tâche de prouver l’usage sérieux de la marque pour ce qui est couvert par l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans à compter de la date d’enregistrement au propriétaire de la marque dont la déchéance du droit est demandée.
Attendu qu’il convient, compte tenu de ce qui précède, de rejeter l’appel pour absence de motifs valables et de confirmer le jugement attaqué pour sa conformité au droit en ce qu’il a statué.
Attendu qu’il convient de condamner le requérant aux dépens.
Par ces motifs,
La Cour d’appel de commerce de Casablanca, statuant en dernier ressort, publiquement et en présence des parties,
En la forme : L’appel a été déclaré recevable.
Au fond : Rejette l’appel et confirme le jugement attaqué, avec maintien des dépens à la charge du requérant.
33991
Propriété industrielle : l’enregistrement confère un droit exclusif opposable à toute reproduction non autorisée même dans des secteurs d’activité différents (Cass. com. 2014)
Cour de cassation
Rabat
19/06/2014
تقليد, الملكية الصناعية, الرسوم والنماذج الصناعية, Usage non autorisé, Reproduction illicite, Protection des Dessins et Modèles, Propriété industrielle, Enregistrement, Droit exclusif, Dessin ou modèle industriel, Contrefaçon, Conditions de la Contrefaçon, Atteinte à la Propriété Industrielle
34000
Risque de confusion entre marques : Autonomie des juges du fond dans l’appréciation des similitudes entre signes distinctifs (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
08/04/2021
33965
Contrefaçon de marque et risque de confusion : Appréciation par les juges du fond concluant à l’absence de confusion malgré une similitude partielle des signes (Cass. com. 2023)
Cour de cassation
Rabat
12/04/2023
Similitude partielle des signes, Risque de confusion, Rejet du pourvoi, Protection de la marque, Marque commerciale, Éléments distinctifs, Différences de graphie, Différences de forme, Différences de couleur, Contrefaçon de marque, Appréciation globale des signes, Absence de risque de confusion
35780
Concurrence déloyale du salarié par création d’une entreprise concurrente en cours de contrat : engagement de la responsabilité contractuelle pour violation de la clause de non-concurrence (CA. Fes 2022)
Cour d'appel
Fès
12/04/2022
Responsabilité contractuelle des salariés, Manquement à l'obligation contractuelle, Force obligatoire du contrat, Démission, Création d'entreprise concurrente en cours de contrat, Contrat de travail, Confirmation du jugement de première instance, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Arrêt de renvoi après cassation
34026
Concurrence déloyale par un ancien salarié : exigence d’une qualification stricte des actes litigieux (Cass. com. 2021)
Cour de cassation
Rabat
04/02/2021
Réparation du préjudice résultant de la concurrence déloyale, Renvoi de l'affaire après cassation, Protection de la propriété industrielle, Obligation de loyauté de l'ex-salarié, Motivation des décisions de justice, Liberté d'entreprendre, Défaut de motivation, Création d’entreprise concurrente, Contrôle de la Cour de cassation sur la motivation, Concurrence déloyale, Clause de non concurrence, Cessation des actes de concurrence illicite, Cassation pour défaut de motivation, Ancien salarié, Absence de visa d'une disposition légale spécifique
33970
Procès-verbal de saisie descriptive : Etendue et limites des pouvoirs de constatation de l’huissier de justice (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
10/10/2019
34871
Procédure d’opposition à l’enregistrement de marque : annulation d’une décision d’opposition pour violation du délai légal de statuer par l’OMPIC (CA. com. 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/03/2024
33973
Nom commercial et concurrence déloyale : Protection sans condition d’enregistrement ou d’usage préalable (Cass. com. 2019)
Cour de cassation
Rabat
05/09/2019
حماية الملكية الصناعية, تسجيل في السجل التجاري, اسم تجاري, Usage du nom commercial, Territorialité du droit, Protection internationale, Protection du nom commercial, Protection de la propriété industrielle, Propriété industrielle, Enregistrement du nom commercial, Enregistrement au registre du commerce, Droit des marques, Dénomination commerciale, Convention de Paris, Concurrence déloyale
34603
Pharmacies d’officine – Non-respect des horaires et tours de garde : faute disciplinaire excluant la concurrence déloyale (CA com. Casablanca, 2022)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/10/2022
Violation des tours de garde, Rejet de la demande indemnitaire, Pharmacie, Non-respect des horaires réglementaires, Irrecevabilité de l’action en concurrence déloyale, Faute disciplinaire professionnelle, Distinction faute disciplinaire et concurrence déloyale, Défaut de preuve du préjudice, Concurrence déloyale, Compétence exclusive des instances ordinales
