Réf
15897
Juridiction
Cour de cassation
Pays/Ville
Maroc/Rabat
N° de décision
1072/1
Date de décision
07/05/2003
N° de dossier
19640/2002
Type de décision
Arrêt
Chambre
Criminelle
Mots clés
Contrainte de poids, Compétence matérielle, Compétence du tribunal de 1ère instance (Non), Arrondissement et commune (Oui)
Source
Revue : Revue de la Cour Suprême مجلة قضاء المجلس الأعلى
L’absence de précision du poids exact sur les boites de conserve exposées dans le marché est sanctionnée par l’article 7 du Dahir du 05 Octobre 1984 relatif à la repression des fraudes sur les marchandises.
Sont compétents en la matiére les arrondissement et communes
اختصاص نوعي ـ مخالفة الوزن ـ اختصاص المحكمة الابتدائية (لا) ـ حاكم الجماعة أو المقاطعة (نعم).
المخالفة المتعلقة بعدم الإشارة إلى الوزن الصافي لمادة معبأة في علب معروضة في السوق المعاقب عنها بمقتضى الفصل السابع من ظهير 5 أكتوبر 1984 المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع يرجع الاختصاص للبث فيها إلى حاكم الجماعة أو المقاطعة وليس للمحكمة الابتدائية.
القرار عدد: 1072/1، المؤرخ في: 7/5/2003، الملف الجنحي عدد: 19640/2002
باسم جلالة الملك
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في شأن وسيلة النقض ذات الأولوية المثارة تلقائيا من طرف المجلس الأعلى لتعلقها بالنظام العام، والمتخذة من خرق قواعد الاختصاص النوعي في الميدان الزجري.
بناء على الفصل السابع من الظهير الشريف الصادر في خامس أكتوبر 1984 بتنفيذ القانون المتعلق بالزجر عن الغش في البضائع.
حيث ينص هذا الفصل على ما يلي: » يعاقب بغرامة من 12 درهما إلى 200 درهم على المخالفات للنصوص الصادرة بتطبيق هذا القانون التي لم ينص عليها وعلى عقوبتها في الفصل الأول وما يليه إلى الفصل 6 أعلاه أو في نص خاص ».
ويحكم بالغرامة المذكورة حاكم الجماعة أو المقاطعة وفقا للإجراءات المقررة في الفصل 29 من الظهير الشريف رقم 339-74-1 الصادر في 24 جمادى الآخرة 1934 (15 يوليوز 1974) بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصها عندما تتعلق المخالفة بالاسم أو بالبطاقة أو التعبئة أو التقديم أو المعالجات أو المناولات حسب ما هو ذلك محدد أو معين في النصوص التنظيمية المعمول بها.
وحيث إن المخالفة المتابعة بها الطاعنة في الملف تتعلق بعدم الإشارة إلى الوزن الصافي لمادة (طابا اشتوكة) على العلب المعبأة فيها والمعروضة في السوق وهي المعرف بها في الفصل الخامس من القرار الوزاري المؤرخ في 02/01/1915 والمعاقب عنها بمقتضى الفصل السابع من ظهير 05/10/84 المنقول أعلاه، والذي يرجع الاختصاص للبث فيها إلى حاكم الجماعة أو المقاطعة، وليس للمحكمة الابتدائية التي أيد القرار المطعون فيه حكمها القاضي بالبث فيها.
وحيث إن المحكمة المطعون في قرارها حيث بثت في المخالفة المذكورة التي تختص بالنظر فيها محكمة الجماعة أو المقاطعة تكون قد تجاوزت اختصاصها، وخرقت فصل القانون المشار إليه أعلاه، وعرضت ـ بالتالي ـ قرارها للنقض والإبطال.
ونظرا للفقرة الثانية من الفصل 601 من قانون المسطرة الجنائية.
من أجله
ومن غير حاجة لبحث الوسائل المستدل بها في المذكرة المدلى بها من لدن طالبة النقض.
قضى بنقض وإبطال القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 27/11/1996 عن الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في القضية ذات العدد 3200/95 ن، وبإحالتها على حاكم المقاطعة المختص بالفداء درب السلطان ـ بالدار البيضاء ـ وبرد المبلغ المودع وقدره مائتا درهم لصاحبته، وبأنه لا داعي لاستخلاص الصائر.
كما قرر إثبات قراره هذا في سجلات المحكمة المذكورة إثر القرار المطعون فيه أو بطرته.
وبه صدر القرار وتلي بالجلسة العلنية المنعقدة بالتاريخ المذكور أعلاه بقاعة الجلسات العادية بالمجلس الأعلى الكائن بشارع النخيل حي الرياض بالرباط وكانت الهيئة الحاكمة متركبة من السادة: الطيب أنجار رئيسا والمستشارين: حسن القادري وعمر أزناي والحين الزايرات مقررا وعبد السلام بوكراع وبمحضر المحامية العامة السيدة خديدة الوزاني التي كانت تمثل النيابة العامة وبمساعدة كاتبة الضبط السيدة حفيظة أوبلا.
33443
Responsabilité pénale et civile : Appréciation du préjudice et substitution de l’établissement bancaire (Cass. crim. 2021)
Cour de cassation
Rabat
09/02/2021
31803
Cybercriminalité et atteinte aux systèmes de traitement automatisé de données : Accès frauduleux et entrave au fonctionnement d’un système informatique (Cour d’appel Casablanca 2023)
Cour d'appel
Casablanca
01/02/2023
قرصنة, قاعدة البيانات, عرقلة سيرها عمدا, خيانة الأمانة من طرف أجير, تحويل الزبناء, تحميل تطبيق, الولوج إلى أحد نظم المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال, الاشتراك في اتفاق لإعداد هذه الجرائم, الاستيلاء, اختراق, إدخال معطيات بشكل تدليسي, Introduction frauduleuse de données, Entrave intentionnelle au fonctionnement du système, De l'atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données, Abus de confiance par un employé
31663
Douanes : Abus du régime de l’admission temporaire – Véhicules – Plaques d’immatriculation falsifiées et abus de confiance (Tribunal de première instance de Marrakech 2024)
Tribunal de première instance
Marrakech
01/10/2024
نظام الإدخال المؤقّت, مخالفة جمركية, لوحات ترقيم مُزوَّرة, خيانة الأمانة, جنحة السرقة, القبول المؤقت, التهرب من الرسوم والضرائب, الإكراه البدني, Plaques d'immatriculation falsifiées, Infraction douanière, Fraude aux droits et taxes, Délit de vol, Contrainte par corps, Admission temporaire, Abus du régime d'admission temporaire, Abus de confiance
30668
Prescription de la peine en matière douanière (Cour de Cassation 2022)
Cour de cassation
Rabat
26/01/2022
وقف سريان التقادم, جنحة جمارك, تنفيذ العقوبة, انقطاع سريان التقادم, النظام العام, الطعن بالنقض, الأمن القانوني, Suspension de la prescription, Sécurité juridique, Prescription de la peine, Pourvoi en cassation, Ordre public, Interruption de la prescription, Infraction douanière, Exécution de la peine
16178
Dépossession immobilière et contrat de gérance libre (Cour Suprême Rabat 2008)
Cour de cassation
Rabat
20/02/2008
16186
Elément moral et dénonciation calomnieuse (Cour suprême, Rabat, 2008)
Cour de cassation
Rabat
07/05/2008
22508
Chèque remis à titre de garantie et infraction d’émission d’un chèque sans provision – Absence d’exonération du tireur (Cass. pén. 2022)
Cour de cassation
Rabat
02/02/2022
عدم توفر المؤونة, Obligation de provision, Nullité du moyen, Non-recevabilité du moyen, Nature juridique du chèque, Motivation suffisante, Motif du chèque, Irrelevance du motif de remise, Paiement différé, Instrument de paiement, Exonération impossible, Exécution du paiement, Encaissement tardif, Défaut de provision, Débiteur principal, Chèque sans provision, Infraction pénale, Chèque de garantie, Pouvoir d'appréciation du juge, Preuve de la dette, شيك على سبيل الضمان, شيك بدون مؤونة, جنحة عدم توفير مؤونة شيك, تقديم الشيك للأداء, استخلاص الشيك بعد مدة, أداة وفاء, Présentation à l’encaissement, Violation des droits de la défense, Responsabilité du tireur, Responsabilité bancaire, Remise en garantie, Régime juridique du chèque, Provision insuffisante, Principe d’interprétation stricte, Sanction pénale, Article 316 code de commerce
22187
TPI, 08/05/2019,
Tribunal de première instance
Oujda
05/05/2019
n’est constitutif d’une infraction que si cette personne se trouve dans un lieu privé., Le couloir du tribunal est un lieu privé (non), L’enregistrement ou la transmission de l’image d’une personne sans son consentement, Infraction constituée, Capture d’image d’une personne se trouvant dans un lieu privé sans son consentement
21900
La force majeure en droit marocain – Les obligations et les contrats en droit marocain (D.O.C annoté) R.A.C.S., Civ, T. François-Paul Blanc
Cour de cassation
Rabat
28/10/1958
